اخبار اقتصادی جمهوری چک

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی جمهوی چک در هفته سوم تیر ماه 1405، مندرج در رسانه‌ها و روزنامه‌های این کشور به شرح ذیل ارائه می‌گردد.

• تحلیلگران: نرخ رشد سالانه صنعت چک برای سومین ماه متوالی شتاب می‌گیرد

نرخ رشد سالانه صنعت چک برای سومین ماه متوالی شتاب می‌گیرد. تحلیلگرانی که با خبرگزاری چک مصاحبه کردند، در این مورد اتفاق نظر داشتند. به گفته آنها، اختلالات در زنجیره‌های تأمین ناشی از جنگ در ایران، تولید را به طور قابل توجهی پیچیده نمی‌کند. تولید صنعتی در جمهوری چک در ماه مه نسبت به سال گذشته دو درصد افزایش یافت. بنابراین، رشد را از ۱.۵ درصد آوریل تسریع کرد. مارتین کرون، تحلیلگر بانک رایفایزن می­گوید: «وضعیت در سراسر صنعت در حال بهبود است و رشد تولید در همه بخش‌ها به جز چند مورد استثنا، ادامه دارد. در عین حال، او گفت که چشم‌انداز نسبتاً مطلوب است و سفارشات جدید افزایش می‌یابد. شرکت‌های داخلی نیز از آتش‌بس در خاورمیانه که منجر به کاهش قابل توجه قیمت انرژی شد، راضی بودند. با این حال، همانطور که چند ساعت گذشته نشان داده است، هماهنگی بین ایالات متحده و ایران به هیچ وجه غالب نیست و این امر باعث ایجاد عدم اطمینان در مورد نظم آینده در خاورمیانه، از جمله ایمنی عبور از تنگه کلیدی هرمز می‌شود.»

 واسلاو فرانس، تحلیلگر یونیکا، موافق است که علی رغم بحران خاورمیانه و تشدید بحران انرژی، در بهترین وضعیت خود قرار دارد. با این حال خاطرنشان ساخت: «از سوی دیگر، رشد حدود دو درصدی قطعاً چیزی نیست که بتوان به خاطرش شادمانی کرد. اشتغال در صنعت هنوز اندکی در حال کاهش است. مشکلات اساسی در صنعت، به ویژه قیمت انرژی، همچنان حل نشده باقی مانده است. بنابراین، نمی‌توان انتظار داشت که در آینده اقتصاد قوی وجود داشته باشد.» نتایج ماه مه تولید ساخت و ساز در جمهوری چک، که توسط اداره آمار چک گزارش شده است، به گفته تحلیلگران، نشان می‌دهد که ساخت و ساز مسکن در سال جاری به طور خاص خوب عمل می‌کند. تعداد بیشتر مجوزهای ساختمانی صادر شده نشان می‌دهد که تولید ساخت و ساز می‌تواند در آینده به رشد خود ادامه دهد. با این حال، صنعت ساخت و ساز همچنان با مشکلاتی مانند کندی صدور مجوز و گران‌تر شدن وام‌های مسکن مواجه است.

پتر دوفک، اقتصاددان بانک کردیتاس، خاطرنشان کرد که در پنج ماه اول سال، ساخت تقریباً 19 هزار آپارتمان در جمهوری چک آغاز شده است، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته کمتر از 14 هزار آپارتمان بود. با این حال، به گفته دوفک، با توجه به تقاضا برای خانه‌های شخصی و آپارتمان‌های سرمایه‌گذاری، ساخت و ساز هنوز به اندازه‌ای نیست که بتواند رشد قیمت آپارتمان را متوقف یا حداقل به طور قابل توجهی کاهش دهد.

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/analytici-mezirocni-tempo-rustu-ceskeho-prumyslu-zrychluje-treti-mesic-v-rade/2848987

• تغییر یا بقا: صنعت خودروسازی چک در حال رونق است، اما مشکلات به صورت زیرپوستی در حال شکل‌گیری هستند

در حالی که خودروسازان داخلی دوره موفقی را تجربه می‌کنند، وضعیت شرکت‌های تأمین‌کننده رو به وخامت است. گردش مالی آنها به دلیل کاهش علاقه به خودروهای برقی، هزینه‌های بالای انرژی و فشار فزاینده از سوی تولیدکنندگان چینی، در حال کاهش است. نتایج سال گذشته صنعت خودروسازی چک که توسط اتحادیه صنعت خودروسازی در پایان ماه ژوئن منتشر شد، وضعیت عالی خودروسازان داخلی و بخش بزرگی از تأمین‌کنندگان آنها را تأیید کرد. سال گذشته، جمهوری چک با مجموع ۱,۴۷۰,۸۳۶ دستگاه، دومین رتبه تولید خودروهای جاده‌ای در تاریخ را به خود اختصاص داد و فروش شرکت‌های مرتبط با اتحادیه نسبت به سال گذشته ۱.۶ درصد افزایش یافت و به رکورد تاریخی ۱,۶۰۶ میلیارد کرون رسید. نیروی محرکه واضح کل این بخش، خودروساز اشکودا اتو از گروه فولکس واگن است که سال گذشته تقریباً   ۹۵۰هزار خودرو در جمهوری چک تولید کرد. رادک نواک، تحلیلگر می‌گوید: «این یک رکورد است. اشکودا موفق شده است به ترکیب مناسبی از مدل‌ها دست یابد و نیازهای بازار را برآورده کند. علاوه بر این، این یک مسئله موقت نیست، تولید و فروش به طور پیوسته در حال رشد هستند و امسال نیز ادامه خواهند داشت. این بسیار مثبت است.»

با این حال، نگاهی دقیق‌تر به ساختار نتایج صنعت خودرو، همراه با چشم‌انداز بازار در حال تغییر، نشان می‌دهد که این بخش در جمهوری چک می‌تواند به زودی با مشکلات جدی مواجه شود. با توجه به اهمیت خودرو برای اقتصاد چک، این می‌تواند به معنای یک مشکل واقعی برای آنها نیز باشد. پتر پاولینک، تحلیلگر اقتصادی معتقد است: «اشکودا اکنون بسیار موفق است. سوال این است که آیا می‌توانیم انتظار داشته باشیم که چنین موفقیتی در آینده ادامه یابد. پاسخ به این سوال بسیار دشوار است. وضعیت واقعاً پیچیده است. این بدان معنا نیست که تولید خودرو در جمهوری چک متوقف خواهد شد، اما سرمایه‌گذاری‌های فعلی غربی ممکن است در آینده جایگزین سرمایه‌گذاری‌های چین شود.»

شرکت خودروسازی اشکودا با موفقیت به افزایش خودروهای برقی واکنش نشان داده است. در سه ماهه اول امسال، این شرکت پس از فولکس واگن به دومین برند پرفروش خودروهای برقی باتری‌دار در اروپا تبدیل شد، به طوری که فروش مدل اشکودا الروک در ماه آوریل از خودروی سال ۲۰۲۵ اروپا، رنو ۵ یا تسلا که مدت‌هاست در میان پرفروش‌ترین خودروهای برقی در اروپا قرار دارد، پیشی گرفت. به گفته میروسلاو دوورژاک از گروه موتور جیکوف، پیوستن شرکت‌های چک به زنجیره‌های تأمین خودروسازان چینی در اروپا بسیار دشوار خواهد بود. رئیس جیکوف نگران است: «ما احتمالاً آنها را تأمین نخواهیم کرد زیرا آنها بیشتر قطعات را خودشان تأمین می‌کنند یا شرکت‌هایی را که در حال حاضر در اروپا فعالیت می‌کنند، خریداری می‌کنند.» به گفته پاولینک، تولیدکنندگان چک باید بر کاهش وابستگی خود به شرکت‌های خارجی، به ویژه آلمانی، افزایش رقابت‌پذیری خود و تثبیت خود در بازار جهانی تمرکز کنند. با این حال، مشکل اساسی در این واقعیت نهفته است که اکثر شرکت‌های بزرگ تأمین‌کننده فعال در جمهوری چک، مالکان خارجی دارند و بنابراین گزینه‌های آنها برای تغییر استراتژی محدودتر است.

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-firmy-zmenit-se-nebo-zivorit-cesky-autoland-vydelava-pod-povrchem-ale-buji-potize-310600

• فقط پول نقد: بزرگترین معضل آلش میخل؟ تورم و کوهی از بدهی

موقعیت آلش میخل، رئیس بانک مرکزی و جانشینانش به تدریج تضعیف خواهد شد. آنها فقط با هزینه دولت می‌توانند با تورم مبارزه کنند. دوران باشکوه بانک‌های مرکزی به پایان رسیده است. اکنون دوره‌ای فرا رسیده است که بانکداران مرکزی باید بیشتر و بیشتر با حملات دولت مقابله کنند، همانطور که اخیراً از نخست‌وزیر آندری بابیش دیده‌ایم. تغییر شرایط با همه‌گیری کووید تسریع شد، زمانی که دولت‌ها، از جمله دولت چک، کسری بودجه خود را به شدت افزایش دادند و بدهی‌های خود را افزایش دادند. با این حال، اوضاع به طور اساسی رو به وخامت خواهد گذاشت، زیرا جمعیت در کشورهای توسعه‌یافته به سرعت در حال پیر شدن است و بنابراین بازار کار تنگ‌تر شده و هزینه‌های دولت برای مراقبت‌های بهداشتی و سیستم بازنشستگی در حال افزایش است. محدودیت‌های مهاجرت، که بازار کار را تأمین می‌کرد و پرداخت‌کنندگان جدیدی را به سیستم اضافه می‌کرد، نیز در این امر نقش دارند.

زندگی در دوران بدهی ملی بالا، تأثیر عمده‌ای بر عملکرد بانک‌های مرکزی دارد، زیرا فضای مانور آنها را محدود می‌کند. همانطور که چارلز گودهارت، استراتژیست بانکداری مرکزی بریتانیا، به ما یادآوری می‌کند: «یک بانک مرکزی فقط می‌تواند تورم را به تعویق بیندازد. نمی‌تواند آن را شکست دهد. اگر اکنون تصمیم بگیرد با افزایش نرخ بهره با تورم مبارزه کند، این امر هزینه بدهی را افزایش می‌دهد » طبق این منطق، افزایش نرخ بهره منجر به وخامت قابل توجه مشکل مالی دولت‌ها می‌شود. در مورد امور مالی عمومی، چشم‌انداز حتی در جمهوری چک نیز کاملاً تاریک است، همچنانکه اتحادیه اروپا و جمهوری چک نیز متعهد به افزایش هزینه‌های دفاعی خود شده‌اند، و از حمایت از صنعت سبز و رقابت‌پذیری نیز حرفی به میان نمی‌آورند. علاوه بر این، رأی‌دهندگان حاضر به انتخاب احزاب سیاسی نیستند که در برنامه‌های خود، ادغام امور مالی عمومی یا افزایش مالیات را دارند. بنابراین، ما در یک دور باطل قرار داریم که در آن وعده‌های پوپولیست‌ها، مشکل بدهی را بیشتر تعمیق می‌کند.

اینجاست که بانک‌های مرکزی وارد عمل می‌شوند و به نفع ثبات، مجبورند گاهی اوقات از بازار اوراق قرضه حمایت کنند تا از فروپاشی آن جلوگیری کنند. برای حفظ ثبات مالی، بانک ملی چک نیز ممکن است به زودی مجبور به خرید اوراق قرضه شود تا از فروپاشی بازار جلوگیری کند. این امر مشکلات دیگری را به همراه دارد، که در درجه اول خطر تورم بالاتر است. بنابراین، بانک مرکزی، به رهبری آلیش میخل و جانشینان او، فضای بسیار کمتری برای افزایش نرخ بهره خواهد داشت.

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-cash-only-nejvetsi-dilema-alese-michla-inflace-a-hora-dluhu-310619

• مشکلات فولکس واگن، سفارش‌های تأمین‌کنندگان چکی را ده‌ها درصد کاهش داده است

. گروه فولکس واگن به دلیل هزینه‌های بالا، ظرفیت مازاد، رقابت فزاینده از سوی تولیدکنندگان چینی و همچنین به دلیل تأثیر تعرفه‌های واردات ایالات متحده، در حال ایجاد تغییرات قابل توجهی است. این گروه همچنین می‌خواهد ظرفیت خود را با تقاضای فعلی و رقابت بازار به حدود نه میلیون خودرو در سال تطبیق دهد. قبل از همه‌گیری، ظرفیت تولید آن تقریباً 12 میلیون خودرو بود. شرکت فولکس واگن همچنین از یک برنامه گسترده برای تغییرات خبر داد که از جمله موارد دیگر، کاهش تدریجی طیف مدل‌ها تا نصف و کاهش تعداد انواع تجهیزات تا ۷۵ درصد را شامل می‌شود. با این حال، این گروه در مورد اخراج‌های احتمالی اظهار نظری نکرد

مشکلات خودروساز آلمانی فولکس واگن در حال حاضر در بین تأمین‌کنندگان چکی قابل مشاهده است. به دلیل تولید محدود، سفارش‌های آنها در ماه‌های اخیر ده‌ها درصد کاهش یافته است. کاهش برنامه‌ریزی‌شده طیف مدل‌های این خودروساز ممکن است عوارض بیشتری را به همراه داشته باشد. پتر ناپ، مشاور استراتژیک در صنعت خودرو می­گوید: «تأثیرات بر بخش تأمین‌کنندگان از قبل قابل مشاهده است. نیازی به تعطیلی کارخانه نیست، همین که تولید محدود باشد کافی است. ما در حال حاضر از تأمین‌کنندگان می‌شنویم که سفارش‌ها ده‌ها درصد کاهش یافته است و امسال مشکلات صنعت خودروسازی آلمان عمیق‌تر شده است.» با این حال، او در عین حال تأکید کرد که هنوز راه درازی تا تعطیلی کارخانه‌های آلمانی به دلیل مقاومت شدید اتحادیه‌ها در پیش است.

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/expert-potize-volkswagenu-snizily-objednavky-u-ceskych-dodavatelu-o-desitky-pct/2849703