اخبار اقتصادی جمهوری چک

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی جمهوری چک در هفته دوم تیر ماه 1405، مندرج در رسانه‌ها و روزنامه‌های این کشور به شرح ذیل ارائه می‌گردد.

• سازمان همکاری و توسعه اقتصادی: تنش‌های ژئوپلیتیکی چشم‌انداز اقتصاد جهانی و جمهوری چک را تحت تأثیر قرار داده است

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نخستین گزارش «چشم‌انداز اقتصادی» خود در سال جاری را منتشر کرد و در آن وضعیت اقتصاد جهانی را تا پایان سال ۲۰۲۶ و سال‌های پس از آن مورد بررسی قرار داد. در این گزارش، ادامه تنش‌ها و درگیری‌ها در خاورمیانه مهم‌ترین عامل شکل‌دهنده چشم‌انداز اقتصاد جهانی معرفی شده است.در بخش مربوط به جمهوری چک، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اعلام کرده است که اقتصاد این کشور اگرچه با کاهش سرعت رشد مواجه شده، اما همچنان از ثبات نسبی برخوردار است. بر اساس پیش‌بینی این سازمان، تولید ناخالص داخلی جمهوری چک در سال ۲۰۲۶ حدود ۱.۹ درصد رشد خواهد کرد و این رقم در سال ۲۰۲۷ به ۲.۱ درصد خواهد رسید. گزارش همچنین نشان می‌دهد که مهم‌ترین عامل محدودکننده رشد اقتصادی، کاهش درآمد واقعی خانوارها در نتیجه افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی است که بر سطح مصرف داخلی تأثیر منفی گذاشته است.

به گفته سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، در ابتدای سال ۲۰۲۶ رشد فصلی اقتصاد جمهوری چک تنها ۰.۲ درصد بوده است. اگرچه تقاضای داخلی همچنان از اقتصاد حمایت می‌کند، اما تجارت خارجی تأثیر منفی بر رشد داشته است. شاخص‌های اعتماد مصرف‌کنندگان و بخش صنعت همچنان نوسان دارند، هرچند برخی نشانه‌های مثبت از جمله بهبود تولید خودرو، به‌ویژه در بخش خودروهای برقی، مشاهده می‌شود. این گزارش همچنین تأکید می‌کند که نرخ تورم بار دیگر تحت تأثیر افزایش قیمت انرژی روندی صعودی پیدا کرده و بخش خدمات همچنان با فشارهای تورمی روبه‌رو است. در بازار کار نیز اگرچه روندی از کاهش تدریجی فشارها مشاهده می‌شود، اما نرخ بیکاری حدود 3 درصد باقی مانده که همچنان یکی از پایین‌ترین نرخ‌های بیکاری در میان کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به شمار می‌رود و رشد دستمزدها نیز ادامه دارد.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی درباره سیاست‌های اقتصادی جمهوری چک نیز اعلام کرده است که سیاست پولی همچنان تا حدودی انقباضی است، در حالی که انتظار می‌رود سیاست مالی در سال ۲۰۲۶ رویکردی انبساطی داشته باشد؛ موضوعی که بخشی از آن به سرمایه‌گذاری‌های عمومی و استفاده از منابع مالی اتحادیه اروپا مربوط می‌شود. این سرمایه‌گذاری‌ها به حفظ سطح فعالیت‌های اقتصادی کمک کرده و انتظار می‌رود تا پایان سال ۲۰۲۶ نیز ادامه داشته باشند. در پایان گزارش آمده است که اگرچه جمهوری چک وابستگی مستقیمی‌به واردات انرژی از خاورمیانه ندارد، اما همچنان در برابر شوک‌های جهانی قیمت انرژی آسیب‌پذیر است سازمان همکاری و توسعه اقتصادی همچنین هشدار داده است که تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه، اختلال در زنجیره‌های تأمین و افزایش دوباره قیمت انرژی همچنان مهم‌ترین تهدیدهای پیش روی اقتصاد این کشور محسوب می‌شوند. این سازمان بر ضرورت هدفمند کردن حمایت‌های انرژی، تسریع توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، ساده‌سازی فرآیندهای صدور مجوز، تقویت ظرفیت‌های نوآوری به‌ویژه در شرکت‌های کوچک و نوپا و اجرای کامل اصلاحات نظام بازنشستگی برای تضمین پایداری مالی بلندمدت تأکید کرده است.

 https://www.spcr.cz/en/oecd-global-economy-under-pressure-geopolitics-energy-and-impacts-czechia

• خوشه ملی نیمه‌هادی‌های چک، مرکز نیمه‌هادی‌های چک و سازمان توسعه سرمایه‌گذاری در حال همکاری با یکدیگر هستند. هدف آنها تقویت نقش جمهوری چک در صنعت نیمه‌هادی است.

خوشه ملی نیمه‌هادی جمهوری چک[1]، مرکز نیمه‌هادی جمهوری چک[2]  مستقر در دانشگاه فناوری برنو و سازمان توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری (CzechInvest) با امضای یک تفاهم‌نامه همکاری، آغاز مرحله جدیدی از همکاری‌های راهبردی در حوزه صنعت نیمه‌هادی را اعلام کردند. این سه نهاد، هدف از این همکاری را توسعه زنجیره ارزش صنعت نیمه‌هادی جمهوری چک در چارچوب «راهبرد ملی نیمه‌هادی ۲۰۲۹» و هم‌راستا با اهداف قانون تراشه‌های اتحادیه اروپا (EU Chips Act) عنوان کرده‌اند. بر اساس این تفاهم‌نامه، طرفین تلاش خواهند کرد جایگاه جمهوری چک را در اکوسیستم نیمه‌هادی اروپا و جهان تقویت کنند، سرمایه‌گذاری‌های جدید را جذب کنند و زمینه حضور گسترده‌تر شرکت‌های داخلی در زنجیره‌های بین‌المللی تأمین را فراهم آورند.

سه نهاد امضاکننده این تفاهم‌نامه اعلام کرده‌اند که هدف آنها تبدیل اکوسیستم نیمه‌هادی جمهوری چک به شریکی شفاف، قابل اعتماد و آماده برای سرمایه‌گذاری در سطح اروپا و جهان است. بر اساس این توافق، فعالیت‌های مرتبط با اجرای راهبرد ملی نیمه‌هادی هماهنگ‌تر خواهد شد و سهم این صنعت در تحقق اهداف اقتصادی جمهوری چک افزایش خواهد یافت. در این چارچوب، همکاری‌ها تنها به هماهنگی میان نهادها محدود نخواهد شد، بلکه بر دستیابی به نتایج عملی همچون اجرای پروژه‌های جدید، جذب سرمایه‌گذاری، افزایش مشارکت شرکت‌های چکی در زنجیره‌های تأمین جهانی و تسریع انتقال فناوری از مراکز علمی‌به بخش صنعت متمرکز خواهد بود.

یان میخال، مدیرعامل  سازمان سرمایه­گذاری چک، با اشاره به ظرفیت‌های جمهوری چک در این حوزه گفت: «جمهوری چک دارای سابقه طولانی صنعتی در حوزه نیمه‌هادی، ظرفیت‌های پژوهشی باکیفیت و دانش فنی ارزشمند است. صنعت نیمه‌هادی یکی از بخش‌های راهبردی و با ارزش افزوده بالا محسوب می‌شود و برای تبدیل این ظرفیت‌ها به پروژه‌های مشخص و فرصت‌های سرمایه‌گذاری، لازم است ارتباط میان شرکت‌ها، دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، مناطق مختلف کشور و دولت بیش از گذشته تقویت شود. این تفاهم‌نامه چارچوبی برای همکاری هماهنگ در توسعه زنجیره ارزش نیمه‌هادی، طراحی پروژه‌های مشترک و مشارکت شرکت‌های داخلی در همکاری‌های بین‌المللی فراهم می‌کند.»

بر اساس این تفاهم‌نامه، همکاری میان سه نهاد در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز گسترش خواهد یافت و طرفین به‌طور مشترک اکوسیستم نیمه‌هادی جمهوری چک را در بازارهای بین‌المللی معرفی خواهند کرد. همچنین برگزاری رویدادهای معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، هماهنگی در پیام‌های تبلیغاتی و تدوین استدلال‌های مشترک برای معرفی توانمندی‌های این کشور در دستور کار قرار گرفته است. علاوه بر این، همکاری در حوزه آموزش، پژوهش و نوآوری، حمایت از برنامه‌های آموزشی و بازآموزی نیروی انسانی متخصص و توسعه همکاری میان دانشگاه‌ها و صنعت از دیگر محورهای این تفاهم‌نامه به شمار می‌رود.

https://czechinvest.gov.cz/en/Homepage/News/May-2026/The-Czech-National-Semiconductor-Cluster,-the-Czech-Semiconductor-Center,-and-CzechInvest-are-joinin

•  اتاق بازرگانی جمهوری چک: اقتصاد کشور با وجود تنش‌های ژئوپلیتیکی به رشد خود ادامه می‌دهد

اتاق بازرگانی جمهوری  چک نسخه به‌روزشده پیش‌بینی اقتصاد کلان این کشور را منتشر کرد. این گزارش که در واکنش به تحولات اخیر خاورمیانه، اختلال در زنجیره‌های تأمین، افزایش نااطمینانی در اقتصاد جهانی و ادامه مشکلات ساختاری اقتصاد آلمان تهیه شده است، نشان می‌دهد اقتصاد جمهوری چک با وجود شرایط نامساعد بین‌المللی همچنان روند رشد خود را حفظ خواهد کرد. بر اساس این پیش‌بینی، تولید ناخالص داخلی جمهوری چک در سال ۲۰۲۶ حدود ۲.۱ درصد افزایش خواهد یافت و در سال ۲۰۲۷ این رشد به ۲.۵ درصد خواهد رسید. این گزارش همچنین پیش‌بینی قبلی در ماه نوامبر ۰.۲ واحد درصد کاهش داده است؛ تغییری که عمدتاً ناشی از پیامدهای بحران خاورمیانه و تأثیر آن بر قیمت و دسترسی به برخی کالاهای اساسی عنوان شده است. با این حال، اتاق بازرگانی تأکید می‌کند که اقتصاد جمهوری چک این شوک را در شرایطی نسبتاً مناسب تجربه کرده و از همین رو انتظار می‌رود کاهش رشد اقتصادی محدود باشد.

زدنیک زایچک، رئیس اتاق بازرگانی جمهوری چک، در این باره گفت: «شرکت‌های چکی بار دیگر نشان داده‌اند که حتی در شرایط بسیار دشوار نیز توان سازگاری بالایی دارند. با وجود درگیری‌های ژئوپلیتیکی، موانع تجاری و عملکرد ضعیف منطقه یورو، اقتصاد جمهوری چک همچنان در مسیر رشد قرار دارد. با این حال، توسعه آینده را نمی‌توان تنها بر توان سازگاری شرکت‌ها بنا کرد و کشور به فرآیندهای سریع‌تر صدور مجوز، کاهش موانع اداری، انرژی مقرون‌به‌صرفه، نیروی کار متخصص و حمایت مؤثرتر از صادرات به بازارهای جدید نیاز دارد.»

بر اساس این گزارش، مصرف خانوارها همچنان مهم‌ترین موتور محرک رشد اقتصادی خواهد بود و انتظار می‌رود در سال جاری ۱.۳ واحد درصد از رشد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص دهد. رشد سریع دستمزدها نیز همچنان از تقاضای داخلی حمایت می‌کند و پیش‌بینی می‌شود میانگین دستمزد اسمی در سال جاری ۶.۶ درصد و دستمزد واقعی حدود چهار درصد افزایش یابد. همچنین نرخ تورم با وجود فشارهای ناشی از افزایش قیمت‌ها، در محدوده هدف بانک مرکزی باقی خواهد ماند و میانگین آن حدود ۲.۵ درصد برآورد شده است، هرچند خطر افزایش بیشتر تورم همچنان وجود دارد.

بر اساس این پیش‌بینی، صادرات جمهوری چک در سال جاری ۴.۸ درصد و واردات ۵.۱ درصد رشد خواهد کرد و سهم تجارت خارجی در رشد اقتصادی محدود خواهد بود. ضعف تقاضا در بازارهای خارجی، به‌ویژه آلمان و منطقه یورو، همچنان یکی از چالش‌های اصلی صادرکنندگان چکی محسوب می‌شود و اتاق بازرگانی بر ضرورت تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی تأکید کرده است.

 https://www.komora.cz/blog/tiskove-zpravy/geopoliticke-napeti-pribrzdi-ceskou-ekonomiku-jen-mirne-pristi-rok-by-mel-rust-zrychlit/

• سود شرکت‌های خارجی در جمهوری چک به بیش از ۶۱۲ میلیارد کرون رسید

داده‌های مقدماتی بانک مرکزی جمهوری چک نشان می‌دهد شرکت‌های تحت مالکیت سرمایه‌گذاران خارجی در سال گذشته در مجموع ۶۱۲.۸ میلیارد کرون (29 میلیارد دلار) سود کسب کرده‌اند که نسبت به سال قبل ۴.۱ درصد افزایش داشته است. بخش عمده این سود به صورت سود سهام به مالکان خارجی، عمدتاً در آلمان، اتریش، فرانسه و ایتالیا، منتقل شده و تنها بخشی از آن برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی در داخل جمهوری چک مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس این آمار، بیشترین خروج سود مربوط به بخش تولید خودرو با ۴۸.۴ میلیارد کرون (2.29 میلیار دلار)، بخش تجارت با ۳۰.۶ میلیارد کرون، صنایع شیمیایی، دارویی و پلاستیک با ۲۶.۱ میلیارد کرون و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات با ۲۵.۴ میلیارد کرون بوده است. با وجود خروج بخش قابل توجهی از سود شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران خارجی در سال گذشته حدود ۲۳۸.۵ میلیارد کرون، معادل ۳۸.۹ درصد از سود خود را مجدداً در جمهوری چک سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این رقم بالاترین نرخ سرمایه‌گذاری مجدد از سال ۲۰۲۱ به شمار می‌رود و نسبت به سال‌های گذشته افزایش قابل توجهی نشان می‌دهد. برای مقایسه، نرخ سرمایه‌گذاری مجدد سود در سال ۲۰۱۵ حدود ۲۱.۲ درصد و در سال ۲۰۱۱ تنها ۱۳.۹ درصد بوده است.

ییری پور، اقتصاددان می‌گوید: «بالاترین نرخ سرمایه‌گذاری مجدد مربوط به بخش تولید برق، گاز و گرما با ۹۲ درصد، بخش آب و مدیریت پسماند با ۸۱ درصد، هتل‌ها و رستوران‌ها با ۸۴.۹ درصد و همچنین تولید رایانه و تجهیزات الکترونیکی با ۸۵ درصد بوده است. همچنین شرکت‌های آلمانی در میان سرمایه‌گذاران خارجی بیشترین سهم را در سرمایه‌گذاری مجدد سود خود در جمهوری چک داشته‌اند.» بر اساس مقایسه‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، میزان سرمایه‌گذاری مجدد سود در جمهوری چک در میان کشورهای صنعتی در سطح نسبتاً بالایی قرار دارد و از کشورهایی مانند فرانسه، آلمان و ژاپن بیشتر است، هرچند همچنان از کشورهایی مانند سوئد، لهستان، ایالات متحده، اسپانیا و مکزیک پایین‌تر است. کارشناسان اقتصادی معتقدند نرخ سرمایه‌گذاری مجدد سود یکی از شاخص‌های مهم برای ارزیابی جذابیت اقتصاد یک کشور نزد سرمایه‌گذاران خارجی محسوب می‌شود و افزایش این شاخص نشان‌دهنده اعتماد بیشتر سرمایه‌گذاران به چشم‌انداز اقتصاد آن کشور است.

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-byznys-trendy-analyzy-zahranicni-firmy-v-cesku-loni-vydelaly-613-miliard-vetsina-penez-miri-pryc-309609

• صنعت خودروسازی جمهوری چک با ثبت رکورد درآمد، یکی از موفق‌ترین سال‌های خود را پشت سر گذاشت

اتحادیه صنعت خودروی جمهوری چک (AutoSAP) اعلام کرد صنعت خودروسازی این کشور در سال ۲۰۲۵ یکی از موفق‌ترین سال‌های خود را تجربه کرده و با وجود کاهش تقاضا در اروپا، افزایش هزینه‌ها و تداوم نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی، توانسته است رکوردهای جدیدی در تولید و درآمد به ثبت برساند. بر اساس آمار منتشرشده، در سال گذشته بیش از یک میلیون و ۴۷۰ هزار دستگاه انواع وسایل نقلیه در جمهوری چک تولید شد که تنها اندکی کمتر از رکورد ثبت‌شده در سال ۲۰۲۴ است. از این تعداد، یک میلیون و ۴۴۵ هزار و ۷۷۶ دستگاه خودرو سواری تولید شده است، در حالی که تولید اتوبوس با رشد ۲۵ درصدی به پنج هزار و ۶۵۱ دستگاه رسید. تنها تولیدکننده کامیون جمهوری چک، شرکت تاترا، هزار و ۳۴۹ دستگاه کامیون تولید کرد که نسبت به سال قبل بیش از ۱۱ درصد کاهش نشان می‌دهد و تولید موتورسیکلت نیز با افت نزدیک به ۲۴ درصدی به ۶۹۲ دستگاه رسید.

بر اساس این گزارش، درآمد شرکت‌های عضو اتحادیه در سال ۲۰۲۵ به رکورد یک هزار و ۶۰۵.۶ میلیارد کرون (28.63 میلیارد دلار) رسید که نسبت به سال قبل ۱.۶ درصد افزایش داشته است. همچنین سهم خودروهای برقی و هیبریدی شارژی از کل تولید خودرو در جمهوری چک به حدود ۲۰ درصد افزایش یافته و در مجموع ۲۸۵ هزار و ۱۷۶ خودروی برقی تولید شده است که از این میان بیش از ۶۰ هزار دستگاه از نوع هیبریدی شارژی بوده‌اند. تولید خودروهای برقی نسبت به سال قبل حدود ۸۹ درصد رشد داشته و این بخش سریع‌ترین رشد را در صنعت خودروسازی جمهوری چک به ثبت رسانده است.

بر اساس آمار منتشرشده، صادرات خودرو در سال گذشته ۲.۱ درصد افزایش یافت و بیش از ۸۰ درصد خودروهای تولیدی جمهوری چک به کشورهای اروپایی صادر شدند. آلمان همچنان بزرگ‌ترین مقصد صادرات خودروهای چکی با سهم ۳۱ درصدی بود و پس از آن بریتانیا، فرانسه و لهستان قرار گرفتند.

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-byznys-doprava-i-pres-nejisty-svet-cesky-autoland-jede-rekordni-trzby-a-druha-nejvyssi-vyroba-309688

  [1] Czech National Semiconductor Cluster

[2] Czech Semiconductor Center