سود بانک‌های صربستان از طریق اعطای وام

بانک‌های صربستان برای دومین سال متوالی سود بسیار بالایی به دست آورده‌اند. دلیل اصلی این موفقیت، نرخ‌های بهره بالا، هزینه کم جذب سپرده‌ها و درآمد خوب از کارمزدها است. به خاطر این وضعیت راحت و سودآور، بانک‌ها انگیزه‌ای برای گسترش فعالیت‌ها یا ورود به حوزه‌های جدید مثل بانکداری از طریق سرمایه‌گذاری ندارند و بیشتر روی روش سنتی بانکداری متمرکز مانده‌اند. به همین دلیل، بازار مالی صربستان همچنان بانک‌محور و محافظه‌کار است و تغییرات بنیادی کمی در آن دیده می‌شود.

بانک‌های صربستان چنان عملکرد موفقی داشته‌اند که حتی نیازی به تلاش برای گسترش حوزه فعالیت خود احساس نمی‌کنند. برای دومین سال پیاپی، بخش بانکی صربستان به دستاوردهایی تجاری دست یافته که پیش‌تر سابقه نداشته است.

این موفقیت حاصل ترکیبی از نرخ‌های بهره بالا، هزینه کم سپرده‌ها و اشتیاق بی‌پایان بانک‌ها برای دریافت کارمزد و کمیسیون است. عملکرد بانک‌های صربستان در سال‌های اخیر آن‌قدر مطلوب بوده که دیگر ضرورتی برای تنوع‌بخشی به فعالیت‌های خود نمی‌بینند.

در حالی که بانک‌های بسیاری از کشورهای جهان رشد خود در سال جاری را مدیون معاملات اوراق بهادار و بانکداری سرمایه‌گذاری هستند، زیرا درآمدهای ناشی از وام‌دهی در سال گذشته به اوج رسید که البته بانک‌های صربستان چنین جاه‌طلبی‌هایی ندارند. حتی بیش از ۲۰ سال پس از ایجاد بازار مالی داخلی، هیچ بانک صرب گام جدی‌ای در مسیر بانکداری سرمایه‌گذاری برنداشته است. اوج فعالیت‌ها در این حوزه به صندوق‌های نقدی محدود می‌شود که به عنوان ابزاری برای جلوگیری از خروج سپرده‌ها معرفی شدند و همچنین عرضه «اوراقه‌قرضه کوچک» که در واقع شکل دیگری از ارائه وام به مشتریان فعلی است.

به طور خلاصه، بانک‌های صربستان در سال‌های اخیر تا حدی موفق بوده‌اند که نه تمایلی به تنوع‌بخشی فعالیت‌ها دارند و نه از بانکداری تجاری، که ترکیبی از درآمدهای بهره‌ای بالا و کارمزدهای رو به افزایش را ارائه می‌دهد، فاصله می‌گیرند. هرچند بازار مالی داخلی صربستان همیشه بانک‌محور بوده است، اما طی ده سال گذشته هرگونه امید به تغییر از بین رفته است. این وضعیت نه‌تنها ناشی از حاشیه سود بالاست، بلکه در کیفیت خدمات نیز نمود دارد؛ کیفیتی که به‌خوبی با این جمله توصیف می‌شود: «هیچ مشتری صرفاً با تغییر بانک، مشکلش حل نمی‌شود.»

سودآوری همچنان ادامه دارد
کسانی که تصور می‌کردند چرخه کاهش شدید نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا در سال گذشته و آغاز کاهش‌ها از سوی بانک مرکزی صربستان، پایان سودآوری بالای بانک‌های داخلی صربستان را رقم خواهد زد، سخت در اشتباه بودند. بانک مرکزی صربستان نیز به این روند دامن زده است؛ چرا که به دلیل تداوم تورم بالا، روند کاهش نرخ‌ها را در سپتامبر متوقف کرد و نرخ بهره مرجع را بیش از یک سال در سطح نسبتاً بالای ۵.۷۵ درصد نگه داشت.

با این وجود، فعالیت‌های وام‌دهی در نیمه نخست امسال به‌طور محسوسی افت نکرد. درآمد خالص بهره فقط ۳.۴ درصد نسبت به رکورد سال گذشته کاهش یافت و به ۱۲۱.۷ میلیارد دینار رسید. همچنین درآمد خالص کارمزد و کمیسیون با رشدی نزدیک به ۱۰ درصد به ۴۷.۴ میلیارد دینار رسید؛ رقمی‌که نسبت به سال ۲۰۱۹ بیش از دو برابر شده است، حتی با وجود یک‌سال «انجماد» تعرفه‌ها در سال 2022 و 2023 این اتفاق افتاده‌است.

هزینه زیان‌های اعتباری نیز همچنان بسیار پایین است؛ هرچند نسبت به سال گذشته ۲۶ درصد افزایش یافته و به ۳.۴ میلیارد دینار رسیده است. سطح وام‌های غیرجاری نیز در پایین‌ترین حد تاریخی باقی مانده و در حدود ۱.۷ درصد در بخش شرکتی و ۳ درصد در میان خانوارها می‌باشد. در مجموع، سود خالص بخش بانکی در دوره ژانویه تا ژوئن نسبت به سال گذشته حدود ۲ درصد افزایش یافت و به ۹۰.۷ میلیارد دینار (نزدیک به ۷۷۵ میلیون یورو) رسید. شاخص‌های سرمایه‌گذاری این موفقیت را چشمگیرتر نشان می‌دهند، بازده حقوق صاحبان سهام همچنان بالای ۲۰ درصد است؛ یعنی بیش از دو برابر میانگین بانک‌های اروپایی می‌باشد.

وام‌دهی از سر ضرورت

تا پایان ژوئن، فعالیت اعتباری به رشد دو رقمی رسید. وام‌دهی به خانوارها عمدتاً از طریق وام‌های نقدی رشد نه‌چندان چشمگیر وام‌دهی به شرکت‌ها را جبران کرد. در ماه ژوئن، مجموع وام‌های داخلی ۱۰.۸ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت؛ وام‌های خانوار ۱۴ درصد رشد کرد و وام‌های شرکتی ۷.۱ درصد رشد داشته‌است.

بخش عمده رشد وام‌دهی شرکتی مربوط به وام‌های نقدینگی و سرمایه در گردش است که تقریباً نیمی از کل وام‌های شرکتی را تشکیل می‌دهد. میانگین نرخ بهره وام‌های دیناری جدید در سه‌ماهه دوم به ۶.۵ درصد کاهش یافت و وام‌های وابسته به یورو با نرخ ۴.۹ درصد ارزان‌تر شدند.

خانوارها نیز به دلیل نیازهای مالی، به‌طور گسترده به وام‌های نقدی روی آوردند. افزایش خالص وام خانوارها در سه‌ماهه دوم به ۹۰.۹ میلیارد دینار رسید؛ رقمی‌که از سال ۲۰۰۸ سابقه نداشته است. تقریباً نیمی از کل این وام‌ها مربوط به وام‌های نقدی بود. میانگین نرخ بهره وام‌های جدید دیناری برای خانوارها ۹.۷ درصد و وام‌های وابسته به یورو ۴.۹ درصد بود.

از سوی دیگر، دولت نیز به یکی از وام‌گیرندگان بزرگ بانک‌ها تبدیل شده است و عمدتاً برای پروژه‌های زیرساختی وام دریافت می‌کند. تا پایان ژوئن، بدهی دولت به بانک‌های تجاری داخلی و خارجی به حدود ۴.۲ میلیارد یورو رسید. وام‌های داخلی معمولاً با نرخ بهره شاخص بانک مرکزی اروپا به‌علاوه ۲.۵ درصد ارائه می‌شود که نرخ نهایی را به حدود ۷.۲ درصد می‌رساند.

به این ترتیب، بانک‌ها عملاً کنترل کامل بازار مالی داخلی را در دست گرفته‌اند. آن‌ها نه‌تنها با هیچ رقیب جدی مواجه نیستند، بلکه خودِ تنظیم‌کننده یعنی دولت اکنون یکی از مشتریان اصلی‌شان شده است. این وضعیت این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا تنظیم‌کننده هنوز قدرت کافی برای کنترل قیمت و کیفیت خدمات این بازیگران قدرتمند دارد یا خیر؟

آیا بانک مرکزی صربستان نقش اجتماعی می‌پذیرد؟

موج پوپولیسم در سیاست‌های اقتصادی داخلی، بانک مرکزی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. این نهاد اخیراً تلاش می‌کند وام‌دهی به خانوارهای کم‌درآمد را تشویق کند. به گفته بانک مرکزی، هدف از بسته سیاستی که از ۱۵ سپتامبر اجرایی شده، ایجاد شرایطی است که شهروندان بتوانند بدون اختلال از شرایط بانکی استفاده کنند.

این طرح شامل کارکنان و بازنشستگانی می‌شود که کمتر از ۱۰۰ هزار دینار در ماه درآمد دارند؛ یعنی بیش از نیمی از کارکنان و اکثر بازنشستگان کشور هستند. بانک مرکزی صربستان هدف‌گذاری کرده است که هزینه وام‌های نقدی سه واحد درصد و نرخ وام‌های مسکن نیم واحد درصد کاهش یابد. بانک‌ها موظف‌اند برای مدت ۱۲ ماه چنین وام‌هایی را با امکان پردازش رایگان ارائه دهند.

بانک مرکزی صربستان انتظار دارد که شهروندان در سال نخست اجرای طرح، حدود ۱۲ میلیارد دینار (نزدیک ۱۰۰ میلیون یورو) در هزینه وام‌های نقدی صرفه‌جویی کنند؛ مبلغی که می‌توان آن را نوعی مالیات بر سودهای بالا و کم‌سابقه بانک‌ها دانست. همان‌طور که قابل پیش‌بینی بود، بانک‌ها واکنش عمومی خاصی نشان نداده‌اند، به جز بانک دولتی  پست‌بانک که آشکارا از این طرح اجتماعی حمایت کرد.

اما تبعات این طرح برای عموم مردم چندان مشهود نخواهد بود؛ زیرا بانک‌ها هزینه این سیاست را نمی‌پردازند و در عمل، افزایش قیمت سایر خدمات بانکی این هزینه را به مشتریان منتقل خواهد کرد.

1. در ژوئن 2025 کل وام‌دهی داخلی صربستان ۱۱.۳ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است که شتاب از ۸.۲ درصد در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد. وام‌دهی به خانوارها ۱۳.۴ درصد به ۱,۷۶۰.۹ میلیارد دینار رسید؛ وام‌دهی به اشخاص حقوقی ۹.۴ درصد به ۲,۱۷۴ میلیارد دینار؛ و وام‌دهی به کارآفرینان ۱۷.۸ درصد به ۸۹ میلیارد دینار رسیده‌است. وام‌های نقدی ۱۶.۸ درصد به ۸۵۵.۶ میلیارد دینار (سهم ۴۸.۶ درصد) و وام‌های مسکن ۱۰.۸ درصد به ۷۴۵.۸ میلیارد دینار (با سقف نرخ ۵ درصد در ۲۰۲۵) افزایش یافت؛ وام‌های مصرفی نیز ۲۲۰ درصد به ۲۳.۶ میلیارد دینار جهش کرد.
2. تعداد بانک‌های صربستان در سال2025 از ۲۱ به ۱۹ کاهش یافت و پنج بانک صربستان برتر ۶۳ درصد کل دارایی‌ها را کنترل می‌کنند Banca Intesa ۱۶.۱ درصد، OTP ۱۴.۳ درصد و AIK ۱۲ درصد در اختیار دارند. ساختار دارایی‌های بانک های صربستان ابتدا وام‌دهی مشتریان ۵۷.۳ درصد، اوراق بهادار ۲۳.۴ درصد و به صورت نقدی ۱۱.۹ درصد است که ساختار ارزی آن ۶۲ درصد می‌باشد.

نویسنده: نناد گویانیچیچ

منبع: پایگاه اینترنتی بزینس‌وفاینس مورخ 08/12/2025

https://bif.rs/2025/12/bankama-ide-toliko-dobro-da-se-ni-ne-trude-da-prosire-poslovanje/