تحلیل اندیشکده چتم هاوس از تاثیرات منفی و مثبت اختلال صادرات انرژی از خلیج فارس

اختلال در صادرات انرژی از خلیج فارس با وجود کاهش درآمد کشورهای صادر کننده و افزایش هزینه‌های کشورهای وارد کننده تاثیرات متفاوتی برای کشورها دارد. بخشی از این هزینه‌ها با افزایش قیمت انرژی جبران می‌شود اما تاثیرات منفی آن در زمینه‌های تورمی و تغییر مسیر سرمایه گذاری‌ها غیر قابل انکار است. با این حال، این جنگ فرصت هایی راهبردی برای برخی از کشورها از جمله در شمال آفریقا ایجاد کرده است تا موقعیت بین المللی خود را در زمینه سیاسی و اقتصادی ارتقا دهند و خود را به عنوان جایگزینی برای مسیرهای کنونی انتقال انرژی مطرح و وابستگی خود را به انرژی‌های فسیلی کمتر کنند. برخی رسانه‌های تونسی بر اساس استدلال های این تحلیل هزینه‌های تحمیلی جنگ به تونس و فرصت های ناشی از آن را برشمرده اند.

برای کشورهای صادرکننده  نفت و گاز در خلیج فارس، جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران تاکنون از طریق کاهش درآمدها خسارت سنگینی وارد کرده است. اگر تأسیسات مهم انرژی به‌طور جدی آسیب ببینند، اوضاع می‌تواند حتی بدتر هم شود. در همین حال، کشورهای واردکننده انرژی در منطقه با فشارهایی ناشی از افزایش هزینه سوخت و کاهش درآمدهای ارزی روبه‌رو هستند؛ مسائلی که تورم را بالا برده و تنش‌های اجتماعی ـ اقتصادی را تشدید خواهد کرد.

نکته قابل توجه این است که در بحبوحه بحران، در حالی که اقتصاد ایران به‌شدت از جنگ آسیب دیده، ایران همچنان از طریق تنگه هرمز به چین نفت صادر می‌کند؛ حتی در حالی که عبور و مرور کشتی‌های کشورهای خلیج فارس را از این مسیر محدود کرده است. ممکن است ایالات متحده از حمله به کشتی‌های ایرانی خودداری کند تا زیرساخت‌هایی را که هر دولت جدیدی در ایران به آن نیاز خواهد داشت حفظ کند. ترس کشورهای عربی خلیج فارس از تشدید بیشتر درگیری، و همچنین احتیاط ترامپ در تحریک نکردن چین پیش از نشست برنامه‌ریزی‌شده اواخر این ماه، نیز ممکن است در این موضوع نقش داشته باشد.

خسارت های کشورهای خلیج فارس

عربستان سعودی و امارات متحده عربی توانسته‌اند حجم کمتری از نفت خود را از طریق خطوط لوله به پایانه‌هایی خارج از تنگه هرمز منتقل و صادر کنند. خط لوله شرق ـ غرب در عربستان که از این کشور تا بندر ینبع در دریای سرخ کشیده شده، ظرفیت انتقال روزانه ۵ میلیون بشکه نفت را دارد. همچنین خط لوله ابوظبی به فجیره در دریای عمان می‌تواند روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت منتقل کند. با این حال حتی در صورت استفاده از تمام ظرفیت این مسیرها، تنها حدود یک‌چهارم نفتی که معمولاً از تنگه هرمز عبور می‌کند قابل انتقال خواهد بود. علاوه بر این، این مسیرها نیز در برابر حملات احتمالی ایران و همچنین حملات نیروهای حوثی یمن آسیب‌پذیر هستند. گروه حوثی تاکنون وارد درگیری نشده است، اما اگر وارد شود، می‌تواند صادرات نفت عربستان از بندر ینبع به آسیا را مختل کند.

عربستان سعودی احتمالاً می‌تواند بخشی از کاهش درآمد خود را از طریق افزایش قیمت جهانی نفت جبران کند. با این حال وضعیت مالی این کشور حتی پیش از جنگ نیز نشانه‌هایی از فشار را نشان می‌داد. کسری بودجه این کشور در سال ۲۰۲۵ به ۵.۳ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده بود و هزینه‌های سرمایه‌ای در حال کاهش بود. این کشور به‌طور فزاینده‌ای به ورود سرمایه، از جمله استقراض خارجی، متکی شده که به ۱۵۶ میلیارد دلار رسیده است. دارایی‌های خالص خارجی بانک‌های تجاری عربستان در پایان ژانویه با کسری ۵۷ میلیارد دلاری مواجه بود. وام‌دهندگان و سرمایه‌گذاران خارجی احتمالاً در حال بازبینی ریسک سرمایه‌گذاری در عربستان هستند، حتی اگر صادرات نفت طی چند ماه آینده به سطح پیش از جنگ بازگردد.

اقتصاد امارات متحده عربی نسبت به عربستان متنوع‌تر است و جمعیت بومی آن نیز کمتر است، بنابراین وابستگی کمتری به نفت دارد. با این حال، مرکز تجاری و صنعتی جبل علی به‌شدت از اختلال در حمل‌ونقل دریایی آسیب دیده است؛ همچنین بخش‌های گردشگری، خرده‌فروشی، هوانوردی و بازار املاک نیز دچار خسارت شده‌اند. علاوه بر این، نقش امارات به‌عنوان مرکز خدماتی و تجاری برای ایران در نتیجه این جنگ زیر سؤال رفته است.

قطر

زیان مالی قطر در صورت توقف یک‌ماهه صادرات گاز طبیعی مایع (LNG) نسبتاً محدود و حدود ۴ میلیارد دلار برآورد می‌شود (با فرض صادرات ۶ میلیون تن با قیمت ۱۴ دلار برای هر میلیون بی‌تی‌یو). این زیان می‌تواند با بازگشت شرایط عادی به‌راحتی جبران شود. با این حال، برنامه‌های بلندمدت قطر و امارات برای توسعه بزرگ صادرات LNG با ابهام مواجه شده است. آغاز پروژه توسعه گاز قطر پیش‌تر تا اواسط سال ۲۰۲۷ به تعویق افتاده است. همچنین فرضیه افزایش مستمر تقاضای آسیا برای گاز اکنون بسیار نامطمئن‌تر به نظر می‌رسد. خریداران آسیایی می‌توانند واردات خود را از تولیدکنندگان دیگر مانند آمریکا، استرالیا، کانادا و روسیه افزایش دهند. علاوه بر این، شرکت‌های برق در آسیا می‌توانند همچنان برای تولید برق به زغال‌سنگ متکی باشند و همزمان سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر، باتری‌ها و انرژی هسته‌ای را افزایش دهند. قطر برای حفظ سهم خود از بازار، ممکن است مجبور شود شرایط تجاری خود را نرم‌تر کند؛ زیرا این شرایط نسبت به قراردادهایی که صادرکنندگان آمریکایی ارائه می‌کنند انعطاف‌پذیری کمتری دارد.

عراق

اقتصاد عراق بیش از هر کشور دیگری در منطقه خلیج فارس به نفت وابسته است. حدود ۹۰ درصد درآمد بودجه این کشور از صادرات نفت خام تأمین می‌شود. بخش عمده این صادرات از طریق پایانه نفتی بصره و از مسیر خلیج فارس و تنگه هرمز انجام می‌شود. نفت عراق عمدتاً در میدان‌های جنوبی تولید می‌شود که به شبکه خطوط لوله شمالی متصل نیستند. در حال حاضر حجم محدودی از نفت از میدان‌های کوچک شمالی از طریق خط لوله به ترکیه منتقل می‌شود. همچنین بخشی از نفت جنوب با کامیون‌های نفتکش به اردن منتقل می‌شود. با این حال، از دست رفتن طولانی‌مدت درآمدهای نفتی می‌تواند پرداخت حقوق کارکنان دولت و مستمری‌ها را دشوار کند؛ هزینه‌هایی که بیش از نیمی از مخارج بودجه عراق را تشکیل می‌دهند.

شمال آفریقا

در خارج از منطقه خلیج فارس، مصر به‌شدت از افزایش قیمت نفت و LNG و از دست رفتن گاز مایع قطر آسیب دیده است. مصر واردکننده خالص نفت است و حدود یک‌سوم از نیاز گاز طبیعی خود را از طریق واردات تأمین می‌کند. تقریباً نیمی از این واردات از اسرائیل می‌آید و بقیه به شکل LNG است. عرضه اسرائیل متوقف شده و قطر نیز بخش بزرگی از LNG مورد نیاز مصر برای تأمین انرژی تابستان را فراهم می‌کرد. سرمایه‌گذاران خارجی در بازار مالی مصر ـ که دولت برای تأمین کسری بودجه خود به آنها وابسته است ـ حدود ۶ میلیارد دلار سرمایه را از این بازار خارج کرده‌اند. این اقدام به دلیل نگرانی از افزایش هزینه‌های واردات، احتمال کاهش درآمدهای گردشگری و کانال سوئز و خطر کاهش حواله‌های ارزی مصری‌های شاغل در کشورهای خلیج فارس بوده است.

بانک مرکزی مصر اجازه داده است که ارزش پوند مصر کاهش یابد تا به این فشارها پاسخ دهد، به جای آنکه از ذخایر ارزی استفاده کند. این اقدام تا حدی به سرمایه‌گذاران اطمینان داده و اخیراً گزارش‌هایی از افزایش محدود خرید اوراق دولتی مصر توسط سرمایه‌گذاران خارجی منتشر شده است. با این حال، جنگ فرصت‌هایی نیز ایجاد کرده است. مصر می‌تواند خدمات لجستیکی جایگزین برای کشورهای خلیج فارس از طریق اردن و بنادر عربستان ارائه دهد. همچنین استفاده از کانال سوئز برای انتقال نفت عربستان از بندر ینبع به دریای مدیترانه ممکن است افزایش یابد. خط لوله سومد (SUMED) که از خلیج سوئز تا ساحل مدیترانه مصر کشیده شده نیز ممکن است با افزایش انتقال نفت مواجه شود. علاوه بر این، صادرات مصر در حوزه کود شیمیایی و آلومینیوم ممکن است با قیمت‌های بالاتر فروخته شود، زیرا صادرات مشابه از کشورهای خلیج فارس با اختلال مواجه شده است. همچنین بخش گردشگری مصر ممکن است از مشکلاتی که برای دبی ایجاد شده سود ببرد.

با این حال در مجموع تأثیر این جنگ بر مصر منفی خواهد بود، زیرا تورم افزایش می‌یابد و احتمال بالا رفتن نرخ بهره وجود دارد. این امر هزینه‌های بسیار بالای خدمات بدهی عمومی را بیشتر کرده و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را محدود خواهد کرد. در میان کشورهای صادرکننده انرژی منطقه، الجزایر بیشترین بهره را از جنگ ایران خواهد برد، هرچند توانایی آن برای بهره‌برداری از افزایش قیمت نفت و گاز محدود است، زیرا این کشور در حال حاضر تقریباً با حداکثر ظرفیت تولید می‌کند. تأثیر جنگ بر مراکش ـ که به‌شدت به واردات انرژی وابسته است ـ ترکیبی خواهد بود. افزایش قیمت نفت به این کشور آسیب می‌زند، اما این موضوع تا حدی با افزایش قیمت کودهای فسفاتی جبران می‌شود، زیرا مراکش یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان کودهای فسفاته در جهان است. با این حال، هزینه‌های تولید به دلیل نیاز به واردات آمونیاک افزایش خواهد یافت.

پیامدهای بلندمدت

اگر مرحله شدید درگیری طی چند هفته آینده فروکش کند و آسیب ساختاری جدی به زیرساخت‌های انرژی در خلیج فارس وارد نشود، اعتماد به بخش انرژی منطقه و به مدل اقتصادی‌ای که همچنان به‌شدت به نفت و گاز وابسته است ـ با وجود تلاش‌ها برای تنوع‌بخشی اقتصادی ـ به‌تدریج بازخواهد گشت. با این حال، شوک ناشی از جنگ آثار منفی پایداری بر اقتصادهای بزرگ و آسیب‌پذیرتر منطقه، از جمله خود ایران، عراق و مصر، بر جای خواهد گذاشت. همچنین این جنگ پرسش‌های تازه‌ای درباره وابستگی اقتصاد جهانی به جریان منابع انرژی از منطقه‌ای با چنین مشکلات سیاسی عمیق مطرح خواهد کرد. اگر درگیری تشدید شود، بی‌ثباتی در منطقه و نابسامانی در تقاضای جهانی برای نفت و گاز در مقیاسی بسیار بزرگ‌تر رخ خواهد داد.

تونس

طبق استدلال های مطرح شده در این تحلیل، برخی از رسانه‌های تونسی پیامدهای تهاجم نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان را در موارد ذیل تشریح کرده اند:

۱. افزایش فشار انرژی بر اقتصاد تونس

جنگ و تنش در خلیج فارس باعث افزایش قیمت نفت و گاز شده است و تونس که واردکننده انرژی است، با افزایش شدید هزینه واردات انرژی روبه‌رو می‌شود و این موضوع فشار بیشتری بر بودجه دولت وارد می‌کند.

۲. افزایش تورم و فشار اجتماعی

افزایش قیمت انرژی به‌طور مستقیم موجب افزایش قیمت کالاها و خدمات در داخل تونس می‌شود. این روند می‌تواند تورم، فشار معیشتی و نارضایتی اجتماعی را تشدید کند.

۳. تهدید برای ثبات مالی تونس

افزایش هزینه انرژی و واردات می‌تواند کسری مالی و کسری ارزی تونس را بیشتر کند. این موضوع اقتصاد تونس را در برابر شوک‌های خارجی آسیب‌پذیرتر می‌کند.

۴. در عین حال فرصت‌های ژئو‌اقتصادی برای تونس

بحران فعلی فقط تهدید نیست و می‌تواند فرصت‌هایی برای تونس ایجاد کند:

تونس می‌تواند نقش مسیر لجستیکی یا تجاری جایگزین در منطقه مدیترانه را تقویت کند. امکان جذب سرمایه‌گذاری در انرژی‌های جایگزین و تجدیدپذیر بیشتر می‌شود. احتمال افزایش اهمیت تونس در شبکه‌های جدید انرژی و تجارت منطقه‌ای وجود دارد.

۵. ضرورت تغییر راهبرد اقتصادی تونس

تونس باید وابستگی خود به انرژی وارداتی را کاهش دهد. در انرژی‌های تجدیدپذیر و تنوع اقتصادی سرمایه‌گذاری کند. از تحولات ژئوپلیتیکی برای تقویت موقعیت اقتصادی و منطقه‌ای استفاده کند.

در مجموع، جنگ و بحران انرژی برای تونس همزمان یک تهدید اقتصادی جدی (افزایش هزینه انرژی، تورم و فشار مالی) و یک فرصت راهبردی برای بازتعریف نقش اقتصادی و انرژی کشور در منطقه محسوب می‌شود.