اخبار اقتصادی ترکیه - آنکارا

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی ترکیه در هفته اول اسفند ماه 1404مندرج در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشور به شرح زیر می‌باشد:

افزایش شاخص قیمت و اجاره بهاء مسکن در ترکیه - ژانویه 2026

بانک مرکزی ترکیه داده‌های ژانویه 2026 را برای شاخص قیمت مسکن و شاخص اجاره بهاء اعلام کرد. بر اساس این داده‌ها، شاخص قیمت مسکن در ژانویه2026 نسبت به ماه قبل 3.7 درصد و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 27.7 درصد افزایش یافته است. قیمت مسکن در سه شهر بزرگ در ژانویه 2026 در استانبول 3.1 درصد، در آنکارا 3.5 درصد و در ازمیر 3.7 درصد و نرخ تغییر سالانه در استانبول 28.7 درصد، در آنکارا 31.7 درصد و در ازمیر 29.0 درصد بوده است. کمترین افزایش سالانه شاخص قیمت مسکن متعلق به شهرهای ادیرنه، کرکلارلی و تکیرداغ با ۱۸.۲ درصد بوده است.    

همچنین برپایه این گزارش، شاخص اجاره بهاء  مسکن در ژانویه 2026 نسبت به ماه قبل ۳.۵ درصد و  نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۴.۲ درصد افزایش یافت. در دوره مذکور، شاخص اجاره بهاء مسکن در استانبول ۳.۹ درصد، آنکارا ۳.۵ درصد و ازمیر ۴.۷ درصد به صورت ماهانه افزایش داشته است. نرخ افزایش سالانه در استانبول ۳۸.۱ درصد، در آنکارا ۳۶.۹ درصد و در ازمیر ۳۸.۵ درصد بوده است. کمترین افزایش سالانه اجاره بهاء  مسکن متعلق به شهرهای حاتای، قهرمان ماراش و عثمانیه با ۱۹.۵ درصد بوده است.

نرخ بیکاری ترکیه 8.2 درصد اعلام شد

سازمان آمار ترکیه، گزارش نرخ بیکری این کشور را برای دوره اکتبر-دسامبر 2025 اعلام کرد. بر این اساس، تعداد بیکاران 15 سال به بالا در ترکیه در سه ماهه چهارم سال 2025 با 58 هزار نفر کاهش به 2 میلیون و 913 هزار نفر و نرخ بیکاری با ۰.۲ درصد کاهش به ۸.۲ درصد رسید. طبق این گزارش، نرخ بیکاری برای مردان ۶.۷ درصد و برای زنان ۱۱.۱ درصد می‌باشد. نرخ بیکاری تعدیل‌شده فصلی در میان جمعیت جوان ۱۵ تا ۲۴ ساله در سه‌ماهه چهارم سال گذشته ۱۴.۹ درصد بود که نسبت به سه‌ماهه قبل ۰.۳ درصد کاهش نشان می‌دهد. نرخ بیکاری در این گروه سنی برای مردان ۱۱.۸ درصد و برای زنان ۲۰.۷ درصد می‌باشد.

تعداد افراد شاغل در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۵ در مقایسه با سه‌ماهه قبل ۱۳۶۰۰۰ نفر افزایش یافت و به ۳۲,۶۸۶,۰۰۰ نفر رسید. نرخ اشتغال نیز ۴۹.۱ درصد اعلام گردید که ۰.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. این نرخ برای مردان ۶۶.۷ درصد و برای زنان ۳۱.۹ درصد می‌باشد. در این دوره، تعداد شاغلین در بخش کشاورزی نسبت به فصل قبل ۳۳۰۰۰ نفر کاهش یافت، در حالی که در بخش صنعت ۸۳۰۰۰ نفر، در بخش ساختمان‌سازی ۳۰۰۰ نفر و در بخش خدمات ۸۳۰۰۰ نفر افزایش داشته است. ۱۳.۸ درصد از شاغلین در بخش کشاورزی، ۲۰ درصد در صنعت، ۶.۹ درصد در بخش ساختمان‌سازی و ۵۹.۳ درصد در بخش خدمات مشغول به کار می‌باشند.

گزارش واردات و صادرات خرما در ترکیه

با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان در ترکیه، میزان مصرف و واردات خرما به این کشور به اوج خود می رسد. براساس اعلام سازمان آمار ترکیه، در سال ۲۰۲۱، 49 هزار تن به ارزش 53 میلیون دلار ، در سال ۲۰۲۲،  44هزار تن به ارزش 52 میلیون دلار، در سال ۲۰۲۳، 54 هزار تن به ارزش 73 میلیون دلار، در سال 2024، 64 هزار تن به ارزش 103 میلیون دلار و در سال 2025، 67 هزارتن به ارزش 134 میلیون دلار خرما وارد این کشور شده است. بر پایه این گزارش، میزان واردات خرما در 5 سال اخیر بالغ بر 278 هزار و 691 تن . به ارزش 415 میلیون دلار بوده است. بیشترین خرمای وارداتی ترکیه از کشورهای عربستان سعودی، اورشلیم، عراق و ایران می‌باشد.

 از سوی دیگر، ترکیه بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵، ۴9 هزار تن خرما به ارزش ۱۲۵ میلیون دلار صادر کرده است.در این دوره، صادرات در سال 2021، 22 میلیون دلار، در سال ۲۰۲۲ 20 میلیون دلار، در سال ۲۰۲۳  24 میلیون دلار، در سال ۲۰۲۴  28 میلیون دلار و در سال 2025، 32 میلیون دلار صادرات خرما داشته است.

 مقاصد اصلی صادراتی خرمای ترکیه کشورهای آمریکا با 14 میلیون دلار، بریتانیا 7 میلیون دلار و استرالیا  4 میلیون دلار بوده اند.

اظهارات وزیر انرژی ترکیه در نشست وزیران آژانس بین‌المللی انرژی در پاریس

آلپ ارسلان بایراکتار، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه در نشست عمومی‌گفتگوی جهانی انرژی که در چارچوب نشست وزیران آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) در پاریس، فرانسه برگزار شد، طی سخنانی اظهار داشت که دو چالش اساسی در بخش انرژی برای اقتصادهای نوظهور وجود دارد که اولین چالش، افزایش تقاضا می‌باشد وی خاطرنشان کرد که به عنوان یک کشور در حال رشد، تقاضای انرژی در بیست سال گذشته تقریباً سه برابر شده است. تقاضا به احتمال زیاد در سی سال آینده حداقل سه برابر دیگر افزایش خواهد یافت. بنده می‌گویم «حداقل» زیرا عناصر جدیدی در حال ظهور هستند. مراکز داده مبتنی بر هوش مصنوعی، نیازهای خنک‌کننده - همه ما در مورد این موارد صحبت می‌کنیم - و وسایل نقلیه الکتریکی و برقی‌سازی نیز بخشی از آن هستند. که البته در این زمینه دو مشکل اساسی وجود دارد: اولاً، دسترسی به منابع مالی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دشوارتر شده است. زیرا ما باید با اقتصادهای توسعه‌یافته‌ای رقابت کنیم که در گذشته با فشار تقاضای فزاینده‌ای روبرو نبودند، اما اکنون با افزایش تقاضا مواجه هستند. ثانیاً، دسترسی به فناوری یا تجهیزات. به عنوان مثال، اگر بخواهید یک توربین گازی سیکل ترکیبی (CCGT) نصب کنید، به دلیل تقاضای بالا باید حداقل ۴، ۵ یا ۶ سال صبر کنید.

چالش دوم در این بخش، نیاز به توسعه بسیار فشرده زیرساخت‌ها است. زنجیره تأمین یک مشکل اساسی است. متأسفانه، بخش معدن این نیاز را برآورده یا پشتیبانی نمی‌کند. مس، آلومینیوم، نیکل، عناصر خاکی کمیاب. ما کسری عرضه جدی پیش روی خود داریم که اینها چالش‌های اساسی هستند. بایراکتار در ادامه با ارزیابی رویکرد ترکیه به این مسائل گفت: در ترکیه، ما در حال ایجاد سیاست‌های متنوع‌تر و منطقی‌تری هستیم. ما در تلاش برای اجرای آنها هستیم و بر پنج حوزه تمرکز داریم: به حداکثر رساندن استفاده از منابع تجدیدپذیر، بهبود مستمر در بهره‌وری انرژی، برنامه انرژی هسته‌ای با هدف دستیابی به ظرفیت 20 گیگاوات تا سال 2050، شامل نیروگاه‌های هسته‌ای متعارف در مقیاس بزرگ و راکتورهای مدولار کوچک؛ در نظر گرفتن گاز طبیعی به عنوان سوخت انتقالی، انجام سرمایه‌گذاری از اکتشاف و تولید تا انتقال، پالایش و ذخیره‌سازی، در نهایت، می‌خواهم بر سه نکته تأکید کنم: افزایش همکاری فراتر از اختلافات ایدئولوژیکی یا سیاسی، ثبات سیاست برای ارائه شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری به سرمایه‌گذاران، و مشارکت دادن شهروندانمان در این فرآیند، آموزش آنها و سهیم کردن آنها در این مسیر چالش‌برانگیز، کلیدی هستند. زیرا در نهایت، تمام تصمیماتی که می‌گیریم نیاز به حمایت عمومی و پذیرش اجتماعی دارد.

 

افزایش ذخایر ارزی و طلای ترکیه

بانک مرکزی ترکیه آمار هفتگی پولی و بانکی خود را منتشر کرد. بر اساس این آمار، تا ۱۳ فوریه، ذخایر ارزی این بانک با ۷۱۴ میلیون دلار افزایش به ۷۹ میلیارد و ۵۸۶ میلیون دلار رسید. در این مدت، ذخایر طلا نیز ۳ میلیارد و ۵۸۸ میلیون دلار افزایش یافت و از ۱۲۸ میلیارد و ۶۱۱ میلیون دلار به ۱۳۲ میلیارد و ۱۹۹ میلیون دلار رسید. بدین ترتیب، کل ذخایر بانک مرکزی در هفته ۱۳ فوریه نسبت به هفته قبل با ۴ میلیارد و ۳۰۲ میلیون دلار افزایش  از ۲۰۷ میلیارد و ۴۸۲ میلیون دلار به ۲۱۱ میلیارد و ۷۸5 میلیون دلار رسید.