ازبکستان رشد تولید ناخالص داخلی بالای ۶ درصد و تورم ۵ درصد را تا سال ۲۰۲۸ پیش‌بینی می‌کند

سایت خبری UzDaily - در گزارشی اعلام نمود که بر اساس پیش‌نویس بودجه دولتی، ازبکستان از برنامه میان‌مدت اقتصاد کلان خود رونمایی کرده است که هدف آن رشد پایدار تولید ناخالص داخلی بالای 6 درصد و کاهش تورم به 5 درصد تا سال 2028 است.

دولت انتظار دارد که سرانه تولید ناخالص داخلی تا اوایل سال ۲۰۲۶، علی‌رغم رشد کندتر در میان شرکای تجاری اصلی، از مرز ۴۰۰۰ دلار عبور کند. پیام بودجه ۲۰۲۶، یک استراتژی اقتصادی را با هدف حفظ رشد بالا در بحبوحه عدم قطعیت جهانی و در عین حال تحول ساختاری اقتصاد، ترسیم می‌کند.

طبق سناریوی پایه دولت، ازبکستان همچنان یکی از بالاترین نرخ‌های رشد منطقه را نشان خواهد داد. پس از رشد مورد انتظار ۷ درصدی در سال ۲۰۲۵، رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۶ به ۶.۶ درصد و تا سال ۲۰۲۸ به ۶.۹ درصد پیش‌بینی می‌شود. به صورت اسمی، پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی از 116.4 میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ به 158.1 میلیارد دلار در سال ۲۰۲۶ افزایش یافته و تا سال ۲۰۲۸ به206.1 میلیارد دلار برسد.این طرح برای جبران ضعف احتمالی تقاضای خارجی، به محرک‌های رشد داخلی و تنوع‌بخشی به بازار متکی است. طبق داده‌های صندوق بین‌المللی پول که در بودجه ذکر شده است، انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی روسیه در سال ۲۰۲۶ تنها ۰.۵ تا ۱.۵ درصد و تولید ناخالص داخلی چین ۵ درصد رشد کند.

افزایش استانداردهای زندگی همچنان یک هدف کلیدی سیاست‌گذاری است. پیش‌بینی می‌شود سرانه تولید ناخالص داخلی از 3093 دلار در سال 2024 به 3589 دلار در سال 2025، 4026 دلار در سال 2026 و 4686 دلار تا سال 2028 افزایش یابد. عبور از آستانه 4000 دلار، جایگاه ازبکستان را در بین کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین تقویت کرده و آن را به محدوده درآمد متوسط رو به بالا نزدیک‌تر خواهد کرد. ثبات قیمت همچنان یک اولویت است. پس از افزایش تورم به حدود ۹.۸ درصد در سال ۲۰۲۴، دولت و بانک مرکزی هدف‌گذاری دقیقی را برای کاهش قیمت مصرف‌کننده به ۷.۸ تا ۷.۹ درصد در سال ۲۰۲۵، ۷.۰ درصد در سال ۲۰۲۶، ۵ تا ۶ درصد در سال ۲۰۲۷ و ۵ درصد تا سال ۲۰۲۸ در نظر گرفته‌اند. دستیابی به این هدف، به ویژه با توجه به سرمایه‌گذاری‌های برنامه‌ریزی‌شده در زیرساخت‌ها، مستلزم انضباط مالی قوی خواهد بود.

تحول ساختاری اقتصادی ادامه خواهد یافت. بخش خدمات همچنان محرک اصلی رشد خواهد بود و حدود ۴۸ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد و انتظار می‌رود خدمات بازار با نرخ دو رقمی تقریباً ۱۳ تا ۱۴ درصد سالانه گسترش یابد. صنعت نیز برای رشد پایدار آماده است و از 6.4 درصد در سال 2026 به 6.9 درصد تا سال 2028 شتاب می‌گیرد. انتظار می‌رود بخش ساخت و ساز که در سال‌های 2025-2024 رونقی با رشد تا 12.7 درصد را تجربه کرد، تا سال 2028 وارد مرحله «فرود آرام» با رشد حدود 8 درصد شود. کشاورزی رشد پایدار اما متوسط سالانه ۴.۱ تا ۴.۳ درصد را حفظ خواهد کرد که نشان دهنده محدودیت منابع زمین و آب و نیاز به فناوری‌های کشاورزی فشرده‌تر است.

تحول اقتصادی ازبکستان در چارچوب گذار ساختاری: فراتر از اعداد کلان

اهداف اعلام‌شده توسط دولت ازبکستان، صرفاً مجموعۀ دیگری از ارقام پیش‌بینی شده نیست، بلکه نقشۀ راهی استراتژیک برای تکمیل گذار اقتصاد این کشور از یک اقتصاد در حال توسعه متعارف به یک اقتصاد با درآمد متوسط رو به بالا با بنیان‌های تولیدی متنوع است. دستیابی همزمان به رشد بالای اقتصادی (بالای ۶ درصد) و کاهش تورم به ۵ درصد در یک بازۀ زمانی مشخص، نشان از بلوغ جدیدی در مدیریت کلان اقتصادی این کشور دارد. این امر مستلزم هماهنگی دقیق بین سیاست‌های پولی انقباضی بانک مرکزی و سیاست‌های مالی expansionary (گسترشی) دولت است؛ تعادلی که بسیاری از اقتصادهای نوظهور در رسیدن به آن ناکام می‌مانند.

عبور از آستانۀ ۴۰۰۰ دلار: پیامدهای ژئوپلیتیک و اقتصادی

پیش‌بینی عبور درآمد سرانه از مرز ۴۰۰۰ دلار تا سال ۲۰۲۶، یک دستاورد نمادین و بسیار کلیدی است. این تحول، ازبکستان را به طور قطعی در رده کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین تثبیت و مسیر را برای رسیدن به رده درآمد متوسط رو به بالا (شروع از حدود ۴۵۰۰ دلار به بالا) هموار می‌کند. این ارتقاء، پیامدهای مستقیمی خواهد داشت:

-جذابیت برای سرمایه‌گذاری: رتبه‌بندی اعتباری ازبکستان احتمالاً بهبود خواهد یافت که منجر به کاهش هزینه استقراض بین‌المللی برای دولت و شرکت‌های بزرگ می‌شود.

-تغییر در الگوی مصرف داخلی: با افزایش درآمد سرانه، تقاضا برای کالاها و خدمات با ارزش افزوده بالاتر (از خودرو و لوازم الکترونیکی گرفته تا خدمات بهداشتی و آموزشی خصوصی) افزایش می‌یابد که خود محرک جدیدی برای رشد بخش خصوصی خواهد بود.

-افزایش امنیت غذایی و انرژی: کشورهایی که به این سطح از درآمد می‌رسند، معمولاً توان بیشتری برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حیاتی مانند ذخایر استراتژیک غلات و منابع انرژی دارند که امنیت ملی آنها را تقویت می‌کند.

تنوع‌بخشی و کاهش وابستگی: هوشمندی در برابر ریسک‌های ژئوپلیتیک

تأکید صریح بر "جبران ضعف احتمالی تقاضای خارجی" و اشاره به رشد کند شرکای تجاری اصلی مانند روسیه و چین، نشان می‌دهد که استراتژیست‌های اقتصادی ازبکستان به خوبی از آسیب‌پذیری‌های اقتصاد خود در برابر شوک‌های خارجی آگاه هستند. این رویکرد، پاسخی هوشمندانه به بی‌ثباتی‌های کنونی اقتصاد جهانی است. رشد دو رقمی‌پیش‌بینی شده برای "خدمات بازار" (۱۳-۱۴ درصد) نشان می‌دهد موتور محرک اصلی اقتصاد، دیگر صادرات مواد خام یا حواله‌های کارگری نیست، بلکه بخش خدمات مدرن مبتنی بر بازار داخلی است. این بخش احتمالاً شامل خدمات مالی، فناوری اطلاعات، لجستیک و خرده‌فروشی ساختاریافته می‌شود که همگی اشتغال‌زایی بالا و وابستگی کم به نوسانات جهانی دارند.

گذار صنعتی و معماری توسعه منطقه‌ای

افزایش تدریجی رشد بخش صنعت از ۶.۴ درصد به ۶.۹ درصد، حاکی از گذار از مرحلۀ صنعتی‌سازی اولیه (مبتنی بر منابع) به مرحلۀ صنعتی‌سازی ثانویه (مبتنی بر تولید و ارزش افزوده) است. این رشد احتمالاً توسط صنایع تبدیلی، تولید خودرو، صنایع شیمیایی و فناوری‌های سبز هدایت می‌شود. همچنین، "فرود آرام" بخش ساخت و ساز از رشد ۱۲.۷ درصدی به حدود ۸ درصد، نشانگر مدیریت هدفمند حباب‌های احتمالی در بازار مسکن و هدایت منابع به سمت بخش‌های مولدتر مانند صنعت و خدمات پیشرفته است. این "فرود آرام" در واقع یک موفقیت سیاستی محسوب می‌شود، زیرا از یک سقوط ناگهانی که می‌تواند بحران‌زا باشد، جلوگیری می‌کند.

 

چالش‌های پنهان در مسیر پیش‌رو

با وجود این چشم‌انداز روشن، موانع جدی در راه تحقق این اهداف وجود دارد:

-کشاورزی با رشد کند: رشد ۴.۱ تا ۴.۳ درصدی بخش کشاورزی، که هنوز بخش عمدۀ از جمعیت را مشغول به کار نگه می‌دارد، یک گلوگاه است. این نرخ رشد پایین، ناشی از محدودیت‌های ساختاری قدیمی مانند کمبود آب و روش‌های کشاورزی غیرمکانیزه است. برای شتاب دادن به رشد کلی اقتصاد، مدرنیزاسیون و بهره‌وری این بخش یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

-فشار تورمی ناشی از سرمایه‌گذاری‌های کلان: هدف کاهش تورم به ۵ درصد در حالی دنبال می‌شود که دولت برنامه‌های بلندپروازانه‌ای برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت دارد. اینگونه پروژه‌ها با تزریق نقدینگی به اقتصاد، inherently تورم‌زا هستند. بنابراین، موفقیت در کنترل تورم کاملاً منوط به اجرای دقیق "انضباط مالی قوی" و استفاده از ابزارهای پولی مستقل توسط بانک مرکزی خواهد بود.

-رقابت منطقه‌ای: کشورهای همسایه مانند قزاقستان نیز در حال اجرای اصلاحات اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری هستند. ازبکستان برای حفظ مزیت رقابتی خود، نه تنها باید در جذب سرمایه خارجی موفق باشد، بلکه باید بر ارتقاء کیفیت نیروی کار و بهبود مستمر فضای کسب‌وکار تمرکز کند.

در جمع‌بندی نهایی می‌توان گفت که برنامۀ میان‌مدت ازبکستان، سندی بلندپروازانه اما مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی است. موفقیت در اجرای این برنامه، این کشور را نه تنها به عنوان یک «اقتصاد پیشرو در منطقۀ آسیای مرکزی»، بلکه به عنوان یک «الگوی موفق گذار اقتصادی در فضای پساشوروی» تثبیت خواهد کرد. تمرکز همزمان بر رشد کمّی (تولید ناخالص داخلی) و کیفی (کاهش تورم، افزایش درآمد سرانه و تحول ساختاری)، ازبکستان را در مسیری قرار داده که در صورت تحقق، می‌تواند تغییری ماندگار در جایگاه این کشور در نظم اقتصادی اوراسیا ایجاد کند.

https://www.uzdaily.uz/en/uzbekistan-projects-gdp-growth-above-6-and-inflation-of-5-by-2028/