اخبار اقتصادی جمهوری آفریقای مرکزی

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی جمهوری آفریقای مرکزی، در آذر ماه ۱۴۰۴ مندرج در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

افزایش حداقل سرمایه بانک‌ها از سال ۲۰۲۶

کمیسیون بانکی آفریقای مرکزی (COBAC) در نشست فوق‌العاده ۱۰ دسامبر ۲۰۲۵ در لیبرویل، مقرره‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن حداقل سرمایه ثبت‌شده بانک‌های عضو جامعه اقتصادی و پولی آفریقای مرکزی (CEMAC) از ۱۰ میلیارد به ۲۵ میلیارد فرانک CFA افزایش می‌یابد. این مقرره از ۱ ژانویه ۲۰۲۶ لازم‌الاجراست. طبق این تصمیم، بانک‌های جدید باید از ابتدا حداقل ۲۵ میلیارد فرانک CFA سرمایه پرداخت‌شده داشته باشند. همچنین حداقل سرمایه مؤسسات مالی از ۱ به ۴ میلیارد فرانک CFA افزایش می‌یابد. برای بانک‌ها و مؤسسات فعال، دوره گذار تا پایان سال ۲۰۲۹ در نظر گرفته شده تا به‌تدریج خود را با الزامات جدید تطبیق دهند.

بر اساس برنامه زمان‌بندی، بانک‌های موجود باید سرمایه خود را به ۱۴ میلیارد تا پایان ۲۰۲۶، به ۱۸ میلیارد تا پایان ۲۰۲۷، به ۲۲ میلیارد تا پایان ۲۰۲۸ و نهایتاً به ۲۵ میلیارد فرانک CFA تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۹ برسانند. در صورت ناتوانی، ارائه برنامه افزایش سرمایه الزامی است. ناظران معتقدند این اقدام می‌تواند به ادغام بانک‌های ضعیف، کاهش تعداد بازیگران و شکل‌گیری مؤسسات قدرتمندتر و رقابتی‌تر منجر شود؛ روندی که پیش‌تر در برخی کشورهای آفریقایی نیز تجربه شده است.

https://ecomatin.net/cemac-le-capital-social-minimum-des-banques-passe-de-10-a-25-milliards-fcfa-des-2026?fbclid=IwY2xjawOuUqRleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFpNzVIcThOMGprWHRjS3Nqc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHh_eC3cPCBRue9DVnGYJHDF1MfPnS-VQsXiZcDHMgQPX1hULfMhTQ6efrlAM_aem_wQlALbSarxrnfxpYKCjoRA

افزایش نرخ‌های بهره سیاستی توسط بانک مرکزی کشورهای منطقۀ آفریقای مرکزی

کمیته سیاست پولی بانک مرکزی کشورهای آفریقای مرکزی (BEAC) در نشست عادی خود که روز دوشنبه ۱۵ دسامبر ۲۰۲۵ در شهر یائونده برگزار شد، پس از بررسی تحولات اقتصاد کلان در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای، تصمیم به افزایش نرخ‌های بهره سیاستی گرفت. بر اساس بیانیه رسمی‌بانک مرکزی آفریقای مرکزی، این تصمیم با هدف حفظ ثبات پولی اتخاذ شده و بر این اساس، نرخ بهره عملیات بازار باز از ۴.۵۰ درصد به ۴.۷۵ درصد افزایش یافت، نرخ تسهیلات وام‌دهی نهایی نیز از ۶.۰۰ درصد به ۶.۲۵ درصد رسید.

در عین حال، کمیته سیاست پولی اعلام کرد که نرخ تسهیلات سپرده‌گذاری در سطح صفر درصد بدون تغییر باقی می‌ماند و ضرایب ذخایر قانونی بانک‌ها نیز تغییری نخواهد داشت. این تصمیمات در راستای مدیریت نقدینگی، مهار فشارهای تورمی و تقویت ثبات مالی در کشورهای عضو جامعه اقتصادی و پولی آفریقای مرکزی اتخاذ شده است.

https://www.linkedin.com/posts/beac-int_beac-cpm-politiquemon%C3%A9taire-activity-7406640915416731648-X6E7/?originalSubdomain=fr

استقبال گمرک از معافیت تعرفه گمرکی ۱۰۰ درصد برای صادرات به چین

اداره کل گمرک جمهوری آفریقای مرکزی، ۹ دسامبر ۲۰۲۵ در جلسه‌ای مشترک با سفارت جمهوری خلق چین در بانگی، به بررسی راه‌های توسعه همکاری‌های تجاری میان دو کشور پرداخت. در این نشست، سفارت چین سیاست خود در خصوص اعطای معافیت تعرفه گمرکی صفر درصد برای ۱۰۰ درصد گروه‌های کالایی صادراتی کشورهای آفریقایی دارای روابط دیپلماتیک با چین را تشریح کرد. طرفین همچنین درباره روش‌های بهره‌برداری کامل از این سیاست برای گسترش همکاری‌های تجاری بین جمهوری آفریقای مرکزی و چین گفت‌وگو کردند.

اداره کل گمرک جمهوری آفریقای مرکزی اعلام کرد که این سیاست به افزایش صادرات کشور به چین کمک مؤثری کرده و تمایل خود را برای تداوم اجرای پایدار این سیاست و ایجاد فرصت‌های بیشتر برای همکاری شرکت‌های دو کشور ابراز کرد. هدف این اقدامات، آزادسازی پتانسیل تجاری و ارتقای سطح صنعتی کشور عنوان شده است. دو طرف همچنین درباره مشکلات شرکت‌های چینی در ورود و خروج کارکنان و ترخیص کالاها تبادل نظر کردند و طرف آفریقای مرکزی متعهد شد تسهیلات بیشتری در زمینه مهاجرت و گمرک برای شرکت‌های چینی فراهم کند.

https://cf.china-embassy.gov.cn/fra/xwdt_7/202512/t20251215_11772911.htm

دیدار وزیر دارایی جمهوری آفریقای مرکزی با هیأت عالی‌رتبه صندوق جهانی

وزیر دارایی و بودجه جمهوری آفریقای مرکزی، هروه ندوبا که ریاست شورای هماهنگی صندوق جهانی در این کشور (CCM–RCA) را نیز برعهده دارد، در بانگی با دانیل دوملوو، رئیس کمیته حسابرسی و امور مالی صندوق جهانی برای منطقه آفریقای مرکزی و غرب، دیدار کرد. این دیدار در چارچوب تلاش‌های منطقه‌ای برای تقویت حکمرانی مالی و ارتقای کارایی کمک‌های بین‌المللی، در شرایطی که برخی کشورهای آفریقایی با تحریم‌ها و محدودیت‌های صندوق جهانی مواجه‌اند و روند اجرای برنامه‌های بهداشتی تحت تأثیر قرار گرفته است، صورت گرفت. هیأت صندوق جهانی به‌تازگی نشستی دو روزه با مشارکت هفت کشور آفریقایی برگزار کرده که در آن، راهکارهای خروج پایدار از این تحریم‌ها و بهبود شفافیت در مدیریت منابع بررسی شده بود.

در این نشست همچنین بر تدوین چارچوب منطقه‌ای منسجم تا سال ۲۰۲۶ تأکید شد؛ چارچوبی که هدف آن تقویت خوداتکایی مالی، بهبود کنترل منابع و رعایت دقیق استانداردهای حسابرسی و گزارش‌دهی است. تعهد مجدد شورای هماهنگی صندوق جهانی در آفریقای مرکزی، به ریاست ندوبا، بخشی از راهبرد گسترده‌تر کشورهای آفریقایی برای تقویت حاکمیت بهداشتی و افزایش پاسخ‌گویی در مدیریت کمک‌های بین‌المللی ارزیابی می‌شود.این روند، گامی مهم در مسیر خودکفایی و مسئولیت‌پذیری قاره آفریقا در حوزه سلامت و آمادگی در برابر چالش‌های آینده سلامت جهانی به‌شمار می‌رود.

https://www.facebook.com/share/p/1CeamZtwWc/