سیاستهای پولی قطر

سیاست‌های پولی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و تاثیر آنها بر وضعیت اقتصادی منطقه از اهمیت برخوردار می باشند و در همین زمینه مهم‌ترین متغیرهای پولی و شاخص‌های نظام بانکی قطر که تحت مدیریت و نظارت بانک مرکزی قطر (مصرف قطر المرکزی (Qatar Central Bank – QCB قرار دارند:

۱. نرخ ‌های بهره : بانک مرکزی قطر سه نرخ بهره اصلی را تعیین می‌کند

نرخ سپرده‌گذاری (QCBDR) (QCB Deposit Rate): این نرخ بهره‌ای است که بانک مرکزی به سپرده‌های بانک‌ها پرداخت می‌کند به عبارت دیگر، نرخ سود رسمی‌کوتاه مدت (شبانه) سپرده بانک ها نزد بانک مرکزی قطر. این نرخ هم اکنون %4.1 میباشد که این رقم در سال گذشته (نوامبر 2024) در حدود %4.9 (چهار و نه دهم درصد) بود و پیش تر نیز %5.2 (پنج و دو دهم درصد) بوده است. توضیح آنکه کاهش نرخ سپرده گذاری میتواند به تلاش دولت در خارج کردن پول از بانک مرکزی و حرکت پول به سمت وام دهی تعبیر گردد که باعث نقدینگی و رشد اقتصادی گردد هرچند ریسک افزایش تقاضا و تورم را نیز به دنبال دارد. (کاهش نرخ سپرده گذاری، الزاما و همیشه به معنای افزایش وام دهی نیست)

نرخ وام‌دهی (QCBLR): (QCB Lending Rate) :این نرخ بهره‌ای است که بانک‌ها برای وام‌گیری از بانک مرکزی پرداخت می‌کنند. این نرخ هم اکنون،%4.6 که این رقم در سال گذشته  %5.4 (پنج و چهار دهم درصد) بوده است. توضیح آنکه با کاهش این نرخ، وام گرفتن بانکها ارزان تر شده و وام بیشتری به مشتریان تعلق می‌گیرد؛ این نرخ نیز در راستای تحریک وام دهی، رشد اعتبار و ایجاد محرکی برای رونق اقتصادی تعبیر می‌شود. (که خطر افزایش تورم و رشد بیش از حد اعتبارات را نیز در خود دارد)

نرخ بازخرید  : (QCBRR یا Repo Rate) (QCB Repurchase Rate) :این نرخ برای معاملات بازخرید اوراق بهادار بین بانک مرکزی و بانک‌ها استفاده می‌شود. به عبارت دیگر، نرخ بهره ای است که بانک مرکزی قطر در ازای اوراق دولتی و سایر اوراق بهادار مورد تایید بانک مرکزی قطر به بانک ها وام می دهد (تسهیل دسترسی بانک‌ها به نقدینگی وثیقه‌محور). این نرخ هم اکنون، %4.35 می‌باشد که در سال گذشته %5.15 (پنج و پانزده صدم درصد) بوده است. توضیح آنکه، کاهش نرخ ریپو موجب تسهیل نقدینگی برای بانک ها شده و موجب تشویق به خرید اوراق و تامین مالی ارزان تر می‌گردد که رشد اقتصادی را در پی دارد.

۲. نسبت ذخیره قانونی

بانک‌ها موظف به نگهداری درصدی از سپرده‌های خود به‌عنوان ذخیره نزد بانک مرکزی هستند (ذخیره بدون بهره)، این نرخ هم اکنون، % 4.5 درصد است (در سال گذشته نیز همین نرخ 4.5 درصد از کل سپرده‌های مشمول به عنوان ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی، بدون پرداخت بهره، نگهداری میشد)

3- شاخص‌های نقدینگی در قطر

کل دارایی‌های بخش بانکی (بانک های تجاری) (Total assets) : 2150 میلیارد ریال قطری معادل 590 میلیارد دلار. (دارایی بالا نشان دهنده بزرگی نظام بانکی و قدرت مالی یک کشور می‌باشد و رشد آن نشان دهنده افزایش فعالیت مالی می‌باشد) این عدد در سال گذشته 1970 میلیارد ریال قطری معادل 540 میلیارد دلار بوده است. توضیح بیشتر آنکه، رشد دارایی‌ها نشان‌دهنده گسترش فعالیت‌های بانکی، رشد اعتبارات و افزایش نقش نظام مالی در اقتصاد است و اگر این رشد عمدتاً از افزایش وام‌دهی مولد (زیرساخت، صنعت، تجارت) ناشی شود، به رشد واقعی کمک می‌کند؛ اما اگر عمدتاً ناشی از انباشت دارایی‌های ریسکی (مثلاً املاک با ریسک حباب) باشد، می‌تواند ریسک ثبات مالی را افزایش دهد.

 کل تسهیلات و اعتبارات  اعطایی (Total Loans/Credit)

1422 میلیارد ریال قطری معادل 390 میلیارد دلار . این عدد در سال گذشته 1287 میلیارد ریال قطری معادل 353 میلیارد دلار بوده است. به عبارت دیگر ، افزایش این مهم نشان دهنده افزایش اعتبارات و رونق وام دهی و تلاش برای خروج از رکود بخش خصوصی تعبیر می‌گردد شایان ذکر است، افزایش بیش از حد آن موجب بالارفتن ریسک اعتباری میگردد. در حال حاضر رشد متعادل اعتبار می‌تواند نشان‌دهنده حمایت از بخش خصوصی و پروژه‌های زیرساختی باشد، بدون آنکه هنوز نشانه‌ای از «رشد انفجاری وام‌دهی» دیده شود.

کل سپرده‌ها: حدود 1 (یک) هزار میلیارد ریال قطری. این عدد طی دو سال گذشته کمتر از دو درصد رشد داشته است، توضیح بیشتر آنکه رشد سپرده‌ها بازتابی از رشد نقدینگی بخش خصوصی و عمومی است و وقتی رشد سپرده کندتر از رشد تسهیلات باشد، نسبت وام به سپرده (LDR) افزایش یافته و سیستم برای تأمین منابع، بیشتر به بازار بین‌بانکی و منابع خارجی متکی می‌شود.نقدینگی (M2): حدود750 میلیارد ریال قطری ، توضیح آنکه اگر رشد M2 پایداراً بالاتر از رشد واقعی و هدف تورمی‌باشد، در بلندمدت به فشار تورمی منجر می‌شود، اما ارقام فعلی بیشتر نشان‌دهنده یک مسیر «کنترل‌شده» هستند.

4-شاخص های عملکردی

نسبت سرمایه به کل دارایی‌ها (Capital/Total Assets) : % 8.1 (هشت و یک دهم درصد) (بالا بودن این عدد نشان دهنده توان حمل زیان بانک ها و پایین بودن این عدد نشان دهنده آسیب پذیری در بحران‌های مالی است) این عدد در سال گذشته %8.2 بوده است.نسبت کفایت سرمایه به دارایی‌های موزون به ریسک (Tier 1 Capital/Risk-Weighted Assets): %18.4 (هجده و چهار دهم درصد) (بالا بودن این عدد نشان دهنده استحکام مالی بسیار بالا و پایین بودن آن، نشان دهنده افزایش ریسک سیستماتیک است) (این عدد در سال گذشته %18.2 بوده است) برای کشوری چون قطر با اقتصاد متکی به هیدروکربن و شوک‌های بالقوه قیمتی، داشتن چنین سطحی از سرمایه، عنصر مهمی در ثبات مالی و اعتبار بین‌المللی است.

نسبت موجودی نقدی بانک مرکزی قطر به کل دارایی‌ها
(Cash and Balances with QCB/Total Assets):%4.1 (چهار و یک دهم درصد) ( به عبارت دیگر توان پاسخ به برداشت ها است که کاهش آن موید نیاز بیشتر به بازار بین بانکی می‌باشد) (این عدد در سال گذشته %4.6 بوده است)نسبت دارایی‌های نقد شونده به کل دارایی‌ها (Liquid Assets/Total Assets): %25.4 (بیست و پنج و چهار دهم درصد) ؛ به عبارت دیگر این نسبت نشان می دهد چه نسبتی از دارایی‌ها سریع نقد خواهند شد؛ بنابراین نسبت بالا بیانگر قدرت نقدینگی بیشتر و نسبت کمتر بیانگر ریسک نقدینگی می‌باشد. این عدد در سال گذشته %28.9 بوده است. کوتاه سخن آنکه این عدد نشان می‌دهد تقریباً یک‌ چهارم ترازنامه بانک‌ها در دارایی‌های با نقدشوندگی بالا سرمایه‌گذاری شده است که عدد نسبتا بالا و مناسبی است.

 نسبت دارایی‌های نقد شونده به بدهی‌های نقدشونده (Liquid Assets/Liquid Liabilities): %59.9 (پنجاه و نه و نه دهم درصد) . این نسبت نشان دهنده توان پوشش تعهدات کوتاه مدت بانک ها بوده و افزایش آن نشان از ثبات مالی و کاهش آن نشان از آسیب پذیری است. این عدد در سال گذشته %62.3 بوده است. توضیح آنکه، ارقام بالای ۵۰٪ معمولاً نشانه حاشیه ایمنی مناسب نقدینگی تلقی می‌شوند.

 نسبت اوراق بهادار به کل دارایی‌ها (Securities Portfolio/Total Assets): %15.9 (پانزده و نه دهم درصد) ، این نسبت نشان دهنده علاقه بانک ها به اوراق دولتی و شبه دولتی می‌باشد. این عدد در سال گذشته %15.1 بوده است. بنابراین سهم نسبتاً مهمی از ترازنامه به اوراق (عمدتاً دولتی و شبه‌دولتی) اختصاص یافته که هم منبع درآمد و هم وثیقه برای عملیات ریپو است.

 نسبت کل وام ها به کل سپرده‌ها (Total Loans/Total Deposits): %134 (صد و سی و چهار درصد) این عدد در سال گذشته127.1 (صدو بیست و هفت و یک دهم درصد) بوده است. مشخص است که این نسبت اگر بزرگتر از صد در صد باشد ، یعنی بانک ها فراتر از مجموع سپرده‌ها، (از منابعی چون بازار بین بانکی، اوراق بدهی، خطوط اعتباری) وام اعطا کرده اند. و افزایش بیش از حد آن نشان دهنده ریسک اعتباری و نقدینگی می‌باشد.

 نسبت کل وام ها به کل دارایی‌ها (Total Loans/Total Assets):%66.4 (شصت و شش و چهار دهم درصد) : این مهم نشان‌دهنده سهم بالای فعالیت وام‌دهی در ترازنامه بانک‌هاست؛ افزایش این نسبت، سودآوری بالقوه را بالا اما تنوع دارایی و انعطاف نقدینگی را کاهش می‌دهد.لازم به ذکر است، کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس سیاست نرخ ارز ثابت Pegged Exhange Rate را بر اساس دلار آمریکا تعریف کرده اند، به عبارت بهتر هر دلار  آمریکا برابر است با 3.64 ریال قطر، 3.67 درهم امارات، 3.75 ریال عربستان سعودی، 0.385 ریال عمان، 0.376 ریال بحرین و البته دینار کویت به سبدی از ارزها (Currency Basket) تثبیت شده است (Managed Peg) که البته معمولا و در عمل هر دینار کویت حدود 3.25 دلار آمریکا ارزش دارد. بنابراین سیاست پولی این کشورها، محدودیت بیشتری دارد و در عمل در هماهنگی با سیاستهای پولی فدرال رزرو آمریکا (بانک مرکزی آمریکا) می‌باشد.

 اطلاعات بیشتر در این زمینه سایت بانک مرکزی قطر (qcb.gov.qa) در دسترس می‌باشد.