اخبار و تحولات اقتصادی جمهوری کلمبیا و جمهوری پاناما

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی جمهوری کلمبیا و جمهوری پاناما در هفته چهارم آبان ماه 1404 مندرج در رسانه‌ها و روزنامه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

تورم در کلمبیا به 5.51 درصد رسید؛ افزایش قیمت‌ها برای چهارمین ماه پیاپی

اداره ملی آمار کلمبیا (دانه)[1] اعلام کرد که نرخ تورم در ماه اکتبر سال 2025 به 5.51 درصد رسیده است، رقمی‌که نشان‌دهنده افزایش پیوسته قیمت‌ها برای چهارمین ماه متوالی است. بر اساس این گزارش، نرخ ماهانه تورم 0.18 درصد و تورم سالانه از ابتدای سال 4.74 درصد بوده است. کارشناسان اقتصادی پیش‌تر نیز پیش‌بینی کرده بودند که تورم در ماه دهم سال افزایش یابد و از مرز پنج درصد عبور کند، موضوعی که این رقم آن را تأیید می‌کند و فاصله قابل‌توجهی باهدف سه‌درصدی بانک جمهوری نشان می‌دهد.

ازنظر بخش‌های هزینه‌ای، بیشترین افزایش قیمت‌ها در گروه‌های رستوران‌ها و هتل‌ها (7٫61 درصد)، آموزش (7٫34 درصد) و خوراکی‌ها و نوشیدنی‌های غیرالکلی (6٫64 درصد) مشاهده‌شده است. در سطح شهرها نیز بیشترین تورم سالانه در بوکارامانگا (6٫17 درصد)، پریرا (6٫02 درصد)، بییاویسنسیو (5٫99 درصد) و بوگوتا (5٫80 درصد) ثبت‌شده است؛ درحالی‌که ازنظر تغییرات ماهانه، شهرهای کوکوتا و کالی (0٫37 درصد) و بییاویسنسیو (0٫33 درصد) بیشترین رشد را نشان داده‌اند.

در کنار شاخص‌های رسمی، حتی "شاخص مرغ بریان" نیز گویای افزایش قیمت‌ها در اقلام غذایی روزمره است. طبق این شاخص، در شهر کارتاخنا قیمت یک وعده مرغ بریان به‌طور میانگین به 46.290 پزو رسیده است که نسبت به سال گذشته 5.66 درصد افزایش داشته؛ درحالی‌که در مدئین قیمت متوسط 44.477 پزو و در کوکوتا 42.598 پزو بوده است. جالب اینکه "تونخا" با میانگین 33.092 پزو هنوز ارزان‌ترین شهر است، اما همان‌جا نیز قیمت مرغ بریان در یک سال بیش از 15 درصد افزایش‌یافته است. (منبع: لا ریپوبلیکا)

https://www.larepublica.co/economia/en-vivo-el-dane-revelara-el-dato-de-la-inflacion-correspondiente-a-octubre-4266892

سرشماری اقتصادی شهری 2024: تمرکز 40 درصد از فعالیت‌های اقتصادی کلمبیا در بوگوتا، آنتیوکیا و وایه‌دل‌کائوکا

اداره ملی آمار کلمبیا (دانه)[2] در گزارش سرشماری اقتصادی شهری سال 2024 اعلام کرد که در سراسر کشور بیش از دو میلیون و پنج هزار واحد اقتصادی شهری فعال هستند. بر اساس داده‌ها، بیش از 40 درصد از این واحدها در سه منطقه متمرکزشده‌اند: بوگوتا با 360.565 واحد (18 درصد از کل)، آنتیوکیا با 250.574 (12.5 درصد) و وایه‌دل‌کائوکا با 193.974 (9.7 درصد). این سرشماری شامل بخش‌های کشاورزی و معدن نمی‌شود، اما فعالیت‌های مرتبط با آن‌ها که در مناطق شهری جریان دارند، در آمار لحاظ شده‌اند. بخش تجارت با بیش از 1.06 میلیون واحد، بیش از نیمی از فعالیت‌های اقتصادی شهری (53.1 درصد) را تشکیل می‌دهد؛ پس‌ازآن خدمات با 32.3 درصد و صنعت با 5.2 درصد قرار دارند. همچنین، مرکز دانه وجود 219.042 واحد فروش خیابانی را شناسایی کرد که حدود یک‌دهم از کل اقتصاد شهری را تشکیل می‌دهند، نشانه‌ای از اهمیت گسترده اقتصاد غیررسمی در کشور. (منبع: لا ریپوبلیکا)

https://www.larepublica.co/economia/en-colombia-son-mas-de-2-millones-unidades-economicas-que-hay-en-zonas-urbanas-4267576

کلمبیا تعرفه واردات خودرو و موتورسیکلت را افزایش می‌دهد؛ گامی در جهت بازصنعتی‌سازی و حمایت از تولید داخلی

"وزارت تجارت، صنایع و گردشگری کلمبیا"[3] پیش‌نویس یک فرمان را منتشر کرده است که هدف آن افزایش تعرفه واردات خودروها و موتورسیکلت‌های بنزینی و دیزلی است. بر اساس این طرح، تعرفه خودروهای سواری از 35 درصد به 40 درصد و تعرفه موتورسیکلت‌ها از 15–30 درصد به 35 درصد افزایش می‌یابد. این اقدام بخشی از سیاست ملی بازصنعتی‌سازی است که هدفش کاهش وابستگی اقتصاد به بخش‌های معدنی و انرژی و تقویت تولید داخلی و ظرفیت صادراتی کشور است. به گفته کارشناسان، این افزایش مالیاتی ممکن است موجب رکود در بازار خودرو شود، به‌ویژه برای محصولات وارداتی از کشورهایی که توافق‌نامه تجاری با کلمبیا ندارند، مانند ژاپن، چین و بریتانیا.

در همین حال، آمارها نشان می‌دهد که بازار خودروهای تجاری در سال 2025 رشد داشته و فروش آن نسبت به سال قبل 41 درصد افزایش‌یافته است، درحالی‌که فروش موتورسیکلت‌ها نیز به حدود 900 هزار دستگاه رسیده که نسبت به 2024 رشدی 36.5 درصدی را نشان می‌دهد. بااین‌حال، اتحادیه‌های تجاری هشدار داده‌اند که این سیاست ممکن است باعث افزایش محسوس قیمت‌ها شود. از سوی دیگر، واردات از برزیل مشمول این افزایش تعرفه نخواهد شد، زیرا توافق تجاری (ACE72) میان دو کشور برای یک سال دیگر تمدیدشده است. به گفته مقامات صنعتی، هدف نهایی این سیاست "مدرن‌سازی حمل‌ونقل و افزایش رقابت‌پذیری اقتصادی کلمبیا" است. (منبع: لا ریپوبلیکا)

https://www.larepublica.co/economia/gobierno-propone-arancel-de-35-y-40-a-vehiculos-importados-4266455

شکاف 60 درصدی بهره‌وری میان کلمبیا و کشورهای عضو OECD، هشدار به‌ضرورت اصلاحات ساختاری و کاهش اقتصاد غیررسمی

بر اساس گزارش جدید سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD، بهره‌وری نیروی کار در کلمبیا تنها 40 درصد از میانگین کشورهای عضو این سازمان است؛ به‌بیان‌دیگر، این کشور با شکافی 60 درصدی نسبت به استاندارد جهانی روبه‌روست. "سباستین نیتو پاررا"، رئیس جدید بخش توسعه منطقه‌ای OECD برای آمریکای لاتین، آسیا و آفریقا، توضیح داد که بیش از نیمی از نیروی کار کلمبیا در بخش غیررسمی فعالیت دارند و این عامل، مستقیماً بر ضعف بهره‌وری تأثیر گذاشته است. او تأکید کرد که این وضعیت تقریباً بدون تغییر مانده؛ زیرا از سال 2016 تاکنون، سطح بهره‌وری از 38 درصد به تنها 40 درصد رسیده است.به گفته کارشناسان، پایین بودن بهره‌وری به عواملی مانند کمبود سرمایه‌گذاری خصوصی، ساختار مالیاتی غیر سازنده و کندی اجرای طرح بازصنعتی‌سازی در چارچوب برنامه توسعه ملی دولت پترو مرتبط است. OECD همچنین توصیه کرده است که دولت باید با کاهش فشار مالیاتی بر شرکت‌ها و تشویق سرمایه‌گذاری خصوصی، زمینه رشد پایدار بهره‌وری را فراهم کند. در حال حاضر، سرمایه‌گذاری در بازار سهام کلمبیا تنها 17 درصد تولید ناخالص داخلی است، درحالی‌که در کشورهای OECD این شاخص به حدود 66 درصد می‌رسد، فاصله‌ای که به‌روشنی بیانگر ضعف ساختاری اقتصاد کشور است. (منبع: لا ریپوبلیکا)

https://www.larepublica.co/economia/entrevista-con-sebastian-nieto-parra-jefe-en-la-ocde-de-la-division-de-dinamicas-de-desarrollo-regional-para-asia-america-latina-y-africa-4267242

رشد صادرات غیرنفتی کلمبیا به ایالات‌متحده در میانه بحران دیپلماتیک و تنش‌های تجاری

درحالی‌که روابط میان دولت‌های گوستاوو پترو و دونالد ترامپ به پایین‌ترین سطح خود رسیده و تهدید به بحران دیپلماتیک، اقتصادی و تجاری می‌کند، صادرات غیرنفتی کلمبیا به ایالات‌متحده در شش‌ماهه گذشته 16 درصد رشد داشته است. این افزایش در بازه آوریل تا اوت 2025، پس از اعمال تعرفه متقابل 10 درصدی از سوی واشنگتن، نشان می‌دهد که شرکت‌های کلمبیایی توانسته‌اند باوجود فشارهای سیاسی و مالی، موقعیت رقابتی خود را حفظ کنند. طبق داده‌های اتاق بازرگانی آمریکایی-کلمبیایی (آمچام)[4] از مجموع صادرات، 82.7 درصد از سبد کالایی کلمبیا تأثیری محدود از تعرفه‌های جدید گرفته و مزیت‌های کشور درزمینهٔ کیفیت، اعتمادپذیری و نزدیکی جغرافیایی همچنان برجسته مانده است.در میان کالاهای برجسته صادراتی، قهوه سبز با رشد 54 درصد و درآمد نزدیک به 804 میلیون دلار جایگاه نخست را دارد. همچنین عصاره‌ها و اسانس‌های قهوه با 111 درصد افزایش (99 میلیون دلار)، موز با 64 درصد رشد (127 میلیون دلار)، درها و قاب‌های آلومینیومی‌با بیش از 260 میلیون دلارفروش و گل‌ها، ترانسفورماتورهای برق، آووکادو ها‌س (82 درصد رشد و 69 میلیون دلار) و لیمو تاهیتی (42 میلیون دلار) از موفق‌ترین اقلام بوده‌اند. بااین‌حال، در تصویر کلی، صادرات کلمبیا به آمریکا 1.5 درصد کاهش‌یافته و به 6.292 میلیارد دلار رسیده است؛ علت اصلی آن افت 17.1 درصد در بخش‌های معدنی و طلا بوده که باسیاست‌های داخلی دولت، تولید و صادراتشان تضعیف‌شده است.

باوجوداین دستاوردها، آمچام، چهار چالش راهبردی را برای آینده شناسایی کرده است: نخست، رقابت منطقه‌ای، زیرا کشورهایی مانند شیلی، اکوادور و السالوادور در حال مذاکره با واشنگتن برای کاهش یا لغو تعرفه 10 درصدی‌اند. دوم، فشار هزینه‌ها بر صادرکنندگان؛ بر اساس برآورد گلدمن ساکس، 88 درصد هزینه تعرفه در داخل آمریکا جذب می‌شود، اما بخشی از آن به‌تدریج به تولیدکنندگان خارجی منتقل می‌گردد، موضوعی که در صورت نبود توافق دوجانبه، کلمبیا را در موقعیت آسیب‌پذیر قرار می‌دهد. سوم، خطرات قضایی و حقوقی بسته به رأی آتی دیوان عالی ایالات‌متحده درباره دامنه قانونی تعرفه متقابل؛ و چهارم، ریسک سیاسی و دیپلماتیک؛ یعنی احتمال اِعمال تحریم‌ها یا مجازات خاص علیه کلمبیا در صورت تشدید تنش‌های سیاسی بین دو دولت.در این شرایط، "ماریا کلودیا لاکوتوره"، رئیس اجرایی آمچام، تأکید کرد که رشد اخیر نباید موقتی باشد بلکه باید به راهبردی بلندمدت برای تنوع‌بخشی صادرات و افزایش ارزش‌افزوده تبدیل گردد. او گفت: "ایالات‌متحده همچنان مهم‌ترین شریک تجاری کلمبیا است و این موقعیت باید به فرصتی برای تحول ساختاری و ارتقای رقابت‌پذیری صنعتی بدل شود". وی هشدار داد که موضوعاتی چون ونزوئلا نباید بر روابط اقتصادی دو کشور سایه بیندازد و افزود: "تعرفه 10 درصدی قواعد بازی را تغییر داد، اما داستان را نه؛ اکنون زمان آن است که کلمبیا باسیاستی پایدار و همکاری بخش خصوصی، جایگاه خود را در زنجیره تأمین آمریکا تثبیت کند". (منبع: لاسمانا)

https://www.semana.com/economia/articulo/aunque-las-exportaciones-de-productos-no-minero-energeticos-de-colombia-a-ee-uu-crecen-todavia-hay-desafios-por-superar-cuales-son/202512/

پشتیبانی بانک سرمایه‌گذاری اروپا از آینده اقتصادی پاناما در دیدار با رئیس‌جمهور مولینو

"نادیا کالوینیو"، در نخستین سفر برون اروپایی خود به‌عنوان رئیس بانک سرمایه‌گذاری اروپا BEI، با رئیس‌جمهور پاناما، "خوزه رائول مولینو"، دیدار کرد و حمایت اتحادیه اروپا از رشد و ثبات اقتصادی پاناما را اعلام نمود. او ضمن تمجید از عملکرد اقتصادی این کشور در شرایط جهانی آشفته، پاناما را شریک راهبردی اروپا در منطقه دانست و اعلام کرد که BEI قصد دارد پروژه‌های بزرگ زیربنایی ازجمله قطار پاناما-داوید و اتصال برقی پاناما-کلمبیا را تأمین مالی کند. همچنین در جریان این سفر قراردادی به ارزش 300 میلیون دلار با شرکت اسپانیایی "ناتورجی" برای تقویت شبکه برق ملی به امضا رسید.

کالوینیو اعلام کرد که BEI یک دفتر منطقه‌ای در پاناما افتتاح خواهد کرد تا به مرکز عملیات بانک در آمریکای لاتین تبدیل شود؛ اقدامی‌که جایگاه پاناما را به‌عنوان "الگوی اقتصادی و مرکز لجستیکی منطقه" تثبیت می‌کند. او همچنین خروج پاناما از فهرست کشورهای پرخطر مالی اتحادیه اروپا را در سال جاری "پیامی قوی برای جامعه جهانی" خواند.

در مقابل، رئیس‌جمهور مولینو تأکید کرد که دولتش نظم مالی را احیا کرده و بودجه سال 2026 را با بزرگ‌ترین رقم سرمایه‌گذاری تاریخ پاناما (11 میلیارد بالبوآ) به طرح‌های زیرساختی، به‌ویژه بیمارستان‌ها و مترو اختصاص خواهد داد. این دیدار که با حضور وزیران کلیدی و نمایندگان اتحادیه اروپا برگزار شد، نشانه‌ای از اعتماد و همکاری راهبردی اروپا با پاناما و تقویت نقش این کشور در اقتصاد قاره است. (منبع: سایت وزارت امور خارجه)

https://mire.gob.pa/presidenta-del-banco-europeo-de-inversiones-respalda-futuro-economico-de-panama-tras-encuentro-con-mulino/

کلمبیا تعرفه واردات مواد اولیه پوشاک و کفش را برای دو سال به صفر کاهش داد

دولت کلمبیا با صدور فرمان 1184 در تاریخ 8 نوامبر 2025، تعرفه واردات مواد اولیه و نهاده‌های بخش پوشاک و کفش را به مدت دو سال به صفر درصد کاهش داد. این اقدام که به امضای رئیس‌جمهور "گوستاوو پترو"، وزیر دارایی "هرمان آویلا" و وزیر بازرگانی "دیانا مارسلا مورالس" رسیده است، تنها شامل واردات از کشورهایی می‌شود که با کلمبیا توافق تجاری فعال ندارند. دولت هدف از این تصمیم را کاهش هزینه‌های تولید، افزایش رقابت‌پذیری صنایع داخلی، تقویت زنجیره‌های تولیدی و توسعه صادرات اعلام کرده است. بنا بر آمار وزارت بازرگانی، در سال 2024 حدود 490 هزار نفر در بخش نساجی و پوشاک اشتغال داشته‌اند که بیشتر آن‌ها در تولید و دوخت پوشاک فعالیت دارند.

منبع: سایت ریاست جمهوری

https://www.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/Gobierno-decreta-cero-arancel-para-importacion-de-insumos-y-materias-primas-del-sector-confecciones-y-calzado-251111.aspx

[1] DANE

[2] DANE

[3] MinCIT

[4] AmCham