اخبار اقتصادی کلمبیا و پاناما
گزیده اخبار و تحولات اقتصادی جمهوری کلمبیا و جمهوری پاناما در هفته اول دی ماه 1404 مندرج در رسانهها و روزنامههای این کشور به شرح زیر ارائه میگردد:
رشد 4.2 درصدی اقتصاد پاناما در 9 ماه نخست 2025 با محوریت بخش لجستیک
وزارت اقتصاد و دارایی پاناما اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور در دوره ژانویه تا سپتامبر 2025 نسبت به سال گذشته 4.2 درصد رشد کرده است. این رشد عمدتاً ناشی از عملکرد قوی بخشهای لجستیک، گردشگری و خدمات مالی بوده است. به گفته وزارتخانه، در فصل سوم 2025، تولید ناخالص داخلی واقعی 3.9 درصد نسبت به سال قبل افزایشیافته و مسیر بهبود اقتصادی که از اواخر 2024 آغازشده بود (4.8 درصد) و در فصل اول 2025 تقویتشده بود (5.2 درصد) نیز ادامه یافته، اگرچه رشد در فصل دوم موقتاً با روند کاهشی (3.4 درصد) همراه بوده است.
بخشهای حملونقل، انبارداری و پست با رشد 15.3 درصدی بیشترین سهم را در افزایش تولید ناخالص داخلی داشتهاند و 45.1 درصد از رشد کل را به خود اختصاص دادهاند که ناشی از بهرهبرداری کامل از کانال پاناما و پویایی تجارت بینالمللی و حملونقل هوایی و زمینی بوده است. همچنین بخش هتلها و رستورانها با افزایش گردشگران و هزینههای گردشگری، بخش مالی و بیمه با گسترش اعتبارات، افزایش سپردهها و درآمدهای کمیسیونی و بخشهای املاک و مستغلات و خدمات حرفهای با رشد مثبت همراه بودند. بخشهای دیگر نیز رشد متوسط ولی مثبت داشتند، مانند خردهفروشی و عمدهفروشی (3.1 درصد) و ساختوساز (2.1 درصد). در مقابل، بخش کشاورزی با کاهش 0.9 درصدی مواجه شد که عمدتاً به دلیل عوامل مقطعی در تولید و صادرات موز بود. پیشبینی میشود رشد سالانه تولید ناخالص داخلی پاناما در 2025 حدود 4 درصد باشد که بالاتر از 2.9 درصد سال 2024 است اما هنوز از 7.3 درصد از سال 2023 پایینتر است. (منبع: پاناما-آمریکا)
https://www.panamaamerica.com.pa/economia/economia-panamena-crecio-un-42-entre-enero-y-septiembre-impulsada-por-la-logistica-1256588
بازار کار پاناما در مسیر بهبود قرار دارد
مرکز ملی رقابتپذیری (CNC) پاناما گزارش داد که بازار کار این کشور در حال بهبود است و تقاضا در بخشهای مصرف، واسطهگری مالی و خدمات لجستیکی که از بخشهای کلیدی رشد اقتصادی به شمار میروند، افزایشیافته است. به گفته وزارت کار و توسعه نیروی کار (میترادل)[1]، بهبود اشتغال در حال شکلگیری است و تعداد قراردادهای کاری در نیمه اول سال افزایش داشته است. همچنین، طبق نظرسنجی انتظارات اشتغال ManpowerGroup برای سهماهه چهارم 2025، کارفرمایان پانامایی روند خالص استخدام را 24 درصد اعلام کردند که نشاندهنده چشمانداز مثبت برای استخدام است.
بهترین چشماندازها برای ایجاد اشتغال مربوط به بخش کالاها و خدمات مصرفی (46 درصد)، مالی و املاک (33 درصد)، تولید (24 درصد) و حملونقل، لجستیک و خودرو (22 درصد) است. سازمانهای کوچک با 28 درصد انتظار مثبت، خوشبینتر از شرکتهای متوسط و بزرگ (11 درصد) هستند. بااینحال، سطح بالای اشتغال غیررسمی نشان میدهد که بخش قابلتوجهی از نیروی کار به امنیت اجتماعی و قراردادهای رسمی دسترسی ندارد و از وضعیت شکنندهای برخوردار است. (منبع: پاناما-آمریکا)
https://www.panamaamerica.com.pa/economia/mercado-laboral-se-encuentra-en-proceso-de-recuperacion-1256540
اعتماد؛ چالش اصلی رشد اقتصادی پاناما در سال 2026
برآوردها نشان میدهد رشد اقتصادی پاناما در سال 2026 روندی باثبات خواهد داشت؛ بهطوریکه کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین و کارائیب (سپال)[2] رشد 3٫8 درصدی تولید ناخالص داخلی را پیشبینی کرده و مقامات داخلی نیز از امکان دستیابی به رشد 4 درصدی سخن میگویند. بااینحال، فعالان اقتصادی تأکیددارند تحقق این ارقام منوط به بازسازی اعتماد سرمایهگذاران است و اولویت اصلی دولت باید تضمین امنیت سرمایهها باشد. به گفته رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و کشاورزی پاناما، اگرچه این کشور از مزایایی مانند قوانین ویژه، دموکراسی و دلاریزه بودن برخوردار است، اما آنچه سرمایهگذاران خارجی ارزیابی میکنند میزان اعتبار و اعتمادپذیری اقتصاد است. وی توافقهای حاصلشده در میز تعیین حداقل دستمزد را نشانهای مثبت دانست که نشان میدهد کارگران و کارفرمایان میتوانند با اولویت دادن به منافع عمومیبه اجماع برسند.
در همین راستا، کارشناسان بازار کار نیز معتقدند بحران اشتغال در پاناما بیش از آنکه ناشی از کمبود فرصتهای شغلی باشد، ریشه در کمبود اعتماد دارد. نرخ بیکاری که طبق آمار رسمیبه 9٫5 درصد رسیده و احتمال افزایش آن به ارقام دورقمی وجود دارد، تنها با جذب سرمایهگذاری خارجی شفاف و پایدار کاهش مییابد. درعینحال، تأکید شده که پاناما باید ضمن حفظ نگاه رو به بیرون، بخش داخلی اقتصاد را نیز فراموش نکند؛ بخشی که بزرگترین منبع ایجاد اشتغال است. هرچند حفظ رتبه اعتباری سرمایهگذاری اهمیت دارد، اما نمونه کشورهایی مانند کاستاریکا نشان میدهد حتی بدون این رتبه نیز میتوان سالانه میلیاردها دلار سرمایه خارجی جذب کرد، مشروط بر آنکه اعتماد، ثبات و قواعد روشن اقتصادی برقرار باشد. (منبع: پاناما-آمریکا)
https://www.panamaamerica.com.pa/economia/confianza-desafio-para-el-crecimiento-economico-de-panama-en-2026-1256674
اعلام وضعیت اضطراری اقتصادی و جدال تازه بر سر مالیاتها در کلمبیا
دولت کلمبیا باهدف تأمین 16٫3 تریلیون پزو برای جبران کسری بودجه سال 2026، به دستور رئیسجمهور گوستاوو پترو وضعیت اضطراری اقتصادی اعلام کرد؛ اقدامیکه بر اساس ماده 215 قانون اساسی به قوه مجریه اجازه میدهد بهطور موقت قانونگذاری کند. وزارت دارایی اعلام کرده کمبود منابع میتواند پرداختهای اساسی دولت، از نظام سلامت و یارانههای انرژی تا تعهدات قضایی و پروژههای آتی را به خطر اندازد. بااینحال، حقوقدانان، مراکز پژوهشی و تشکلهای اقتصادی معتقدند کسری بودجه پدیدهای ناگهانی و غیرقابلپیشبینی نبوده و از سالهای 2024 و 2025 هشدار دادهشده بود، بنابراین توسل به وضعیت استثنایی محل تردید جدی حقوقی است.
در حوزه مالیاتی، اگرچه هنوز متن نهایی مالیاتهای جدید منتشرنشده، دولت افزایش مالیات بر تراکنشهای بانکی از 4 در هزار به 5 در هزار را رد کرده، اما از اصلاح تصاعدی مالیات بر ثروت خبر داده است؛ بهطوریکه نرخها از 1 درصد برای داراییهای 3٫6 تا 6 میلیارد پزو آغازشده و تا 5 درصد برای ثروتهای بالای 100 میلیارد پزو میرسد، همچنین پیشنهاد افزایش 10 واحد درصدی مالیات بر درآمد بخش مالی مطرحشده است. در مقابل، نهادهایی مانند "کاماکول" (اتاق کلمبیایی صنعت ساختوساز) و "اندی" (انجمن ملی کارفرمایان/صنعتگران کلمبیا) این تصمیم را عامل بیثباتی حقوقی و تضعیف اعتماد سرمایهگذاران دانسته و نسبت به ناکارآمدی آن در حل مشکلات ساختاری مالی هشدار دادهاند. درنهایت، تمامی احکام صادرشده ذیل وضعیت اضطراری بهطور خودکار به دیوان قانون اساسی ارجاع میشود؛ بررسیای که ممکن است دو تا چهار ماه به طول انجامد، درحالیکه آثار اقتصادی این تصمیمها پیش از صدور رأی نهایی آشکار خواهد شد. (منبع: ال اسپکتادور)
https://www.elespectador.com/economia/emergencia-economica-impuestos-y-un-pulso-que-apenas-comienza-asi-fueron-las-reacciones/
[1] Mitradel
[2] Cepal