اخبار و تحولات اقتصادی جمهوری کلمبیا و جمهوری پاناما
گزیده اخبار و تحولات اقتصادی جمهوری کلمبیا و جمهوری پاناما درهفته سوم آبان ماه 1404 مندرج در رسانه‌ها و روزنامه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:
گوستاوو پترو: "توافق تجارت آزاد با آمریکا عملاً به حالت تعلیق درآمده است"
در پی تشدید بحران دیپلماتیک میان بوگوتا و واشنگتن، "گوستاوو پترو"، رئیس‌جمهور کلمبیا، در پیامی رسمی اعلام کرد که پیمان تجارت آزاد میان کلمبیا و ایالات‌متحده "عملاً و از سوی واشنگتن به حالت تعلیق درآمده است". پترو توضیح داد که تصمیم دولت دونالد ترامپ برای اعمال تعرفه‌های 10 درصدی بر واردات کلمبیایی، به معنای نقض مستقیم مفاد این توافق‌نامه و درنتیجه بی‌اعتبار شدن ترجیحات تجاری پیشین است. او تأکید کرد که "این روابط به‌صورت یک‌جانبه از سوی ایالات‌متحده گسسته شده‌اند، نه از سوی ما" و افزود: "نباید از آزادی بترسیم، اکنون آزادیم تا با تمام جهان تعامل کنیم و آن را بفهمیم و جذب کنیم."پترو در ادامه با لحنی تند اما ملی‌گرایانه تصریح کرد: "همان‌طور که ترامپ می‌گوید، ما خارج از کنترل هستیم و درست است. هیچ بیگانه‌ای که از مهاجران و آمریکای لاتینی‌ها نفرت دارد، نمی‌تواند دموکراسی ما را کنترل کند. تنها مردم کلمبیا و آمریکای لاتین حق کنترل سرنوشت خود رادارند." وی همچنین افزود که گرچه برخی مفاد باقی‌مانده‌ی توافق‌نامه همچنان حفظ‌شده، اما دولتش در حال آماده‌سازی مجموعه‌ای از اقدامات اقتصادی و دیپلماتیک است که در دفاع از کار و تولید ملی اتخاذ خواهد شد. به گفته‌ی پترو، او در ساعات آینده با وزیر امور خارجه، معاون رئیس‌جمهور، سفیر کلمبیا در ایالات‌متحده، وزرای تجارت، کشاورزی و دفاع و مسئول برنامه جایگزینی کشت‌های غیرقانونی دیدار خواهد کرد تا درباره "پاسخ هوشمندانه کلمبیا به تهدیدهای غیرمنطقی" تصمیم‌گیری شود. رئیس‌جمهور همچنین اعلام کرد که نتایج این نشست از طریق رسانه‌های عمومی‌پخش خواهد شد تا هیچ حباب اطلاعاتی میان مناطق مختلف کشور ایجاد نشود و افزود: "امروز روابط با ایالات‌متحده صادقانه می‌شود؛ همان‌طور که خوزه مارتی گفت، حقیقت ما را آزاد خواهد کرد."
(منبع: لاسمانا)
https://www.semana.com/politica/articulo/gustavo-petro-revelo-que-el-tlc-con-estados-unidos-esta-suspendido-de-facto-el-presidente-advirtio-consecuencias/202504/
کاهش رشد اقتصادی کلمبیا در ماه اوت
بر اساس گزارش مرکز ملی آمار اداری کلمبیا (دانه)[1] رشد اقتصاد کلمبیا در ماه اوت کاهش قابل‌توجهی داشت، به‌ویژه اگر آن را با عملکرد 12 ماه گذشته تا جولای مقایسه کنیم. بر اساس "شاخص پیگیری اقتصاد"[2] که توسط دانه منتشرشده و به‌عنوان معیاری برای برآورد نتیجه سه‌ماهه سوم سال استفاده می‌شود (نتیجه نهایی در 18 نوامبر منتشر خواهد شد)، رشد ثبت‌شده در سری اصلی 1.98 درصد بوده؛ درحالی‌که در سری تعدیل‌شده فصلی، اقتصاد تنها 1.84 درصد رشد داشته است.
در ماه گذشته، دانه رشد ماهانه اقتصاد را ۴.۳1درصد گزارش کرده بود، اما کاهش بزرگ در اوت رخ داد که به‌صورت مستقل منفی شد؛ به‌طوری‌که اقتصاد در این ماه 2.10- درصد کاهش داشت، در مقایسه با2.91 درصد رشد در ماه قبل‌تر آن. برای سال جاری، یعنی از ژانویه تا اوت 2025 ، شاخص پیگیری اقتصاد منتشرشده در سری اصلی، رشد 2.61 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته را نشان داد. درحالی‌که در همان بازه سال گذشته، رشد 1.44 درصد بوده است. لازم به یادآوری است که پیش‌بینی رشد کل سال بین 2.4 تا 2.7 درصد است؛ هنوز مشخص نیست که آیا این رقم تحقق می‌یابد یا خیر.برخلاف روند قبلی، فعالیت‌های اولیه (صنایعی که از منابع طبیعی استفاده می‌کنند، مانند کشاورزی، معدن و شیلات) کاهش قابل‌توجهی داشته‌اند. کاهش گزارش‌شده توسط دانه، نسبت به اوت 2024 برابر با 2.04 درصد بوده و در مقایسه با ماه قبل، یعنی جولای، کاهش 2.55 درصدی داشته است. در بخش فعالیت‌های ثانویه (صنایع تولیدی) نیز کاهش مشاهده‌شده، هرچند کمتر بوده: نسبت به اوت 2024 کاهش 0.57 درصدی و نسبت به ماه جولای کاهش 3.85 درصدی داشته است. این موضوع نگرانی ایجاد کرده است، زیرا این بخش در این زمان از سال باید عملکرد مناسبی داشته باشد و به‌ویژه در آستانه فصل تعطیلات که تقاضای تجاری افزایش می‌یابد، فعال باشد. درنهایت، فعالیت‌های ثالث (فعالیت‌های خدماتی مانند بازرگانی، حمل‌ونقل و آموزش) توانستند اثرات منفی را تعدیل کنند. این بخش رشد سالانه 3.31 درصدی را تا ماه اوت (12 ماهه) به ثبت رساندند، هرچند نسبت به جولای کاهش 1.02رصدی داشتند.
(منبع: لاسمانا)
https://www.semana.com/economia/macroeconomia/articulo/economia-colombiana-con-bajonazo-en-agosto-dane-revelo-el-resultado-segun-el-ise/202550/
جهش دلار در کلمبیا در آغاز هفته متاثر از تنش تازه میان واشنگتن و بوگوتا
در پی تشدید تنش‌های سیاسی میان ایالات‌متحده و کلمبیا، بازار ارز کلمبیا شاهد افزایش قابل‌توجه نرخ دلار بود. بر اساس داده‌های رسمی، بهای دلار در ابتدای معاملات به 3889 پزو رسید؛ رقمی‌که بیش از 80 پزو بالاتر از نرخ مرجع رسمی‌بازار (3808.12 پزو) است. کارشناسان این نوسان را نتیجه مستقیم اظهارات اخیر دونالد ترامپ علیه گوستاوو پترو، رئیس‌جمهور کلمبیا، ارزیابی می‌کنند. ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی "تروث"، پترو را "رهبر تجارت مواد مخدر" خواند و از تعلیق فوری تمامی‌کمک‌ها و پرداخت‌های آمریکا به کلمبیا خبر داد؛ حمایت‌هایی که شامل بیش از 550 پروژه مالی و توسعه‌ای در این کشور می‌شود. وی هشدار داد که در صورت "بی‌عملی بوگوتا"، ایالات‌متحده شخصاً "مزارع مرگ" را در خاک کلمبیا تعطیل خواهد کرد. به دنبال این اظهارات، سناتور لیندزی گراهام نیز از تصمیم دولت واشنگتن برای افزایش تعرفه بر کالاهای صادراتی کلمبیا خبر داد.تحلیلگران اقتصادی نسبت به تأثیرات این تصمیمات بر اقتصاد کلمبیا هشدار داده‌اند. "خوزه مانوئل رسترپو"، وزیر پیشین دارایی، اعلام کرد که چنین اقداماتی می‌تواند رقابت‌پذیری صادرات کلمبیا را تضعیف و ارزش پزو را کاهش دهد. او افزود که تعرفه‌های جدید ممکن است به کالاهای کلیدی همچون قهوه، گل، آووکادو، پوشاک و محصولات معدنی آسیب برساند و حتی تراز پرداخت‌های کشور را تحت‌فشار قرار دهد. در همین راستا، "ماریا کلودیا لاکوتوره"، رئیس "اتاق بازرگانی آمریکایی–کلمبیایی" (آمچام)[4]، هشدار داد که پیام واشنگتن نباید دست‌کم گرفته شود، زیرا چنین اقداماتی مستقیماً بر اشتغال، سرمایه‌گذاری و برنامه‌های اجتماعی تأثیر می‌گذارد. او تأکید کرد: "کلمبیا که طی سال‌ها تصویری از کشوری متعهد به مبارزه با مواد مخدر ساخته است، نباید اکنون از الگو به منفور جهانی تبدیل شود."
(منبع: لاسمانا)
https://www.semana.com/economia/articulo/dolar-abre-al-alza-este-20-de-octubre-tras-las-acusaciones-del-donald-trump-contra-gustavo-petro-y-los-anuncios-de-nuevos-aranceles/202522
با افزایش شدید حداقل دستمزد، تورم کلمبیا در 2026 از 4.3 درصد پایین‌تر نخواهد آمد
بر اساس گزارش منتشرشده توسط بانک "بانکلمبیا"، با افزایش شدید حداقل دستمزد، پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم در سال 2026 از 4.3 درصد پایین‌تر نیاید. درصورتی‌که حداقل دستمزد به 1.594.000پزو برسد، یعنی افزایشی تا 12 درصدی، نرخ تورم تخمینی بین 4.24 درصد تا 4.48 درصد خواهد بود. پیش‌بینی‌های بازار مالی نشان می‌دهند که اگر افزایش اسمی دستمزد بین 1.510.000 تا 1.523.000 پزو باشد، تورم تخمینی برای سال 2026 بین 4.1 درصد تا 4.15 درصد خواهد بود.
به این موارد باید اضافه کرد که تصویب یک قانون تأمین مالی به ارزش 16.3 بیلیون پزو، طبق محاسبات بانک بوگوتا، می‌تواند اثرات تورمی دیگری نیز بر اقتصاد در همان سال داشته باشد. بر اساس گزارش بانکلمبیا، روند تورم در ماه‌های اخیر نشان داده است که این شاخص تقریباً در حدود 5 درصد ثابت مانده و در سپتامبر 5.18 درصد نسبت به سال قبل ثبت‌شده است که رقمی نزدیک به پایان سال 2024 است.
(منبع: لا ریپوبلیکا)
https://www.larepublica.co/economia/con-fuerte-alza-en-el-salario-minimo-la-inflacion-no-descenderia-de-4-3-en-2026-4252651
کلمبیا در آستانه 2026 ؛ رشد به کمک مصرف داخلی، اما با بدهی و تورم بالا
بانک "BBVA" در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی کرده است که اقتصاد جهانی در سال 2026 با رشد ضعیف و ناپایدار پیش خواهد رفت؛ از 3.3 درصد در 2024 به 3 درصد در 2025 کاهش‌یافته و تنها اندکی تا 3.1 درصد در 2026 بهبود می‌یابد. در این شرایط، کلمبیا در میان نوسانات جهانی و افزایش تعرفه‌ها، توانسته است با اتکا به "تقاضای داخلی و مصرف خانوارها" به رشد خود ادامه دهد. اشتغال مقاوم، افزایش حواله‌ها از ایالات‌متحده و اسپانیا، کاهش نرخ‌های بهره و تقویت ارزش پزو از عواملی بوده‌اند که قدرت خرید را حفظ کرده‌اند. بااین‌حال، بانک مذکور هشدار می‌دهد که این رشد بیش‌ازحد به "اعتبار و مصرف ناپایدار" وابسته است و می‌تواند به نقطه‌ضعف اقتصادی تبدیل شود.از منظر مالی، گزارش یادشده تأکید می‌کند که سیاست بودجه‌ای کلمبیا به پاشنه آشیل دولت تبدیل‌شده است. درحالی‌که مخارج عمومی از 18.7 درصد تولید ناخالص داخلی در 2019 به 23.2 درصد در 2025 رسیده، درآمدها تنها از 16.2 به ۱۶.۵ درصد افزایش‌یافته‌اند، آن‌هم باوجود سه اصلاح مالیاتی. نسبت بدهی خالص به تولید ناخالص داخلی اکنون به حدود ۶۰ درصد رسیده است؛ رقمی‌بسیار بالاتر از 36 درصد در سال 2014 . پرداخت بهره‌ها نیز 4.4 درصد از تولید ناخالص داخلی را می‌بلعد و با هزینه‌های آموزش و بهداشت رقابت می‌کند. BBVA تأکید می‌کند که کشور نیازمند توافقی جدید درباره اندازه و نقش دولت است تا بتواند هزینه‌های خود را به‌طور پایدار تأمین کند.
در بخش تورم، نرخ سالانه تا سپتامبر 2025 به 5.2 درصد رسیده که هرچند کمتر از 2023 است، اما هنوز بالاتر از هدف بانک مرکزی (2 تا 4 درصد) قرار دارد. افزایش هزینه‌های خدمات، انرژی، حمل‌ونقل و اثر شاخص سازی دستمزدها باعث استمرار فشارهای قیمتی شده‌اند. پیش‌بینی می‌شود نرخ بهره از 9.25 درصد در 2025 به 8.5 درصد در 2026 کاهش یابد، اما BBVA هشدار می‌دهد که بدون اصلاحات مالی، این کاهش می‌تواند به خروج سرمایه‌ها بینجامد. (منبع: ال اسپکتادور)
https://www.elespectador.com/economia/macroeconomia/proyecciones-economicas-2026-aranceles-inflacion-e-ingresos-tributarios/
[1] DANE
[2] ISE
[3] Nubank
[4] AmCham