اخبار اقتصادی فنلاند و استونی
گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی فنلاند و استونی در نیمه دوم مهر ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشورها به شرح زیر ارائه می‌گردد:
اخبار اقتصادی فنلاند:
احزاب فنلاند بر سر ترمز بدهی توافق کردند
احزاب پارلمانی فنلاند به توافقی بین حزبی در مورد «ترمز بدهی» با هدف کاهش استقراض عمومی در سال‌های آینده دست یافتند. این پیمان شامل سقف کسری بودجه ۲.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی و هدف اولیه بدهی به تولید ناخالص داخلی ۶۰ درصد، مطابق با الزامات اتحادیه اروپا است. پس از دستیابی به این هدف، هدف ملی ۴۰ درصد دنبال خواهد شد. بدهی عمومی فنلاند در حال حاضر حدود ۸۸ درصد از تولید ناخالص داخلی است.
اعتماد فنلاندی‌ها به آینده کاهش می‌یابد
طبق آخرین نظرسنجی دولتی Kansalaispulssi (نبض شهروندان) در تاریخ 10 اکتبر، اعتماد فنلاندی‌ها به آینده خود رو به کاهش است. بااین‌حال، تقریباً دو سوم از پاسخ‌دهندگان در نظرسنجی اکتبر گفتند که تا حدودی یا بسیار به آینده خود اطمینان دارند. جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله کمتر به آینده خود اطمینان داشتند و تنها ۵۶ درصد گفتند که کاملاً یا بسیار به آینده اطمینان دارند.
نظرسنجی Pulse از اوایل سال ۲۰۲۰، درست زمانی که همه‌گیری کووید در فنلاند در حال گسترش بود، هر بهار و پاییز انجام شده است. اعتماد فنلاندی‌ها به آینده در طول دهه ۲۰۲۰ روند نزولی تدریجی داشته است. در نظرسنجی اکتبر، اعتماد فنلاندی‌ها به نهادها و حس عدالت اجتماعی آن‌ها پس از افزایش اندکی در بهار گذشته، دوباره کاهش یافته است. نیمی از پاسخ‌دهندگان به اشتغال در میان موضوعات کلیدی که دولت باید بر آن‌ها تمرکز کند، اشاره کردند، درحالی‌که این رقم در بهار ۴۰ درصد بود.
جوهو یورکیاینن، متخصص ارشد دفتر نخست‌وزیر، روز جمعه 17 اکتبر در بیانیه‌ای دولتی گفت: «این تغییر به‌ویژه در گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال قابل‌مشاهده است. در میان آن‌ها، بهبود اشتغال به‌وضوح به‌عنوان مهم‌ترین موضوع اجتماعی در طول سال گذشته ظهور کرده است.»
بهداشت و درمان همچنان به‌عنوان مهم‌ترین موضوع، درست قبل از اشتغال، دیده می‌شود - زیرا فنلاند اکنون دومین نرخ بیکاری بالا در اروپا را دارد. مهم‌ترین مسائل بعدی، امور مالی عمومی‌پایدار، آموزش‌وپرورش با کیفیت بالا و کاهش فقر هستند که نسبت به بهار گذشته توسط افراد بیشتری نیز ذکر شده‌اند.
نظرسنجی Citizen Pulse که توسط دفتر نخست‌وزیر سفارش داده شده است، در اوایل اکتبر پاسخ‌ها را جمع‌آوری کرد. بر اساس این گزارش، پاسخ‌دهندگان نزدیک به ۱۷۰۰ نفر از در سنین ۱۵ تا ۷۴ سال بودند که طوری تنظیم شده بودند که نماینده همه مناطق، گروه‌های سنی، جنسیت‌ها و سطوح تحصیلی باشند.
نزدیک به ۲۹۰ شرکت در ماه سپتامبر اعلام ورشکستگی کردند
طبق گزارش مرکز آمار فنلاند تعداد ورشکستگی‌ها در ماه سپتامبر در مقایسه با سال قبل افزایش یافته است. تقریباً ۲۹۰ ورشکستگی در فنلاند در ماه سپتامبر اعلام شد که ۱۵ ورشکستگی بیشتر از زمان مشابه در سال قبل است. تغییر سالانه در ورشکستگی‌ها نه درصد بود. بیشترین شرکت‌هایی که درخواست ورشکستگی دادند در بخش ساخت‌وساز با ۵۷ شرکت بودند. پس‌ازآن بخش تجارت با ۴۷ شرکت و صنعت با ۲۱ شرکت قرار داشتند. تعداد درخواست‌های ورشکستگی به‌ویژه در بخش کشاورزی، جنگلداری و شیلات افزایش یافته است، به‌طوریکه 14 شرکت در ماه سپتامبر درخواست ورشکستگی کردند. تعداد ورشکستگی‌ها در این بخش مدتی است که در حال افزایش است.
خبرگزاری چینی شینهوا: اقتصاد فنلاند دوباره در مسیر بهبود قرار گرفت
به گزارش خبرگزاری شینهوا اقتصاد فنلاند پس از کند شدن در اوایل سال جاری، نشانه‌هایی از بهبود مجدد را نشان می‌دهد و طبق آخرین پیش‌بینی گروه مالی OP (بزرگ‌ترین شرکت خدمات مالی در فنلاند) که روز سه‌شنبه 14 اکتبر منتشر شد، انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال 2026، 2 درصد رشد کند. به گفته ریجو هایسکانن، اقتصاددان ارشد این گروه، «اعتماد به اقتصاد فنلاند در ماه‌های اخیر بالاتر از سطح منطقه یورو بهبود یافته است و چندین شاخص نشان می‌دهد که اقتصاد این کشور در حال حاضر شروع به بهبود کرده است. خطرات سیاست تجاری کاهش یافته است، اما از بین نرفته است.» وی افزود: صادرات با بهبود بازارهای کلیدی اروپای شمالی و رقابت‌پذیری قوی قیمت فنلاند پشتیبانی می‌شود، حتی باوجوداینکه یوروی قوی‌تر و تعرفه‌های جدید ایالات‌متحده بر چشم‌اندازهای کوتاه‌مدت تأثیر می‌گذارند.
سرمایه‌گذاری‌ها در حال افزایش هستند، زیرا بخش ساخت‌وساز از پایین‌ترین نقطه خود عبور کرده و هزینه‌های شرکت‌ها افزایش می‌یابد. طبق این گزارش، سرمایه‌گذاری عمومی در بخش دفاعی نیز رشد را تقویت می‌کند. مصرف خصوصی که در اوایل سال جاری به دلیل عدم قطعیت تضعیف شده بود، اکنون با افزایش درآمد قابل تصرف و کاهش نرخ پس‌انداز از سطح غیرمعمول بالای بهار، در حال افزایش است.
نرخ بیکاری در تابستان به حدود 10 درصد رسید که نشان‌دهنده اشتغال ضعیف‌تر و نرخ بالای مشارکت نیروی کار است. با تقویت رشد، انتظار می‌رود اشتغال بهبود یابد و نرخ بیکاری کاهش یابد. این گروه پیش‌بینی می‌کند که کسری عمومی‌به‌تدریج به حدود 3 درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش یابد، زیرا مصرف و سرمایه‌گذاری خصوصی افزایش می‌یابد و حساب جاری فنلاند تقریباً متعادل می‌ماند.
طبق نظر اقتصاددانان OP در سطح جهانی، رشد اقتصادی پس از تنش‌های تجاری مشاهده شده در بهار تثبیت شده است، اگرچه خطرات سیاست تجاری همچنان پابرجاست. انتظار می‌رود اقتصاد جهان امسال کمی‌کندتر از سال‌های اخیر رشد کند و در سال‌های آینده به سرعت متوسطی بازگردد. هایسکانن تصریح کرد که افزایش تعرفه‌ها همچنین در کوتاه‌مدت بر رشد اقتصادی ایالات‌متحده تأثیر خواهد گذاشت، زیرا افزایش قیمت مصرف‌کننده تقاضا را کاهش می‌دهد.
مشکلات مردم فنلاند در پرداخت قبوض
به گفتهٔ سازمان ملی اجرای احکام، تعداد افرادی که در فنلاند درگیر مراحل اجرای احکام بدهی هستند، افزایش یافته است. این سازمان گزارش داد که در پایان ماه سپتامبر تقریباً چهار درصد بیشتر از زمان مشابه سال گذشته در مراحل اجرای احکام بودند. این سازمان تخمین زد که تعداد کل بدهکاران در مراحل اجرای احکام امسال می‌تواند از ۶۰۰۰۰۰ نفر فراتر رود. بیش از ۹۰ درصد از کسانی که در مراحل رسیدگی به بدهی هستند، افراد حقیقی هستند، درحالی‌که بقیه شامل شرکت‌ها و سازمان‌ها می‌شوند. بااین‌حال، کمی‌کمتر از ۴۰ درصد از بدهکاران مبالغ نسبتاً کمی‌بدهکار هستند - کمتر از ۱۰۰۰ یورو.
این سازمان همچنین خاطرنشان کرد که در مراحل اجرای احکام امسال، مقدار قابل‌توجهی از املاک برای فروش گذاشته شده است. تعداد پرونده‌هایی که فروش دارایی‌ها در آن‌ها آغاز شده است، در مقایسه با سال گذشته ۱۲ درصد افزایش یافته است.
اخبار اقتصادی استونی:
افزایش یک میلیارد یورویی درآمدهای مالیاتی استونی نسبت به مدت مشابه سال گذشته
داده‌ها نشان می‌دهد که در هشت ماه اول سال ۲۰۲۵، بودجه دولت ۱۰ میلیارد یورو مالیات دریافت کرده است - تقریباً ۱ میلیارد یورو بیشتر از مدت مشابه سال گذشته. در ماه اوت، خزانه‌داری دولت ۱.۲۷ میلیارد یورو مالیات دریافت کرد - ۱۱۶ میلیون یورو بیشتر از اوت سال قبل. ۹۰ درصد از تعهدات مالیاتی این ماه موقع پرداخت شد. طبق اعلام هیئت مالیات و گمرک (MTA)، افزایش درآمدهای مالیاتی در درجه اول به دلیل تغییرات در سیاست‌های مالیاتی است. بااین‌حال، افزایش پرداخت دستمزد و افزایش حقوق و دستمزد نیز در این امر نقش داشته است. در ماه اوت، کل حقوق و دستمزد نسبت به سال گذشته ۵.۵ درصد افزایش یافته است.
حقوق و دستمزد به‌طور قابل‌توجهی در بخش‌های مالی و بیمه افزایش یافته است، درحالی‌که به‌طور مطلق، بیشترین افزایش از بخش تولید بوده است، جایی که حقوق و دستمزد تقریباً ۱۱ میلیون یورو یا ۶ درصد در مقایسه با اوت گذشته افزایش یافته است.
تعداد کل مشاغل در تمام بخش‌ها اندکی کاهش یافت - 0.3 درصد یا حدود 2000 موقعیت شغلی در مقایسه با اوت 2024. شدیدترین کاهش در تجارت خرده‌فروشی مشاهده شد. در هشت ماه اول سال، بیشترین افزایش درآمد مالیاتی به صورت مطلق از مالیات بر درآمد شخصی حاصل شد که 173 میلیون یورو بیشتر از مدت مشابه سال گذشته درآمد داشت. تنها در ماه اوت، درآمد مالیات بر درآمد در مقایسه با سال قبل 35 میلیون یورو افزایش یافت. درآمدهای مالیات اجتماعی در مدت مشابه هشت ماه 181 میلیون یورو افزایش یافت که تنها در ماه اوت 22 میلیون یورو افزایش داشت.
درآمدهای مالیات بر ارزش‌افزوده (VAT) طی هشت ماه ۱۹۴ میلیون یورو افزایش یافت، ازجمله ۳۳ میلیون یورو بیشتر در ماه اوت در مقایسه با سال گذشته. علاوه بر نرخ بالاتر مالیات بر ارزش‌افزوده، تجارت الکترونیک فرامرزی همچنان در حال رشد است که درآمد مالیات بر ارزش‌افزوده را نیز افزایش می‌دهد.
تا اول سپتامبر، بیشترین سهم بدهکاران مالیاتی، از نظر درصد، مربوط به مالیات پرداخت نشده وسایل نقلیه موتوری بود. بااین‌حال، این دسته تنها ۰.۳۵ درصد از کل بدهی مالیاتی را تشکیل می‌داد. بیشترین سهم بدهی مربوط به مالیات بر ارزش‌افزوده بود - بدهکاران مالیات بر ارزش‌افزوده ۲۹ درصد از کل بدهکاران مالیاتی را تشکیل می‌دادند.
آمازون، دفتر خود را در استونی افتتاح کرد
غول فناوری چندملیتی آمازون دفتر جدیدی در تالین افتتاح کرده است. این دفتر میزبان امکانات ارائه‌دهنده خدمات ابری خدمات وب آمازون (AWS) و عملیات آمازون موزیک خواهد بود. طبق بیانیه شرکت آمازون از روز پنجشنبه 23 اکتبر، دفتر تالین از مشتریان در سراسر کشورهای بالتیک پشتیبانی خواهد کرد و این اقدام به‌عنوان بخشی از استراتژی گسترش حضور شرکت آمازون در منطقه است. طبق این بیانیه دلیل سرمایه‌گذاری آمازون در استونی، پتانسیل زیادی است که در آن می‌بیند.
این شرکت اعلام کرد که پایگاه مشتری این شرکت در استونی نیز در حال افزایش است زیرا سازمان‌ها به‌طور فزاینده‌ای برنامه‌های حیاتی تجاری خود را به فضای ابری AWS منتقل می‌کنند. کلن اوکانر، رهبر AWS شمال اروپا، گفت: ما سال‌هاست که از نزدیک با مشتریان و شرکای استونیایی همکاری می‌کنیم و از سفر آن‌ها در نوآوری و تحول دیجیتال حمایت می‌کنیم. افتتاح دفتر جدید آمازون در تالین یک نقطه عطف هیجان‌انگیز است که تعهد ما به استونی را عمیق‌تر می‌کند.
مرکز سرمایه‌گذاری خارجی بنیاد کارآفرینی و نوآوری (EIS) نیز افتتاح دفتر جدید را، گامی مهم و استراتژیک برای استونی دانست، چرا که یکی از مشهورترین شرکت‌های جهان، فعالیت‌های خود را در این کشور گسترش می‌دهد.
اتاق بازرگانی می‌خواهد مرخصی با حقوق سالانه استونی را به ۲۰ روز کاهش دهد
اتاق بازرگانی و صنایع استونی (EKTK) می‌خواهد حداقل مرخصی با حقوق را از ۲۸ روز تقویمی‌به ۲۰ روز کاری کاهش دهد و استدلال می‌کند که سیستم فعلی ناعادلانه است.
این سازمان در نامه‌ای به ارکی کلدو، وزیر اقتصاد و صنعت استونی اعلام کرد که قانون قراردادهای استخدامی حداقل ۲۸ روز تقویمی مرخصی با حقوق ملی را تعیین می‌کند اما محاسبه مرخصی بر اساس تقویم به جای روزهای کاری، برخی از کارمندان را در معرض تضییع حقشان قرار می‌دهد. اگر یک کارگر تمام‌وقت ۲۸ روز تقویمی را پشت سر هم، شامل آخر هفته‌ها، مرخصی بگیرد، در نهایت ۲۰ روز مرخصی می‌گیرد. در همین حال، کارگر دیگری که زمان مرخصی خود را تقسیم می‌کند - ۱۴ روز مرخصی متوالی لازم را می‌گیرد اما بقیه را فقط در روزهای کاری استفاده می‌کند - ۲۴ روز مرخصی می‌گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی در این نامه نوشته است: «تغییر نحوه محاسبه مرخصی با حقوق سالانه، تضمین دریافت مساوی زمان مرخصی توسط کارمندان تحت یک کارفرما را آسان‌تر می‌کند.» او پیشنهاد داد که استونی تعطیلات سالانه را از ۲۸ روز تقویمی‌به ۲۰ روز کاری تغییر دهد. بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا در حال حاضر زمان مرخصی را در روزهای کاری محاسبه می‌کنند - ۲۰ روز در لیتوانی، لتونی و آلمان و ۲۴ روز در فنلاند.
اتاق بازرگانی همچنین می‌خواهد قانونی را که کارمندان را ملزم به گذراندن حداقل ۱۴ روز متوالی در هر سال مرخصی می‌کند، لغو کند. چرا که این الزام، واقعیت‌های بازار کار یا ترجیحات بسیاری از کارگران را منعکس نمی‌کند. خود کارمندان اغلب چنین مرخصی طولانی نمی‌خواهند، اما کارفرمایان ملزم به اجرای آن هستند. این قانون می‌تواند برنامه‌های کاری را مختل کند و نیاز به استخدام کارگران موقت را به‌ویژه در بخش‌های تولیدی و خدماتی که مدیریت تعطیلات همپوشانی دشوار است، افزایش دهد.
کسری بودجه استونی در ماه اوت به 0.8 درصد از تولید ناخالص داخلی رسید
وزارت دارایی استونی اعلام کرده است که کسری بودجه عمومی دولت استونی در پایان ماه اوت 342 میلیون یورو بوده است.
این رقم 0.8 درصد از تولید ناخالص داخلی سالانه مورد انتظار را نشان می‌دهد - کاهشی 207 میلیون یورویی نسبت به سال گذشته.تا پایان ماه اوت، دولت مرکزی - یعنی عمدتاً بودجه دولتی - کسری 381 میلیون یورویی داشت. این وضعیت که به لطف ورود فوق‌العاده مالیات بر درآمد شرکت‌ها در ژانویه مازاد نشان داده بود، در ماه مارس پس از بازپرداخت مالیات بر درآمد به کسری تبدیل شد و در ماه اوت کمی‌بیشتر شد. کسری امسال 231 میلیون یورو کمتر از کسری مشاهده شده در مدت مشابه سال گذشته است. درآمدهای مالیاتی در ماه اوت از سطوح مورد انتظار هم در بودجه دولتی و هم در پیش‌بینی اقتصادی جدید فراتر رفت. در هشت ماه اول سال ۲۰۲۵، به‌طورکلی، جمع‌آوری درآمد مالیاتی نیز از انتظارات بودجه‌ای فراتر رفت که عمدتاً به لطف مالیات بر درآمد شخصی و شرکتی بود. درآمدهای غیرمالیاتی نیز به‌طور مشابه از سطح سال گذشته فراتر رفت که ناشی از رشد کمک‌های خارجی و فروش کالاها و خدمات بود که تا حدودی به دلیل معرفی مالیات بر وسایل نقلیه موتوری بود.
در مورد صندوق‌های بیمه اجتماعی، این صندوق‌ها در ماه اوت با کسری ۳۵ میلیون یورویی مواجه شدند که بیشتر آن - ۴۸ میلیون یورو - از صندوق بیمه سلامت حاصل شد. این کسری با پیش‌بینی اقتصادی تابستان مطابقت دارد که کسری کلی نزدیک به ۱۲۲ میلیون یورو را تا پایان سال پیش‌بینی می‌کند که نتیجه افزایش سریع دستمزد کارکنان مراقبت‌های بهداشتی، افزایش تقاضا برای خدمات پزشکی و انتظار عمومی مبنی بر طولانی نشدن لیست‌های انتظار است.
در همین حال، صندوق بیمه بیکاری پس از کسری اندکی در اوایل سال تا پایان ماه اوت ۱۴ میلیون یورو مازاد داشت. انتظار می‌رود وضعیت بودجه ثابت بماند و پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال، وضعیت متعادلی در تابستان حاصل شود.
این وزارتخانه اعلام کرد که وضعیت بازار کار همچنان رضایت‌بخش است. نرخ بیکاری ثبت‌شده در ماه اوت ۶.۳ درصد بوده است، درحالی‌که این رقم در سال گذشته ۶.۹ درصد بوده است. بیکاری نیز نسبت به مدت مشابه در هر یک از سه سال گذشته کمتر است. در همین حال، وضعیت بودجه دولت‌های محلی تا پایان ماه اوت مازاد ۷۴ میلیون یورویی را نشان داد که ۳۵ میلیون یورو از سطح سال گذشته بیشتر است. این وضعیت در ماه اوت تا حدودی تضعیف شد که به دلیل رشد سریع‌تر هزینه‌ها بود.
استونی بودجه راه‌سازی را سال آینده ۱۰۰ میلیون یورو افزایش می‌دهد
دولت استونی سال آینده سرمایه‌گذاری خود را در تبدیل بزرگراه‌های اصلی به جاده‌های چهار بانده بیش از دو برابر خواهد کرد و ۱۲۸ میلیون یورو برای این تلاش اختصاص خواهد داد. طی چند سال آینده، نزدیک به ۴۵ کیلومتر جاده چهار بانده در مسیر تالین به پارنو و بیش از ۲۰ کیلومتر به سمت تارتو تکمیل خواهد شد. ساخت‌وساز در بخش مائو-ایماوره از بزرگراه تارتو آغاز خواهد شد. طرح ملی نگهداری جاده‌ها همچنین شامل یک کنارگذر شمالی برای تارتو و یک کنارگذر جنوبی برای کیلا خواهد بود.
طبق گفته مدیر برنامه‌ریزی استراتژیک اداره حمل‌ونقل، «امسال، طرح نگهداری جاده‌ها حدود ۱۸۰ میلیون یورو است، اما سال آینده حدود ۱۰۰ میلیون یورو افزایش خواهد یافت که دلگرم‌کننده است - این یک نقطه عطف پس از یک دوره کم بودجه برای جاده‌های کشور است. از سال ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۹، حجم کل این طرح می‌تواند از ۱ میلیارد یورو فراتر رود. طرحی که تابستان امسال تصویب شد، کمی‌بیش از ۹۰۰ میلیون یورو بود و فاقد پوشش کامل بودجه در استراتژی مالی ملی بود. ما واقعاً خوشحالیم که اکنون این بودجه تأمین شده است.»
بودجه آسفالت جاده‌های شنی با سطوح بدون گردوغبار از ۳ میلیون یورو در سال جاری به ۱۲ میلیون یورو در سال آینده افزایش خواهد یافت. بااین‌حال، برای حفظ شرایط جاده‌ها هنوز به بودجه بیشتری نیاز است. به گفته کولدار لیس، وزیر زیرساخت استونی افزایش بودجه با مالیات جدید خودرو امکان‌پذیر شده است که در دولت فعلی نیز پابرجا خواهد ماند.
حمایت استونی از تلاش اتحادیه اروپا برای مقرون به‌صرفه‌تر کردن مسکن
استونی قصد دارد از تلاش کمیسیون اروپا برای بهبود دسترسی به مسکن مقرون‌به‌صرفه حمایت کند و می‌گوید بودجه اتحادیه اروپا باید نوسازی‌ها را بر ساخت‌وسازهای جدید اولویت دهد. در سراسر اروپا، قیمت خانه‌ها همچنان در حال افزایش است و پیدا کردن مسکن - به‌ویژه برای جوانان و خانواده‌ها - پرهزینه و پیچیده شده است.
با توجه به اینکه این روند همچنین تحرک نیروی کار را محدود کرده و رقابت‌پذیری اتحادیه اروپا را تضعیف می‌کند، کمیسیون اروپا امیدوار است با طرح جدیدی که اکنون در حال مشورت عمومی است، این فشار را کاهش دهد. وزارت محیط‌زیست موضع استونی را آماده کرد و وزیر زیرساخت، کولدار لایس روز پنجشنبه 16 اکتبر آن را ارائه داد. به گفته وی استونی از حفظ مسکن مقرون‌به‌صرفه در دستور کار اتحادیه اروپا حمایت می‌کند و می‌خواهد پول اروپا - عمدتاً از طریق بانک سرمایه‌گذاری اروپا (EIB) - به استونی سرازیر شود تا به توسعه خانه‌های اجاره‌ای بخش خصوصی و افزایش مالکیت خانه در خارج از شهرهای بزرگ کمک کند.
مطالعه‌ای که به سفارش آکادمی هنر استونی (EKA) و دانشگاه تارتو (TÜ) انجام شده است، نشان می‌دهد که در تالین، تارتو و پارنو، هزینه‌های مسکن بسیار سریع‌تر از درآمدها افزایش می‌یابد، درحالی‌که شهرهای کوچک‌تر قیمت‌های مقرون‌به‌صرفه اما مسکن با کیفیت محدود دارند. در این گزارش آمده است که مهاجرت مداوم به پایتخت، نابرابری را افزایش می‌دهد و به افراد کم‌درآمد و جوانان بیشترین آسیب را می‌زند.
با توجه به اینکه 70 درصد از جمعیت استونی در ساختمان‌های آپارتمانی زندگی می‌کنند - که اکثر آن‌ها بیش از یک دهه قدمت دارند - این پیش‌نویس استدلال می‌کند که نوسازی کامل ساختمان‌های موجود، به‌ویژه در مناطقی که بازار مسکن با مشکل مواجه است، راه‌حل منطقی‌تری است و باید بودجه اضافی اتحادیه اروپا را دریافت کند.
استونی همچنین خواستار تأمین مالی آسان‌تر برای مسکن اجاره‌ای - مانند وام‌های بلندمدت و کم‌بهره یا حمایت از بخش خصوصی - برای تحریک توسعه فراتر از شهرهای بزرگ است. این وزارتخانه می‌خواهد مسکن مقرون‌به‌صرفه از مسکن اجتماعی متمایز شود و به‌عنوان خانه‌هایی تعریف شود که هزینه آن‌ها بیش از ۴۰ درصد درآمد خانوار نباشد و می‌گوید سرمایه‌گذاری اتحادیه اروپا باید به نفع مراکز منطقه‌ای باشد تا توسعه منطقه‌ای را تقویت کرده و دسترسی به مسکن را در خارج از شهرهای بزرگ بهبود بخشد. این وزارتخانه همچنین پیشنهاد می‌کند که قوانین کمک‌های دولتی تسهیل شود تا ساختمان‌های آپارتمانی با کاربری مختلط با واحدهای تجاری یا شهری بتوانند واجد شرایط دریافت کمک شوند.