اخبار اقتصادی فنلاند و استونی
گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی فنلاند و استونی در هفته اول مهر ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشورها به شرح زیر ارائه می‌گردد:
آمار بیکاری در فنلاند از سال ۲۰۰۹
طبق آخرین آمارگیری نیروی کار - گزارش ماهانه‌ای که توسط اداره آمار فنلاند (SF) منتشر می‌شود - تعداد افراد بیکار در فنلاند در ماه اوت به ۲۶۷۰۰۰ نفر افزایش یافت. این افزایش ۲۳۰۰۰ نفری نسبت به وضعیت اوت سال گذشته است. ماه گذشته بیش از ۲۵۰ هزار نفر در فنلاند بیکار بودند که نرخ بیکاری این کشور را به بالاترین سطح خود از زمان شروع جمع‌آوری آمار نیروی کار توسط اداره آمار فنلاند در سال ۲۰۰۹ رساند. آخرین آمار به این معنی است که روند نرخ بیکاری فنلاند برای افراد ۱۵ تا ۷۴ ساله به ۱۰ درصد افزایش یافته است که بالاترین سطح از زمان شروع جمع‌آوری آمار توسط این آژانس در سال ۲۰۰۹ است.
نرخ بیکاری در سری روندهای فعلی بررسی نیروی کار هرگز تا این حد بالا نبوده است. نرخ بیکاری فنلاند از بهار 2023، زمانی که 6.8 درصد بود، به‌طور پیوسته در حال افزایش بوده است و این نرخ در ماه ژوئیه دومین نرخ بالای بیکاری در اتحادیه اروپا بود. در ماه اوت، خود نرخ بیکاری - به معنای نسبت افراد بیکار در نیروی کار - 9.3 درصد بود، درحالی‌که در اوت 2024، 7.5 درصد بود. نرخ بیکاری (9.3 درصد در اوت) درصد نیروی کار بدون شغل اما به‌طور فعال به دنبال شغل است را نشان می‌دهد، درحالی‌که روند نرخ بیکاری (10 درصد در اوت) تغییر در طول زمان را در این نسبت دنبال می‌کند و میزان افزایش یا کاهش بیکاری را به‌طور کلی اندازه‌گیری می‌کند. آخرین بررسی همچنین نشان داد که نرخ اشتغال غیر فصلی در ماه اوت 76.2 درصد بوده است که نسبت به 76.9 درصد در ماه مشابه سال گذشته کاهش‌یافته است. این نرخ به نسبت افراد شاغل در بین افراد ۲۰ تا ۶۴ ساله اشاره دارد.
شرکت خودروسازی والمت مذاکرات تعدیل نیرو را با بیش از ۱۰۰۰ شغل آغاز کرد
شرکت خودروسازی والمت فنلاند با استناد به «دلایل مالی و تولیدی»، از آغاز مذاکرات تصمیم مشترک با نمایندگان کارکنان خبر داده است. این شرکت در بیانیه‌ای اعلام کرد که تمام پرسنل شاغل در فنلاند - که تخمین زده می‌شود حدود ۱۳۰۰ نفر باشند - در مذاکرات گنجانده خواهند شد و احتمالاً حدود ۱۰۷۵ شغل در معرض خطر قرار دارند. علاوه بر گزینه تعدیل نیرو، اقدامات دیگری مانند اخراج موقت و تغییر در شرح وظایف نیز در نظر گرفته خواهد شد.
در این بیانیه آمده است: رکود در صنعت خودروسازی اروپا بر عملکرد مالی شرکت تأثیر گذاشته و میزان کار در کارخانه اووسیکاوپونکی را کاهش داده است. مدیرعامل، در بیانیه مطبوعاتی نوشت که شروع مذاکرات تعدیل نیرو «تصمیمی دشوار اما ضروری» بود.
به گفته وی در آغاز ماه سپتامبر، ما جهت‌گیری استراتژیک جدید خود را اعلام کردیم که مشخص می‌کند در آینده از تخصص خود فراتر از صنعت خودرو، از جمله بخش دفاعی، نیز استفاده خواهیم کرد. این امر ستون‌های جدیدی را برای کسب‌وکار ما در آینده ایجاد می‌کند و عملیات ما را در درازمدت تثبیت می‌کند. بااین‌حال، در حال حاضر، متأسفانه میزان کار در بخش تولید در حال کاهش است.
کاهش تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری مرتبط با درآمد
طبق اعلام انجمن صندوق‌های بیمه بیکاری فنلاند (TYJ)، تعداد دریافت‌کنندگان مزایای بیکاری مرتبط با درآمد در ماه اوت در مقایسه با سال گذشته به وضوح کاهش‌یافته است. در ماه اوت، ۱۰۷۰۰۰ نفر کمک هزینه بیکاری مرتبط با درآمد دریافت کردند، درحالی‌که این تعداد در سال قبل ۱۱۷۰۰۰ نفر بود. این کاهش در طول نیمه اول سال ادامه داشته است، اما این به ویژه در ماه اوت زیاد بوده است. این کاهش تا حدی به دلیل کاهش اخراج‌ها است، زیرا تعداد دریافت‌کنندگان کمک هزینه مرتبط با درآمد که اخراج شده‌اند ۱۸ درصد کاهش‌یافته است. بااین‌حال، آکی ویلمانین، مدیر اجرایی TYJ، اشاره می‌کند که این بار همه تحولات مثبت نیست. برخی از بیکاران دیگر شرایط دریافت مزایای بیکاری مرتبط با درآمد را ندارند و در حال ورود به محدوده مزایای بیکاری بلندمدت هستند. معمولاً کاهش تعداد دریافت‌کنندگان مزایای بیکاری مرتبط با درآمد، نشانه مثبتی است و نشان می‌دهد که اعضای صندوق‌ها کار پیدا کرده‌اند. بااین‌حال، ویلمن معتقد است: «وضعیت اکنون استثنایی است و نشان می‌دهد که این تغییر به دلیل افزایش بیکاری بلندمدت و بیکاری جوانان است.»
جمعیت بالای ۷۰ سال فنلاند به یک میلیون نفر رسید
افراد ۷۰ سال به بالا اکنون ۱۸ درصد از کل جمعیت فنلاند را تشکیل می‌دهند، درحالی‌که این رقم در اوایل دهه ۱۹۹۰ کمتر از ۱۰ درصد بود. بر اساس گزارش جمعیتی که 23 سپتامبر توسط اداره آمار فنلاند منتشر شد، تعداد افراد ۷۰ سال به بالا در فنلاند برای اولین بار به یک میلیون نفر رسیده است. در این گزارش آمده است که جمعیت فنلاند در پایان ماه اوت ۵, ۶۵۰, ۳۲۵ نفر بوده است که از این تعداد ۱۰۰۰, ۱۴۸ نفر حداقل ۷۰ سال سن دارند. این بدان معناست که افراد ۷۰ سال به بالا اکنون ۱۸ درصد از کل جمعیت فنلاند را تشکیل می‌دهند، درحالی‌که این رقم در اوایل دهه ۱۹۹۰ تنها ۹ درصد بود. به گفته جوناس تویولا، کارشناس ارشد آمار فنلاند، «افزایش این نسبت نشان دهنده پیر شدن جمعیت است. جمعیت بزرگی که پس از جنگ جهانی دوم متولد شده‌اند، اکنون ۷۵ تا ۸۰ سال سن دارند.» در میان جمعیت بالای ۷۰ سال، ۴۳۲, ۰۱۷ نفر مرد و ۵۶۸, ۱۳۱ نفر زن بودند. وی افزود: «در درازمدت، مرگ و میر کاهش‌یافته و امید به زندگی افزایش یافته است. این پیشرفت باعث شده است که تعداد سالمندان افزایش یابد.»
اگرچه جمعیت فنلاند در حال پیر شدن است، اما بزرگترین جمعیت - از نظر سال تولد - افرادی هستند که در سال ۱۹۹۰ متولد شده‌اند که از این تعداد، ۷۸, ۶۱۵ نفر در زمان تهیه گزارش آمار فنلاند در ماه اوت بودند. دومین گروه بزرگ، از نظر سال تولد، افرادی بودند که در سال ۱۹۹۲ متولد شدند (۷۸, ۵۴۷ نفر) و سومین گروه بزرگ، افرادی بودند که در سال ۱۹۸۳ متولد شدند (۷۷, ۶۲۱ نفر). با نگاهی به داده‌های جمعیتی پنج ساله، بزرگترین گروه سنی، افراد 30 تا 34 ساله (382328 نفر) هستند که 6.8 درصد از جمعیت را تشکیل می‌دهند.
گزارش مرکز آمار فنلاند همچنین به تأثیر مهاجرت بر آمار جمعیت فنلاند اشاره کرد، زیرا اگر فقط افراد متولد فنلاند در داده‌ها گنجانده می‌شدند، بزرگترین گروه‌های سنی بسیار مسن‌تر می‌شدند - زیرا افراد متولد سال 1963 بزرگترین گروه سنی بودند. به‌طور کلی، جمعیت فنلاند در طول ژانویه تا اوت امسال، طبق آمار StatFin، 14354 نفر افزایش یافته است که عمدتاً به دلیل مهاجرت است. در این گزارش آمده است: تعداد مهاجران 23003 نفر بیشتر از مهاجران بود. تعداد تولدها 8679 نفر کمتر از مرگ و میر بود. اثرات پیری جمعیت فنلاند از پیشبینی جدید جمعیتی که هفته گذشته منتشر شد، مشهود بود که نشان می‌داد جمعیت روستاها، شهرها و حتی شهرهای کوچکتر در دو دهه آینده به سرعت کاهش خواهد یافت.
صرفه جوتر شدن فنلاندی‌ها و افزایش تدریجی قیمت مواد غذایی
طبق گزارش Pellervo Economic Research PTT، قیمت در حال حاضر عامل مهمی در خریدها است. خانوارهای فنلاندی اکنون سعی می‌کنند در خرید مواد غذایی خود صرفه‌جویی کنند. این صرفه‌جویی‌ها چنان گسترده است که چشم‌انداز رشد صنعت مواد غذایی را کند می‌کند. پایوی کوجالا، اقتصاددان ارشد کشاورزی در PTT، می‌گوید: «مشتریان به جای محصولات به اصطلاح با ارزش افزوده، محصولات ارزان‌تر را انتخاب می‌کنند.»
در عمل، این بدان معناست که فنلاندی‌ها، به عنوان مثال، برندهای فروشگاهی ارزان‌تر را به محصولات برندهای داخلی ترجیح می‌دهند.PTT در پیشبینی خود در مورد صنایع کشاورزی و غذایی تخمین می‌زند که رشد تقاضا به دلیل وضعیت دشوار اشتغال، تضعیف ثروت مسکن خانوارها و عدم اطمینان در مورد اقتصاد و وضعیت سیاسی جهانی، کند خواهد شد.
قیمت مواد غذایی در سال‌های 2022-2023 پس از حمله روسیه به اوکراین، بیش از حد معمول افزایش یافت. به گفته کوجالا، پس‌انداز در مواد غذایی پس از آن در آمارها منعکس شد. از سوی دیگر، تقاضا برای غذا با این وجود نسبتاً پایدار است که چشم‌انداز بازار غذا را نیز ثابت نگه می‌دارد.
قیمت مواد غذایی امسال حدود ۲.۵ درصد افزایش خواهد یافت. PTT پیشبینی می‌کند که سال آینده حدود ۲ درصد افزایش یابد. افزایش قیمت محصولات جداگانه، مانند گوشت گاو، سریع‌تر خواهد بود. کوجالا می‌گوید افزایش ۲.۵ درصدی، افزایش بسیار متوسطی در قیمت مواد غذایی است.
مواد غذایی گران‌تر می‌شوند زیرا تولید آن نیز گران‌تر می‌شود. به عنوان مثال، هزینه‌های نیروی کار به دلیل توافقات دستمزد در حال افزایش است. مواد غذایی و مواد اولیه وارداتی نیز گران‌تر شده‌اند.
زمستان گذشته، فروشگاه‌ها گوشت چرخ‌کرده را ارزان‌تر از سایر گوشت‌ها فروختند، زیرا از طریق کمپین‌های قیمت‌گذاری شروع به خالی کردن انبارهای پر از کالا کردند. در نتیجه، تقاضا برای گوشت گاو آنقدر افزایش یافت که زنجیره تولید قادر به پاسخگویی به تقاضا نبود. امسال، قیمت گوشت گاو افزایش یافته است که منجر به کاهش تقاضا شده است. مصرف‌کنندگان به‌طور فزاینده‌ای گوشت مرغ را انتخاب می‌کنند که قیمت آن سریع‌تر از گوشت خوک کاهش‌یافته است.
پایوی کوجالا، اقتصاددان ارشد کشاورزی، می‌گوید: «قیمت در حال حاضر عامل مهمی در هدایت خریدها است.»
افزایش قیمت گوشت گاو همچنین در غرامت دریافتی کشاورزانی که آن را پرورش می‌دهند، منعکس شده است. طبق گزارش PTT، قیمت تولیدکننده گوشت گاو امسال ۱۴ درصد افزایش خواهد یافت. قیمت تولیدکننده گوشت خوک نیز به نوبه خود، امسال ۳.۵ درصد و سال آینده ۲ درصد کاهش خواهد یافت. کاهش تقاضای داخلی با صادرات گوشت به خارج از کشور جبران خواهد شد.
کاهش رشد اقتصادی فنلاند
طبق پیشبینی موسسه تحقیقاتی لابور The Labore research institute رشد اقتصادی امسال به شدت کاهش می یابد و اقتصاد امسال تنها 0.6 درصد رشد خواهد کرد. این پیشبینی 0.8 درصد کمتر از پیشبینی بهار این موسسه تحقیقاتی است. دلیل این کاهش، توقف توسعه امیدوارکننده اقتصاد فنلاند در طول بهار و تابستان است.
این موسسه تحقیقاتی در بیانیه‌ای می‌گوید پیشبینی رشد برای سال جاری به ویژه تحت تأثیر مصرف خصوصی است، درحالی‌که صادرات خالص از رشد شکننده پشتیبانی می‌کند. مشکلات اقتصاد فنلاند در حال حاضر مربوط به تقاضای داخلی است.
- مصرف خصوصی به شدت در حال کاهش است زیرا خانوارها صرفه جویی می‌کنند. هزینه‌های مصرف عمومی‌به عنوان بخشی از این تعدیل در حال کاهش است و به دلیل بدهی، رشد نمی‌تواند بر اساس محرک‌ها ساخته شود. پیشبینی می‌شود در سال‌های ۲۰۲۶-۲۰۲۷، رشد اقتصادی فنلاند به ۱.۵ و ۱.۴ درصد افزایش یابد.
هیچ بهبود سریعی برای وضعیت ضعیف بیکاری در چشم‌انداز نیست. مشکل، تعداد زیاد بیکاران بلندمدت و فرسایش مهارت‌ها در دوره‌های طولانی بیکاری است. حل این مشکل از دیدگاه انسانی و از دیدگاه شرایط رشد اقتصادی در سال‌های آینده بسیار مهم است. روند نرخ بیکاری در ماه اوت از ۹.۸ درصد در ماه ژوئیه به ۱۰ درصد افزایش یافت. طبق گزارش یورواستات، این رقم پس از اسپانیا، دومین رقم بالا در اتحادیه اروپا است.
سرمایه‌گذاری خارجی افزایش یافته، اما نیاز به آن بیشتر است
طبق گزارش Invest in Finland در تاریخ 24 سپتامبر، سرمایه‌گذاری خارجی در فنلاند سال گذشته 2.4 میلیارد یورو افزایش یافته است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در پایان سال گذشته به 83.5 میلیارد یورو رسید. با وجود این بهبود، سرمایه‌گذاری‌های بیشتر به شدت مورد نیاز است. سرمایه‌گذاری خارجی در فنلاند تقریباً 30 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد و این رقم بسیار کمتر از سوئد (74 درصد) است. سوئد همچنین مسئول حدود یک چهارم از کل سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در فنلاند است و پس از آن بریتانیا، ایالات متحده، دانمارک و نروژ قرار دارند.
کایجا لایتینن، مشاور ارشد اطلاعات بازار در Invest in Finland، در این زمینه اظهار کرد برای تحقق پروژه‌های سرمایه‌گذاری، مهم است که فنلاند یک محیط عملیاتی پایدار و قابل پیشبینی را در طول دوره‌های مختلف دولت حفظ کند. در هشت ماه اول امسال، تعداد شرکت‌های خارجی که در فنلاند سرمایه‌گذاری کرده‌اند، در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۲۴، ۶۲ مورد افزایش یافته و از ۲۳۸ به ۳۰۰ مورد رسیده است. امسال، این شرکت‌ها عمدتاً بر خدمات تجاری، خدمات بهداشتی و مراقبتی، خرده‌فروشی، دیجیتالی شدن و فناوری پاک تمرکز داشته‌اند.
بازدید گردشگران خارجی از فنلاند به سطح قبل از کرونا رسید
گردشگران آلمانی بیشترین تعداد شب را در تابستان گذشته در فنلاند گذراندند و بازدیدکنندگان سوئدی و آمریکایی به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند. طبق آمار اقامت منتشر شده توسط اداره آمار فنلاند در روز پنجشنبه 25 سپتامبر، تعداد اقامت‌های شبانه گردشگران خارجی در فنلاند در ماه‌های تابستان ۱۳ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است. این آمار، تعداد اقامت‌های شبانه گردشگران خارجی در سال جاری - که تخمین زده می‌شود درمجموع حدود ۷۶۰، ۰۰۰ نفر باشد - را تقریباً در همان سطح تابستان ۲۰۱۹، درست قبل از همه‌گیری کووید، قرار می‌دهد. داده‌های اداره آمار فنلاند همچنین نشان داد که شلوغ‌ترین ماه برای گردشگران خارجی در فنلاند، ماه اوت بوده است، اما بیشترین رشد تعداد بازدیدها در ماه ژوئن رخ داده است. با تفکیک ارقام بر اساس ملیت، گردشگران آلمانی بیشترین تعداد شب اقامت را در فنلاند داشته‌اند و بازدیدکنندگان سوئدی و آمریکایی به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرارگرفته‌اند. در این گزارش همچنین اشاره شده است که بیشترین افزایش نسبی در اقامت‌های شبانه مربوط به گردشگران چینی بوده است.
به‌طور متوسط، گردشگران در تابستان گذشته حدود ۱۲۱ یورو برای یک‌شب اقامت در یک اتاق هتل در فنلاند پرداخت کرده‌اند که ۵ یورو بیشتر از سال گذشته است. بالاترین میانگین قیمت در منطقه پیرکانما، جایی که شهر تامپره در آن واقع شده است، با ۱۳۷ یورو بوده است. درحالی‌که تعداد گردشگران خارجی افزایش یافته است، اقامت‌های شبانه گردشگران ساکن فنلاند در مقایسه با تابستان گذشته حدود ۳ درصد کاهش‌یافته است.
قیمت مسکن در ماه اوت کاهش یافت
طبق داده‌های اولیه اداره آمار فنلاند که در تاریخ 26 سپتامبر منتشر شد، قیمت مسکن‌های قدیمی در ماه اوت در مقایسه با سال گذشته 1.9 درصد در سراسر کشور کاهش‌یافته است. در مقایسه با ماه جولای، قیمت‌ها 0.3 درصد کاهش‌یافته است. در منطقه شهری هلسینکی، قیمت‌ها نسبت به سال گذشته 0.4 درصد کاهش‌یافته است، اما نسبت به ماه جولای 1.1 درصد افزایش یافته است. در مقایسه با یک سال پیش، قیمت آپارتمان‌ها 1.6 درصد و قیمت خانه‌های تراس‌دار 2.4 درصد کاهش‌یافته است.
استونی
استونی بودجه‌ای با کسری ۴.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی برای سال ۲۰۲۶ تصویب کرد
دولت استونی روز چهارشنبه 24 سپتامبر بودجه ۲۰۲۶ را با کسری ۴.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی تصویب کرد. علاوه بر این، افزایش ۲ درصدی مالیات بر درآمد لغو شده است. درآمدها ۱۸.۶ میلیارد یورو، هزینه‌ها ۱۹.۵ میلیارد یورو و سرمایه‌گذاری‌ها ۱.۳ میلیارد یورو تعیین شده است.
در مقایسه با بودجه ۲۰۲۵، درآمدها ۸۴۳ میلیون یورو (۴.۷ درصد) و هزینه‌ها ۱.۱۵ میلیارد یورو (۶.۳ درصد) افزایش خواهد یافت. حجم کل سرمایه‌گذاری‌ها در یک سال ۳۰۵ میلیون یورو (۳۲ درصد) افزایش خواهد یافت.
بزرگترین کاهش درآمدها، ۷۸۰ میلیون یورو، از معرفی یک کمک‌هزینه درآمد معاف از مالیات ۷۰۰ یورویی یکپارچه و لغو افزایش دودرصدی مالیات بر درآمد برنامه‌ریزی‌شده ناشی می‌شود. بار مالیاتی استونی از ۳۶.۶ درصد به ۳۵.۲ درصد کاهش خواهد یافت. لازم به ذکر است چنین کسری بزرگی در سال‌های اخیر مشاهده نشده است.
هزینه‌های غیرضروری، ازجمله نوسازی ساختمان‌های عمومی، کاهش یافته و به تعویق خواهند افتاد. وزارتخانه‌ها همچنین هزینه‌های پرسنلی را ۲۰ میلیون یورو کاهش خواهند داد. دولت صندوق دستمزد آموزش، امنیت داخلی، فرهنگ و خدمات مراقبت‌های ویژه را تا ۱۰ درصد افزایش خواهد داد و حدود ۱۱۷ میلیون یورو برای این منظور اختصاص خواهد داد.
افزایش هزینه‌های بودجه استونی در سال ۲۰۲۶، ۱ میلیارد یورو بیشتر از درآمدها
آمار وزارت دارایی نشان می‌دهد که بودجه دولت استونی در سال آینده ۹.۴ درصد - ۱.۸ میلیارد یورو - افزایش یافته و به ۲۰.۹ میلیارد یورو خواهد رسید. تقریباً نیمی از این پول اضافی برای دفاع اختصاص داده شده است.
درمجموع، هزینه‌ها ۱.۴ میلیارد یورو و سرمایه‌گذاری‌ها ۰.۴ میلیارد یورو افزایش خواهند یافت. دولت کسری بودجه ۱.۶ میلیارد یورویی را پیشبینی می‌کند، اما به دلیل درآمدهای مالیاتی غیرمنتظره و قوی، احتمالاً کمتر خواهد بود.
بااین‌حال، شکاف بین درآمدها، هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها در سال آینده به ۲.۳ میلیارد یورو خواهد رسید که ۶۴.۳ درصد بیشتر از پیشبینی سال ۲۰۲۵ است. بخش عمده‌ای از این پول اضافی صرف دفاع و افزایش حقوق خواهد شد.
وزارت دارایی اعلام کرد که بار بدهی خالص استونی در سال آینده ۱.۶ میلیارد یورو افزایش خواهد یافت. بدهی ملی به ۲۵.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد رسید که در پنج سال گذشته به شدت افزایش یافته است.
افزایش بدهی ملی استونی در چهار سال آینده
بدهی ملی استونی طی چهار سال آینده به شدت افزایش خواهد یافت و پرداخت سود از ۱۸۴ میلیون یوروی فعلی به ۴۶۴ میلیون یورو تا سال ۲۰۲۹ افزایش خواهد یافت. محاسبات وزارت دارایی نشان می‌دهد که بدهی ملی استونی طی سه سال آینده از ۲۳.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) به ۳۴.۵ درصد افزایش خواهد یافت.
شورای مالی تخمین می‌زند که این به معنای افزایش از ۷.۷ میلیارد یورو به ۱۷.۵ میلیارد یورو است. سال گذشته، میانگین نرخ بهره وزنی بدهی ملی استونی سالانه ۳ درصد بود. با کاهش نرخ بهره یوروبور، این نرخ در سال جاری به ۲.۲ درصد کاهش یافته است، اما طبق گفته وزارت دارایی، انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۹ دوباره به حدود ۳ درصد افزایش یابد. طبق گفته این وزارتخانه، تخمین زده می‌شود که هزینه‌های بهره در سال ۲۰۲۵ به ۱۸۴ میلیون یورو یا ۰.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی برسد. بااین‌حال، افزایش کسری بودجه، هزینه‌های بهره را در آینده به ۰.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۲۹ افزایش خواهد داد. طبق محاسبات این وزارتخانه، استونی تا سال ۲۰۲۹ باید ۴۶۴ میلیون یورو بهره بدهی ملی خود را بپردازد - ۲۸۰ میلیون یورو یا ۱۵۲ درصد بیشتر از امسال.
در استراتژی بودجه، وزارت دارایی بر اهمیت کاهش کسری بودجه و مهار رشد بدهی تأکید کرده است. در این استراتژی آمده است: «بدهی بیشتر، هزینه بیشتری برای پرداخت دارد و خطرات مالی جدیدی ایجاد می‌کند. انضباط بودجه‌ای بار دیگر مورد توجه آژانس‌های رتبه‌بندی و بازارها قرار گرفته است و هزینه استقراض با چشم‌انداز امور مالی عمومی تعیین خواهد شد - با افزایش بار بدهی، رتبه اعتباری کشور کاهش می‌یابد و هزینه بدهی افزایش می‌یابد. همچنین فضای مالی و انعطاف‌پذیری برای پاسخگویی به شوک‌های آینده را کاهش می‌دهد و در بحران بعدی نیاز به واکنش فوری با افزایش مالیات یا کاهش هزینه‌ها را ایجاد می‌کند که می‌تواند وضعیت اقتصادی از قبل ضعیف را تشدید کند.»
افتتاح بزرگترین کارخانه آهنربای عناصر کمیاب اروپا با بودجه اتحادیه اروپا در استونی
19 سپتامبر مراسم رسمی افتتاح بزرگترین کارخانه آهنربای عناصر کمیاب اروپا در ناروای استونی برگزار شد. این کارخانه با بودجه اتحادیه اروپا، آهنرباهای دائمی عناصر کمیاب را برای استفاده در بخش‌های کلیدی اقتصادی، به‌عنوان‌مثال در خودروهای برقی، توربین‌های بادی و میکروالکترونیک تولید خواهد کرد. ازآنجایی‌که بیش از ۹۰ درصد آهنرباهای وارداتی فعلی به اتحادیه اروپا از چین می‌آیند، این کارخانه جدید استقلال استراتژیک و رقابت‌پذیری اروپا را که برای گذار به سمت انرژی پاک و صنعتی بسیار مهم هستند تا حد زیادی افزایش خواهد داد.
رافائل فیتو، معاون اجرایی رئیس‌جمهور در امور انسجام و اصلاحات، گفت: «افتتاح کارخانه آهنربا نمونه کاملی از چگونگی ایجاد تفاوت واقعی برای یک منطقه و شهروندان آن با ایجاد مشاغل جدید و تقویت اقتصاد است. این پروژه همچنین با بودجه اتحادیه اروپا به افزایش رقابت‌پذیری کل اتحادیه اروپا نیز کمک خواهد کرد. این پروژه بار دیگر نشان می‌دهد که چگونه سیاست انسجام یک سیاست برد-برد برای همه اروپایی‌ها است.»
این کارخانه با حمایت ۱۴.۵ میلیون یورویی «صندوق گذار عادلانه» ساخته شده است و با ایجاد حداکثر ۱۰۰۰ شغل و جذب استعدادها از سراسر جهان، تأثیر مثبت قابل‌توجهی بر اقتصاد ناروا و شهرستان بزرگ‌تر آیدا-ویرو خواهد داشت. همچنین ظرفیت صنعتی و استقلال استراتژیک اروپا را در زمینه آهنرباهای عناصر کمیاب تا حد زیادی افزایش خواهد داد. این کارخانه تاب‌آوری این منطقه را افزایش داده و به گذار آن از استخراج نفت شیل، یک فعالیت اقتصادی مبتنی بر سوخت فسیلی که منطقه در گذشته به آن متکی بوده است، کمک خواهد کرد.
قیمت مسکن در استونی ۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت
مرکز آمار استونی 23 سپتامبر گزارش داد که قیمت مسکن در استونی در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۵، ۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. در سه‌ماهه دوم، قیمت آپارتمان‌ها ۴.۵ درصد و قیمت خانه‌ها ۷.۸ درصد در مقایسه با سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۴ افزایش یافت. به گفته مارت اومبلجا، تحلیلگر ارشد مرکز آمار استونی، در مقایسه با سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۵، شاخص قیمت مسکن (HPI) ۳.۶ درصد افزایش یافت که قیمت آپارتمان‌ها ۴.۸ درصد و قیمت خانه‌ها ۱.۴ درصد افزایش یافت. قیمت آپارتمان‌ها در سراسر استونی پس از یک دوره کاهش در سال ۲۰۲۴، برای دو سه‌ماهه متوالی افزایش یافته است. او خاطرنشان کرد که تنها در تالین، قیمت آپارتمان به ازای هر مترمربع در سه‌ماهه اول بدون تغییر باقی ماند و تنها در سه‌ماهه دوم - ۳.۹ درصد - افزایش یافت. حجم پولی معاملات در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۵ بالاتر از سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۵ و سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۴ بود. به گفته وی قیمت املاک و مستغلات در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۵ بالاتر از سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۲ بود. حجم پولی بالاتر در آن زمان نشان‌دهنده فعالیت بیشتر بازار بود.
کل بودجه سرمایه‌گذاری در بودجه دولتی ۲۰۲۵ یک‌سوم افزایش می‌یابد
حجم کل سرمایه‌گذاری‌ها در بودجه دولتی ۲۰۲۵ در مقایسه با امسال یک‌سوم افزایش خواهد یافت. بیشترین سرمایه‌گذاری‌ها در قابلیت‌های دفاعی انجام خواهد شد، اگرچه بیشتر این بودجه‌ها از استونی خارج می‌شوند. اولویت دوم در بودجه دولتی سال آینده، زیرساخت‌ها است که ادامه پروژه راه‌آهن بالتیکا و ساخت بزرگراه چهار بانده متصل‌کننده استونی و لتونی را شامل می‌شود. کل مبلغ سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی‌شده برای بودجه دولتی سال آینده ۱.۳۱ میلیارد یورو است.
بیشتر بودجه‌های سرمایه‌گذاری - ۶۳ درصد - به وزارت دفاع اختصاص خواهد یافت. سرمایه‌گذاری‌های وزارت محیط‌زیست ۲۵ درصد را تشکیل می‌دهد که بیشتر آن برای توسعه زیرساخت‌ها استفاده خواهد شد. سرمایه‌گذاری‌های وزارت کشور و وزارت دادگستری هرکدام ۳ درصد را تشکیل می‌دهند، درحالی‌که وزارت آموزش‌وپرورش تنها ۲ درصد از کل مبلغ را دریافت خواهد کرد. درواقع، بودجه‌ای که دولت سال آینده هزینه می‌کند از ردیف‌ها و برنامه‌های مختلف بودجه تأمین می‌شود. حجم سرمایه‌گذاری‌ها در بودجه به نصف افزایش خواهد یافت. بیشتر این پول در استونی هزینه خواهد شد.
دو برابر شدن هزینه‌های عمومی فناوری اطلاعات استونی و سرمایه‌گذاری‌ها در آن طی ۶ سال
دفتر حسابرسی ملی استونی می‌گوید هزینه‌های عمومی فناوری اطلاعات استونی از سال ۲۰۱۹ دو برابر شده است. این افزایش به دلیل امنیت سایبری، ادغام آژانس‌ها و افزایش هزینه‌های سخت‌افزار و نرم‌افزار بوده است. از ۱۲۳ میلیون یورو در سال ۲۰۱۹ به ۲۵۷ میلیون یورو در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است. این افزایش ناشی از زیاد شدن ۳۰ میلیون یورویی امنیت سایبری در سال ۲۰۲۱، ادغام آژانس‌ها و ایجاد مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات استونی (RIT) بوده است. افزایش هزینه‌های سخت‌افزار و نرم‌افزار نیز در این امر نقش داشته است.سرمایه‌گذاری‌های فناوری اطلاعات از ۴۵ میلیون یورو به ۸۳ میلیون یورو افزایش یافت که در این میان، ابر دولتی (۱۱.۱ میلیون یورو)، ثبت پشتیبانی ساختاری (۷.۱ میلیون یورو) و سیستم اطلاعات انتخابات (۵.۷ میلیون یورو) ازجمله گران‌ترین پروژه‌ها بودند. تأمین مالی خارجی ۳۰ تا ۴۰ درصد از سرمایه‌گذاری‌ها را تشکیل می‌داد.
در همین حال، هزینه‌های اداری فناوری اطلاعات، شامل سخت‌افزار، اجاره نرم‌افزار، میزبانی و نگهداری، از ۳۸ میلیون یورو به ۷۷ میلیون یورو دو برابر شد، درحالی‌که هزینه‌های کلی مدیریت واحدهای فناوری اطلاعات به ۸۴ میلیون یورو افزایش یافت.
هزینه‌های پرسنلی در بخش فناوری اطلاعات نیز از ۴۰ میلیون یورو به ۹۷ میلیون یورو افزایش یافت و کارکنان واحدهای فناوری اطلاعات به‌طور قابل‌توجهی از ۱۰۶۴ به ۱۷۴۳ کارمند افزایش یافتند. میانگین دستمزد ناخالص ماهانه به ۳۴۸۱ یورو افزایش یافت که بالاترین حقوق در سازمان سیستم اطلاعات دولتی (RIA) بود.
با وجود افزایش هزینه‌ها بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴، وزارتخانه‌ها گزارش می‌دهند که بودجه فعلی هنوز پاسخگوی نیازهای توسعه فناوری اطلاعات نیست. این گزارش بر اهمیت یک بررسی اجمالی مرکزی از هزینه‌های فناوری اطلاعات برای شفافیت و تصمیم‌گیری بهتر تأکید می‌کند. آخرین حسابرسی بر وزارتخانه‌ها، واحدهای فناوری اطلاعات و سازمان‌هایی با بیشترین بودجه فناوری اطلاعات متمرکز بود. سازمان‌های دفاعی و امنیتی از این بررسی مستثنی بودند.