افزایش سهم بخش غیرنفتی در تولید ناخالص داخلی عمان

در تازه ‌ترین داده ‌های منتشرشده از سوی مرکز ملی آمار و اطلاعات سلطنت عمان، اقتصاد این کشور در سه‌ ماهه دوم سال ۲۰۲۵ رشد ملایمی را تجربه کرده است؛ رشدی که بیش از هر چیز، مرهون پویایی بخش‌ های غیرنفتی به‌ ویژه خدمات، کشاورزی و شیلات است. بررسی آمارها بر اساس دو مبنای محاسباتی متفاوت ــ یعنی قیمت‌ های جاری و قیمت‌ های ثابت ــ نشان می‌ دهد که مسیر حرکت اقتصاد عمان به سوی کاهش وابستگی به نفت همچنان ادامه دارد و سهم فعالیت‌ های غیرنفتی در تولید ناخالص داخلی (GDP) با ثبات و پایداری در حال افزایش است.

عملکرد کلی اقتصاد عمان بر مبنای قیمت های جاری

بر پایه داده ‌های منتشر شده، تولید ناخالص داخلی عمان بر مبنای قیمت ‌های جاری (با در نظر گرفتن تورم) در سه‌ ماهه دوم سال ۲۰۲۵ به 26 میلیارد و 442 میلیون دلار رسیده است؛ رقمی‌که نسبت به 26 میلیارد و 286 میلیون دلار در دوره مشابه سال ۲۰۲۴ رشد ۶ دهم درصدی را نشان می‌ دهد.

گرچه این رشد کلی در نگاه اول نسبتاً محدود به نظر می ‌رسد، اما بخش قابل ‌توجهی از آن ناشی از افزایش ۴ درصدی فعالیت ‌های غیرنفتی بوده است. این بخش در سه ‌ماهه دوم سال جاری به 19 میلیارد و 682 میلیون دلار رسید، در حالی که سال قبل 17 میلیارد و 628 میلیون دلار بود.

در میان زیربخش ‌ها، بخش کشاورزی و شیلات با رشد چشمگیر ۹.۸ درصدی و ارزش افزوده 806 میلیون دلاری در صدر رشد قرار گرفت. بخش خدمات نیز با رشد ۷ درصدی و ارزش 12 میلیارد و 610 میلیون دلاری به عنوان موتور اصلی رشد اقتصادی غیرنفتی عمل کرد. در مقابل، بخش صنعت با کاهش ۳.۷ درصدی و رسیدن به 4  میلیارد و 904 میلیون دلاری اندکی از سرعت خود کاست.

در بخش نفتی، کاهش ۴.۴ درصدی در ارزش افزوده مشاهده شد و این بخش از 9 میلیارد و 568 میلیون دلاری در سال ۲۰۲۴ به 9 میلیارد و 126 میلیون دلاری در سال ۲۰۲۵ رسید. افت ۱۲.۷ درصدی فعالیت ‌های نفت خام علت اصلی این کاهش بود، هرچند فعالیت ‌های گاز طبیعی با رشد خیره‌کننده ۴۰.۷ درصدی به 2 میلیارد و 87 میلیون ریال عمانی رسید و بخشی از افت نفت خام را جبران کرد.

عملکرد اقتصاد عمان بر مبنای قیمت های ثابت

از سوی دیگر، تولید ناخالص داخلی عمان بر مبنای قیمت‌ های ثابت (یعنی با حذف اثرات تورمی) در سه ‌ماهه دوم ۲۰۲۵ به 24 میلیارد و 343 میلیون دلار رسید که نسبت به 23 میلیارد و 836 میلیون دلار در مدت مشابه سال ۲۰۲۴، رشد ۲.۱ درصدی را نشان می ‌دهد.

در این شاخص نیز بار اصلی رشد بر دوش بخش‌ های غیرنفتی بوده است؛ به ‌طوری که فعالیت‌ های غیرنفتی رشد ۳.۸ درصدی را تجربه کرده و از 17 میلیارد و 188 میلیون دلاری در سال ۲۰۲۴ به 17 میلیارد و 856 میلیون دلار در سال ۲۰۲۵ رسیده‌ است. در جزئیات این رشد:

• بخش کشاورزی و شیلات با رشد ۱۲.۵ درصدی و رسیدن به 800 میلیون دلار درخشان‌ ترین عملکرد را داشته است.
• بخش خدمات رشد ۴.۹ درصدی را ثبت کرده و به 11 میلیارد و 918 میلیون دلار رسیده است.
• بخش صنعت اگرچه رشد محدودی برابر ۰.۲ درصد را نشان داده، اما همچنان سهم قابل ‌توجهی در حدود 5  میلیارد و 122 میلیون دلار در ساختار اقتصادی دارد.

در مقابل، فعالیت‌ های نفتی تنها نیم درصد رشد کرده و به 7 میلیارد و 737 میلیون دلار رسیده است. در این بخش، تولید نفت خام رشد خفیف ۰.۹ درصدی داشته و به 6  میلیارد و 481 میلیون دلار رسیده، در حالی که فعالیت ‌های گاز طبیعی ۱.۵ درصد کاهش یافته و به یک میلیارد و 254 میلیون دلار رسیده است.

مقایسه قیمت های ثابت و جاری: با توجه به مواردی که مطرح شد، مقایسه دو مبنای محاسباتی تصویری چند لایه از وضعیت اقتصاد عمان ارائه می ‌دهد. در حالی‌که در قیمت ‌های جاری رشد کلی تولید ناخالص داخلی تنها ۰.۶ درصد بوده است، در قیمت ‌های ثابت رشد ۲.۱ درصدی ثبت شده است. این اختلاف، اثر تورم یا نوسانات قیمتی را نشان می‌ دهد که ممکن است موجب کاهش ارزش اسمی رشد اقتصادی شده باشد.

اما وجه مشترک در هر دو مبنا، رشد پایدار و فزاینده بخش غیرنفتی است. چه در محاسبات اسمی و چه واقعی، این بخش رشد قابل ‌توجهی را نشان می ‌دهد (۴ درصد در قیمت ‌های جاری و ۳.۸ درصد در قیمت‌های ثابت)، و سهم آن در کل اقتصاد از حدود ۶۷ درصد در سال ۲۰۲۴ به حدود ۷۴ درصد در سه‌ ماهه دوم ۲۰۲۵ افزایش یافته است. این دگرگونی نشان می‌ دهد که تنوع ‌بخشی اقتصادی عمان ــ یکی از اهداف کلیدی «چشم‌انداز ۲۰۴۰» ــ به مرحله ‌ای پایدار رسیده است.

بخش خدمات؛ پیشران اصلی اقتصاد غیرنفتی: داده‌ ها به روشنی نشان می ‌دهند که بخش خدمات مهم ‌ترین عامل تقویت رشد غیرنفتی در عمان است. سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی در هر دو مبنای قیمتی بیش از ۶۵ درصد کل فعالیت ‌های غیرنفتی را شامل می‌ شود. رشد ۷ درصدی (قیمت جاری) و ۴.۹ درصدی (قیمت ثابت) این بخش، حاکی از پویایی حوزه ‌هایی چون گردشگری، حمل‌ و نقل، ارتباطات، خدمات مالی و تجارت داخلی است.

این رشد نه تنها از بهبود تقاضای داخلی و بازگشت گردشگری پس از رکود جهانی حکایت دارد، بلکه نشان‌ دهنده اثرگذاری سیاست ‌های دولت عمان در جذب سرمایه ‌گذاری خصوصی و توسعه زیرساخت ‌های خدماتی است.

پویایی بخش کشاورزی و شیلات؛ اهمیت امنیت غذایی و صادرات: رشد چشمگیر دو رقمی در بخش کشاورزی و شیلات (۹.۸ درصد در قیمت جاری و ۱۲.۵ درصد در قیمت ثابت) از اهمیت این حوزه در راهبردهای امنیت غذایی و صادرات غیرنفتی عمان خبر می ‌دهد. افزایش تولیدات کشاورزی و شیلات به بهبود تراز تجاری غیرنفتی، اشتغال در مناطق روستایی و نیز رشد صنایع تبدیلی مرتبط کمک کرده است.

این رشد همچنین بازتابی از برنامه ‌های اخیر دولت برای حمایت از فناوری ‌های نوین آبیاری، گلخانه ‌ای و شیلات پایدار در استان‌ های ساحلی به شمار می ‌رود.

چالش صنعت و فرصت‌ های بازسازی: برخلاف رشد سایر بخش ‌ها، بخش صنعتی در محاسبات قیمت جاری کاهش ۳.۷ درصدی را تجربه کرده است، هرچند در قیمت‌ های ثابت تقریباً بدون تغییر مانده (رشد ۰.۲ درصد). این امر نشان می ‌دهد که بخش صنعت با چالش ‌هایی چون نوسانات قیمتی در مواد خام، هزینه ‌های تولید و کاهش تقاضای جهانی روبه ‌روست.

با این حال، ثبات نسبی آن در قیمت ‌های ثابت می ‌تواند نشانه ‌ای از ظرفیت ‌های بالقوه در صنایع پایین ‌دستی نفت، پتروشیمی، معادن و تولیدات فلزی باشد که با سیاست ‌های جدید صنعتی عمان قابل احیاست.