گزارش بانک مرکزی عمان از رشد اقتصادی این کشور در سال 2025 و 2026

بانک مرکزی عمان (CBO) گزارش سالانه خود ارزیابی جامعی از تحولات اقتصاد کلان و مالی عمان در طول سال ۲۰۲۵ و چشم‌انداز سال ۲۰۲۶ را منتشر کرده است. رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2025 به 2.4 درصد رسید (از 1.6 درصد در سال 2024) بیشتر شد. تورم در سال 2025 تقریبا مهار شده است.پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی عمان در سال 2026 به 4 درصد افزایش یابد که توسط تولیدات بخش‌های هیدروکربنی و غیر هیدروکربنی پشتیبانی می‌شود.

گزارش سالانه بانک مرکزی عمان (CBO)، تجزیه و تحلیل کلان اقتصادی از بخش‌های اصلی اقتصاد این کشور را در پنج فصل ارائه می‌دهد: ارزیابی فعلی و چشم‌انداز اقتصاد کلان (فصل اول)؛ تولید، اشتغال و قیمت‌ها (فصل دوم)؛ امور مالی عمومی (فصل سوم)؛ پول، بانکداری و مؤسسات مالی (فصل چهارم)؛ و تحولات بخش خارجی (فصل پنجم). در این گزارش، اشاره شده که سرمایه‌گذاری همچنان محرک مهمی‌برای رشد سال 2005 بود که با پیشرفت مداوم در پروژه‌های استراتژیک در بخش‌های دولتی و خصوصی پشتیبانی می‌شد. تورم همچنان پایین بود که نشان دهنده اعتبار نرخ ثابت و شرایط پایدار داخلی است. ترازهای مالی و خارجی کسری‌های متوسطی را ثبت کردند، در حالی که بدهی عمومی‌به مسیر نزولی خود ادامه داد. بخش بانکی همچنان از سرمایه کافی، نقدینگی و انعطاف‌پذیری برخوردار بود و با کیفیت دارایی‌های سالم، شیوه‌های مدیریت ریسک محتاطانه و مواجهه محدود با شوک‌های خارجی پشتیبانی می‌شد.

 وضعیت GDP: رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سال 2025 به 2.4 درصد (از 1.6 درصد در سال 2024) افزایش یافت که توسط فعالیت‌های هیدروکربنی و غیر هیدروکربنی پشتیبانی می‌شد. فعالیت‌های غیر هیدروکربنی 3.1 درصد افزایش یافت که ناشی از رشد مداوم در بخش‌های کلیدی بود.

کشاورزی و شیلات با 10.2 درصد، قوی‌ترین رشد را ثبت کردند که نشان دهنده تلاش‌های مداوم برای تقویت امنیت غذایی و گسترش تولید داخلی است، فعالیت‌های ساختمانی با 2.0 درصد افزایش، به دلیل ادامه سرمایه‌گذاری و پروژه‌های توسعه‌ای، رشد کردند. فعالیت‌های خدماتی در سال 2025 همچنان با 3.1 درصد رشد، رشد قابل توجهی را ثبت کردند که از تقاضای داخلی قوی و گسترش گسترده در بخش‌های خدمات کلیدی بهره‌مند شد. در میان‌مدت، انتظار می‌رود فعالیت اقتصادی با تقویت توسعه مداوم در بخش‌های غیر هیدروکربنی و فعالیت سرمایه‌گذاری پایدار، بیشتر تقویت شود.

تورم: تورم در عمان همچنان پایین و مهار شده باقی ماند که نشان دهنده اثربخشی تثبیت نرخ ارز به عنوان یک لنگر اسمی معتبر و انتقال نسبتاً محدود فشارهای قیمت جهانی به اقتصاد داخلی است. میانگین تورم در سال 2025 افزایش اندک 1.0 درصدی را ثبت کرد که نسبت به 0.6 درصد در سال 2024 افزایش یافته است و نشان دهنده وجود فشارهای تورمی خفیف است، در حالی که با توجه به شرایط پایدار تقاضای داخلی و هماهنگی قوی بین سیاست‌های پولی و مالی، در سطوح قابل کنترل باقی مانده است. تورم همچنان مهار شده است، میانگین تورم در عمان در سال 2026، 2.6 درصد پیش‌بینی می‌شود که به راحتی در زیر نرخ بهره ثابت باقی می‌ماند

تراز و کسری بودجه: در سال 2025، وضعیت مالی عمان، علیرغم کاهش قیمت نفت، همچنان مقاوم باقی ماند. دولت با موفقیت بودجه دولتی را اجرا کرد و در عین حال اهداف پایداری مالی را با سرمایه‌گذاری مداوم در ابتکارات افزایش رشد متعادل ساخت. تراز مالی کسری اندک 1.1 درصد از تولید ناخالص داخلی را ثبت کرد. بدهی عمومی‌به مسیر نزولی خود ادامه داد و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی از 35.4 درصد در سال 2024 به 34.6 درصد در سال 2025 کاهش یافت. تداوم تثبیت مالی و تقویت مبانی اقتصاد کلان، وضعیت اعتباری حاکمیتی عمان را بیش از پیش بهبود بخشید و به بازیابی وضعیت سرمایه‌گذاری کمک کرد.

بخش خارجی با وجود محیط خارجی چالش‌برانگیزتر در سال 2025، به‌طور کلی انعطاف‌پذیر باقی ماند. تراز حساب جاری کسری ناچیزی معادل 1.2 درصد از تولید ناخالص داخلی را ثبت کرد. این تغییر در درجه اول ناشی از کاهش 15 درصدی صادرات هیدروکربن بود که منعکس‌کننده کاهش قیمت نفت بود که در طول سال 13 درصد کاهش یافت و همچنین تقاضای واردات بیشتر مرتبط با پروژه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری و توسعه. نکته مهم این است که وجوه ارسالی کارگران در سال 2025، 3.1 درصد افزایش یافت که به‌طور کلی منعکس‌کننده گسترش مداوم فعالیت اقتصادی و شرایط مطلوب بازار کار است. در همین حال، حساب مالی در سال ۲۰۲۵ با جریان‌های ورودی خالص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی پایدار، همچنان از ثبات خارجی حمایت کرد، در حالی که جریان‌های خروجی پرتفوی تا حد زیادی منعکس کننده افزایش دارایی‌های خارجی توسط بخش مالی بود.

دارایی بخش بانکی عمان: با توجه به ساختار اقتصادی عمان، تثبیت نرخ ارز همچنان به عنوان لنگر اسمی مناسب عمل کرده و در عین حال از اعتماد سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی حمایت می‌کند. در این چارچوب، شرایط پولی داخلی با تحولات سیاست پولی ایالات متحده هماهنگ باقی مانده است. در راستای چرخه سیاست پولی تسهیلی ایالات متحده و الزامات تثبیت نرخ ارز، CBO نرخ سیاستی خود را تا پایان دسامبر ۲۰۲۵ به ۴.۲۵ درصد کاهش داد.

در طول سال، دفتر بودجه مرکزی (CBO) همچنان اطمینان حاصل کرد که بخش بانکی به طور مؤثر نیازهای اقتصاد واقعی را برآورده می‌کند. این بخش همچنان نقش محوری در حمایت از فعالیت اقتصادی از طریق واسطه‌گری مالی مؤثر، بسیج پس‌اندازها و هدایت وجوه به بخش‌های مولد اقتصاد ایفا می‌کند. این بخش با پشتیبانی فعالیت اقتصادی پایدار و اعتماد عمومی قوی، در سال 2025 به گسترش خود ادامه داد. کل دارایی‌های بخش بانکی با 9.2 درصد افزایش به 44.6 میلیارد ریال در پایان دسامبر 2025 رسید. کل اعتبار به 35.3 میلیارد ریال افزایش یافت که رشد 8.8 درصدی نسبت به سال 2024 را نشان می‌دهد.

کل سپرده‌های بانک‌ها در سال 2025 با 7.0 درصد افزایش به 34 میلیارد ریال تا پایان دسامبر رسید. اعتبار به بخش خصوصی 6.8 درصد افزایش یافت که نشان دهنده تقاضای مداوم تأمین مالی در بخش‌های کلیدی اقتصاد است. شاخص‌های سودآوری همچنان منعکس‌کننده عملکرد سالم درآمدها بودند، در حالی که کیفیت دارایی‌ها ثابت ماند و نسبت ناخالص وام‌های معوق (NPLs) در دسامبر 2025 در 4.4 درصد باقی ماند. بانک‌ها همچنین بافرهای سرمایه‌ای قوی را حفظ کردند و نسبت کفایت سرمایه به 18.8 درصد رسید که بسیار بالاتر از حداقل الزام نظارتی 13.5 درصد است. شرایط نقدینگی با پشتیبانی بودجه کافی و رعایت الزامات نقدینگی احتیاطی، همچنان مطلوب باقی ماند. چشم‌انداز عمان با وجود عدم قطعیت‌های جهانی، همچنان مثبت است. پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی واقعی در سال 2026 به 4 درصد افزایش یابد که توسط بخش‌های هیدروکربنی و غیر هیدروکربنی پشتیبانی می‌شود. تورم همچنان مهار شده است. با پشتیبانی قیمت‌های مطلوب نفت، انضباط مالی مداوم و اصلاحات ساختاری مداوم، انتظار می‌رود عمان در سال 2026 مازاد مالی و خارجی قابل توجهی را ثبت کند.

      محیط اقتصاد کلان عمان در سال ۲۰۲۵ همچنان حمایتی باقی ماند و فعالیت اقتصادی با وجود موانع خارجی، با سرعت بالایی در حال گسترش بود. این امر فضای سیاستی لازم را برای پیشبرد اصلاحات ساختاری در اختیار دولت قرار داد.انتظار می‌رود تراز مالی و حساب جاری در سال 2026 به ترتیب حدود 2.5 درصد و 4.1 درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص دهد که این امر به دلیل درآمدهای قوی‌تر هیدروکربنی و رشد قوی در صادرات غیر هیدروکربنی است.

منبع:

https://www.omanobserver.om/article/1195827