پیشبینی رشد ۲.۳٪ تولید ناخالص داخلی سال ۲۰۲۵ یونان
رشد اقتصادی اتحادیه اروپا طی دهه اخیر همواره تحت تأثیر عوامل برونزا نظیر بحرانهای ژئوپلیتیک، تغییرات تجاری و نوسانات بازار انرژی قرار داشته است. در این میان، یونان که پس از بحران بدهیهای حاد دهه ۲۰۱۰ توانسته مسیر احیای اقتصادی را در پیش گیرد، در سال ۲۰۲۵ نیز از بسیاری از همتایان اروپایی خود عملکرد بهتری داشته است. بر این اساس در حالی که اقتصاد کل منطقه یورو تنها با آهنگی حدود یک درصدی به حرکت ادامه میدهد، اقتصاد یونان توانسته است عملکردی قابل توجهتر ارائه دهد. استمرار جذب سرمایهگذاری و اجرای برنامههای ساختاری میتواند یونان را در مسیر همگرایی سریعتر با اقتصادهای توسعهیافتهتر منطقه نگه دارد. با این حال، تداوم شرایط نامطمئن جهانی و خطرات ژئوپلیتیک همچنان تهدیدی جدی برای ثبات و تحقق این پیشبینیها محسوب میشود.
بانک معتبر اروپائی UBS( Union Bank of Switzerland) یک بانک سوئیسی چندملیتی و یکی از بزرگترین مؤسسات مالی جهان است. مرکز اصلی آن در زوریخ و بازل قرار دارد.
این بانک پیشبینی خود از رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) یونان در سال ۲۰۲۵ را ۲.۳٪ اعلام کرد .بانک UBS در عین حال، پیشبینی رشد برای سال ۲۰۲۶ را اندکی افزایش داده و از ۲.۳٪ به ۲.۴٪ رسانده است.
بانک مذکور همچنین چشمانداز کلی اقتصاد یونان را مثبت ارزیابی کرده است. بر اساس اعلام یو بی اس، دلیل این ارزیابی مثبت تکیه بر سه عامل اصلی رشد شامل مصرف قوی، چشماندازهای مهم سرمایهگذاری با حمایت مالی اتحادیه اروپا از طریق صندوق بازیابی و تابآوری (RRF) و گردشگری و توسعه صنعت تروریسم در یونان است.
با این حال، UBSهشدار میدهد که عوامل متعددی میتوانند بهزودی تابآوری اقتصاد این کشور را به چالش بکشند. مهمترین و اصلی ترین عامل کوتاهمدت، تعرفههای اعمالی از سوی ترامپ و تأثیر کلی آنها بر رشد منطقه یورو است. بر اساس ارزیابیهای به عمل آمده ۶۵ ٪ از صادرات یونان به آمریکا تحت شمول تعرفههای آمریکا قرار دارند. دومین عامل تهدیدکننده، بلایای طبیعی همچون آتشسوزیهای جنگلی و سیل است که میتواند به گردشگری، کشاورزی و بخشهای مهم دیگر آسیب برساند. در نهایت، کندی در جذب منابع صندوق RRF نیز میتواند بر GDP یونان فشار وارد کند. در میانمدت، پایان تأمین مالی RRF در سال ۲۰۲۶ شکافی ایجاد خواهد کرد که بهسختی میتوان آن را با صندوقهای کشاورزی و انسجام اتحادیه اروپا جبران کرد. همچنین، تصمیمات اخیر برای محدود کردن اجارههای کوتاهمدت و افزایش هزینههای کشتیهای کروز توریسمی ممکن است بر گردشگری این کشور اثر منفی بگذارد. افزون بر این، نسبت سرمایهگذاری به تولید ناخالص داخلی و بهرهوری نیروی کار همچنان بسیار پایین باقی مانده است.