معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

۱۴۰۴/۰۶/۲۸- ۰۸:۰۰

اخبار اقتصادی کلمبیا

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی جمهوری کلمبیا در هفته چهارم شهریورماه 1404 مندرج در رسانه‌ها و روزنامه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

شاخص تولید صنعتی کلمبیا در جولای 2025، ۲٫۹ درصد رشد کرد، با پیشتازی صنایع تولیدی

مرکز ملی آمار اداری کلمبیا (دانه)[1]، نتایج شاخص تولید صنعتی مربوط به ماه جولای سال جاری را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، شاخص تولید صنعتی در مقایسه با سال گذشته ۲٫۹ درصد افزایش‌یافته که این رشد عمدتاً ناشی از صنایع تولیدی و بخش تأمین برق و گاز بوده است. بررسی عملکرد بخش‌های صنعتی نشان می‌دهد که صنایع تولیدی بیشترین تغییر و سهم را در ماه هفتم سال داشته‌اند، با رشد ۵٫۸ درصد و ۳٫۷ واحد درصد نسبت به سال ۲۰۲۴. در میان زیرشاخه‌ها نیز، تولید سایر تجهیزات حمل‌ونقل با ۴۹٫۷ درصد رشد سالانه پیشتاز بودند؛ پس‌ از آن، فعالیت‌های چاپ و تولید نسخه از روی فایل های ضبط‌شده اصلی با ۱۸٫۸ درصد و همچنین تولید دستگاه‌ها و تجهیزات الکتریکی قرار گرفتند.

سایر بخش‌هایی که بیشترین سهم را در تغییر سالانه داشتند، تأمین برق و گاز با ۳٫۹ درصد و جمع‌آوری، تصفیه و توزیع آب با ۳٫۱ درصد بودند. تنها فعالیتی که کاهش را تجربه کرد، استخراج معادن زیرزمین و معدن‌های روباز بودند که با کاهش ۸ درصدی نسبت به سال گذشته همراه شدند؛ استخراج زغال‌سنگ تا منفی۱۴٫۲ درصد و استخراج نفت خام و گاز طبیعی نیز تا منفی۵٫۷ درصد کاهش یافتند. در مقابل، بخش‌هایی که رشد مثبت داشتند عبارت‌اند از تأمین برق و گاز با رشد ۰٫۹ درصدی و صنایع تولیدی با رشد ۱٫۹ درصدی. (منبع: لا ریپوبلیکا)

https://www.larepublica.co/economia/indice-de-produccion-industrial-de-julio-vario-2-9-impulsado-por-las-manufactureras-4225881

   کلمبیا در پنج سال آینده ناچار به واردات گسترده گاز برای تأمین ۴۰ درصد از تقاضای ملی خواهد بود.

درحالی‌که کلمبیا با کاهش ذخایر داخلی گاز روبه‌رو است، شرکت "پرومیگاس"[2] هشدار داد که این کشور برای تأمین مصرف داخلی، ناچار به واردات روزانه تا ۴۰۰ میلیون فوت مکعب گاز در پنج سال آینده خواهد بود؛ رقمی‌که معادل ۴۰ درصد از تقاضای ملی است. طبق گزارش تازه این شرکت در "بیست‌وششمین گزارش بخش گاز طبیعی"، سال‌های ۲۰۲۹ و ۲۰۳۰، با نیاز روزانه بین ۲۷۰ تا ۴۰۰ میلیون فوت مکعب، سال‌های بحرانی پیش‌بینی و توصیف‌شده‌اند. پرومیگاس همچنین بعید می‌داند میدان گازی "سیریوس"[3] طبق وعده شرکت نفتی "اکوپترول" در سال ۲۰۲۹ فعال شود و آغاز بهره‌برداری آن را به ۲۰۳۰ موکول می‌کند. حتی با ورود سیریوس و راه‌اندازی خط لوله "خوبو واسکنیا"[4]، کشور تا ۲۰۳۴ همچنان به واردات بین ۱۳۸ تا ۲۷۵ میلیون فوت مکعب در روز نیاز خواهد داشت.

به گفته "خوان مانوئل روخاس"، رئیس پرومیگاس، وابستگی رو ‌به‌ رشد به واردات ناشی از حذف گاز از سبد انرژی در سیاست‌گذار به انرژی‌های تجدید پذیر دولت فعلی است. وی خاطرنشان کرد: سال ۲۰۲۴ نخستین سالی بوده که کشور برای تقاضای ضروری به واردات گاز متوسل شده، درصورتی‌که پالایشگاه بازگازسازی "اسپک"[5] در ۳۵۹ روز از ۳۶۵ روز سال فعال بوده." روخاس برای حل بحران پیشنهاد کرد که: "اکتشاف ذخایر هیدروکربوری (ازجمله فرکینگ) از سر گرفته شود، پروژه‌های زیربنایی و فرآیندهای صدور مجوز زیست‌محیطی بهینه شوند، رقابت‌پذیری مالیاتی افزایش یابد و استفاده از گاز طبیعی برای خودروها ترویج گردد. (منبع: لا ریپوبلیکا)

https://www.larepublica.co/economia/promigas-estima-dependencia-de-importaciones-de-gas-por-los-proximos-cinco-anos-4227403

 رشد ۴٫۳ درصدی اقتصاد کلمبیا در ژوئیه؛ صنعت و ساخت‌وساز موتور محرک رشد

گزارش تازه اداره ملی آمار کلمبیا "دانه"[6] نشان می‌دهد که اقتصاد این کشور در ماه جولای ۲۰۲۵ نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۴٫۳ درصد رشد داشته است، درحالی‌که رشد تجمعی از ابتدای سال تا ماه ژوئیه به ۲٫۷ درصد رسیده است. این رقم با پیش‌بینی فعلی بانک جمهوری (بانک مرکزی کلمبیا) برای پایان سال مطابقت دارد، هرچند برخی تحلیلگران هشدار می‌دهند که کاهش در سرمایه‌گذاری می‌تواند در ماه‌های آینده بر اشتغال و تولید اثر منفی بگذارد. باوجود رشد کلی اقتصاد، بخش‌های مختلف عملکرد متفاوتی داشته‌اند. بر اساس گزارش دانه، فعالیت‌های اولیه شامل کشاورزی، دامداری، ماهیگیری، معدن و جنگلداری که مستقیماً با امنیت غذایی کشور مرتبط‌اند، در جولای ۲٫۰۵ درصد نسبت به سال گذشته کاهش‌یافته‌اند. این کاهش می‌تواند در صورت تداوم، بر عرضه مواد غذایی و صادرات بخش اولیه نیز اثر منفی بگذارد.

در مقابل، فعالیت‌های ثانویه شامل صنعت و ساخت‌وساز، به‌عنوان موتورهای اصلی تولید، عملکرد بسیار مثبتی داشتند و ۴٫۳۲ درصد نسبت به جولای سال ۲۰۲۴ و ۴٫۳۸ درصد نسبت به ژوئن ۲۰۲۵ رشد کردند. کارشناسان معتقدند این رشد ناشی از تلاش صنایع برای افزایش موجودی کالا و آمادگی برای فصل اوج مصرف در پایان سال است. اگرچه در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۵ مصرف خانوارها نقش مهمی در تقویت اقتصاد داشته، اما کاهش محسوس در نرخ سرمایه‌گذاری در ماه‌های اخیر باعث نگرانی کارشناسان نیز شده است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که ادامه این روند می‌تواند منجر به کاهش تولید و درنهایت کاهش اشتغال شود، حتی در شرایطی که مصرف داخلی همچنان بالاست.

در حال حاضر، بانک جمهوری رشد کل سال را حدود ۲٫۷ درصد پیش‌بینی می‌کند، اما برخی برآوردهای مستقل احتمال می‌دهند که رشد واقعی پایین‌تر از این رقم باشد، به‌ویژه در صورت تداوم افت در بخش‌های اولیه و سرمایه‌گذاری. (منبع: لاسمانا)

https://www.semana.com/economia/macroeconomia/articulo/economia-colombiana-crecio-43-en-julio-de-2025-segun-informe-del-dane/202539/

  کاهش ۴۵ تریلیون پزویی درآمد دولت کلمبیا در ۲۰۲۶؛ هم‌زمان با رشد بالقوه اقتصاد

برآوردهای مالی نشان می‌دهد که درآمدهای دولت ملی کلمبیا در سال ۲۰۲۶ حدود ۴۵٫۴ تریلیون پزو کمتر از پیش‌بینی‌های اولیه در بودجه عمومی خواهد بود؛ رقمی‌که معادل ۲٫۳ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور است. این در حالی است که وزارت دارایی پیش‌بینی کرده بود درآمدها به ۳۵۸٫۸ تریلیون پزو برسد، اما بانک "بانکلمبیا" با در نظر گرفتن کاهش هزینه‌ها و عدم اجرای کامل ۴۰ تریلیون پزو بودجه، رقم واقعی را حدود ۳۱۳٫۴ تریلیون پزو برآورد کرده است. این نهاد مالی همچنین اعلام کرد که هزینه‌های کل دولت نیز ۴۰ تریلیون پزو کمتر از رقم اعلام‌شده وزارت دارایی خواهد بود که معادل ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی است. به گفته بانکلمبیا، تفاوت اصلی مربوط به هزینه‌های اولیه است نه پرداخت بهره بدهی. وزارت دارایی هزینه‌های اولیه را ۳۹۶٫۸ تریلیون پزو برآورد کرده بود اما بانکلمبیا معتقد است این رقم به ۳۵۶٫۸ تریلیون پزو خواهد رسید.

بانکلمبیا پیش‌بینی می‌کند که رشد سالانه تولید ناخالص داخلی از ۲٫۶ درصد در ۲۰۲۵ به ۳ درصد در ۲۰۲۶ افزایش یابد که نشان می‌دهد اقتصاد کشور در مسیر دستیابی به نرخ رشد بالقوه خود قرار می‌گیرد. این رشد به‌رغم نرخ‌های بالای بهره، ناشی از افزایش مصرف داخلی، تقویت بازار کار و رشد ارسال پول از خارج خواهد بود. همچنین، افزایش مخارج دولت از طریق فعال شدن "بند فرار" در قانون مالی به دولت اجازه می‌دهد کسری بودجه بالاتری را در سال ۲۰۲۶ حفظ کرده و منابع مالی بیشتری برای تأمین هزینه‌ها فراهم کند. بااین‌حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که افزایش مصرف می‌تواند تراز تجاری کشور را تضعیف کند، زیرا رشد واردات بیش از تولید صادراتی خواهد بود. برآوردها نشان می‌دهد که صادرات در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ به ترتیب ۱٫۱ و ۲٫۴ درصد رشد خواهد داشت، درحالی‌که واردات به ترتیب ۵٫۱ و ۲ درصد افزایش می‌یابند.

در بخش‌های اقتصادی، کشاورزی رشد قابل‌توجهی وجود خواهد داشت اما بخش معدن شامل نفت و گاز به دلیل کاهش استخراج و افت قیمت‌های جهانی ناشی از گذار انرژی، روند نزولی خود را ادامه خواهند داد. در مقابل، تولید صنعتی و ساخت‌وساز با کاهش نرخ بهره، روندی مثبت خواهند داشت. پیش‌بینی می‌شود بخش ساخت‌وساز در سال ۲۰۲۶ رشد ۲٫۷ درصدی داشته باشد که بازگشت از رکود ۱٫۷ درصدی سال ۲۰۲۵ محسوب می‌شود. همچنین، بخش سرگرمی‌با رشد ۸٫۶ درصدی یکی از بهترین عملکردها را خواهد داشت. درزمینهٔ سیاست مالی، بانکلمبیا اعلام کرد که کسری بودجه از ۷٫۱ درصد تولید ناخالص داخلی در ۲۰۲۵ به ۶٫۵ درصد در ۲۰۲۶ کاهش خواهد یافت، هرچند این رقم همچنان بالاتر از سطح هدف تعیین‌شده در چارچوب مالی میان‌مدت باقی می‌ماند. این بانک تأکید کرد که دولت برای تحکیم مالی در سال ۲۰۲۶، باید سیاست‌های ریاضتی در هزینه‌های عمومی را اجرا کرده، با کنگره برای کاهش هزینه‌های سخت قابل کاهش مانند سلامت و بازنشستگی به توافق برسد و ابتکارات بلندمدتی برای حل مشکلات مالی ساختاری کشور به اجرا بگذارد. (منبع: لا ریپوبلیکا)

https://www.larepublica.co/economia/los-ingresos-del-gobierno-nacional-seran-menores-en-cerca-de-45-4-billones-en-2026-4228260

 اکوپترول به دنبال گسترش فعالیت در میادین زمینی برزیل با تمرکز بر دارایی‌های پتروبراس

"اکوپترول"، شرکت نفتی دولتی کلمبیا، در حال بررسی توافق‌های جدید نفت و گاز در برزیل است که می‌تواند شامل خرید یا مشارکت در مجموعه‌ای از میدان‌های زمینی شرکت پتروبراس در ایالت "باهیا" باشد. این اقدام بخشی از راهبرد اکوپترول برای استفاده از تجربه گسترده خود در میادین زمینی کلمبیا و ورود پررنگ‌تر به بازار انرژی برزیل است؛ بازاری که به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت در آمریکای لاتین شناخته می‌شود. "خورخه مارتینس"، مدیر عملیات اکوپترول در برزیل، در گفت‌وگویی در دفتر شرکت در ریودوژانیرو گفت: "قلمرو زمینی برزیل پتانسیل بالایی دارد، به‌ویژه درزمینهٔ گاز طبیعی". او توضیح داد که درحالی‌که پتروبراس و دیگر شرکت‌های بزرگ نفتی تمرکز خود را بر ابر میادین آب‌های عمیق گذاشته‌اند، فرصت‌های قابل‌توجهی در میادین زمینی مغفول‌مانده برای افزایش تولید وجود دارد. به گفته او، رشد تقاضا برای گاز طبیعی به‌عنوان منبع برق برای پروژه‌هایی مانند مراکز داده نیز بر جذابیت این بخش می‌افزاید.

در حال حاضر، اکوپترول و پتروبراس در بزرگ‌ترین میدان گاز طبیعی دریایی کشف‌شده در کلمبیا با نام "سیریوس" همکاری دارند؛ پروژه‌ای که در صورت موفقیت تجاری، می‌تواند ذخایر گاز کشور را تا سه برابر افزایش دهد و کمبود داخلی را جبران کند. مارتینس افزود که اکوپترول در حال مذاکره برای ادغام یا خرید شرکت‌های حفاری برزیلی و خارجی فعال در میادین زمینی است و قصد دارد در دور بعدی اعطای مجوز بهره‌برداری از میادین زمینی برزیل نیز شرکت کند. او تأکید کرد: "معامله‌های خوب همیشه منابع مالی لازم را پیدا می‌کنند".

به گفته سازمان ناظر انرژی برزیل، تولید نفت و گاز در بخش زمینی برزیل از اوایل دهه ۲۰۰۰ روند نزولی داشته و در سال ۲۰۲۲ به کف تاریخی روزانه ۲۰۶.۷۹۲ بشکه معادل نفت رسیده، اما انتظار می‌رود پس از واگذاری دارایی‌های پتروبراس به اپراتورهای جدید، این روند معکوس شود. اکوپترول در حال حاضر نزدیک به ۲۰ سال در برزیل حضور دارد و در دو پروژه آب‌های عمیق "گاتو دو ماتو" و "سانتوس سول" سهم اقلیت دارد که در آن‌ها شرکت "شل" اپراتور اصلی است. (منبع: لا ریپوبلیکا)

https://www.larepublica.co/economia/ecopetrol-busca-acuerdos-en-tierra-firme-en-brasil-y-pone-sus-ojos-en-grupo-petrobras-4228453

[1] DANE

[2] Promigas

[3] Sirius

[4] Jobo–Vasconia

[5] Spec

[6] DANE

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما