روند اقتصادی بنگلادش

اقتصاد بنگلادش در سال مالی جاری (ژوئیه ۲۰۲۵ تا ژوئن ۲۰۲۶) با تلاشی دشوار برای ایجاد تعادل میان بی‌ثباتی ناشی از تورم بالا و فشارهای فزاینده مالی روبه‌روست. رشد تولید ناخالص داخلی واقعی بین ۴ تا ۵.۵ درصد پیش‌بینی می‌شود؛ این ارقام بهبود نسبی در مقایسه با برآورد ۳.۳ تا ۳.۹ درصدی سال ۲۰۲5-۲۰۲4 است، اما هنوز به ‌طور محسوسی کمتر از میانگین ۶ تا ۷ درصدی پیش از ۲۰۲۴ خواهد بود.

اقتصاد بنگلادش در سال مالی جاری (ژوئیه ۲۰۲۵ تا ژوئن ۲۰۲۶) با تلاشی دشوار برای ایجاد تعادل میان بی‌ثباتی ناشی از  تورم بالا و فشارهای فزاینده مالی روبه‌روست. رشد تولید ناخالص داخلی واقعی بین ۴ تا ۵.۵ درصد پیش‌بینی می‌شود؛ این ارقام بهبود نسبی در مقایسه با برآورد ۳.۳ تا ۳.۹ درصدی سال 2024-2025 است، اما هنوز به ‌طور محسوسی کمتر از میانگین ۶ تا ۷ درصدی پیش از ۲۰۲۴ خواهد بود. نرخ تورم همچنان بالا و در محدوده ۱۰ تا ۱۱ درصد باقی مانده و قدرت خرید را کاهش داده و آزادی عمل در اعمال سیاست های پولی را محدود کرده است. کسری بودجه معادل ۳.۶ درصد تولید ناخالص داخلی هدف‌گذاری شده و کل هزینه‌های بودجه‌ای به ۷.۹۷ تریلیون تاکا (حدود 66 میلیارد دلار) می‌رسد که نشان‌دهنده حرکت محتاطانه به سمت انضباط مالی است. آسیب‌پذیری‌های خارجی نیز ادامه دارد؛ هزینه‌های بالای بازپرداخت بدهی (بیش از ۴ میلیارد دلار در سال) و ذخایر ارزی حدود ۲۶ میلیارد دلاری، اگرچه با حواله‌ها و صادرات تقویت می‌شود، اما تحت فشار واردات باقی مانده است.

در چنین شرایطی، درخواست بنگلادش برای دریافت ۱.۵ میلیارد دلار حمایت بودجه‌ای مبتنی بر سیاست از بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا (AIIB) نشان‌دهنده فوریت تأمین مالی خارجی برای پر کردن شکاف‌های بودجه‌ای و پیشبرد اصلاحات قوی در برابر تغییرات اقلیمی است. این ابتکار که بر توسعه پایدار متمرکز است، می‌تواند فشارهای کوتاه‌ مدت را کاهش دهد، اما همزمان مشکلات ساختاری عمیق‌تری همچون کسری درآمد و ضعف سرمایه‌گذاری را برجسته می‌سازد. بدون تسریع در اصلاحات مرتبط با بسیج درآمد، تنوع‌ بخشی صادرات و بهبود حکمرانی، خطر رکود و تشدید بیکاری و فقر جدی خواهد بود.

درخواست حمایت بودجه‌ای AIIB در بحبوحه فشارهای مالی

در ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۵ بنگلادش در تلاش است ۱.۵ میلیارد دلار حمایت بودجه‌ای از AIIB برای مقابله با فشارهای مالی شدید در نخستین ماه‌های سال مالی 2025-2026 دریافت کند. این برنامه وام‌ دهی سیاست‌ محور، با هدف تقویت سیاست‌های اقلیمی و حمایت از اهداف توسعه پایدار طراحی شده و نشان‌دهنده تغییر راهبردی به سمت تأمین مالی سبز در میان مشکلات گسترده اقتصادی است. بحث‌هایی درباره تخصیص اولیه ۲۵۰ میلیون دلار با نرخ بهره ۳ درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله (با دوره تنفس ۳ ساله) صورت گرفته، اما بسته کامل ۱.۵ میلیارد دلاری همچنان در حال مذاکره است.

این اقدام بازتابی از اتکای روزافزون بنگلادش به بانک‌های توسعه چندجانبه برای ثبات مالی است و در ادامه همکاری‌های اخیر این کشور با تسهیلات اعتباری توسعه‌ای صندوق بین‌المللی پول (ECF) و برنامه‌های بانک جهانی قرار دارد. در شرایطی که دولت موقت پس از تحولات سیاسی ۲۰۲۴ در حال مدیریت گذار سیاسی است، حمایت AIIB می‌تواند نقدینگی تاثیر گذاری فراهم کند، اما همزمان ضعف‌های مالی بنیادین مانند کسری درآمد، بازپرداخت‌های سنگین بدهی و ضعف در بسیج منابع داخلی را آشکار می‌سازد.

چشم‌انداز کلان اقتصادی در سال مالی2025-2026

اقتصاد بنگلادش در این سال در ثباتی شکننده، تحت فشار اختلالات تجارت جهانی و تنش‌های ژئوپولیتیکی قرار دارد. تولید ناخالص داخلی اسمی‌پیش‌بینی‌ شده به ۶۲.۴۴ تریلیون تاکا (حدود ۵۲۰ میلیارد دلار) می‌رسد، اما شتاب رشد پس از شوک‌های انقباضی سال 2024-2025 همچنان محدود است.
پیش‌بینی‌ها میان نهادهای مختلف از رشد اقتصادی :

الف - صندوق بین‌المللی پول: ۵.۴ درصد (پایین‌تر از برآورد قبلی ۶.۵ درصد) به دلیل ضعف بخش صنعت و کندی جهانی.

ب- بانک توسعه آسیا: ۵.۱ درصد، در مقایسه با ۳.۹ درصد سال گذشته، با تکیه بر حواله‌ها و صادرات پوشاک.

ج- بانک جهانی: ۴.۰ درصد، با تأکید بر اثر منفی بی‌ثباتی سیاسی بر سرمایه‌گذاری خصوصی.
تورم اصلی چالش اصلی:

• برآورد صندوق بین‌المللی پول: ۱۰ درصد (تورم غذایی ۱۴ درصد).
• میانگین تورم عمومی: حدود ۱۱ درصد.
• بانک مرکزی بنگلادش در بیانیه سیاست پولی ژوئیه ۲۰۲۵ هدف‌گذاری کرده تورم را تا اواسط ۲۰۲۶ به ۷–۸ درصد برساند، اما نرخ بهره ۹ درصدی و الزامات ذخیره بالا می‌تواند رشد اعتباری را محدود کند.

وضعیت مالی دولت

بودجه ۷.۹۷ تریلیون تاکایی (حدود 66 میلیارد دلار) سال2025-2026 شامل برنامه توسعه سالانه (ADP) معادل ۲.۳ تریلیون تاکا (19.2 میلیارد دلار) است. کسری بودجه ۲.۲۶ تریلیون تاکا( 21.7 میلیارد دلار) ۳.۶۲ درصد GDP پیش‌بینی شده که نسبت به سال قبل کاهش دارد. اما ضعف در وصول درآمدها خطر جدی ایجاد می‌کند. هزینه بازپرداخت بدهی‌های خارجی نیز برای نخستین بار از ۴ میلیارد دلار فراتر رفته است.

بخش خارجی

ذخایر ارزی در ژوئیه ۲۰۲۵ به ۲۶.۳۲ میلیارد دلار رسید. حواله‌های ماهانه حدود ۲.۵ میلیارد دلار و رشد صادرات ۸.۵۸ درصدی در سال گذشته به بهبود حساب جاری کمک کرده است. با این حال، افزایش ۱۰ درصدی واردات و تضعیف ارزش تاکا فشارهایی جدی وارد خواهد کرد.

علل فشار مالی

چهار عامل اصلی فشار مالی عبارتند از:

• کسری درآمد و ضعف در بسیج منابع (نسبت مالیات به GDP تنها ۸–۹ درصد).
• هزینه‌های بالای بازپرداخت بدهی (بیش از ۴ میلیارد دلار در سال)
• تورم ۱۰–۱۱ درصدی و افزایش هزینه یارانه‌ها.
• شوک‌های خارجی شامل تعرفه‌های آمریکا بر کالاهای صادراتی و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی.

حمایت بودجه‌ای AIIB

برنامه ۱.۵ میلیارد دلاری AIIB در قالب برنامه توسعه فراگیر مقاوم در برابر تغییرات اقلیمی طراحی شده است. نخستین قسط ۲۵۰ میلیون دلاری می‌تواند تا پایان ۲۰۲۶ پرداخت شود. این منابع برای تقویت بودجه مقابله با تغییرات اقلیمی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مقاوم تخصیص خواهد یافت. درخواست بنگلادش از AIIB پاسخی عملگرایانه به فشارهای مالی سال جاری است و می‌تواند فرصتی برای بازیابی همسو با اهداف مقابله با تغییرات اقلیمی فراهم سازد. با این حال، این اقدام بار دیگر ضرورت اصلاحات ساختاری در حوزه درآمد، تنوع صادرات و حکمرانی را یادآور می‌شود.، اقتصاد بنگلادش در «پیچ ناپایداری» قرار دارد؛ کمک‌های چندجانبه می‌تواند آن را تثبیت کند، اما در نهایت اصلاحات داخلی تعیین‌کننده مسیر پایداری و دستیابی به هدف ارتقای جایگاه به کشوری با درآمد متوسط بالا تا سال ۲۰۳۱ خواهد بود.

منابع:

• International Monetary Fund (IMF) – Country Report on Bangladesh, 2025.
• World Bank – Bangladesh Development Update, 2025.
• Asian Development Bank (ADB) – Asian Development Outlook, Bangladesh section, 2025.
• Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) – Policy-based lending and climate-resilient financing reports, 2025.
• Standard Chartered Bank – Bangladesh Economic Outlook, 2025.
• Centre for Policy Dialogue (CPD) – Independent Review of Bangladesh’s Development (IRBD), 2025.