برنامه‌های صندوق بین المللی پول در اوکراین

اوکراین یادداشت تفاهم با صندوق بین‌المللی پول (IMF) را به‌روزرسانی کرد. اخیراً اوکراین حدود ۵۰۰ میلیون دلار را به‌عنوان بخشی از قسط جدید از صندوق بین‌المللی پول دریافت کرد. برای گرفتن این پول، اوکراین شرایط جدیدی را پذیرفت.

در ماه ژوئن هشتمین بازبینی برنامه EFE انجام شد (برنامه EFE یا «سازوکار تأمین مالی توسعه‌یافته» (Extended Fund Facility) صندوق بین‌المللی پول، برنامه‌ای است که کمک مالی به کشورهایی ارائه می‌دهد که با مشکلات میان‌مدت در پرداخت‌های خود مواجه هستند؛ مشکلاتی که ناشی از کاستی‌های ساختاری است. این برنامه برای کشورهایی طراحی شده که برای انجام اصلاحات لازم و رفع این کاستی‌ها به زمان نیاز دارند) و در نتیجه آن، یادداشت تفاهم با صندوق به‌روزرسانی گردیده است. در این یادداشت، مهلت‌های جدیدی برای «نقاط عطف ساختاری» که اوکراین نتوانسته بود به‌موقع اجرا کند، ثبت شده است. همچنین چند خواسته جدید نیز اضافه شده است (که بیشتر به بخش مالی مربوط می‌شود).

اما مهم‌ترین نکته این است که صندوق بین المللی اوکراین ( IMF) چشم‌اندازهای جدیدی برای سیاست‌های مالی و اجتماعی ترسیم کرده که به سادگی می‌توان گفت چندان امیدوارکننده نیستند: لغو عملی «اسرار بانکی»، افزایش درآمدهای مالیاتی از کسب‌وکارها و اشخاص حقیقی، حذف سیستم تسهیلات مالیاتی  و افزایش تعرفه‌های خدمات رفاهی که این تنها قسمتی از فهرست تعهداتی است که مقامات اوکراینی آن را پذیرفته‌اند.

البته، عمده این تغییرات برای دوران پس از جنگ برنامه‌ریزی شده است. اما اقدامات سختگیرانه در اخذ مالیات ممکن است از هم اکنون آغاز شود.

به گفته اولگ پندزین، رئیس باشگاه گفت‌وگوی اقتصادی، «از تغییرات مهم مالیاتی در آینده نزدیک، تنها می‌توان به وضع عوارض بر فروش کالا در سکوهای‌های دیجیتالی مانند مراکز فروش کالا از طریق اینترنت او.ال.ایکس. و روزتکا (  OLX و Rozetka) اشاره کرد (در پارلمان اوکراین لایحه قانونی در این خصوص ثبت شده است). اما قرار است نظارت مالیاتی بطور کلی تقویت شود و اجرای مقرراتی که مدت‌هاست در قوانین اوکراین وجود دارد، به‌طور جدی مطالبه شود. اگر کسی آپارتمان اجاره ‌دهد، به عنوان راننده تاکسی کار ‌کند یا به‌عنوان معلم خصوصی فعالیت دارد، باید ۱۸ درصد مالیات بر درآمد و ۵ درصد مالیات نظامی را بپردازد.»

به گفته اقتصاددان دانیل مونین، این استراتژی فشار مالیاتی گسترده ای در راستای پیش‌بینی‌ها برای افزایش  مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی است؛ موضوعی که هم در یادداشت تفاهم جدید با صندوق بین المللی پول IMF  و هم در بیانیه ای مربوط به بودجه سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۸ آمده است.

مونین این‌طور توضیح داد: «در حالی که قبل از جنگ، مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی معادل ۶،۶ درصد تولید ناخالص داخلی بود و در سال‌های ۲۰۲۳-۲۰۲۴ این رقم به دلیل افزایش حقوق نظامیان به ۷،۶ رسیده، در آینده این رقم باید به ۹،۱ برسد. این هدف تنها از طریق تقویت کنترل بر دریافت مالیات از حقوق و درآمدهای واقعی قابل تحقق است. حتی اجرای نرخ مالیاتی تصاعدی (یعنی اخذ مالیات از حقوق بالا همینطور که مونین توضیح داده تأثیری نخواهد داشت، زیرا در اوکراین تعداد افرادی با حقوق رسمی ۱۰ تا ۱۵ برابر حداقل میزان حقوق، چندان زیاد نیست». همچنین در یادداشت تفاهم، افزایش قابل توجه تعرفه‌های خدمات عمومی‌پس از پایان جنگ درج شده است.

بررسی کردیم که در یادداشت تفاهم جدید با صندوق بین‌المللی پول چه مفادی نوشته شده و مردم و کسب‌وکارها باید خود را برای چه چیزی آماده کنند.

سناریوهای صندوق بین‌المللی پول

با تحلیل وضعیت اقتصاد اوکراین، صندوق در یادداشت تفاهم به‌روزرسانی‌شده تصمیم گرفت که پیش‌بینی کلی خود را تغییر ندهد. در این سند آمده است که پس از رشد ۲،۹ درصدی در پایان سال ۲۰۲۴، در سال جاری تولید ناخالص داخلی (GDP) اوکراین ۲ تا ۳ درصد رشد خواهد کرد. این پیش‌بینی‌ها از یک سو بر ثبات در بخش انرژی، برداشت خوب محصولات کشاورزی و سیاست مالی نرم استوار است و از سوی دیگر، عوامل منفی وجود دارند که اجازه نخواهند داد اقتصاد با سرعت بیشتری رشد کند؛ به‌ویژه محدودیت‌های بازار کار (که در یادداشت توضیح داده نشده‌اند، اما دلیل اصلی کمبود نیروی کار بسیج گسترده است) و کاهش تولید گاز به دلیل وارد آمدن آسیب به زیرساخت‌ها.

صندوق پیش‌بینی تورم را نیز در سطح ۹ درصد حفظ کرده، هرچند یادآور شده است که در برخی ماه‌ها تورم به بیش از ۱۵ درصد رسیده است.

در عین حال، صندوق بین المللی پول IMF  هم سناریوی خوش‌بینانه (پایان جنگ و آغاز بازسازی کشور) و هم سناریوی بدبینانه را در نظر گرفته است: ادامه و طول کشیدن جنگ، مشکلات در مسیرهای لجستیکی، «بدتر شدن انتظارات» شرکت‌ها و خانوارها و غیره. اما جزئیات دقیق اثرات اقتصادی این سناریوی بدبینانه در یادداشت تفاهم ذکر نشده است.

در یادداشت تفاهم مفاد زیر آمده است:

«صندوق اذعان دارد که ریسک‌های مربوط به سناریوی منفی بسیار بالا هستند. سناریوهای منفی جایگزین، از جمله طولانی‌تر شدن جنگ یا نتایج برقراری صلح شکننده‌تری، ممکن است رخ دهد، اما در حال حاضر شبیه‌سازی این سناریوها زودهنگام است.»

با این حال، اشاره شده که «سناریوی منفی» می‌تواند به معنی کاهش تولید ناخالص داخلی اوکراین در سال ۲۰۲۵ به میزان ۱ درصد و رشد تولید ناخالص داخلی صفر درصدی در سال ۲۰۲۶ باشد.

به گفته دانیل مونین، دستیابی به رشد ۲ درصدی GDP برای اوکراین در سال جاری امر ساده‌ای نخواهد بود.

او می‌گوید: «پیش‌بینی قبلی ما در سطح ۱،۸ درصد بود. اما با توجه به سقوط صادرات و رشد واردات، در واقع ممکن است با رشد صفر درصد یا حتی منفی روبه‌رو شویم. در پایان سال گذشته، تجارت که پیش از این یکی از محرک‌های اصلی رشد اقتصادی بود، ۴،۱ درصد کاهش یافته و در سه‌ماهه چهارم (سال گذشته) تولید ناخالص داخلی GDP ۱ درصد افت کرده است. مشخص نیست چه عواملی می‌توانند این شاخص‌ها را به‌طور قابل توجهی بهبود دهند. البته سهم صنایع نظامی در حال افزایش است (تا ۲۲ درصد)، و اگر این بخش بتواند تولید خود را افزایش دهد، ممکن است رشد کلی اقتصاد را تحریک نماید. اما اینکه آیا این اتفاق می‌افتد و در چه مقیاسی، هنوز نامشخص است.»

آندری شِفچیشین، تحلیلگر مالی، نیز با او هم عقیده است:

«در حال حاضر فقط می‌توان به رشد بخش نظامی امیدوار بود، بخشی که در تئوری ممکن است سرمایه‌گذاری‌هایی به آن وارد شود. در سایر بخش‌ها اقتصاد به سقف خود رسیده است. اثرات باز شدن کریدور دریایی و تجارت با لغو تعرفه با اتحادیه اروپا، که در سال‌های گذشته حتی با وجود جنگ اجازه رشد به اقتصاد کشور می‌داد، اکنون تمام شده است؛ به‌ویژه اینکه از ژوئن تجارت با لغو تعرفه با اتحادیه اروپا عملاً متوقف شده است. در کشور بسیج سربازان ادامه دارد و پیدا کردن نیروی کار روزبه‌روز دشوارتر می‌شود. علاوه بر این، امسال به دلیل شرایط آب‌و‌هوایی سخت، کاهش برداشت محصولات کشاورزی پیش‌بینی می‌شود.»

در همین حال، جنگ همچنان هزینه‌های بیشتری می‌طلبد و کسری بودجه عظیم کشور را افزایش می‌دهد؛ کسری‌ که اکنون به ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد گریونا رسیده است.

«چراغ‌های راهنمای» صندوق بین المللی پول و آیا اجرای آن‌ها الزامی است؟

لازم به ذکر است که در یادداشت تفاهم ماه مارس با صندوق بین‌المللی پول، چهار چراغ راهنمای ساختاری درج شده بود. اما در نهایت، تنها یکی از آن‌ها اجرا شده است: در پارلمان اوکراین لایحه قانونی درباره «مالیات بر سکوی اعلامیه‌های تجاری  OLX  ثبت شده است. مهلت باقی‌مانده چراغ‌ها به تعویق افتاده است.

نماینده پارلمان اوکراین، یاروسلاو ژلزنیاک، در تلگرام خود نوشت: «انتصاب رئیس گمرک از ژوئن به دسامبر ۲۰۲۵ موکول شد. البته تا پایان تابستان باید کمیسیونی برای این امر تشکیل شود. همچنین، حسابرسی عملکرد مدیریت کمیسیون ملی اوراق بهادار به اوت ۲۰۲۵ موکول شده است. مهلت‌های مربوط به دو چراغ دیگر هم که پیش‌تر برای تاریخ‌های دیرتری برنامه‌ریزی شده بودند، باز هم جابه‌جا شد. ثبت لایحه قانونی درباره مدیریت ریسک‌های مرتبط با اشخاص ثالث حیاتی در بخش مالی (که منظور از آن یافتن جایگزین‌هایی در صورت بروز اختلال در کارکرد «اشخاص ثالث» است؛ برای بانک‌ها، این اشخاص می‌توانند اپراتورهای موبایل باشند که ارتباط با پایانه‌ها را تضمین می‌کنند) تقریباً یک سال به تعویق افتاده است: از سپتامبر ۲۰۲۵ به ژوئن ۲۰۲۶. این بند پیش‌تر هم به تعویق افتاده بود. همچنین حسابرسی نهاد تنظیم بازار انرژی (کمیسیون ملی تنظیم امور انرژی و خدمات رفاهی) از اکتبر به دسامبر ۲۰۲۵ موکول شده است».

به عبارت دیگر، همان‌طور که مشخص است، صندوق بین‌المللی پول نسبت به تأخیر در اجرای وعده‌های قبلی انعطاف‌پذیر است. کافی است مقامات اوکراینی این موضوع را اعلام کنند و درخواست تمدید مهلت بدهند.

«به دلیل افزایش نیازهای بودجه و ضرورت قسط بندی بدهی‌ دولتی، هیئت‌مدیره صندوق بین المللی پول  IMF موافقت کرد که به مقامات اوکراینی زمان بیشتری برای اجرای برخی چراغ‌های ساختاری بدهد، از جمله انتصاب رئیس اداره گمرک دولتی.» این را آندری زابلوفسکی، رئیس دبیرخانه شورای کارآفرینان در هیئت وزیران اوکراین، توضیح داد.

با این حال، برخی کارشناسان معتقدند که مشکل تنها کمبود زمان یا دشواری‌های واقعی نیست، بلکه عمدی بودن تأخیر در اجرای برخی «چراغ‌های راهنمای» صندوق بین المللی پول، به‌ویژه در مورد گمرک، مطرح است. ژلزنیاک برنامه اعلام‌شده توسط مقامات برای اصلاح گمرک را «فریب‌کاری» توصیف کرده است.

چهار «چراغ راهنمای» ساختاری جدید در یادداشت تفاهم به‌روز‌شده

• شورای راهبردی سرمایه‌گذاری باید تا پایان اوت ۲۰۲۵ طرح سالانه پروژه‌های راهبردی را تصویب کند.
• بانک مرکزی و کمیسیون ملی اوراق بهادار و بازار سرمایه موظفند نقشه‌راه اصلاحات زیرساخت مالی را آماده کنند. این نقشه‌راه باید شامل توسعه قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی برای معرفی ابزارهای بازار جدید (مانند اوراق بهادار، اوراق قرضه رهنی، وام مشارکتی یعنی وامی است که توسط چند وام‌دهنده به یک وام‌گیرنده اعطا می‌شود و غیره) و همچنین اصلاح ابزارهای سرمایه‌گذاری و اعتباری موجود باشد. مهلت: تا پایان اکتبر ۲۰۲۵.
• اجرای استانداردهای اروپایی و بین‌المللی ارزیابی املاک تا پایان سال ۲۰۲۵. در پارلمان اوکراین لایحه قانون شماره ۱۳۴۳۵ در این زمینه ثبت شده است. به گفته یوگنی دوبروولسکی، مدیر شعبه شرکت ارزیابی «آرگومنت»، این قانون شرایط کار ارزیابان را پیچیده‌تر خواهد کرد.
• تهیه لایحه قانونی درباره اوراق بهادارسازی و اوراق قرضه رهنی تا پایان مارس ۲۰۲۶. به گفته آندری شِفچیشین، این موضوع مربوط به ایجاد سیستمی است که برای سرمایه‌گذاران خارجی قابل درک باشد.

«برای مثال، یک بانک یک میلیون گریونا وام مسکن داده است. اما بازگشت این پول فرآیندی طولانی است. بر اساس این دارایی می‌توان وام‌های جدیدی جذب کرد، از طریق انتشار و فروش اوراق بهادار. چنین ابزاری را می‌توان در بازار املاک، زمین و غیره راه‌اندازی کرد. توسعه چنین سازوکارهایی برای بازسازی کشور و جذب سرمایه‌گذاری‌های غربی مهم است».

برخی از «چراغ‌های راهنمای باقی‌مانده» از یادداشت تفاهم قبلی

• انتصاب رئیس جدید دفتر امنیت اقتصادی (مرجعی تشکیل شده در چارچوب هیئت دولت به درخواست تشکلات غربی)؛
• تصویب اصلاحات آندری لوزووی (نماینده پارلمان قبلی که اصلاحاتی در قانون جزایی و دادرسی را مطرح کرده بود) و صدور مجوز برای دادستانی تخصصی ضدفساد (یکی از مراجع «مبارزه با فساد» و در واقع کنترل فساد در اوکراین که به درخواست تشکلات غربی از جمله صندوق بین المللی پول تشکیل شده است)  جهت درخواست استرداد مجرمان تا پایان ژوئیه ۲۰۲۵؛
• تغییر فرآیند انتصاب اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی توسط هیئت وزیران تا پایان اوت سال جاری؛
• تدوین استراتژی IT توسط وزارت دارایی، اداره مالیات و اداره گمرک تا پایان اوت ۲۰۲۵.

اما آیا مقامات اوکراینی می‌توانند در مهلت‌های تعیین‌شده جدید توسط صندوق بین المللی پول IMF در اجرای درخواست های فوق موفق شوند؟ این پرسشی است که همچنان بی‌پاسخ مانده است.

کارشناس اولگ پندزین می‌گوید: «تجربه توافقات قبلی با صندوق بین المللی پول  IMF نشان می‌دهد اوکراین حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد شرایط مربوط به قسط‌های مشخص را اجرا می‌کند، و اگر فرآیند به دلیل مسائل اساسی متوقف شود، راحت‌تر است که دوباره با صندوق مذاکره کنند و وارد توافق جدیدی شوند. مشکل فقط این است که در این حالت ما فقط بخشی از پول را دریافت می‌کنیم، اما سود را بابت کل مبلغ رزرو شده باید بپردازیم.»

لغو اسرار بانکی، فشار مالیاتی و ضربه به کسب‌وکارهای انفرادی

در یادداشت تفاهم جدید با صندوق بین‌المللی پول، جذابیت اصلی تنها در اشاره به راهکارهای مشخصی نیست که باید برای ادامه تأمین مالی به آن‌ها عمل شود، بلکه یک تصویر کلی از آینده  مورد انتظار است. در این سند، استراتژی سیاست‌های مالیاتی، اجتماعی، انرژی و دیگر حوزه‌ها ترسیم شده است که دولت اوکراین آن را پذیرفته است.

برای مثال، در حوزه سیاست مالیاتی ذکر شده که دولت اهمیت بازگرداندن پایداری مالی و بدهی را به خوبی درک می‌کند. این امر «به اعمال اقداماتی» نیاز دارد، از جمله تلاش مستمر برای وصول مالیات‌هایی که بتوانند «نیازهای پساجنگ، از جمله بازسازی کشور» را بدون وابستگی به تأمین مالی خارجی تأمین کنند.

همچنین درباره «بسیج منابع مالی» گفته شده که با تغییرات در سیاست مالیاتی به دنبال افزایش درآمدهای بودجه است. از جمله اقدامات پیشنهادی زیر:

• اخذ مالیات مربوط به «اثر کربنی»
• افزایش مالیات شرکت‌های استخراج معادن
• وضع مالیات بر دارایی‌های دیجیتال

یک بخش مستقل در خصوص مالیات بر اشخاص حقیقی مطرح شده است: از جمله اصلاح سیستم مالیات بر درآمد اشخاص، مثلاً با معرفی نرخ تصاعدی. یعنی کسانی که دستمزد بیشتری می‌گیرند، مالیات بیشتری بپردازند. اگرچه زمان‌بندی مشخصی برای اجرای این اصلاحات ذکر نشده، فقط اشاره شده که «در آینده» اجرا خواهد شد.

اما در سند بودجه‌ای برای دوره 2028–2026، پیش‌بینی شده که از طریق افزایش درآمدهایی از طریق اخذ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی، حدود ۴۶ میلیارد گریونا به بودجه اضافه شود. سهم مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی باید به 1.9 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد؛ رقمی‌که به گفته کارشناس مونیِن بسیار بالا است. در سال گذشته این نرخ 6.7 درصد بود که عمدتاً به دلیل افزایش حقوق نظامیان افزایش یافته بود. پیش از جنگ، سهم مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی تنها 6.6درصد بود.

مونیِن می‌گوید: «رشد این شاخص به 1.9 درصد بسیار دشوار خواهد بود. هیچ نرخ تصاعدی این هدف را محقق نمی‌کند، به‌ویژه اینکه تعداد کمی در اوکراین حقوقی برابر 15–10حداقل دستمزد دریافت می‌کنند. مگر آنکه نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی برای همه از ۱۸درصد فعلی به تقریباً ۳۰ درصد افزایش یابد».

کارشناس اولگ پِندزین معتقد است که تا پایان جنگ هیچ اصلاح گسترده‌ای درباره مالیات اشخاص حقیقی رخ نخواهد داد. اما او اشاره می‌کند که اقدامات مالیاتی و اجرای دقیق قوانینی که قبلاً هم وجود داشته‌اند، ادامه خواهد یافت. از جمله طرح مالیات بر سیستم فروش  OLX، و بررسی دقیق‌تر کسانی که مسکن اجاره می‌دهند، اشتغال جانبی (مثلاً تدریس خصوصی)، یا فروش کالاهای دست‌دوم همه موظف خواهند بود ۲۳ درصد مالیات بپردازند: ۱۸  درصد مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به‌علاوه ۵ درصد عوارض جنگی. واضح است که برای این منظور باید اسرار بانکی لغو شود و مدیریت مالیاتی تقویت شود».

در سند تفاهم همچنین به «اصلاح سیستم تسهیلات مالیاتی که از کسب و کاران انفرادی» اخذ می‌شود   اشاره شده است. نکته اینکه پیشنهاد حذف کسب و کاران انفرادی در یادداشت‌های تفاهم قبلی هم تکرار شده، اما به دلایل سیاسی اجرا نشده است.

در این یادداشت تفاهم آمده است که قرار است «اصلاحات جامع در سیستم مالیات ساده‌شده با هدف محدود کردن حوزه و موارد سوءاستفاده» انجام شود. این اصلاح به سمت کسب‌وکارهای متوسط و بزرگ هدایت می‌شود. زمان‌بندی دقیقی ندارد، اما ذکر شده که «حداکثر از ابتدای سال ۲۰۲۷» اجرا خواهد شد، چیزی که عملاً ممکن است مستقیماً اعمال شود. برخی از اقدامات شامل بازگشت به محدودیت هایی در سیستم تسهیلات برای کسانی است که قبلاً به سیستم عمومی مالیاتی مراجعه کرده اند، بازبینی سقف‌ها، و محدود کردن برخی فعالیت‌های مجاز برای  کسب و کارهای انفرادی.

این اصلاحات در مورد کسب و کارهای انفرادی و مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی  نیازمند به بازسازی ساختار اداری و حفاظت از داده‌های شخصی نیز خواهد بود.

اما مهم‌تر از همه – بازنگری در اصول همکاری وزارت دارایی با بانک مرکزی اوکراین است،
به‌ویژه در مورد «دسترسی نهادهای مالیاتی با عدم طی رویه قضایی به اطلاعات مربوط به میزان وجوهی که به حساب‌های مالیات‌دهندگان واریز می‌شود»، مفادی در یادداشت تفاهم آمده است یعنی موضوع لغو اسرار بانکی، چیزی که مدت‌هاست اوکراینی‌ها را نگران کرده است.

جمع‌آوری اطلاعات درباره دارایی‌های مردم ادامه خواهد یافت. برای مثال، در یادداشت تفاهم، بندی در مورد پایگاه‌های داده و شاخص‌های املاک و مستغلات وجود دارد. در حال حاضر، صندوق دارایی دولتی پایگاه داده‌هایی از املاک دارد که اطلاعات مربوط به همه معاملات در آن ثبت می‌شود. اما برنامه‌ریزی شده است که تغییراتی در قانون ایجاد شود تا این پایگاه داده واحد با معاملات املاکی که مشمول مالیات نمی‌شوند، گسترش یابد. این لایحه ممکن است تا پایان دسامبر ۲۰۲۵ ارائه شود.

اصلاحات اجتماعی در خصوص بازنشستگی، در این سند آمده است که در دو سال آینده دولت با حمایت بانک جهانی بر روی یک مفهوم جدید و «بهبود» سیستم بازنشستگی کار خواهد کرد. آن‌ها قول داده‌اند: «ما در حال بررسی امکان اجرای سطح دوم سیستم حقوق بازنشستگی هستیم.» یعنی بحث بر سر حقوق بازنشستگی سرمایه‌گذاری‌محور است. این ایده قبل از جنگ نیز در قالب چند لایحه مطرح شده بود، اما هرگز به تصویب نرسید.

دولت همچنین اعلام کرده است که از معرفی مزایای بازنشستگی جدید و کاهش سن بازنشستگی خودداری خواهد کرد، اما درباره عدم افزایش سن بازنشستگی چیزی نگفته است. همچنین اعلام شده که لایحه‌ای به پارلمان ارائه خواهد شد تا عمل پیوند افزایش سالانه برخی حقوق بازنشستگی به رشد حقوق (که پیش‌تر برای بازنشستگان نیروهای امنیتی اعمال می‌شد) لغو شود. همچنین قرار است معیارهای دریافت انواع مزایای بازنشستگی بازنگری شود.

در زمینه حمایت از اقشار کم‌درآمد، برنامه‌ریزی شده است که «بررسی درآمدها هنگام اعطای مزایا» انجام شود. به بیان دیگر، دریافت کمک‌هزینه صرفاً بر اساس درآمد رسمی‌پایین، دشوارتر خواهد شد.

اکثر این اقدامات جدید نیستند و در یادداشت‌های تفاهم قبلی با صندوق بین‌المللی پول نیز مطرح شده بودند.

چه زمانی و تا چه میزان تعرفه‌های خدمات عمومی رفاهی افزایش می‌یابد؟ اوکراینی‌ها باید منتظر افزایش جدید تعرفه‌های خدمات عمومی رفاهی باشند. در یادداشت تفاهم با صندوق آمده است که اصلاحات بخش انرژی «به‌محض فراهم شدن شرایط» شامل افزایش مجدد تعرفه‌ها پس از جنگ خواهد بود و این افزایش با توجه به «روش‌شناسی جدید تعرفه‌گذاری و ملاحظات اجتماعی» انجام می‌شود. نقشه‌راه این اصلاحات باید ظرف ۶ ماه پس از پایان وضعیت جنگی تصویب شود.

اما اینکه تعرفه‌های خدمات عمومی رفاهی برای مردم تا چه سطحی افزایش خواهد یافت، ذکر نشده است. جالب اینجاست که در ترجمه اوکراینی متن یادداشت تفاهم، که اخیراً در وب‌سایت وزارت دارایی منتشر شد، بخش مربوط به انرژی به‌طور قابل‌توجهی کوتاه‌تر از نسخه انگلیسی منتشر شده در وب‌سایت صندوق بین‌المللی پول است. در حالی که، به گفته صندوق، اوکراینی‌ها اکنون فقط نصف قیمت بازار را پرداخت می‌کنند.

کارشناسان یادآوری می‌کنند که توصیه‌های این یادداشت تفاهم جدید بطور کلی همان است که قبلاً نیز بوده‌اند: قیمت برق و گاز برای مصرف‌کنندگان خانگی باید به سطح بازار آزاد برسد.
بسیاری از رسانه‌ها نوشتند که صندوق بین‌المللی پول خواهان افزایش ۵۰ درصدی تعرفه‌ها است. اما در واقع، صحبت از افزایش بسیار بیشتری است. برای مثال، مردم اکنون با برق 32.4 گریونا به‌ازای هر کیلووات پرداخت می‌کنند، در حالی که قیمت بازار حدود ۱۱ گریونا است. اختلاف قیمت گاز حتی بیشتر است: 96.7 گریونا بابت هر مترمکعب برای خانوارها و ۲۵–۳۰ گریونا برای کسب‌وکارها.

با این حال، به گفته کمیسیون تحقیقاتی موقت پارلمان، تعرفه‌های فعلی برق و گاز برای خانوارها پایین نیست و کاملاً هزینه تولید این منابع را پوشش می‌دهد. افزایش هزینه‌های شرکت‌های تأمین‌کننده تا حد زیادی به دلیل افزایش بودجه برای نیازهای اداری مختلف، از جمله افزایش حقوق مدیران، توضیح داده می‌شود.

https://ctrana.one/news/487677-chto-propisano-v-novom-memorandume-mvf-povyshenie-tarifov-i-nalohov.html