اخبار اقتصادی اوکراین و مولداوی

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی اوکراین و مولداوی در هفته‌ چهارم شهریورماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشورها به شرح زیر ارائه می‌گردد.

اوکراین:

در اوکراین تعداد پارک‌های صنعتی به سرعت در حال افزایش است.

در سه سال گذشته تعداد پارک‌های صنعتی در اوکراین دو برابر شده و از صد واحد فراتر رفته است، اما مشکل ایجاد تولید در این مناطق همچنان باقی مانده است. آنتون آندرینکو، معاون رئیس اداره پارک‌های صنعتی و پشتیبانی سرمایه‌گذاری – رئیس بخش سیاست دولتی در حوزه پارک‌های صنعتی وزارت اقتصاد، این موضوع را در گفت‌وگو با رسانه فوربس اوکراین بیان کرد. تا سپتامبر ۲۰۲۵ در اوکراین ۱۰۵ پارک صنعتی ثبت شده است.

آندرینکو افزود: در دو سال گذشته تعداد این پارک ها ۵۰ درصد افزایش یافته است. دولت به طور فعال از این حوزه با ارائه معافیت‌ها و تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی برای تضمین کارایی پارک‌های صنعتی حمایت می‌کند. اکنون ۳۰ پرونده دیگر نیز در دست بررسی است. آندرینکو گفت: «این نشان‌دهنده علاقه واضح کسب‌وکار به این سازوکار است؛ اما مشکل همچنان راه اندازی تولید در این مناطق است.

وی اذعان کرد: «تنها یک‌سوم مجموع پارک‌های صنعتی در حال حاضر یک یا دو شرکت فرآوری در قلمرو خود دارند و بقیه متأسفانه هنوز فقط پروژه‌های تئوریک هستند.»

سایت خبری «اکونومیچنا پراودا»

https://epravda.com.ua/biznes/yaka-golovna-problema-industrialnih-parkiv-v-ukrajini-811575/

 کسری بودجه اوکراین در سال ۲۰۲۶

برای سال آینده، نیاز اوکراین به تأمین مالی خارجی توسط هیئت وزیران ۴۵ میلیارد دلار برآورد شده است، اما وزارت دارایی محاسبه کرده که فعلاً تنها ۳۵ میلیارد دلار از این مبلغ را می‌توان پوشش داد. یعنی بودجه هنوز ۱۰ میلیارد دلار کسری دارد.

این موضوع را دانیلو گتمانتسف، رئیس کمیسیون پارلمانی امور مالی، مالیاتی و گمرکی، در گفت‌وگو با ر.ب.ک.-اوکراین اعلام کرد.

به گفته گتمانتسف، از میان ۵۴ میلیارد دلار کمک خارجی، حدود ۳۹ میلیارد تا پایان امسال صرف خواهد شد. باقی‌مانده به سال آینده منتقل می‌شود، اما کافی نخواهد بود.

او گفت: «در مورد سال آینده پیش‌بینی‌های متفاوتی است. بانک مرکزی پیش‌بینی کرده که نیاز به تأمین مالی خارجی ۳۵ میلیارد دلار خواهد بود. برای سال ۲۰۲۷ این رقم ۳۰ میلیارد دلار است. هیئت دولت برای سال ۲۰۲۶ مقدار نیاز را ۴۵ میلیارد دلار ارزیابی می‌کند. از این مقدار، طبق محاسبات وزارت دارایی و با در نظر گرفتن مانده‌ انتقالی، ۳۵ میلیارد دلار پوشش داده خواهد شد. به بیان دیگر، فعلاً ۱۰ میلیارد دلار برای سال آینده کمبود داریم.»

گتمانتسف توضیح داد که بانک مرکزی نیاز ۳۵ میلیارد دلاری را بر اساس سناریوی پایه مطرح کرده است، سناریویی که بازگشت کندتر اقتصاد به «شرایط عادی عملکرد» و حفظ ریسک‌های بالای امنیتی را در نظر دارد. با این حال، برای سال ۲۰۲۶ همچنان ۱۰ میلیارد دلار کمبود وجود دارد.

او افزود: «این پول بسیار زیاد است، یک مشکل بسیار بزرگ و اصلی بودجه سال آینده، یعنی این اختلاف، پایه‌ای خواهد بود که بر اساس آن بودجه را خواهند بست. ما می‌بینیم که تاکنون بودجه را طوری می‌بستند که پاسخ را به مسئله تطبیق دهند و بر اساس سناریوی خوش‌بینانه پیش بروند. حجم درآمدهای پیش‌بینی‌شده را با حجم هزینه‌های پیش‌بینی‌شده هم‌تراز می‌کردند.».

یادآوری می‌شود که در ماه اوت، پارلمان هزینه‌های بودجه دولتی ۲۰۲۵ را ۴۰ میلیارد دلار افزایش داده بود.

سایت خبری «اسلووی دیلو».

https://www.slovoidilo.ua/2025/09/15/novyna/finansy/hetmancev-rozpoviv-skilky-hroshej-poky-ne-vystachaye-byudzheti-2026-rik?utm_source=gravitec&utm_medium=push&utm_campaign=  

بدهی اوکراین از ۱۰۱ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر خواهد رفت.

پیش‌نویس ارائه‌شده بودجه برای سال ۲۰۲۵ بدهی را در سطح ۹۷ درصد تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی کرده بود. سقف اولیه حجم بدهی عمومی اوکراین در سال ۲۰۲۶ به ۱۰۴۷۲ میلیارد گریونا خواهد رسید که معادل ۱۰۱٫۶ درصد تولید ناخالص داخلی است. این بدان معناست که مجموع کل تعهدات بدهی دولت برای نخستین بار از ارزش سالانه تمام کالاها و خدمات تولیدشده در کشور فراتر خواهد رفت. این موضوع در توضیحات لایحه قانون بودجه سال آینده ذکر شده است.

استقراض‌های دولتی تا پایان سال ۲۰۲۶ به این صورت توزیع خواهد شد: حدود ۲۰ درصد در بازار داخلی و کمی‌بیش از ۸۰ درصد بدهی خارجی.

میانگین نرخ بهره استقراض‌های جدید ۱۷٫۱ درصد سالانه برای بازار داخلی و حدود ۵ درصد سالانه برای وام‌های خارجی خواهد بود. دولت برای پرداخت بهره و خدمت بدهی عمومی در سال آینده ۵۱۳ میلیارد گریونا هزینه خواهد کرد.

در سال گذشته پیش‌نویس ارائه‌شده بودجه ۲۰۲۵ سقف بدهی عمومی را در سطح ۸۲۱۰ میلیارد گریونا یا ۹۷ درصد تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی کرده بود.

همان‌طور که قبلا رسانه‌ها گزارش داده بودند، صندوق بین‌المللی پول در بهار پیش‌بینی کرده بود که بدهی عمومی اوکراین در همان سال جاری به ۱۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد.

سایت خبری «وستی»

https://vesti-ua.net/novosti/ekonomika/272495-obschiy-dolg-ukrainy-prevysit-101-vvp-proekt-byudzheta-2026.html

  بانک جهانی ۸۸ میلیون دلار را برای حمایت از کسب‌وکارهای اوکراینی اختصاص داد.

وزارت اقتصاد اوکراین و بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه توافق‌نامه‌ای درباره اعطای وام به ارزش ۸۸ میلیون دلار در چارچوب برنامه «کارآفرینی پایدار، فراگیر و متعادل از نظر زیست‌محیطی» برای حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط اوکراین امضا کردند. این موضوع در وب‌سایت وزارت اقتصاد اعلام شده است.

سوبولف، رئیس وزارت اقتصاد، اظهار داشت: «انعقاد توافق‌نامه تکمیلی وام امکان هدایت ۸۸ میلیون دلار به اجرای برنامه‌هایی همچون وام‌هایی در دسترس با بهره «۵-۷-۹» درصد، کمک‌هزینه‌ها برای شرکت‌های فرآوری، برنامه‌های جبران هزینه تجهیزات کشاورزی و همچنین تحریک توسعه پارک‌های صنعتی را فراهم می‌سازد».

گفته می‌شود تأمین مالی این برنامه به صورت «برنامه ای مبتنی بر نتایج» (Program for Results - PforR) ساختاربندی شده است یعنی وجوه بر اساس دستیابی به نتایج مشخص و از پیش با بانک جهانی توافق‌شده، توزیع می‌شوند.

یادآوری می‌شود: در نوامبر ۲۰۲۴ بانک جهانی در اوکراین برنامه جدیدی برای حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط به ارزش ۵۹۳ میلیون دلار را آغاز کرده بود.

سایت خبری «اکونومیچنا پراودا»

https://epravda.com.ua/finances/svitoviy-bank-nadav-88-milyoniv-na-pidtrimku-ukrajinskogo-biznesu-811694/?_gl=1*6dansk*_ga*MzQxMDc3NjQwLjE3MzE0OTQ5NTg.*_ga_6ELQ7YCNBS*czE3NTgxMDM2ODgkbzIyNSRnMSR0MTc1ODEwNDM0MiRqNDMkbDAkaDA.

صادرات غلات از طریق راه‌آهن در سپتامبر کاهش یافته است.

در طول ۱۶ روز نخست سپتامبر، بیش از ۱ میلیون و ۴۹ هزار تن غلات با وسایل نقلیه ریلی برای صادرات جابجا شده است. این موضوع را پایگاه خبری Rail.insider گزارش داده است.

به گفته والریی تکاچوف، معاون مدیرکل بخش فناوری حمل‌ونقل و فعالیت‌های تجاری راه‌آهن اوکراین، در این دوره ۹۸۱ هزار تن غلات در شبکه ریلی بارگیری شده که ۱۲,۵ درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته است.

در مجموع، طی ۱۶ روز سپتامبر در تمام مسیرهای حمل‌ونقل ۱ میلیون و ۲۵۰ هزار و ۵۰۰ تن جابجا شده است. این شاخص نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰,۲ درصد کاهش و نسبت به ماه قبل ۱۱,۴ درصد کمتر بود.

در گزارش آمده است: «در ماه سپتامبر ۱ میلیون و ۴۸ هزار و ۹۰۰ تن غلات صادر شده است. کاهش نسبت به اوت ۱۹,۲ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸,۸ درصد بوده است».

به سمت بنادر، ۹۷۹ هزار و ۵۰۰ تن (معادل ۹۳,۴ درصد) و به سمت گذرگاه‌های مرزی غربی ۶۹ هزار و ۴۰۰ تن (معادل ۶,۶ درصد) حمل شده است.

 یادآوری می‌شود از ژانویه تا اوت، از طریق راه‌آهن ۱۸ میلیون و ۷۹۷ هزار و ۵۰۰ تن غلات حمل شده که ۳۰ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل است. در اوت ۲۰۲۵، اوکراین ۴,۰ میلیون تن محصولات کشاورزی-غذایی به خارج صادر کرده که ۱۵,۶ درصد بیشتر از ماه پیشین بود.

* شرکت راه‌آهن اوکراین (اوکرزالیزنیتسیا) قصد دارد با دولت درباره شاخص‌بندی تعرفه‌های حمل‌ونقل و افزایش تعرفه حمل غلات مذاکره کند.

در نیمه نخست سال ۲۰۲۵، اوکرزالیزنیتسیا ۷۹,۶ میلیون تن محمولات جابجا کرده که ۱۱,۸ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل است. بیشترین مقدار کاهش حمل محمولات مربوط به زغال‌سنگ و غلات بوده است.

سایتد

https://epravda.com.ua/biznes/u-veresni-eksport-zernovih-zalizniceyu-skorotivsya-811810/

رشد واقعی تولید ناخالص داخلی (GDP)  اوکراین در ماه اوت به ۸ درصد افزایش یافته است.

در اوکراین، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در ماه اوت نسبت به سال قبل به ۸ افزایش یافته است. این موضوع در گزارش مؤسسه تحقیقات اقتصادی و مشاوره‌های سیاسی آمده است.

گفته می‌شود که شتاب گرفتن روند رشد اقتصادی به پویایی بخش کشاورزی مربوط است، به‌ویژه به دلیل برداشت دیرتر محصول. در حالی که در ژوئیه GDP به دلیل کاهش ۲۶ درصد ارزش افزوده ناخالص در بخش کشاورزی ۰,۵ درصد افت کرده بود، رشد ۳۷ درصد کشاورزی در اوت توانست سرعت ماهانه GDP را به ۸ درصد برساند.

بر اساس برآورد مؤسسه تحقیقات اقتصادی و مشاوره‌های سیاسی ، در ماه اوت برداشت گندم ۳,۵ برابر بیشتر از شاخص اوت ۲۰۲۴ بود و برداشت جو نیز دو برابر شد. همچنین نشانه‌های مثبت دیگری وجود دارد:

صنعت فرآوری ارزش افزوده را ۶ درصد افزایش داده که دلیل آن تقاضای پایدار، احیای بخش صنایع غذایی و خریدهای دولتی بود.

تجارت رشد ۳ درصد را حفظ کرده که ناشی از پرداخت به‌موقع حقوق و مزایا و همچنین افزایش دستمزدها در شرایط کمبود نیروی کار بود.

تولید برق نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش یافته است؛ در سال گذشته خاموشی‌های گسترده مصرف‌کنندگان پایه مقایسه را پایین آورده بود.

در عین حال برخی بخش‌ها همچنان در حالت رکود قرار دارند: صنعت استخراج ارزش افزوده را ۷ درصد کاهش داده که دلیل آن از دست رفتن معادن زغال‌سنگ بود، هرچند افزایش استخراج مصالح ساختمانی بخشی از این افت را جبران کرده است. حمل‌ونقل تقریباً ۱۰ درصد کاهش یافته که به دلیل توقف ترانزیت گاز، توقف موقت ترانزیت نفت و کاهش حمل‌ونقل ریلی بوده است.

سایت خبری: «اکونومیچنا پراودا»

https://epravda.com.ua/finances/chomu-v-ukrajini-realniy-vvp-priskorivsya-do-8-u-serpni-811835/

 مولداوی:

در مولداوی برای نخستین بار از ابتدای سال کاهش قیمت‌ها به ثبت رسید. بر اساس داده‌های اداره ملی آمار، در ماه اوت قیمت‌ها به طور متوسط ۰،۳۶٪ کاهش یافته است. از ابتدای سال، سطح تورم ۴،۷۳ درصد و نرخ سالانه (از اوت ۲۰۲۴) ۷،۳۲ درصد بوده است.

طبق آمار ارائه شده، بیشترین افزایش قیمت در طول سال مربوط به خدمات بوده است ۱۳،۱۱ درصد. قیمت مواد غذایی ۸،۴۵ درصد افزایش یافته، در حالی که کالاهای غیرغذایی تنها ۲،۱۶ گران‌تر شده‌اند.

 در میان مواد غذایی، بیشترین افزایش مربوط به میوه‌ها – ۳۰،۹۲ درصد، سبزیجات – ۱۸،۴۰ درصد، روغن آفتابگردان – ۱۶،۴۴ درصد، لبنیات – ۶.۷۹ درصد، گوشت – ۴.۲۴ درصد و حتی نان – ۳،۶۸ درصد بوده است. در مقابل، تنها شکر (۵.۶۲- درصد) و تخم‌مرغ (۲.۰۲- درصد) ارزان‌تر شده‌اند.

در میان کالاهای غیرغذایی، کفش (۵.۸۸+ درصد)، پوشاک (۴.۹۸+ درصد) و دارو (۴.۳۶+ درصد) افزایش قیمت داشته‌اند. در حالی که سوخت خودرو ۲،۲۵ درصد ارزان‌تر شده است.

در بخش خدمات، بیشترین رشد قیمت مربوط به خدمات مسکن و خدمات عمومی‌بوده است – ۲۴.۰۱ درصد، از جمله گرمایش مرکزی (۳۳.۱۲+ درصد)، گاز (۲۷.۵۹+ درصد)، برق (۱۸.۴۷+ درصد) و آب و فاضلاب (۱۵،۰۳+ درصد)

نرخ تورم سالانه در مولداوی در ژوئیه ۲۰۲۴ برابر با ۵،۱ درصد بود. وزارت توسعه اقتصادی و دیجیتالی‌سازی پیش‌بینی می‌کند که در سال ۲۰۲۵ تورم در مولداوی به ۶،۱ درصد برسد. بانک مرکزی انتظارات خود را به ۷،۷ درصد (میانگین سالانه) اصلاح کرده است در حالی که صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود را از ۵ درصد به ۸ درصد بدتر کرده است.

سایت خبری «پوینت»

https://point.md/ru/novosti/ekonomika/v-moldove-vpervye-s-nachala-goda-zaregistrirovana-defliatsiia/

 افزایش وابستگی اقتصاد مولداوی به واردات

در طی دوره ۸ ماهه سال ۲۰۲۵ سهم مالیات بر درآمد ناشی از فعالیت‌های کارآفرینی به ۴۶,۸ درصد کاهش یافته، که نشان‌دهنده افزایش وابستگی اقتصاد مولداوی به واردات کالاهای خارجی است. دیمیترو باربالات، تحلیلگر اقتصادی، به چنین نتیجه‌ای رسیده است. او اشاره کرد که در پس‌زمینه رشد واردات، تولید داخلی کاهش می‌یابد و حجم تجارت کالاهای تولید داخل در بازار داخلی کم می‌شود، که این موضوع بر میزان مالیات‌های پرداخت‌شده از فعالیت‌های کارآفرینی نیز اثر می‌گذارد.

در سال ۲۰۲۴، مالیات بر درآمد فعالیت‌های کارآفرینی ۵۰,۷ درصد کل مالیات بر درآمد را تشکیل می‌داد (این بخش همچنین شامل مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی می‌شود). این وابستگی نه تنها مربوط به کالاها، بلکه به تورم نیز گسترش می‌یابد. هزینه‌ها و تورم همزمان از دیگر کشورها وارد می‌شوند.

علاوه بر کاهش فروش در بازار داخلی، صادرات کالاهای تولید داخلی نیز کاهش یافته که این امر باعث کاهش ورود ارز خارجی به کشور و تأثیر بر کسری حساب جاری تراز پرداخت‌ها می‌شود. در ژانویه-ژوئن ۲۰۲۵ صادرات کالاهای تولید مولداوی ۱,۲۲۶,۲ میلیون دلار (۷۶,۶ درصد کل صادرات) بوده است که ۹,۸ درصد کمتر از همین دوره در سال ۲۰۲۴ است.

باربالات همچنین خاطرنشان کرد که کالاهای مولداوی عمدتاً با محصولات تولید اروپا جایگزین می‌شوند. در سال‌های 2023/2024 واردات کالا‌ها از اروپا ۸,۶ درصد افزایش یافته، اما در نیمه اول سال‌های 2024/2025 این افزایش به ۳۱,۷ درصد رسیده است. در همین حال، سهم واردات از دیگر کشورها به‌طور قابل توجهی کاهش یافته است. در سال‌های 2023/2024 رشد ۴۵ درصد ثبت شده، در حالی که در نیمه اول سال‌های 2024/2025 این رقم تنها ۷,۳ درصد بود.

سایت خبری «پوینت»

https://point.md/ru/novosti/ekonomika/rastet-zavisimost-moldavskoi-ekonomiki-ot-importa/

رومانی علاقه‌مند به خرید بندر جرجولشتی است.

بالاژان، نخست‌وزیر رومانی تأکید کرد که رومانی علاقه‌مند به خرید بندر جرجولشتی در مولداوی است. نخست‌وزیر رومانی این موضوع را با هیئتی از بانک اروپایی بازسازی و توسعه درباره بندر جرجولشتی جمهوری مولداوی، که در حال حاضر در فرایند خریداری توسط یک سرمایه‌گذار بین‌المللی قرار دارد، مورد بحث قرار داد، همینطور که سایت رسمی دولت مولداوی moldpres.md گزارش می‌دهد.

طبق بیانیه مطبوعاتی دولت رومانی، این کشور با هدف توسعه منطقه‌ای به این ابتکار علاقه نشان داده است. در بیانیه آمده است: «طرف رومانیایی تمایل خود را برای مشارکت در این ابتکار به همراه جمهوری مولداوی ابراز کرد و هدف مشترک – حمایت از توسعه منطقه‌ای و گسترش ارتباطات در دانوب و دریای سیاه را دنبال می‌کند».

در اواسط آوریل، بانک اروپایی بازسازی و توسعه که مالک بندر بین‌المللی آزاد جرجولشتی است، مناقصه‌ای بین‌المللی را برای شناسایی سرمایه‌گذاران بالقوه آغاز کرد تا از توسعه بندر اصلی دریایی و رودخانه‌ای جمهوری مولداوی پشتیبانی بیشتری شود.

سپس، بانک اروپایی بازسازی و توسعه EBRD اعلام کرد که چند پیشنهاد از سرمایه‌گذاران منطقه‌ای و بین‌المللی برای خرید بندر دریافت کرده و در حال مذاکره با متقاضیان منتخب است.

در اواسط ژوئیه، شورای بررسی سرمایه‌گذاری‌های مهم برای امنیت ملی، درخواست شرکت ملی سهامی «اداره بنادر دریایی» (کنستانتسا، رومانی) برای خرید شرکت «Danube Logistics»، اپراتور بندر بین‌المللی آزاد جرجولشتی را تأیید کرد.

از سال ۲۰۲۱ بانک اروپایی بازسازی و توسعه تنها مالک شرکت با مسئولیت محدود «Danube Logistics»، اپراتور بندر، بوده است.

بندر جرجولشتی یک مرکز لجستیکی راهبردی است که به واردکنندگان و صادرکنندگان خدمات بارگیری، تخلیه و ذخیره کالاها و همچنین دسترسی به زیرساخت حمل‌ونقل سه‌حالته ارائه می‌دهد.

این بندر در بخش دریایی رود دانوب واقع شده و امکان پذیرش کشتی‌های رودخانه‌ای و دریایی با آبخور تا ۷ متر و ظرفیت بار تا ۱۰ هزار تن را دارد. به‌عنوان بندر اصلی کشور، بیش از ۷۰ درصد تجارت خارجی مولداوی از طریق آب را پردازش می‌کند و زنجیره‌های تأمین کالاهای مختلف را تضمین کرده و سود قابل‌توجهی برای اقتصاد مولداوی به همراه دارد.

سایت خبری «پوینت»

https://point.md/ru/novosti/ekonomika/bolozhan-rumyniia-zainteresovana-v-priobretenii-dzhurdzhuleshtskogo-porta/