اخبار اقتصادی بلژیک
گزیده اخبار و تحولات اقتصادی بلژیک و لوکزامبورگ در هفته چهارم خرداد ماه 1404 مندرج در روزنامهها و رسانههای این کشورها به شرح زیر میباشد:
انسداد وبسایت های بدون مجوز نمایش فیلم توسط دولت بلژیک
سازمان تعزیرات حکومتی بلژیک (FPS Economy) اعلام کرد که سال گذشته، بلژیک ۱۴۷ وبسایت را که به طور غیرقانونی فیلمها، سریالهای تلویزیونی و برنامههای ورزشی دارای حق انتشار را توزیع میکردند، مسدود کرد. این پلتفرمها بدون اجازه سازندگان، محتوای آنها ارائه میدادند که معادل دزدی دیجیتالی است. طبق یک نظرسنجی اخیر، سال گذشته ۷۴ درصد از مردم فلاندرز از تماشای محتوای پخششده خبر دادند که برای اولین بار از تلویزیون زنده پیشی گرفت. وبسایتهای پخش غیرقانونی که محتوای پولی را به صورت رایگان ارائه میدهند، همچنان درآمد ارائهدهندگان رسانه قانونی را به غارت میبرند.
برای مبارزه مؤثرتر با دزدی، بلژیک در سال ۲۰۲۳ یک رویه سریع، شامل یک تیم ویژه در سازمان تغزیرات حکومتی راهاندازی کرد. تحت این سیستم، میتوان به سرعت دستوراتی صادر کند که واسطهها مانند ارائهدهندگان نمایش و موتورهای جستجو را ملزم به مسدود کردن دسترسی به وبسایتهای متخلف میکند.
https://www.belganewsagency.eu/belgium-blocked-147-illegal-streaming-websites-last-year
تعلیق اجرای فاز دوم طرح انرژی پاک در جزیره مصنوعی پرنسس الیزابت بلژیک
دولت فدرال بلژیک، عملیات فاز دوم تاسیسات برق را در جزیره انرژی پرنس الیزابت در دریای شمال لغو کرد. به گفته وزیر انرژی، متیو بیهت، با هدف صرفهجویی 3 میلیارد یورویی صورت گرفت. گفتنی است که هزینه تخمینی اجرای این پروژه بسیار بیشتر از حد برنامهریزی شده افزایش یافته و بنابراین دولت به دنبال راههایی برای صرفهجویی در هزینهها میباشد. جزیره پرنسس الیزابت یک جزیره مصنوعی است که در سواحل بلژیک، ۴۵ کیلومتری غرب اوستنده، در حال ساخت است. این پروژه قرار است انرژی مزارع بادی آینده در دریای شمال را به خشکی بیاورد. ساخت و ساز از سال گذشته آغاز گردید، اما در مورد آینده این پروژه، ابهاماتی به وجود آمده است. به ویژه هنگامیکه اواخر سال گذشته مشخص شد هزینه تخمینی ۲.۱۲ میلیارد یورویی سال ۲۰۲۱ به ۷ تا ۸ میلیارد یورو در حال حاضر افزایش یافته است. این انفجار قیمت عمدتاً به دلیل زیرساختهای گرانقیمت جریان مستقیم بود که قرار بود در فاز دوم ساخته شود.
وزیر انرژی، متیو بیهت، گفت که لغو پروژه جریان برق مستقیم ۳ میلیارد یورویی قطعی است ،اما ساخت خود جزیره و زیرساختهای جریان متناوب ادامه خواهد یافت. لغو زیرساخت جریان مستقیم به این معنی است که فعلاً نمیتوان مزرعه بادی سوم برنامهریزیشده در منطقه پرنسس الیزابت را به منظور اتصال جدید به شبکه انگلستان به راه انداخت.
https://www.belganewsagency.eu/government-cancels-second-phase-of-north-sea-energy-island-to-save-3bn-euros
هشدار جدی بانک ملی بلژیک نسبت به افزایش کسری بودجه این کشور
بانک ملی بلژیک (NBB) هشدار داد که کسری بودجه این کشور میتواند تا سال 2027 به 5.6 درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش یابد، علیرغم رشد اقتصادی متوسط و کاهش تورم. پیر وونش، رئیس این بانک، گفت که تلاشهای مالی فعلی کافی نیست و خواستار اقدامات اضافی در تمام سطوح دولت شد. بانک ملی بلژیک با ارائه پیشبینیهای اقتصادی بهاره خود، تصویر متفاوتی را ترسیم کرد که چشم انداز بودجه به شدت رو به وخامت است. این در حالی است که انتظار میرود اقتصاد در سه سال آینده سالانه حدود 1 درصد رشد کند و پیشبینی میشود تورم از 2.6 درصد در سال 2025 به تنها 1.3 درصد در سال 2026 کاهش یابد. پیشبینی میشود کسری بودجه از ۴.۵- درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴ به ۵.۲- درصد در سال ۲۰۲۵ و تا سال ۲۰۲۷ به ۵.۶- درصد افزایش یابد. همچنین پیشبینی میشود نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی بلژیک در همین مدت از ۱۰۴.۷ درصد به ۱۱۲.۷ درصد افزایش یابد. ونش هشدار داد که بلژیک همچنان در برابر رکود اقتصادی آینده بسیار آسیبپذیر است و در صورت انقباض مجدد اقتصاد، کسری بودجه احتمالاً به ۷ درصد خواهد رسید. تشدید کسری بودجه به افزایش هزینههای مرتبط با پیری و پرداخت بهره بالاتر به بدهیهای عمومی مرتبط میباشد. در حالی که افزایش هزینههای دفاعی و فشارهای مداوم در مراقبتهای بهداشتی نیز پساندازها را خنثی میکند. با وجود این چالشها، بانک در چندین جبهه، از جمله بهبود در ساخت و ساز، بهبود رقابتپذیری و انعطافپذیری در صادرات، با احتیاط خوشبین است.
https://www.belganewsagency.eu/national-bank-of-belgium-sounds-alarm-over-widening-budget-deficit
توقیف و بازرسی محموله نظامیکشتی عازم رژیم صهیونیستی در بندر آنتورپ
مقامات منطقه فلاندر بلژیک کانتینر جنجالی شرکت نظامی رژیم صهیونیستی در بندر آنتورپ بلژیک را بازرسی میکنند. کانتینری که در بندر آنتورپ گفته میشود برای شرکت نظامی رژیم صهیونیستی «آشوت اشکلون اینداستریز» ارسال شده است، در حال حاضر توسط مقامات فلاندر توقیف و بازرسی میشود. این اقدام پس از اعتراض عمومی و فشار سیاسی بر سر کاربرد نظامی احتمالی این محموله صورت گرفته است.
به نقل از روزنامه دِ مورگن، این کانتینر حاوی سه پالت یاتاقان غلتکی مخروطی تولید شده در فرانسه توسط شرکت آمریکایی تیمکن میباشد. این یاتاقانها که اقلام «دو منظوره» و مناسب برای کاربردهای غیرنظامی و نظامی میباشند، قرار بود از طریق شرکت کشتیرانی MSC به بندر اشدود رژیم صهیونیستی ارسال شوند. این یاتاقانها تأمینکننده اصلی سیستمهای انتقال برای تانکهای مرکاوا و خودروهای زرهی نامررژیم صهیونیستی است که هر دو به طور فعال در درگیری غزه مورد استفاده قرار میگیرند.
ماتیاس دیپنداله، رئیس منطقه فلاندر، تأیید کرد که واحد کنترل کالاهای استراتژیک (dCSG) اکنون در حال بررسی این محموله است. وی گفت: کانتینر کنار گذاشته شده و تحت بازرسی است. اگر حاوی موادی باشد که میتواند ارتش رژیم صهیونیستی را تقویت کند، اقدامات بیشتری از جمله شامل توقف صادرات و ارائه گزارش رسمی صورت میگیرد.
https://www.belganewsagency.eu/flemish-authorities-inspect-controversial-container-bound-for-israeli-defence-firm
همکاری شرکت مخابراتی پروکسیموس بلژیک با سازمان ناتو
شرکت مخابراتی پروکسیموس بلژیک اعلام کرد که قرار است به همراه شرکت دفاعی فرانسوی تالس، زیرساختهای فناوری اطلاعات ناتو را به روز رسانی کند. به گزارش روزنامه L'Echo، ارزش این قرارداد بیش از ۱۰۰ میلیون یورو است. آژانس ارتباطات و اطلاعات ناتو (NCIA) کنسرسیوم پروکسیموس و تالس را برای مدیریت و بهرهبرداری از شبکه ناتو انتخاب کرده است.. این پروژه تا پایان سال ۲۰۲۹ ادامه خواهد داشت. این پروژه قرار است یک «اکوسیستم فناوری فوق مدرن و یکپارچه» را ایجاد کند که عملیات روزانه و همکاری بین کاربران ارتباطات و اطلاعات ناتو را به شدت بهبود میبخشد.
https://www.standaard.be/economie/amazon-en-facebook-stoppen-deelname-aan-pride-amsterdam/35145140.html?utm_economie=live_widget
افزایش فراخوان مواد غذایی غیر استاندارد در بلژیک
طبق دادههای منتشر شده توسط آژانس ایمنی مواد غذایی بلژیک (AFSCA)، تعداد محصولات غذایی فراخوان شده در سال گذشته از ۲۵۴ به ۲۸۳ مورد افزایش یافته است. این آژانس توضیح داد که با وجود اقدامات احتیاطی گسترده، برخی از محصولات مقررات ایمنی را رعایت نمیکنند. شرکتهای مسئول ایمنی محصول باید در صورت وجود خطر، مصرفکنندگان را مطلع کنند.
حدود 42 درصد از فراخوانها به دلیل خطرات شیمیایی، مانند بقایای بیش از حد آفتکشها، میزان بالای مواد افزودنی یا وجود مواد افزودنی غیرمجاز بوده است. یک سوم از فراخوانها به دلیل مسائل میکروبیولوژیکی، از جمله آلودگی احتمالی توسط باکتریهایی مانند لیستریا، سالمونلا بوده است. 25 درصد از موارد، فراخوانها به دلیل تشخیص اشیاء خارجی، مانند قطعات کوچک فلز یا شیشه، انجام شده است.
دیوید کلارینوال، وزیر کشاورزی بلژیک، تأکید کرد که افزایش اندک فراخوانها نشان دهنده افزایش هوشیاری و نه کاهش ایمنی میباشد. این رویکرد اعتماد شهروندان به غذایشان را تقویت میکند. گذشته از فراخوانهای محصول، شرکتهای غذایی سال گذشته، ۶۶ هشدار به دلیل وجود مواد آلرژی زا ثبت نشده یا تاریخ انقضای نادرست صادر کردند.
https://www.brusselstimes.com/belgium/1619078/number-of-recalled-food-products-rises
افزایش فروش سیگار قاچاق و خارجی در بلژیک
بر اساس نوزدهمین گزارش سالانه شرکت مشاوره KPMG، در حالی که فروش قانونی سیگار در بلژیک در سال ۲۰۲۴ همچنان رو به کاهش بوده، حجم محصولات تقلبی و قاچاق به طور قابل توجهی افزایش یافته است. این گزارش به درخواست شرکت دخانیات فیلیپ موریس اینترنشنال، منتشر شده است. در این گزارش آمده است: ۱.۰۶ میلیارد نخ سیگار در بلژیک سال گذشته به طور قانونی از خارج از کشور خریداری شد که افزایشی ۲۲ درصدی را نشان میدهد. حجم سیگارهای تقلبی و قاچاق در این کشور نیز با ۱۳ درصد افزایش به ۱.۳۰ میلیارد نخ رسیده است. در مجموع، ۲.۳۶ میلیارد نخ سیگار مصرف شده در بلژیک در سال گذشته از منابع غیرداخلی بود که نسبت به سال قبل ۱۷ درصد افزایش یافته است. این بدان معناست که تقریباً از هر سه نخ سیگاری که در این کشور دود میشود، یک نخ از طریق کانالهای فروش بلژیک خریداری نشده است.
افزایش شدید سیگارهای وارداتی از کشورهای اروپای شرقی و جنوبی صورت میگیرد. واردات از بلغارستان از سال ۲۰۲۰ سه برابر شده و در سال گذشته به ۷۷۰ میلیون نخ رسیده است. سیگارهای لوکزامبورگ از ۲۶۰ میلیون در سال ۲۰۲۰ به ۷۴۰ میلیون در سال ۲۰۲۴ افزایش یافت. سایر منابع اصلی شامل ترکیه، فروش بدون عوارض و محصولات تقلبی هستند. در مجموع ۸۰ درصد از کل عرضه غیرداخلی را عوامل بالا بر عهده دارند.
https://www.belganewsagency.eu/foreign-and-illegal-cigarette-sales-surge-as-legal-market-shrinks-in-belgium
رد درخواست انگلستان توسط نخست وزیر بلژیک مبنی بر توقیف داراییهای مسدودی روسیه
روز چهارشنبه، بارت دو ویور، نخست وزیر بلژیک، درخواستهای انگلیس برای توقیف داراییهای مسدود شده بانک مرکزی روسیه در حمایت از اوکراین را رد کرد. او هشدار داد که انجام این کار خطرات مالی و ژئوپلیتیکی جدی به همراه دارد.
از زمان حمله تمام عیار روسیه به اوکراین در سال 2022، داراییهای روسیه که در اتحادیه اروپا نگهداری میشدند، مسدود شدند. موسسه مالی بلژیکی یوروکلیر (Euroclear) بخش عمدهای از این داراییها را به ارزش حدود 180 میلیارد یورو در اختیار دارد. در حالی که سود حاصل از آن برای کمک به کیف استفاده میشود، خود داراییها دست نخورده باقی ماندهاند.
دو ویور در کمیته مشورتی امور اروپا در پاسخ به گزارشهایی مبنی بر اینکه انگلستان برای انتقال داراییها به یک صندوق سرمایهگذاری تلاش میکند، گفت: آنها بسیار فعال هستند، ایدههای زیادی دارند. او خاطرنشان کرد که انگلیس با داشتن واحد پول مستقل، از خطرات کمتری نسبت به چنین اقدامی مواجه میباشد. دی ویور هشدار داد که توقیف کامل داراییها میتواند باعث از دست رفتن اعتماد کشورهای ثالث شود. آنها میتوانند تصمیم بگیرند که وجوه خود را از بلژیک یا اتحادیه اروپا خارج کنند و تهدیدی سیستماتیک برای یورو ایجاد کنند. دی ویور گفت: اگر کسی بخواهد داراییها را تصاحب کند، میتواند فردا به یوروکلیر گزارش دهد و با خوشحالی آنها را دریافت کند. اما من کسی را ندیدهام که داوطلب این کار شود.
دی ویور اذعان کرد که مصادره داراییها جذاب به نظر میرسد، اما خیلی واقعبینانه نیست. اکثر کشورهای اروپایی موافقند. در ماه مارس، ۲۶ کشور از ۲۷ کشور اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند داراییها را تا زمانی که روسیه به جنگ خود پایان دهد و غرامت بپردازد، مسدود نگه دارند.
دی ویور بر اهمیت حفظ سیستم فعلی تأکید کرد که بر اساس آن سود حاصل از داراییهای روسیه برای کمک به بازپرداخت وام ۴۵ میلیارد یورویی گروه ۷ به اوکراین اختصاص می یابد. نخست وزیر بلژیک گفت: عاقلانهتر است که غازی را که تخمهای طلا میگذارد، نگه داریم.
https://www.belganewsagency.eu/belgian-pm-pushes-back-on-uk-pressure-to-seize-frozen-russian-assets
لوگزامبورگ در بین کشورهای برتر پنهانکار مالی در جهان
لوکزامبورگ در میان تسهیلکنندگان برتر پنهانکاری مالی قرار دارد. لوکزامبورگ در شاخصی که توسط شبکه عدالت مالیاتی تهیه شده و از استانداردهای دوگانه بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا انتقاد میکند، در رتبه پنجم قرار گرفت. نسخه ۲۰۲۵ شاخص پنهانکاری مالی این شبکه منتشر شد و جایگاه پنجم لوکزامبورگ نسبت به رتبهبندی قبلی که در سال ۲۰۲۲ تهیه شده بود، بدون تغییر باقی مانده است. این شاخص، کشورهایی را رتبهبندی میکند که بیشترین همدستی را در کمک به افراد برای پنهان کردن امور مالی خود از حاکمیت قانون دارند. چهار رتبه برتر نیز نسبت به نسخه قبلی در سال 2022 بدون تغییر باقی ماندهاند، و ایالات متحده دوباره در رتبه اول رازداری مالی و پس از آن سوئیس، سنگاپور و هنگ کنگ قرار دارند. از نظر «امتیاز رازداری»، میزانی که قانون کشور اجازه رازداری مالی را میدهد، لوکزامبورگ 56 از 100 امتیاز کسب کرد و آن را در خارج از 100 کشور برتر (از بین 141 کشور) قرار داد. لوکزامبورگ تنها کشور اتحادیه اروپا نیست که در رتبهبندی شبکه عدالت مالیاتی جایگاه برجستهای دارد، پس از آن، آلمان (رتبه ششم) و هلند (رتبه هفتم) را در اختیار دارند. سایر کشورهای اتحادیه اروپا شامل جمهوری ایرلند (رتبه چهاردهم)، قبرس (رتبه هفدهم)، فرانسه (رتبه بیست و یکم)، ایتالیا (رتبه بیست و ششم) و بلژیک (رتبه سیام) هستند.
https://www.luxtimes.lu/luxembourg/luxembourg-among-top-facilitators-of-financial-secrecy-report-says/70652429.html
کاهش رشد تولید ناخالص داخلی لوکزامبورگ در سه ماهه اول سال جاری
طبق گزارش یورو استات لوکزامبورگ در سه ماهه اول سال جاری شاهد بزرگترین کاهش رشد تولید ناخالص داخلی در اتحادیه اروپا بوده است. تولید ناخالص داخلی این کشور در مقایسه با سه ماهه آخر سال 2024، 1 درصد کاهش یافت که بزرگترین کاهش در بین کشورهای اتحادیه اروپا است. پس از آن اسلوونی (-0.8 درصد)، دانمارک و پرتغال (هر دو -0.5 درصد) قرار دارند. در مقابل، یورواستات اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی در کل اتحادیه اروپا در همین دوره 0.6 درصد افزایش یافته است.
لوکزامبورگ در مقایسه با سه ماهه آخر سال 2024، رشد اشتغال ناچیز 0.2 درصدی را تجربه کرد که مشابه میانگین منطقه یورو است و آن را در رتبهبندی کشورهای اتحادیه اروپا تقریباً در میانه قرار میدهد. جمهوری ایرلند با رشد 9.7 درصدی، بالاترین افزایش تولید ناخالص داخلی را در مقایسه با سه ماهه آخر سال 2024 تجربه کرد و پس از آن مالت (2.1 درصد) و قبرس (1.3 درصد) قرار گرفتند.
https://www.luxtimes.lu/luxembourg/luxembourg-sees-eu-s-biggest-slump-in-gdp-growth-in-first-quarter/70603996.html
طرح وزارت مسکن لوکزامبورگ جهت تهیه مسکن مقرونبهصرفه
وزارت مسکن از مالکان خصوصی میخواهد در طرح اجاره بلندمدت شرکت کنند. کلود مایش، وزیر مسکن، گفت که دولت لوکزامبورگ از مالکان املاک خصوصی میخواهد که خانههای خود را به مدت 20 سال با نرخهای پایینتر از بازار به دولت اجاره دهند تا موجودی مسکن اجارهای مقرونبهصرفه را گسترش دهند. سپس دولت آنها را از طریق صندوقهای سرمایهگذاری با قیمتهای حتی مقرونبهصرفهتر به صورت فرعی اجاره میدهد.
پس از انقضای قرارداد اجاره 20 ساله، مالکان میتوانند اجاره را تمدید کنند یا ملک را به دولت بفروشند که حق امتناع از خرید اولیه را دارد. از طرف دیگر، مالکان میتوانند املاک خود را در طول مدت اجاره به خریداران دیگر بفروشند، مشروط بر اینکه قرارداد اجاره با دولت همچنان به قوت خود باقی باشد.
این فراخوان، برنامه فعلی دولت برای خرید پروژههای مسکونی جدید از توسعهدهندگان خصوصی را تکمیل میکند. تا به امروز، دولت پروژههایی با مجموع ۲۹۳ آپارتمان را با هزینه ۱۷۹ میلیون یورو خریداری کرده است. تنها در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، ۲۰۸ واحد با قیمتی نزدیک به ۱۲۶ میلیون یورو خریداری شده است. کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارتخانههای مسکن و دارایی و همچنین صندوق توسعه ملی، مسئول تجزیه و تحلیل و انتخاب پروژهها خواهد بود.
https://www.luxtimes.lu/luxembourg/how-luxembourg-wants-to-create-more-affordable-housing/70650121.html