خودروهای برقی در خلیج فارس

با توجه به اینکه کشورهای خلیج فارس استراتژی‌های ملی خود را برای گذار دیجیتال و سبز تدوین می‌کنند، خودروهای برقی در حال ورود به بازارهای خودرویی این منطقه هستند که به طور سنتی بر پایه سوخت‌های فسیلی بوده‌اند. پیش‌بینی می‌شود که فروش خودروهای برقی در شورای همکاری خلیج فارس (GCC) در سال 2025 به بیش از 30 هزار دستگاه برسد و تا سال 2029 از مرز 36 هزار دستگاه نیز بگذرد.

خودروهای برقی در قلب تحول سبز و سیاست صنعتی

در سال‌های اخیر، خودروهای چینی قویا وارد بازارهای اصلی خلیج فارس شده‌ و  هم در بازارهای خودروهای برقی و هم در بازارهای موتورهای احتراق داخلی دیزلی (ICE) حضور یافته اند. چندین «نمایشگاه + مراکز کشف» برای برند چینی BYD در حال افتتاح و گسترش سریع در سراسر منطقه هستند — در عربستان سعودی، در ریاض، جده و ظهران؛ در امارات متحده عربی، دبی، ابوظبی و راس‌الخیمه، شارجه؛ در دوحه، قطر؛ در ستره، بحرین؛ در مسقط، عمان؛ و در الرای، کویت، در حالی که برندهای چینی Xpeng و SAIC Motors محصولات خود را در مراکز خرید از طریق نمایشگاه‌ها در شهرهای اصلی خلیج فارس به نمایش می‌گذارند.

تحلیل ها نشان می‌دهد که سه بازار اصلی خودرویی چین، آمریکا و اتحادیه اروپا هنوز نتوانسته‌اند مسیری روشن برای دستیابی به کارایی در حمل و نقل از طریق پذیرش خودروهای برقی ترسیم کنند و همچنین شرایط بازار جهانی مناسبی با سیاست‌های صنعتی رقیب ایجاد نکرده‌اند. علاوه بر این، تحلیل هشدار می‌دهد که برخلاف امید برخی از اقتصادهای خلیج فارس، تولید خودروهای برقی لزوماً مشاغلی ایجاد نخواهد کرد به دلیل افزایش سطوح اتوماسیون. با این حال، از آنجایی که کشورهای خلیج فارس در تلاشند تا در زمینه هوش مصنوعی حمل و نقل رقابت کنند، احتمالاً خودروهای برقی در نهایت به مقیاس بزرگ در این منطقه پذیرفته خواهند شد (اگرچه این ممکن است زمان ببرد).

 صعود چین به صنعت خودروهای برقی و باتری‌ها را می‌توان با اجزای سیاست صنعتی آن توضیح داد: یارانه‌ها و سرمایه گذاری‌های مشترک — هم برای تولید خودروهای برقی و باتری‌ها و هم برای تخفیف‌ها و بازپرداخت‌های خرید خودروهای برقی جدید توسط مصرف‌کنندگان. یارانه‌های چین برای خودروهای برقی و باتری‌ها نقش اساسی در این فرآیند ایفا کرده‌اند. چین از سال 2009 حدود 231 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده است تا صنعت خودروهای برقی را تقویت کند و به تولید باتری تسلط یابد. در واقع، بیشتر تولیدکنندگان خودروهای برقی چینی ابتدا به عنوان تولیدکنندگان باتری شروع کردند و شرکت فناوری امپرکس معاصر (CATL) هم‌اکنون بازار جهانی باتری‌های لیتیوم-یون-فسفات (LFP) را رهبری می‌کند، با سهم 36.8 درصدی از بازار جهانی در سال 2024. شرکت BYD (بیادی یا "ساخت رویای خود") — تولیدکننده خودروهای برقی چینی که اکنون در زمینه تولید و فروش خودروهای برقی جهانی از تسلا پیشی گرفته است — در ابتدا یک شرکت باتری بود که با خودروسازان آلمانی برای طراحی همکاری کرد تا خود را به یک شرکت خودروهای برقی تبدیل کند. تا سال 2024 ، سهم‌های بازار جهانی باتری‌های خودروهای برقی تحت سلطه شرکت‌های چینی (CATL، BYD، CALB، Gotion، Eve Energy، Sunwoda و غیره) قرار دارد، که در جایگاه بعدی همتایان کره جنوبی (LG Energy Solution، SK On، Samsung SDI و غیره) و ژاپن (Panasonic) قرار دارند.

اما یارانه‌ها به تنهایی نمی‌توانستند شرکت‌های باتری چینی را به شرکت‌های خودروسازی کاملاً مستقل تبدیل کنند، اگر نه به دلیل (JV ها) با خودروسازان خارجی و الزامات موجود در آن‌ها. از سال 1994، دولت چین شرکت‌های خارجی را تشویق می‌کرد تا با همتایان چینی خود JV تشکیل دهند و کارخانه‌های خودرویی بسازند تا صنعت خودروسازی داخلی را برای رقابت‌پذیری تحریک کند، اما درصد مالکیت خارجی را به 50% محدود کرده بود. در سال 2018، دولت چین به تدریج بازار خودروی چین را به روی تولیدکنندگان خارجی گشود و سپس بازار خودروهای تجاری را در سال 2020 باز کرد. در دسامبر 2021، کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین (NDRC) و وزارت بازرگانی چین (MOC) محدودیت‌های مالکیت خارجی در صنعت خودروهای مسافری (که حدود 80% از کل بازار خودرو در چین را تشکیل می‌دهد) را برداشته و این تدابیر از تاریخ 1 ژانویه 2022 اجرایی شد.

علاوه بر جذابیت سرمایه گذاری‌های مشترک با شرکت‌های خارجی که به دنبال دسترسی به بازار چین بودند، انتقال‌های اجباری فناوری از طریق الزامات JV برای شرکت‌های خارجی — به ویژه در بخش خودرو — برای جهش چین به صنایع آینده حیاتی بودند. الزامات JVهای چین در سال 2022 به پایان رسید و از آن زمان صنعت خودروهای برقی و باتری چین شاهد یک سری از ادغام‌ها و تجمیع‌های بازار بوده است. پیش‌بینی می‌شود که این روند در سال‌های آینده ادامه یابد و احتمالاً منجر به انحلال یا ادغام چندین شرکت خواهد شد. علاوه بر این، اگرچه الزامات JV در سال 2022 برداشته شد، جریان مداوم نیروی کار و همپوشانی تأمین‌کنندگان باعث شده که حذف الزامات JV تأثیر زیادی در کاهش انتقال دانش در آینده نداشته باشد.

خودروهای برقی در کشورهای خلیج فارس

اقتصادهای شورای همکاری (GCC) تأکید زیادی بر تحولات دیجیتال و سبز دارند، زیرا به دنبال گذار جزئی از سوخت‌های فسیلی هستند. تحولات در سایر نقاط جهان، از جمله چین، آنها را به تفکر در مورد پذیرش خودروهای برقی (EV) در راستای برنامه‌های کربن صفر خود سوق داده است. با این حال، تلاش برای گسترش خودروهای برقی در کشورهای خلیج فارس و آرزوهای آنها برای تولید خودروهای برقی و هوش مصنوعی حرکتی با محدودیت‌های زیادی از نظر تقاضای پایین بازار روبه‌رو است .

امارات متحده عربی سریع‌ترین بازار در حال رشد برای خودروهای برقی در منطقه خلیج فارس است، که پس از آن عربستان سعودی قرار دارد. واردات خودروهای برقی امارات از سوی هدف‌گذاری این کشور برای هوش مصنوعی حرکتی هدایت می‌شود، چرا که این کشور به دنبال خرید خودروهای برقی و eVTOL/UAM (حمل و نقل هوایی شهری) برای تاکسی‌های هوایی است که قرار است از سال 2025 در ابوظبی و دبی شروع به عملیات تجاری کنند. هدف نهایی امارات اتصال خودروهای برقی به شبکه دیجیتال است تا تحقق هوش مصنوعی فیزیکی در زمین و آسمان ممکن شود. اپراتورهای تاکسی هوایی آمریکایی مانند آرچر، جوبی ایوییشن (که پروژه کوتاه‌مدت eVTOL اوبر، Uber Elevate را خریداری کرد) و چینی‌ها همچون Xpeng، قبلاً پروازهای آزمایشی را در امارات انجام داده‌اند، در حالی که‌هانوای فضایی کره جنوبی به دنبال ورود به بازار است. در سایر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، نفوذ بازار خودروهای برقی چینی بسیار کندتر است. برای مثال، در قطر، اتوبوس‌های برقی عمومی‌که توسط برند حمل‌ونقل محلی Karwa اداره می‌شوند، از چین تولید می‌شوند (یوتونگ). نمایشگاه‌های خودروهای برقی BYD و هیوندای در دوحه افتتاح شده‌اند و برندهای خودروهای احتراق داخلی چینی نیز در مال‌ها نمایش داده می‌شوند. قطر تعدادی ایستگاه شارژ عمومی‌برقی رایگان دارد، اما تعداد ایستگاه‌های شارژ موجود محدود است و کافی نیست تا مصرف‌کنندگان را به انتخاب خودروهای برقی ترغیب کند.

در اصل، دلیل اصلی انتقال کند به خودروهای برقی در کشورهای خلیج فارس، دشواری در ترغیب مصرف‌کنندگان به خرید این خودروها است، به دلیل قیمت‌های ارزان نفت و گاز در این منطقه. در این زمینه، معضل کشورهای خلیج فارس این است که تأکید سیاستی بر GX با انتقال به خودروهای برقی در خلیج، زمانی که کشورهای مذکور انگیزه‌های قابل توجهی مانند یارانه‌های مصرفی/بازپرداخت‌ها یا افزایش قیمت بنزین ندارند، چندان مؤثر نخواهد بود. چنین انگیزه‌هایی، در زمانی که جنگ‌های تعرفه‌ای در سایر نقاط جهان در جریان است، ممکن است موجب شود بازارهای خلیج فارس به محل تخلیه خودروهای برقی چینی تبدیل شوند.

عربستان سعودی در میان کشورهای خلیج فارس بیشترین اقدام را برای پرداختن به ابعاد سیاست صنعتی برای DX/GX انجام داده است. صندوق ثروت ملی این کشور، صندوق سرمایه‌گذاری عمومی (PIF)، تلاش کرده است که یک صنعت خودروی بومی‌بسازد. PIF با خرید سهام عمده از گروه لوکید (که در عملکرد خود با مشکلاتی روبه‌رو است) شروع کرد. عربستان سعودی از لوکید خواسته است تا اولین کارخانه خودروهای برقی را در این کشور تأسیس کند. در ساخت برند خودروهای برقی سعودی CEER، این کشور یک JV با تأمین‌کننده اپل، فاکسکان، ایجاد کرده و سیستم‌های ADAS سطح 3 را که توسط انویدیا تأمین می‌شود، در سال 2022 سفارش داده است. سپس PIF در نظر داشت در سال 2023 در شرکت خودروهای برقی چینی Human Horizons سرمایه‌گذاری کند، اما این شرکت در سال 2024 اعلام ورشکستگی کرد زیرا روند تجمیع بازار در صنعت خودروهای برقی چین تسریع شده بود. در نتیجه، PIF قراردادی با گروه هیوندای موتورز (HMG) کره جنوبی برای تأسیس یک کارخانه خودروهای برقی در عربستان سعودی امضا کرد که قرار است مدل‌های IONIQ خود را در این کشور تولید کند. در این قرارداد، PIF کنترل 70 درصدی و هیوندای 30 درصد را خواهد داشت. این امر باعث شد که CEER توافقی به ارزش 2.18 میلیارد دلار با هیوندای ترانسیس (زیرمجموعه HMG) برای تأمین سیستم‌های رانندگی خودروهای برقی (EDS: موتور برای حرکت، اینورتر و دنده کاهش) امضا کند.

در حالی که CEER (که در زبان عربی به معنی "حرکت رو به جلو" است) برنامه‌هایی برای توزیع خودروهای برقی در بازارهای منطقه MENA تا سال 2025 دارد، به طور دقیق‌تر، این شرکت یک شرکت کامل خودروهای برقی نیست؛ بلکه یک مونتاژ از سیستم‌های رانندگی خودروهای برقی هیوندای، و همچنین راه‌حل‌های رانندگی خودکار فاکسکان است. عربستان سعودی همچنین از تسلا دعوت کرده است تا کارخانه‌های خودروهای برقی را در این کشور تأسیس کند، امیدوار است که شبکه سوپرشارژر را در سراسر این کشور راه‌اندازی کند. هنوز مشخص نیست که آیا تلاش‌های عربستان سعودی برای توسعه یک برند خودروی برقی محلی بدون توسعه تکنولوژی بومی خود، پایدار خواهد بود یا خیر