بومی گزینی در بخش خصوصی امارات ؛ اولویت راهبردی برای ایجاد اقتصاد پایدار

امارات متحده عربی مسیر پیشرو خود را در ساختن اقتصادی پایدار ادامه می‌دهد؛ مسیری که در آن بومی گزینی در بخش خصوصی در صدر اولویت‌ها قرار گرفته است. این رویکرد بازتابی از دیدگاه آینده‌نگرانه رهبری کشور است که باور دارد سرمایه انسانی ملی موتور اصلی توسعه همه‌جانبه است. از این‌رو، توانمندسازی نیروهای بومی‌برای مشارکت فعال در بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری مستقیمی در جهت تقویت امنیت شغلی و اجتماعی و ایجاد اقتصادی انعطاف‌پذیر و متنوع به شمار می‌رود.

با پایان یافتن مهلت تحقق اهداف نیم‌سال اول ۲۰۲۵، نگاه‌ها به میزان پایبندی شرکت‌های خصوصی به این اهداف معطوف است. طبق مقررات وزارت منابع انسانی و بومی  گزینی، شرکت‌هایی با ۵۰ کارمند یا بیشتر موظفند در هر نیم‌سال دست‌کم یک درصد به تعداد شهروندان شاغل در مشاغل مهارتی بیفزایند. این اقدام بخشی از برنامه‌ای مرحله‌ای است که رشد سالانه ۲ درصدی را هدف گرفته و بناست تا پایان ۲۰۲۶ نرخ بومی  گزینی به ۱۰ درصد برسد؛ اقدامی‌که نشان‌دهنده عزم جدی کشور برای تبدیل برنامه‌ها به واقعیت و پیگیری مستمر آن‌هاست. این رویکرد دولتی بر پایه شفافیت، حکمرانی و مشوق‌ها بنا شده است.

در این میان، برنامه ملی برای ارتقای رقابت‌پذیری اماراتی‌ها ( National Program for Emirati Competitiveness ) نقش محوری دارد؛ بازوی اجرایی سیاست بومی  گزینی در بخش خصوصی که مجموعه‌ای کامل از حمایت‌های مالی، آموزشی و دوره‌های تخصصی برای پر کردن فاصله میان آموزش دانشگاهی و نیازهای بازار کار ارائه می‌کند. این برنامه عملاً پلی میان استعدادهای ملی و فرصت‌های بخش خصوصی ایجاد کرده و دستاوردهای چشمگیری داشته است. آمارهای رسمی نیز از جهشی بی‌سابقه حکایت دارد: تا پایان می ۲۰۲۵ بیش از ۱۴۱ هزار شهروند در ۲۸ هزار شرکت خصوصی مشغول به کار شده‌اند. همزمان وزارتخانه از جولای ۲۰۲۵ جریمه‌هایی علیه شرکت‌های متخلف اعمال کرده است؛ ۹ هزار درهم در ماه برای هر شهروندی که استخدام نشده و این مبلغ در سال‌های آینده افزایش می‌یابد.

وزارت منابع انسانی و اماراتی سازی همچنین دامنه سیاست‌های خود را به شرکت‌های کوچک‌تر گسترش داده است. بر این اساس، شرکت‌های دارای ۲۰ تا ۴۹ کارمند در ۱۴ حوزه اقتصادی کلیدی – از جمله ارتباطات، مالی و بیمه، املاک، آموزش و بهداشت – باید یک شهروند را در سال ۲۰۲۴ و دیگری را در سال ۲۰۲۵ استخدام کنند. جریمه شرکت‌های متخلف ۹۶ هزار درهم برای سال ۲۰۲۴ و ۱۰۸ هزار درهم برای سال ۲۰۲۵ تعیین شده است. این سیاست با هدف ادغام شرکت‌های کوچک و متوسط – که ستون فقرات اقتصاد هستند – در نظام بومی  گزینی، و ایجاد هزاران فرصت شغلی تازه برای شهروندان اتخاذ شده است.

در کنار این اقدامات، همکاری واقعی میان دولت و بخش خصوصی برای موفقیت پایدار سیاست‌های بومی  گزینی اهمیت حیاتی دارد. دولت چارچوب قانونی و حمایت‌های مالی و آموزشی را فراهم می‌کند، در حالی که شرکت‌ها باید محیط کاری جذاب، فرصت‌های ارتقای شغلی و مسیرهای روشن پیشرفت برای نیروهای بومی ایجاد کنند. برای تشویق شرکت‌های پیشرو نیز «باشگاه شرکای بومی  گزینی» شکل گرفته که امتیازات ویژه‌ای همچون تخفیف ۸۰ درصدی در هزینه‌های وزارتخانه و اولویت در مناقصات دولتی به اعضا اعطا می‌کند و رقابتی سازنده را میان شرکت‌ها پدید می‌آورد.

امارات با این سیاست‌ها و تصمیم‌ها بار دیگر پایبندی خود را به توانمندسازی نیروهای ملی در بخش خصوصی و تبدیل آن به موتور اصلی اشتغال و شریک راهبردی در توسعه نشان می‌دهد؛ تا اقتصادی نیرومند، متنوع و پایدار بر پایه توان شهروندان خود بنا کند، آینده‌ای روشن برای نسل‌های بعدی رقم بزند و جایگاه خود را به عنوان الگویی پیشرو در توسعه انسانی و اقتصادی تثبیت کند.

برنامه بومی‌گزینی امارات، سیاستی است برای استخدام و توانمندسازی شهروندان در بخش خصوصی، به‌گونه‌ای که تعدادی از آنها جایگزین نیروی کار خارجی شوند. هدف آن ایجاد اقتصادی پایدار و رقابت‌پذیر است که شهروندان در آن نقش فعال داشته باشند. طبق گزارش وزارت منابع انسانی و  اماراتی سازی(  بومی سازی) پایان ژوئن ۲۰۲۵ بیش از ۱۵۲ هزار شهروند اماراتی در بیش از ۲۹ هزار شرکت خصوصی مشغول به کار شده‌اند. در نیمه دوم ۲۰۲۵ نیز شرکت‌ها موظف به تحقق ۱٪ رشد دیگر در استخدام شهروندان و اجرای الزامات جدید در بخش‌های اقتصادی می‌باشند.

منابع:

- وزارت منابع انسانی و اماراتی سازی The Ministry of Human Resources and Emiratisation 

-مرکز مطالعات و تحقیقات استراتژیک امارات(  Emirates Center for Strategic Studies and