اخبار اقتصادی سوئیس

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی سوئیس در نیمه اول خرداد ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

صادرات سوئیس تحت تاثیر تعرفه‌ها

صادرات، ستون فقرات اقتصاد سوئیس، در ماه آوریل کاهش یافت. تجارت با ایالات متحده که طیفی از تعرفه‌ها را وضع کرده است، کاهشی دو رقمی داشته است. بر اساس گزارش اداره فدرال گمرک و حفاظت از مرزها، صادرات 9.2 درصد و واردات 15.6 درصد کاهش یافت. با این حال، ورود کالا و محموله از خارج از کشور به رشد بالایی ادامه داد و در مجموع به ارزش 25.2 میلیارد فرانک فرا رسید که دومین سطح بالاییست که تا کنون ثبت شده است.

میزان صادرات در مقایسه با ماه قبل 3.0 میلیارد فرانک یا 17.1 درصد کاهش یافت که عمدتا به دلیل کاهش 43.9 درصدی در صادرات داروها به ارزش 2.9 میلیارد فرانک بود. از سوی دیگر، صادرات ساعت به خارج از کشور با 16 درصد افزایش به رکورد ماهانه 2.6 میلیارد فرانک رسید. کاهش قابل توجه در واردات، منجر به رکورد جدید مازاد تجاری 6.3 میلیارد فرانکی شد.

منبع: سایت swissinfo

 نرخ تورم سوئیس در ماه آوریل به صفر رسید

تورم در سوئیس در ماه آوریل به پایین ترین سطح خود در بیش از چهار سال گذشته رسید (صفر درصد)، چرا که تقویت فرانک سوئیس باعث کاهش هزینه کالاهای وارداتی شد.

به گزارش اداره فدرال آمار سوئیس، رشد سالانه قیمت مصرف‌کننده در ماه آوریل صفر درصد بوده است. این رقم نسبت به ۰.۳ درصد در ماه مارس کاهش یافته و ضعیف‌تر از پیش‌بینی اکثر اقتصاددانان در نظرسنجی بلومبرگ بوده است.

بر اساس اعلام این نهاد دولتی، کاهش تورم بیشتر تحت تأثیر قیمت هتل‌ها و اماکن اقامتی تعطیلات بوده است، در حالی که پوشاک و سبزیجات از عوامل افزایش تورم محسوب می‌شوند.

شاخص تورم هسته  - که محصولات تازه و فصلی و همچنین انرژی را لحاظ نمیکند – نیز بیش از حد انتظار کاهش یافت و به ۰.۶ درصد رسید.

به گفته آرتور ژوروس، اقتصاددان در بانک Oddo BHF، این کاهش عمدتاً به دلیل کالاهای وارداتی – به ویژه انرژی و سوخت – بوده که شاخص را پایین کشیده‌اند. او افزود که تنها منبع عمده افزایش ساختاری قیمت مصرف‌کننده، اجاره مسکن بوده است؛ بدون آن، رقم تورم منفی می‌شد.

منبع: سایت swissinfo

 احتمال بازگشت نرخ بهره منفی با جهش فرانک سوئیس

در آوریل ۲۰۲۵، فرانک سوئیس به بالاترین میزان ارزش خود در یک دهه اخیر در برابر دلار آمریکا رسید. این افزایش ارزش ناشی از هجوم سرمایه‌گذاران به دارایی‌های امن در پی تنش‌های تجاری جهانی بود. این وضعیت نگرانی‌هایی را در مورد تأثیر منفی بر اقتصاد صادرات‌محور سوئیس ایجاد کرده است.

بانک ملی سوئیس (SNB) با چالشی جدی مواجه است: چگونه می‌توان از افزایش بیش از حد فرانک جلوگیری کرد تا از فشارهای تورمی منفی و کاهش صادرات جلوگیری شود، بدون اینکه با اتهامات دستکاری ارزی از سوی ایالات متحده مواجه شود. در اوایل آوریل، آمریکا تعرفه‌های ۳۱٪ بر کالاهای سوئیسی اعمال کرد، هرچند این تصمیم به مدت ۹۰ روز به تعویق افتاد.

با توجه به تورم پایین (۰.۳٪) و کاهش بازده اوراق قرضه دولتی کوتاه‌مدت به زیر صفر، بازارها انتظار دارند که SNB نرخ بهره را کاهش دهد، حتی ممکن است این نرخ دوباره منفی شود. در گذشته، SNB از نرخ‌های بهره منفی برای کنترل ارزش فرانک استفاده کرده بود.

دولت سوئیس نیز در تلاش است تا از طریق دیپلماسی، تنش‌های تجاری با آمریکا را کاهش دهد. به منظور یافتن راه‌های همکاری بیشتر، رئیس‌جمهور سوئیس، کارین کلر-سوتر، با رئیس‌جمهور ترامپ تماس تلفنی برقرار کرد و سپس با وزیر خزانه‌داری آمریکا دیدار نمود.

در مجموع، افزایش شدید ارزش فرانک، خطر بازگشت به نرخ‌های بهره منفی را افزایش داده و SNB را در موقعیتی دشوار قرار داده است که باید بین حمایت از صادرات و حفظ روابط تجاری بین‌المللی تعادل برقرار کند.

منبع: سایت swissinfo

  افزایش تولید صنعتی سوئیس در سه ماهه اول 2025

سوئیس در سه ماهه اول سال 2025 شاهد رشد قوی در بخش صنعت بود. طبق گزارش اداره آمار فدرال، در کل بخش ثانویه اقتصاد - صنعت و ساخت و ساز - تولید بین ژانویه تا مارس 2025 نسبت به مدت مشابه در سال 2024 میزان 7.3 درصد و گردش مالی 2.6 درصد افزایش یافت.

تولید در بخش صنعتی شاهد رشد 8.5 درصدی بود. بیشترین میزان افزایش در بخش تولید محصولات دارویی (30.1+ درصد) و تولید کالاها، تعمیرات و تأسیسات (+10.1 درصد) بوده است. در همین حال، گردش مالی نیز در سه ماهه 2.5 درصد افزایش یافت.

میزان رشد در بخش ساخت و ساز با افزایش 4.3 درصدی تا حدودی از صنعت عقب ماند. در حالی که بخش ساخت و ساز ساختمان رشد 4.5 درصدی ثبت کرد، بخش مهندسی عمران افزایش رشد 7.4 درصدی داشت. میزان تولید در سایر بخشهای ساخت و ساز 3.9 درصد افزایش یافت. گردش مالی نیز به طور کلی 5.0٪ افزایش داشت.

منبع: سایت swissinfo

 رشد سریع‌تر از انتظار اقتصاد سوئیس در سه‌ماهه اول ۲۰۲۵

 اقتصاد سوئیس در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵ اندکی بیش از آنچه قبلاً پیش‌بینی شده بود رشد کرده است.

بر اساس اعلام اداره دبیرخانه دولتی اقتصاد (Seco) در روز دوشنبه، تولید ناخالص داخلی واقعی (BIP) سوئیس در دوره ژانویه تا مارس ۲۰۲۵، با احتساب تعدیلات فصلی، ۰.۸ درصد نسبت به فصل قبل افزایش یافته است. این در حالی است که دو هفته پیش، Seco در برآورد اولیه خود این رشد را ۰.۷ درصد اعلام کرده بود و آن را در همان زمان نیز بالاتر از میانگین توصیف کرده بود.

 آیا صادرات عامل اصلی رشد بوده است؟

یک سوال مهم این است که چقدر از این رشد به دلیل جلو انداختن صادرات (به‌خاطر تهدید تعرفه‌ای ترامپ) بوده است؟
به گفته اقتصاددانان، احتمال دارد شرکت‌ها از شرایط مطلوب‌تر تعرفه‌ای در سه‌ماهه اول استفاده کرده و صادرات خود را زودتر انجام داده باشند. گفتنی است که روز موسوم به "روز رهایی" (Liberation Day) در آغاز سه‌ماهه دوم اتفاق افتاده است.

همچنین بر اساس گزارش Seco، صنعت شیمی و داروسازی در این بازه بیش از حد متوسط رشد کرده است. افزون بر این، بخش خدمات نیز به شکل گسترده‌ای رشد داشته و تقاضای داخلی نیز تحول مثبتی داشته است.

 رشد بالاتر در سال ۲۰۲۴

در این آمارها، تأثیر رویدادهای ورزشی مانند المپیک و جام‌های جهانی فوتبال که به‌دلیل درآمدهای حاصل از حق پخش برای فدراسیون‌های ورزشی مستقر در سوئیس باعث تحریف BIP می‌شوند، حذف شده است. ارقام رشد اقتصادی برای سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۴ و در نتیجه برای کل سال ۲۰۲۴ کمی اصلاح شده‌اند. رشد تعدیل‌شده به ۱.۰ درصد رسیده است که پیش‌تر ۰.۹ درصد اعلام شده بود. با این حال، این میزان همچنان کمتر از رشد ۱.۲ درصدی ثبت‌شده در سال ۲۰۲۳ است. از سوی دیگر، رشد تعدیل‌نشده برای سال ۲۰۲۴ برابر با ۱.۴ درصد بوده، در حالی که این رقم در سال قبل ۰.۷ درصد بود.

منبع: سایت swissinfo

  ادامه کاهش شاخص PMI صنعتی در ماه مه

 در ماه مه ۲۰۲۵، نگاه بخش صنعت صادرات‌محور سوئیس نسبت به آینده بدبینانه‌تر شد. با این حال، فضای کسب‌وکار در بخش خدمات داخلی بهبود یافت.

 طبق گزارش بانک UBS و انجمن procure.ch که در تاریخ ۲ ژوئن ۲۰۲۵ منتشر شد، شاخص مدیران خرید (PMI) صنعتی با کاهش ۳.۷ واحدی به عدد ۴۲.۱ رسید که پایین‌ترین سطح از دسامبر ۲۰۲۳ تاکنون محسوب می‌شود. از آنجا که شاخص‌های زیر عدد ۵۰ نشان‌دهنده کاهش فعالیت اقتصادی هستند، این عدد بیانگر آن است که شرکت‌های مورد بررسی انتظار دارند رکود اقتصادی ادامه یابد. شاخص PMI صنعتی اکنون برای بیست‌ونهمین ماه متوالی زیر مرز رشد باقی مانده است. این افت، در چندین بخش به‌وضوح دیده می‌شود: ثبت سفارش‌ و تولید کاهش قابل‌توجهی داشته‌اند، استخدام به پایین‌ترین سطح در پنج سال گذشته رسیده است و روند کاهش موجودی انبارها نیز همچنان ادامه دارد.

   کاهش نگرانی‌ها درباره اقدامات حمایت‌گرایانه

در حالی که در ماه آوریل نگرانی‌ها در خصوص حمایت‌گرایی (مثل اعمال تعرفه و موانع تجاری جدید) افزایش یافته بود، این نگرانی‌ها در ماه مه تا حدی کاهش یافته‌اند. بر اساس نتایج نظرسنجی تنها ۳۵ درصد از شرکت‌های صنعتی گزارش کرده‌اند که در یک سال گذشته با اقدامات جدید حمایت گرایانه مواجه بوده‌اند و کمی‌بیش از نیمی از شرکت‌ها انتظار دارند که در آینده با چنین اقداماتی روبه‌رو شوند.  با این حال، بانک UBS هشدار داده که این کاهش نگرانی‌ها نباید بیش از حد خوش‌بینانه تفسیر شود، چراکه بسیاری از مدیران خرید، پیش از تهدید تعرفه‌ای جدید دونالد ترامپ علیه اتحادیه اروپا به این نظرسنجی پاسخ داده‌اند.

عملکرد قوی‌تر بخش خدمات

در حالی که صنعت با چالش مواجه است، بخش خدمات وضعیت باثبات‌تری دارد. شاخص PMI بخش خدمات در ماه مه با افزایش ۳.۹ واحدی به عدد ۵۶.۳ رسیده و به سطح آغاز سال بازگشته است. در این بخش، فعالیت‌های تجاری با سرعت بیشتری رشد کرده‌اند، به طوری که زیرشاخص مربوط به آن به بالاترین سطح از ژوئن ۲۰۲۲ تاکنون رسیده است.

منبع: سایت swissinfo