پایداری اقتصاد اوگاندا در برابر شوک‌های جهانی
اوگاندا طی یک دهۀ گذشته موفق شده است ثبات نسبی نرخ برابری شیلینگ در برابر دلار آمریکا را حفظ کند؛ ثباتی که در مقایسه با بسیاری از کشورهای آفریقایی، نشانه‌ای از مدیریت محتاطانه پولی و نبود شوک‌های شدید ارزی در کشور است.
بانک مرکزی اوگاندا در واکنش به فشارهای داخلی و خارجی که ذخایر ارزی کشور را در معرض کاهش قرار داده‌اند، راهبردی چندوجهی را در پیش گرفته است. این راهبرد شامل خرید ارز از بازار، انعقاد قراردادهای سوآپ ارزی، حفظ سیاست پولی انقباضی و بهره‌گیری از منابع داخلی نظیر ذخایر طلا برای بازسازی و تثبیت موقعیت مالی کشور است.
بازسازی ذخایر ارزی
مایکل آتینگی-ایگو، رئیس بانک مرکزی اوگاندا، در گفت‌وگویی با خبرگزاری بلومبرگ اعلام کرد که بانک مرکزی تاکنون در سال مالی جاری حدود ۱.۵ میلیارد دلار ارز از بازار خریداری کرده است. این اقدام بخشی از برنامه بازسازی ذخایر ارزی است که در پی کاهش شدید آن‌ها به دلیل توقف برخی کمک‌های بین‌المللی، فشارهای بدهی خارجی و شرایط نامطلوب بازارهای جهانی، در دستور کار قرار گرفته است. وی تاکید کرد که علاوه بر خرید ارز از بازار، بانک مرکزی در حال انعقاد چند قرارداد سوآپ ارزی و توافق‌نامه بازخرید[1] است که مجموع ارزش آن‌ها تاکنون به حدود ۴۰۰ میلیون دلار رسیده است. این ابزارهای مالی امکان می‌دهند که بانک مرکزی بدون نیاز فوری به فروش دارایی‌های خارجی، به نقدینگی دلاری دست یابد و ذخایر خود را تقویت کند.
کاهش کمک‌های خارجی و چالش‌های جذب سرمایه
پس از تصویب قانون ضد همجنس‌گرایی در اوگاندا، شماری از کشورهای کمک‌کننده، بخشی از کمک‌های مالی خود را به حالت تعلیق درآوردند. همزمان، افزایش نرخ بهره در برخی کشورها و تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی باعث کاهش ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به اوگاندا شده است. این عوامل در مجموع فشار مضاعفی بر ذخایر ارزی کشور وارد کرده‌اند. آتینگی-ایگو در همین زمینه تصریح کرد: «در گذشته برای تامین ذخایر به جذب سرمایه‌گذاری خارجی تکیه داشتیم، اما اکنون به منابع داخلی نظیر طلا روی آورده‌ایم».
نقش طلا در استراتژی ارزی جدید
برنامۀ بانک مرکزی اوگاندا این است که بخشی از تعهدات مربوط به توافق‌نامه‌های بازخرید ارزی را از محل فروش طلا تامین کند. این اقدام با هدف تنوع‌بخشی به منابع ارزی و کاهش وابستگی به بازارهای مالی خارجی انجام می‌شود. رئیس بانک مرکزی اوگاندا در این زمینه اظهار داشت: «به‌زودی خرید طلا از استخراج‌کنندگان سنتی آغاز خواهد شد و ما امید داریم که این منبع داخلی بتواند به ثبات مالی کمک کند». وی همچنین پیش‌بینی کرد که ذخایر ارزی اوگاندا تا پایان سال جاری به ۴ میلیارد دلار افزایش یابد، در حالی‌که این رقم در حال حاضر حدود ۳.۸ میلیارد دلار است.
ثبات نسبی نرخ ارز با وجود خریدهای گسترده
با وجود سیاست بانک مرکزی اوگاندا برای بازسازی ذخایر ارزی، نرخ شیلینگ اوگاندا در برابر دلار آمریکا عملکردی باثبات داشته و از آغاز سال ۲۰۲۴ تاکنون ۲.۷ درصد رشد را تجربه کرده است. با این حال، آتینگی-ایگو هشدار داد که تداوم شرایط سخت مالی جهانی، افزایش نرخ بهره در اقتصادهای بزرگ و نوسانات بازار می‌توانند باعث فشار بر نرخ ارز شوند. وی تصریح کرد: «اگر ارزش شیلینگ کاهش یابد، ممکن است ناچار شویم از ابزارهای سیاست پولی استفاده کنیم. با این حال، فروش دلار راهکار پایدار و موثری برای ثبات ارزی نیست».
تداوم سیاست پولی انقباضی
در کنار اقدامات ارزی، بانک مرکزی اوگاندا سیاست پولی انقباضی خود را حفظ کرده و نرخ بهره پایه را در سطح ۹.۷۵ درصد نگه داشته است. کمیته سیاست پولی این تصمیم را با هدف کنترل تورم و ایجاد تعادل میان رشد اقتصادی و ثبات قیمتی اتخاذ کرده است. رئیس بانک مرکزی در این زمینه نیز اظهار داشت: «ما پیشرفت قابل‌توجهی در مهار تورم داشته‌ایم و اکنون تورم در محدوده قابل قبول قرار دارد». طبق داده‌های رسمی، نرخ تورم در آوریل ۲۰۲۵ به ۳.۵ درصد رسیده و تورم اقلام غیرغذایی و انرژی نیز به ۳.۹ درصد کاهش یافته است.
بر اساس پیش‌بینی‌های بانک مرکزی، میانگین تورم سال مالی ۲۰۲۶-۲۰۲۵ بین ۴.۵ تا ۵ درصد خواهد بود. با این حال، آتینگی-ایگو هشدار داد که این چشم‌انداز با ریسک‌هایی از جمله افزایش تقاضای داخلی، تنش‌های ژئوپلیتیکی، کاهش تولید غذا به دلیل شرایط جوی، و تضعیف ارزش شیلینگ مواجه است. در سوی مقابل، ریسک‌های نزولی مانند تقویت نرخ ارز، کاهش تقاضای داخلی، بهبود شرایط کشاورزی، افت قیمت جهانی کالا و انرژی و رشد ضعیف در اقتصادهای پیشرفته می‌توانند تورم را پایین نگه دارند. به گفته آتینگی-ایگو، تراز ریسک‌ها همچنان به سمت کاهش رشد اقتصادی متمایل است، هرچند که سرمایه‌گذاری در بخش منابع طبیعی و رونق گردشگری می‌توانند عوامل جبرانی باشند.
ارزیابی بین‌المللی از وضعیت اقتصادی منطقه
بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی کشورهای جنوب صحرای آفریقا در سال ۲۰۲۵ معادل ۳.۸ درصد و در سال ۲۰۲۶ حدود ۴.۲ درصد پیش‌بینی شده است. با این حال، آبه‌به سلاسی، مدیر بخش آفریقای این نهاد هشدار داده که افزایش تنش‌های تجاری، نرخ‌های بالاتر بهره در اقتصادهای پیشرفته و بی‌ثباتی در سیاست‌های بین‌المللی می‌توانند هزینه‌های استقراض را افزایش و اعتماد سرمایه‌گذاران به منطقه را تضعیف کنند. در همین راستا، سازمان تجارت جهانی نیز اعلام کرده است که تجارت جهانی کالا در سال ۲۰۲۵ با کاهشِ ۰.۲ درصدی مواجه خواهد شد و در سال ۲۰۲۶ صرفاً رشد ملایمِ ۲.۵ درصدی خواهد داشت؛ موضوعی که می‌تواند بر عملکرد اقتصادی کشورهای در حال توسعه از جمله اوگاندا تاثیرگذار باشد.
اقدامات اخیر بانک مرکزی اوگاندا نشان‌دهنده مدیریت فعالانه و آینده‌نگرانه این نهاد در برابر چالش‌های پیچیده داخلی و خارجی است. هم خرید گسترده ارز و تنوع‌بخشی به منابع ارزی، و هم پایبندی به سیاست پولی انقباضی، حکایت از تلاشی منسجم برای حفظ ثبات مالی و حمایت از مسیر رشد اقتصادی دارد. در عین حال، آینده اقتصاد اوگاندا همچنان با ریسک‌هایی همراه است که مدیریت هوشمندانه آن‌ها برای حفظ ثبات و تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران ضروری خواهد بود.
لازم به ذکر است اوگاندا طی یک دهۀ گذشته موفق شده است ثبات نسبی نرخ برابری شیلینگ در برابر دلار آمریکا (هر دلار امریکا حدوداً برابر با 3500 تا 3900 شیلینگ اوگاندا) را حفظ کند؛ ثباتی که در مقایسه با بسیاری از کشورهای آفریقایی، نشانه‌ای از مدیریت محتاطانه پولی و نبود شوک‌های شدید ارزی در کشور است. این دستاورد در شرایطی به‌دست آمده که قیمت کالاهای صادراتی متغیر، بدهی خارجی قابل‌توجه و محدودیت‌های ساختاری وجود داشته است. بخش عمده‌ای از ثبات نرخ ارز را می‌توان حاصل سیاست‌های پولی انضباط‌گرایانه بانک مرکزی و محدود بودن کسری بودجه دولت دانست؛ عواملی که مانع از ورود شوک‌های تورمی ناشی از سیاست‌های مالی بی‌انضباط شده‌اند.
عامل مهم دیگر در مدیریت اقتصاد کلان اوگاندا، پایین نگه‌داشتن نرخ تورم در یک دهه اخیر بوده است. نرخ تورم در سال‌های اخیر، همواره تک‌رقمی‌باقی مانده و در ماه آوریل ۲۰۲۵ به ۳.۵ درصد رسیده است. این در حالی است که بسیاری از کشورهای منطقه شاهد نرخ‌های تورمی دورقمی و حتی بالاتر بوده‌اند. دلایل اصلی پایین بودن نرخ تورم در اوگاندا عبارت‌اند از: استقلال عملکرد بانک مرکزی و تمرکز بر اهداف ضدتورمی، مدیریت عرضه پول و جلوگیری از خلق نقدینگی بی‌ضابطه، ثبات نسبی نرخ ارز که مانع از واردات تورم از طریق کالاهای وارداتی شده است، نرخ بهره واقعی مثبت که موجب کنترل تقاضای مصرفی و حفظ انگیزه برای پس‌انداز شده است.
[1] repo