معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

۱۴۰۴/۰۵/۳۰- ۱۶:۰۰

اخبار اقتصادی آنگولا

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی کشور آنگولا در هفته آخر مرداد ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

 افزایش مناسبات تجاری آنگولا و ترکیه در بخش انرژی

سفیر آنگولا در ترکیه، در دیدار با مدیریت گروه چنگیز ترکیه؛ که در ارتباط با ساخت و ساز، انرژی، معدن و گردشگری ترکیه، فعالیت دارد، برای تعمیق روابط سودمند متقابل با شرکت های ترکیه ای به ویژه در زمینه توزیع انرژی اعلام آمادگی کرد.

وی ضمن تشریح پیشرفت های کشورش در بخش انرژی، اعلام کرد که امروزه محصولات در حوزه انرژی از آنگولا به کشورهای کشورهای همسایه از جمله نامیبیا صادر می‌شود.

گروه ترکیه ای چنگیز، قبلا آنگولا را به عنوان یکی از بخش های مورد علاقه برای سرمایه گذاری شناسایی و هدف گذاری کرده است. هلدینگ چنگیز که در سال 1980 تأسیس شد، تنها شرکت ترکیه ای است که کارخانه‌هایی را دارد که قادر به تولید مس و آلومینیوم از معدن تا محصول نهایی است.

آنگولا و ترکیه در زمینه‌های حمل و نقل هوایی، دفاع، تجارت، حمایت از سرمایه گذاری متقابل، معدن و انرژی‌های تجدیدپذیر همکاری کرده اند. ترکیه گندم، ماشین آلات صنعتی، لوازم خانگی، لوازم بیمارستانی و بهداشتی را به آنگولا صادر می‌کند.

بیش از 300 شهروند ترکیه ای در آنگولا، در استان‌های لوآندا، بنگوئلا و هویلا فعالیت های تجاری انجام می دهند.

: https://www.angop.ao/noticias/economia/angola-aberta-ao-investimento-turco-no-sector-energetico

 

کاهش بدهی‌های آنگولا به چین

آنگولا به شکلی مستمر و پایدار به پرداخت بدهی‌های قراردادی با چین بعنوان بخشی از روند بازسازی ملی ادامه می دهد.

داده‌های منتشر شده از سوی مدیریت بدهی عمومی و داده‌های وزارت دارایی ، از کاهش بدهی به چین از 10 میلیارد دلار به 8 میلیارد دلار در دو سال گذشته حکایت دارد.

دوروالدو تکسیرا که در مراسم ارائه ترازنامه برنامه بدهی سالانه برای نیمه اول سال 2025 گفت: دولت آنگولا مصمم به کاهش بدهی خود با چین است، بویژه بدهی وثیقه با نفت( وامی‌که در آن نفت بعنوان وثیقه یا وثیقه برای پرداخت تأمین مالی استفاده میشود).

وی گفت: دو سال پیش ما حدود ده میلیارد دلار ( 8.4 میلیارد یورو) بدهی داشتیم، لکن در پایان نیمه اول سال جاری این رقم به حدود 8.9 میلیارد دلار(7.5 میلیارد یورو) رسیده و چشم انداز ما این است که احتمالاً تا پایان سال این بدهی به 7.5 میلیارد دلار( 6.3 میلیارد یورو) خواهد رسید.

در نیمه اول سال 2025 ، بدهی دولت آنگولا به 61.9 میلیارد دلار رسید که 16.7 میلیارد دلار (14.1 میلیاردیورو) آن بدهی داخلی و 45.2 میلیارد دلار( 38.3 میلیارد یورو) بدهی خارجی بوده است.

با توجه به سطح عدم اطمینان اقتصادی، آنگولا توانایی خود را برای دسترسی به منابع مالی خارجی محدود می‌بیند و استفاده از این منابع عمدتاً برای پوشش اجرای پروژه‌هایی است که قبلاً تأمین مالی شده است

ذخایر بین المللی کشور از 14 میلیارد دلار به 15.5 میلیارد دلار افزایش یافته است و ریسک مرتبط با آنگولا ارتباط تنگاتنگی با قیمت نفت دارد.

 منبع:

https://www.angola24horas.com/economia/item/32296-divida-de-angola- 

para-com-a-china-reduziu-de-10-mil-milhoes-para-8-mil-milhoes-de-dolar

 

وام 38.5 میلیون دلاری صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی به آنگولا

دولت آنگولا یک وام 38.5 میلیون دلاری را از صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی (IFAD)  به‌منظور تأمین مالی برنامه توسعه پایدار برای کشاورزی خانوادگی درخواست کرد.

هدف از اخذ این وام، طبق اعلام مقامات رسمی، «کمک به دولت در مبارزه با فقر و همچنین ایجاد تدریجی ظرفیت تولید و سرمایه‌گذاری کشاورزان کوچک، ایجاد یک اقتصاد کشاورزی محور محلی پایدار در مناطقی است که برای اجرای این پروژه تعریف‌ شده است.

به گفته مسئولین دولتی، برنامه توسعه پایدار برای کشاورزی خانوادگی با هدف تقویت بخش کشاورزی، تقویت توسعه زنجیره تولید و همچنین تعریف مبانی بهبود سیاست‌های مبارزه با فقر است.

منبع:

https://novojornal.co.ao/economia/detalhe/governo-assina-emprestimo-de-385-milhoes-usd-junto-do-fida-para-apoiar-agricultura-familiar-66815.html

 

تاکید بانک جهانی بر ضرورت توسعه شبکه حمل ‌ ونقل عمومی آنگولا

بانک جهانی در گزارش سالانه ( ۲۰۲۵) با عنوان «فراتر رفتن از نفت: ایجاد پایه‌های رشد و اشتغال» اشاره می‌کند که حمل و نقل شهری در آنگولا هنوز نمی‌تواند متناسب با تقاضای مردم و استانداردهای ایمنی، کارایی و پاکیزگی را برآورده کند.

هدف از تهیه سند وضعیت اقتصادی آنگولا که توسط بانک جهانی در سال 2025 تهیه ‌شده است، شناسایی چالش‌های اصلی، فرصت‌ها و اصلاحات سیاستی لازم برای ترویج مسیر رشد فراگیرتر و پایدارتر است.

در بخش مربوط به حمل‌ و نقل عمومی، بانک جهانی اشاره می‌کند که خدمات حمل و نقل عمدتاً توسط ون‌های مسافربری که توسط افراد خصوصی اداره می‌شوند، ارائه می‌شود و هیچ یارانه، مقررات یا رویه‌های عملیاتی استاندارد دولتی وجود ندارد. همچنین تصریح می‌کند، اگرچه مدیریت عمومی حمل‌ و نقل شهری در حال تکامل است، اما تمرکززدایی بیشتر، توجه به نیازهای خاص محلی، مقررات سختگیرانه تر و ادغام بیشتر سیستم‌های شهری در طرح جامع ملی برای بخش حمل و نقل موردنیاز است. در مورد شبکه جاده‌ای، گزارش بانک جهانی می‌گوید که محدود و دارای کیفیت پایین است.

تراکم شبکه جاده‌ای حدود 6 کیلومتر در هر 100 کیلومترمربع است و تنها 52 درصد جاده‌های اصلی آسفالت شده است که به ‌نوبه خود 34 درصد از شبکه جاده‌ها را تشکیل می‌دهند. تعمیر و نگهداری ضعیف موجب تخریب بیشتر و سریع جاده‌ها شده و بودجه تعمیر و نگهداری آن‌ها تقریباً نیمی ازآنچه مورد نیاز است را تشکیل می‌دهد.

 کارشناسان بانک جهانی می‌گویند: بخش حمل ‌و نقل آنگولا به اصلاحات نهادی، برنامه‌ریزی بهتر و افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی برای بهبود کارایی، پایداری و اتصال بین سیستم‌های جاده‌ای، شهری، ریلی، هوایی و دریایی نیاز دارد.

برای بهبود بخش حمل ‌و نقل جاده‌ای در آنگولا، چندین توصیه سیاستی درگزارش گنجانده ‌شده است.

مرجع:

 https://novojornal.co.ao/economia/detalhe/sistemas-de-transporte-em-angola-sao-ineficientes-e-rede-rodoviaria-e-limitada-e-de-baixa-qualidade-aponta-relatorio-do-banco-mundial-de-2025-66757.html

 

تاکید رئیس جمهور آنگولا بر همگرایی بیشتر در قاره آفریقا

ژوان لورنسو رئیس جمهور ، بعنوان رئیس اتحادیه آفریقا در نشستی در مالابو در گینه استوایی، تأکید کرد: کشورهای آفریقایی باید در اجلاس اتحادیه اروپا و آفریقا که قرار است در 24 و 25 نوامبر در آنگولا برگزار شود، وحدت و همگرایی بیشتری را به نمایش بگذارند.

ژوان لورنسو افزود: در سپتامبر آینده، در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، قصد دارد سران کشورها و دولت های آفریقایی را گردهم آورد تا در خصوص درگیری‌ها و اختلافات در آفریقا گفتگو نمایند.

به گفته وی یکی از دستاورهای همگرایی در آفریقا، توسعه بزرگترین بازار واحد آفریقا (AfCFTA)  است که نقش مهمی در ایجاد منطقه تجارت آزاد قاره ایفا خواهد کرد.

به گفته وی لازمه همگرایی، ایجاد منطقه آزاد تجاری آفریقا، بازار واحد آفریقایی و در نهایت پول واحد آفریقا است. وی تأکید کرد: منطقه آزاد تجاری آفریقا، همچنان سنگ بنای گسترش تجارت درون آفریقایی است، بنابراین ادامه کار برای از بین بردن موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای ضروری است و اذعان کرد آفریقا هنوز با این هدف فاصله دارد.

اجلاس هماهنگی دو سالانه اتحادیه آفریقا که در سال 2017 تأسیس شد، گروهی از رهبران آفریقایی، ازجمله ، روسای سازمان‌های منطقه ای، را گردهم می آورد تا در مورد اقداماتی برای تسریع اجرای دستورکار2063، چارچوب استراتژیک این قاره برای رشد فراگیر و توسعه پایدار به توافق برسند.

https://www.angola24horas.com/politica/item/32275-joao-lourenco-

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما