وضعیت متغیرهای کلان اقتصاد رومانی در سال 2024 و پیش بینی‌ها برای سال 2025

بنا بر گزارش های تحلیلی در رابطه با وضعیت متغیرهای شاخص اقتصادی رومانی در سال 2024 و پیش بینی وضعیت اقتصاد در سال پیش رو،کسری بودجه دولت رومانی به 8% از تولید ناخالص داخلی در سال 2024 رسید که بسیار بالاتر از سال 2023 است. انتظار می‌رود این کسری به طور کلی در سال‌های 2025 و 2026 در همان سطح باقی بماند. همچنین پیش‌بینی می‌شود نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در سال 2026 به نزدیک 60% افزایش یابد.

بخش اول: توصیف وضعیت اقتصادی رومانی

الف. خلاصه وضعیت اقتصادی طی سال های پیش رو

تولید ناخالص داخلی (GDP) رومانی در سال 2024  پیش‌بینی می‌شد که به میزان 1.2% رشد نماید. همچنین این پیش‌بینی برای سال 2025 و 2026 به ترتیب 2.6% و 3.1% بوده است. افزایش درآمدهای واقعی، ناشی از رشد سریع دستمزدها و کاهش تورم، باعث افزایش مصرف خصوصی خواهد بود. شرایط بازار کار انتظار می‌رود همچنان سخت باشد و کمبود نیروی کار ادامه یابد. پیش‌بینی می‌شود رشد سرمایه‌گذاری همچنان قوی باقی بماند و از پروژه‌های زیرساختی تأمین مالی‌شده توسط اتحادیه اروپا پشتیبانی شود. تنش‌های قیمتی در اقتصاد در حال کاهش است و انتظار می‌رود تورم قیمت مصرف‌کننده تا پایان سال 2025 به محدوده هدف بازگردد. سیاست پولی پیش‌بینی می‌شود تا سال 2025 محدود باقی بماند تا تورم به هدف خود بازگردد. با این حال، اگر فشارهای هزینه نیروی کار ادامه یابد، تورم ممکن است برای مدت طولانی‌تری بالاتر باقی بماند. تثبیت مالی باید قوی‌تر باشد تا از سیاست پولی محدود در مبارزه با تورم حمایت کند. درآمدهای مالیاتی باید افزایش یابد تا هزینه‌های جدید را تأمین کند و در عین حال بار بدهی عمومی را تثبیت کند. ادامه اصلاحات حکمرانی می‌تواند سرمایه‌گذاری کسب و کار را تشویق کند.

 

ب. تورم در حال کاهش و رشد در حال افزایش

تورم رومانی در سال 2024 در حال کاهش بوده است، در حالی که رشد به تدریج در حال افزایش است. رشد اقتصادی در سال 2024 به طور غیرمنتظره‌ای کاهش یافته است. تولید ناخالص داخلی (GDP) در فصل دوم به میزان 0.1% رشد کرد، پس از اینکه در فصل اول به میزان 0.4% کاهش یافت، که این امر ناشی از ضعف تولید در بخش‌های صنعتی و خدماتی بود. بر اساس برآورد اولیه، GDP در فصل سوم ثابت مانده است. خشکسالی که در تابستان بر تولید کشاورزی تأثیر گذاشت، انتظار می‌رود برGDP فشار مضاعفی وارد کرده باشد. مصرف خصوصی که تحت تأثیر افزایش دستمزدها و مستمری‌ها و کاهش فشارهای قیمتی قرار دارد، به عنوان محرک اصلی رشد ظاهر شده است. سرمایه‌گذاری در نیمه اول سال کاهش یافته است. تورم به دلیل کاهش قیمت‌های انرژی و غذا در حال کاهش است، اما تورم خدمات همچنان بالا باقی مانده و در ماه اکتبر به 7.7% رسیده است. رشد بالای دستمزدها فشارهایی را بر قیمت‌های خدمات حفظ کرده و هزینه‌های نیروی کار را افزایش داده است. بازار کار همچنان قوی است و نرخ بیکاری 5.5% است. کمبود نیروی کار در برخی بخش‌ها، از جمله ساخت و ساز، ادامه دارد که گزارش شده است کمبود مهارت‌ها مانع از فعالیت‌های تجاری شده است.

نمودارهای زیر خلاصه وضعیت تشریح شده را نشان می دهد. همچنان کسری بودجه با اقتصاد رومانی درگیر است (سمت راست شکل) و تورم در عین کاهش از نرخ 16 درصدی در بخش کالایی، هنوز در رقم 5 قرار دارد. جدول بعدی نیز، ارقام کلی اقتصاد را برای یک دوره چندساله نشان می دهد.

 

کاهش اخیر در صادرات رومانی نشان‌دهنده تقاضای اقتصادی ضعیف از سوی شرکای کلیدی اروپایی است. تقاضای داخلی قوی منجر به بازیابی قوی واردات شده که همچنین منجر به افزایش کسری حساب جاری شده است. در ادامه به تفصیل بیشتر به نحوه تغییرات متغیرهای مهم اقتصادی پرداخته شده است.

 

ج. پیش‌بینی موضع مالی

بانک ملی رومانی در ماه‌های ژوئیه و اوت 2024 دو بار نرخ بهره را کاهش داد و نرخ مرجع خود را از 7% به 6.5% کاهش داد. این کاهش‌ها ناشی از افت سریع‌تر از حد انتظار تورم و نشانه‌هایی از کند شدن رشد اقتصادی بود. انتظار می‌رود تسهیل سیاست پولی در سال‌های 2025 و 2026 ادامه یابد، با کاهش نرخ مرجع به زیر 5% تا پایان سال 2026 که تورم به هدف خود نزدیک می‌شود، اما موضع پولی همچنان محدود خواهد ماند. سیاست مالی محتاطانه برای کنترل تقاضا و تضمین پایداری بدهی عمومی ضروری است. محدودیت‌های مربوط به هزینه‌های دولتی و افزایش مالیات‌ها پیش‌بینی می‌شود که به کاهش کسری بودجه کمک کند. با این حال، تعهدات دفاعی و افزایش هزینه‌ها برای مستمری‌ها و دستمزدهای عمومی‌باعث افزایش هزینه‌ها خواهد شد. به طور کلی، کسری بودجه دولت پیش‌بینی می‌شود که از 7.9% در سال 2024 به 7.5% در سال 2026 کاهش یابد.

 

د. نزدیک شدن تولید به روند رو به رشد

رشد تولید انتظار می‌رود به تدریج در دو سال آینده افزایش یابد و از 1.2% در سال 2024 به 2.6% در سال 2025 و 3.1% در سال 2026 افزایش یابد؛ در حالی که شکاف تولید همچنان کمی منفی باقی خواهد ماند. رشد دستمزدها، افزایش مستمری‌ها و کاهش تورم به تقویت درآمدهای واقعی و حمایت از مصرف خصوصی قوی کمک خواهد کرد. عملکرد بازار کار انتظار می‌رود قوی باقی بماند، اما کمبود نیروی کار ماهر، از جمله در بخش ساخت و ساز، ادامه خواهد داشت. پیش‌بینی می‌شود رشد سرمایه‌گذاری قوی باشد که از پروژه‌های زیرساختی تأمین مالی‌شده توسط اتحادیه اروپا و بهبود تدریجی سرمایه‌گذاری خصوصی حمایت می‌کند. صادرات انتظار می‌رود از سال 2025 به تدریج افزایش یابد زیرا شرایط خارجی بهبود می‌یابد، در حالی که واردات همچنان رشد خواهد کرد. کسری حساب جاری در طول دوره پیش‌بینی بالا خواهد ماند. تنش‌های قیمتی در اقتصاد در حال کاهش است و انتظار می‌رود تورم قیمت مصرف‌کننده به محدوده هدف بازگردد و تا پایان سال 2025 به 3.5% برسد. عدم تثبیت مالی یا فشارهای مستمر بر دستمزدها ممکن است تورم را برای مدت طولانی‌تری بالا نگه دارد.

برای تجزیه و تحلیل بر اساس تغییرات ماهیانه، رشد تولید ناخالص داخلی رومانی در سه‌ماهه سوم سال 2024 به میزان 1.2% نسبت به سال گذشته افزایش یافته است که سریع‌تر از برآورد دوم 1.1% و تسریع از افزایش 0.9% در دوره سه‌ماهه قبلی است. این رشد چهاردهمین فصل متوالی از گسترش اقتصادی و سریع‌ترین سرعت از سه‌ماهه چهارم سال 2023 بود که ناشی از افزایش مصرف خانوار (5.1%) و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 0.4%) بوده است. با این حال، هزینه‌های دولت به میزان 0.8% کاهش یافته است. تقاضای خارجی خالص نیز به طور منفی بر GDP تأثیر گذاشت، زیرا صادرات به میزان 3.1% کاهش یافت در حالی که واردات 1.3% افزایش یافت. از نظر تولید، رشد در فعالیت‌های حرفه‌ای، علمی و فنی (4.7%)؛ هتل‌ها و رستوران‌ها (4.2%) و ساخت و ساز (1.4%) مشاهده شد. بر اساس داده‌های فصلی تنظیم شده، اقتصاد در فصل سپتامبر پس از یک افزایش 0.1% در فصل قبلی هیچ رشدی نشان نداد.

 

ه. نرخ بیکاری و تعدیل افزایش دستمزدها

نرخ بیکاری رومانی که به صورت فصلی تنظیم شده است در دسامبر 2024 به کمترین سطح شش ماهه خود یعنی 5.2% کاهش یافت، در حالی که در ماه قبل 5.3% بود. تعداد افراد بیکار به میزان 7 هزار نفر نسبت به یک ماه قبل کاهش یافته و به 428.6 میلیون رسید. در میان جنسیت‌ها، نرخ بیکاری مردان به 5.4% (در مقابل 5.5% در نوامبر) کاهش یافت، در حالی که نرخ بیکاری زنان بدون تغییر در 5% باقی ماند. در دسامبر 2023، نرخ بیکاری 5.6% بود.

کاهش فشارهای بازار کار عمدتاً ناشی از کند شدن فعالیت‌های اقتصادی و افزایش ورود کارگران خارجی است. با این حال، تقاضای نیروی کار همچنان مقاوم باقی مانده و انتظار می‌رود نرخ بیکاری به طور جزئی در طول دوره پیش‌بینی کاهش یابد. دستمزدهای اسمی در هر دو بخش عمومی و خصوصی در سال 2024 به شدت با نرخ دو رقمی ادامه یافت. با این حال، انتظار می‌رود تعدیل دستمزدها در سال‌های 2025 و 2026 به دلیل افزایش‌های بالای قبلی در حداقل دستمزد، کاهش تورم و کاهش فشارهای بازار کار آغاز شود.

 

و. تورم

نرخ تورم سالانه رومانی در دسامبر 2024 به 5.1% رسید که نسبت به ماه قبل بدون تغییر مانده و در بالاترین سطح خود از آگوست باقی مانده است. قیمت‌های مواد غذایی نسبتاً پایدار باقی ماندند (5.09% در مقابل 5.11% در نوامبر)، در حالی که هزینه محصولات غیر غذایی کمی افزایش یافت (4.36% در مقابل 4.15%). در عین حال، تورم خدمات کاهش یافت (7.1% در مقابل 7.56%). بر اساس داده‌های ماهانه، قیمت‌های مصرف‌کننده در دسامبر به میزان 0.3% افزایش یافت که نسبت به افزایش 4/0% در نوامبر کندتر بود. در سال 2024، میانگین نرخ تورم 5.6% بود.

کاهش قابل توجهی در قیمت‌های انرژی و غذا انتظار می‌رود که منجر به کاهش تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده‌هارمونیزه (HICP) از نزدیک به 10% به طور میانگین در سال 2023 به حدود 5.5% در سال 2024 شود. با این حال، فشارهای قیمتی زیرین همچنان بالا باقی مانده‌اند، که ناشی از تقاضای قوی داخلی به دنبال افزایش دستمزدها و مستمری‌ها و همچنین افزایش‌های بالای قیمت خدمات است. پیش‌بینی می‌شود که میانگین تورم HICP بیشتر کاهش یابد و در نهایت به محدوده هدف تورمی‌بانک مرکزی یعنی 2.5% ±1 درصد (در اواخر سال 2026) نزدیک شود.

 

ز. ضروری بودن اصلاحات مالیاتی برای تقویت رشد پایدار و تقویت تاب‌آوری مالی

تقویت درآمدها برای تأمین هزینه‌های جدید دولت و تضمین مالیات عمومی‌پایدار ضروری است. برای محدود کردن تأثیر بار مالیاتی بالاتر بر رشد، اصلاحات مالیاتی باید با حذف تحریف‌ها و خلأهای موجود در سیستم و تقویت اجرای مالیات، هدفشان بهبود کارایی باشد. رومانی همچنین می‌تواند سیستم مالیات بر درآمد نیروی کار خود را پیشرفته‌تر کند و هنگامی‌که فشارهای تورمی‌کاهش یابد، تلاش‌ها برای گسترش پایه مالیات بر ارزش افزوده را از سر بگیرد. افزایش مشارکت نیروی کار به حل مشکل کمبود نیروی کار کمک خواهد کرد. این امر نیازمند سیاست‌هایی است که زنان را به کارهایی مانند گسترش دسترسی به مراقبت‌های کودک با کیفیت بالا و مقرون‌به‌صرفه تشویق کند. از جمله اصلاحات حکمرانی جاری می‌تواند تلاش‌ها برای کاهش هزینه‌های انطباق شرکت‌ها با مقررات را تکمیل کند. انتقال از سوخت‌های فسیلی نیازمند تسریع در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و ارتقاء شبکه‌های برق خواهد بود.

 

بخش دوم: پیش‌بینی اقتصادی برای رومانی

الف. آخرین پیش‌بینی‌های کلان اقتصادی برای رومانی

جدول زیر خلاصه ای از ارقام پیش بینی شده برای اقتصاد رومانی برای متغیرهای مهم اقتصادی نشان می دهد.

الف. افزایش واردات در نتیجه رشد تقاضای داخلی

در طول سال 2024، تولید صنعتی، ساخت و ساز مسکونی، خدمات IT و حمل و نقل به دلیل تقاضای ضعیف خارجی از شرکای تجاری اصلی رومانی، افزایش سریع دستمزدها و قیمت‌های بالای انرژی، رشد قابل توجهی را از دست دادند. در عین حال، فروش خرده‌فروشی به شدت رشد کرد زیرا درآمدهای واقعی قابل تصرف با سرعت بالایی افزایش یافت. با این حال، مصرف خصوصی قوی عمدتاً با سهم منفی بالا از رشد GDP ناشی از صادرات خالص جبران شد، در حالی که رشد سرمایه‌گذاری خصوصی تحت تأثیر عدم قطعیت پیرامون اقدامات مورد انتظار تثبیت مالی قرار گرفت. در نتیجه، پیش‌بینی می‌شود رشد واقعی GDP در سال 2024 به 1.4% کاهش یابد که از 2.4% در سال 2023 کمتر است.

انتظار می‌رود با افزایش تدریجی تقاضای خارجی و صادرات، بهترشدن شرایط مالی، مصرف خصوصی مقاوم و تسریع سرمایه‌گذاری خصوصی، رشد واقعی GDP به 2.5% در سال 2025 و 2.9% در سال 2026 برسد. سرمایه‌گذاری تأمین مالی‌شده توسط اتحادیه اروپا در زیرساخت‌های عمومی انتظار می‌رود که به شدت از رشد حمایت کند. با وجود شرایط مطلوب تجارت، سهم منفی بالا از صادرات خالص بر رشد GDP در سال 2024 پیش‌بینی می‌شود که کسری حساب جاری را به حدود 8% از GDP افزایش دهد که از 7%  از GDP در سال 2023 بیشتر است. انتظار می‌رود بازیابی صادرات و کاهش واردات، که تحت تأثیر کاهش رشد دستمزدها و افزایش رقابت‌پذیری ناشی از سرمایه‌گذاری‌ها و اصلاحات ساختاری قرار دارد، کسری حساب جاری را تا حدودی در طول افق پیش‌بینی باقی‌مانده کاهش دهد.

 

ب. کسری دولت برای سال‌های 2025 و 2026 تحت سیاست‌های فعلی

کسری کلی دولت رومانی پیش‌بینی می‌شود که به 8% از تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال 2024 برسد که بسیار بالاتر از 6.5% از GDP در سال 2023 است. کسری بالاتر از حد انتظار ناشی از رشد بسیار سریع هزینه‌های دولتی است که عمدتاً به دلیل افزایش‌های بزرگ در دستمزدهای بخش عمومی، هزینه‌ها در کالاها و خدمات و انتقال‌های اجتماعی، از جمله مستمری‌ها است. همچنین این موضوع نشان‌دهنده رشد کمی‌کندتر درآمدها به دلیل فعالیت اقتصادی ضعیف‌تر از حد انتظار است. انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری عمومی‌به عنوان سهمی از GDP به طور قابل توجهی افزایش یابد که نشان‌دهنده اهداف بلندپروازانه برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری ملی و تأمین مالی‌شده توسط اتحادیه اروپا است.

در سال‌های 2025 و 2026، پیش‌بینی می‌شود کسری همچنان بالا باقی بماند. در سال 2025، هزینه کوتاه‌مدت اصلاحات مستمری و افزایش بیشتر پرداخت‌های بهره (2.2% از GDP در 2026، در مقابل 1.4% از GDP  در 2022) پیش‌بینی می‌شود که رشد هزینه‌های دولتی را در سطح بالایی حفظ کند. انتظار می‌رود رشد درآمدها قوی باقی بماند که با تحولات فعالیت اقتصادی همخوانی داشته باشد. مهم است که پیش‌بینی شامل هیچ تأثیری از اقدامات بالقوه کاهش‌دهنده کسری بر طرف درآمد یا هزینه نیست که در برنامه مالی و ساختاری میان‌مدت که رومانی در تاریخ 25 اکتبر به کمیسیون ارائه داده، گنجانده شده است. این اقدامات در این مرحله به اندازه کافی مشخص نشده‌اند. با این حال، اگر به‌خوبی طراحی و اجرا شوند، پتانسیل کاهش قابل توجه کسری دولت نسبت به این پیش‌بینی را دارند، اگر در زمینه بودجه سال 2025 قرار گیرند. انتظار می‌رود بدهی عمومی‌کلی از 48.9% از GDP در سال 2023 به نزدیک 60% در سال 2026 افزایش یابد که نشان‌دهنده کسری‌های بالا و رشد کندتر GDP اسمی در سال‌های آینده است.

منابع

https://tradingeconomics.com/romania/gdp-growth-annual

Institutul National de Statistica

https://tradingeconomics.com/romania/unemployment-rate

https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-surveillance-eu-economies/romania/economic-forecast-romania_en

OECD (2024), OECD Economic Outlook, Volume 2024 Issue 2, No. 116, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/d8814e8b-en.

https://kpmg.com/ro/en/home/insights/2024/08/romania-economic-outlook.html