اخبار اقتصادی کلمبیا

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی جمهوری کلمبیا در هفته سوم تیر ماه 1404 مندرج در رسانه‌ها و روزنامه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

ساخت مترو بوگوتا (کلمبیا) تا ماه ژوئن ۲۰۲۵ به ۵۷٫۵ درصد پیشرفت رسیده است

"کارلوس فرناندو گالان"، شهردار بوگوتا العام کرد که پروژه ساخت اولین خط متروی بوگوتا در حال پیشرفت است. وی اعلام کرد که این پروژه تاکنون ۵۷.۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. شرکت متروی بوگوتا نیز اعلام کرد که بخش پل‌هوایی مترو کلان شهر، تقریبا ۶ کیلومتر ساخته شده و کار در ۲۱۵ نقطه از این پروژه به طور هم‌زمان ادامه دارد. خط اول مترو بوگوتا ۲۴ کیلومتر طول دارد، شامل ۱۶ ایستگاه خواهد بود، با ۳۰ قطار آغاز به کار می‌کند و به ۲٫۹ میلیون نفر در مناطق مختلف خدمات ارائه خواهد کرد.

https://www.larepublica.co/economia/metro-de-bogota-avanza-y-ya-alcanza-57-5-de-su-construccion-hasta-julio-de-2025-4174142

قیمت شاخص مرغ بریان‌شده در کلمبیا طی ۱۲ ماه گذشته، ۲.۴۱۴ پزو کاهش یافت

بر اساس داده‌های منتشر شده، شاخص مرغ بریان در کلمبیا طی یک سال گذشته ۲.۴۱۴ پزو کاهش یافته است. این شاخص به‌نوعی پیش‌زمینه‌ای برای شاخص تورم به حساب می آید. دراین باره، شهر کالی بیشترین کاهش قیمت را تجربه کرده، با افتی بیش از ۱۰.۰۰۰ پزو، سپس بوگوتا با کاهش ۱۸٫۵۹ درصد، مدئین با ۱۲٫۳ درصد و تونخا با ۳٫۷۴ درصد قرار دارند.  میانگین قیمت بررسی‌شده در هفت شهر به عدد ۴۰.۰۳۸ پزو می رسد که این خود کاهش سالانه ۶.۰۳ درصد را نشان می‌دهد. این روند می‌تواند نشانه‌ای از کاهش تورم در برخی اقلام مصرفی باشد. طبق پیش‌بینی "بانکولومبیا"، تورم مواد غذایی در ماه ژوئن سال جاری به حدود منفی ۰٫۰۴ درصد خواهد رسید. کالاهای تنظیمی از سوی دولت مانند آب و گاز نیز شاهد حدود ۰٫۱۱ درصد افزایش خواهند بود.

https://www.larepublica.co/economia/precio-en-indice-de-pollo-asado-registro-una-caida-de-2-414-en-los-ultimos-12-meses-4172232

کاهش تورم در کلمبیا

بر اساس گزارش مرکز ملی آمار اداری کلمبیا (دانه)[1]، تورم در این کشور طی ماه ژوئن برای سومین ماه متوالی با کاهش همراه شد. بر اساس این گزارش، نرخ تورم در این مدت زمان به ۴.۸۲ درصد رسیده که در مقایسه با رقم ثبت‌شده در سال ۲۰۲۴ (۷.۱۸ درصد)، کاهش قابل توجهی یافته است. در مورد تغییر ماهانه نیز این نرخ به 0.1 درصد رسیده، که باز هم روندی نزولی در مقایسه با رقم ۰٫۳۲ درصد در ژوئن ۲۰۲۴ دارد. تورم سالانه نیز تا این زمان از سال به حدود 3.74 درصد رسیده است.

https://www.semana.com/economia/macroeconomia/articulo/bajo-la-inflacion-en-colombia-estas-son-las-ciudades-en-las-que-mas-cayo-el-costo-de-vida-en-junio/202512/

ارزش دلار آمریکا در برابر پزو کلمبیا، روند افزایشی به خود گرفت

دلار آمریکا در آغاز معاملات روز بازار کلمبیا مورخ ۸ جولای 2025، با قیمت ۴٫۰۴۵ پزو معامله شد، که این رقم ۲۳ پزو بالاتر از نرخ نمایندگی بازار، تعیین‌شده از سوی سازمان نظارت مالی این کشور، برای این روز است؛ نرخی که ۴٫۰۲۲ پزو اعلام شده بود. در خصوص نوسانات ارز، دلار امروز رفتاری نوسانی و بی‌ثبات از خود نشان داده است. قیمت حداکثری که در دقایق ابتدایی معاملات به آن رسیده، ۴٫۰۵۰ پزو بوده و از سوی دیگر، قیمت حداقل ثبت‌شده تاکنون ۴٫۰۳۸ پزو بوده که میانگین قیمت آن می‌شود ۴٫۰۴۳ پزو. در مورد معاملات انجام‌شده، حجم مبادله‌شده برابر ۹۶٫۵۰ میلیون پزو بوده و حجم متوسط معاملات نیز به عدد ۲٫۲۴۴٫۱۸۶ میلیون پزو رسیده است.

https://www.semana.com/economia/macroeconomia/articulo/dolar-abre-mas-caro-en-colombia-se-impulsa-al-alza-durante-este-8-de-julio/202540/#google_vignette

هشدار رئیس جمهور کلمبیا به احتمال رکود تورمی در این کشور

"گوستاوو پترو"، رئیس جمهور کلمبیا، پس از انتشار جدیدترین گزارش های مرکز ملی آمار اداری کلمبیا (دانه)[2]، ضمن استقبال از این آمار، که پایین‌ترین سطح در بیش از چهار سال گذشته بوده و از مرز نمادین ۵ درصد نیز پایین‌تر آمده است، گفت: "تورم در کلمبیا مهار شد. میزان آن به کمتر از ۵ درصد سالانه، یعنی به ۴٫۸ درصد‌ و افزایش قیمت‌ها در این ماه تنها ۰٫۱ درصد بود." وی در ادامه هشدار داد: "اگر هیئت مدیره بانک مرکزی، بیش از این کاهش نرخ واقعی بهره را به تأخیر بیندازد، ممکن است با پدیده رکود تورمی مواجه شویم؛ یعنی کاهش قیمت‌ها همراه با رکود اقتصادی." "آندرئا رامیرس"، معاون مرکز دانه، توضیح داد که کاهش شاخص سالانه تورم نشانه‌ای مثبت است و اظهار داشت: "سرانجام از مرز ۵ درصد عبور کردیم"؛ هدفی که در ماه‌های گذشته دستیابی به آن دشوار بود. با وجود بهبود در شاخص تورم، شرایط اقتصاد کلان کلمبیا همچنان پیچیده باقی مانده است. این کشور با بحران مالی، فشار بر بودجه عمومی و نرخ‌های رشد اقتصادی کمتر از حد انتظار مواجه است. لذا، اکنون تمرکز بحث‌ها به سوی بانک مرکزی معطوف شده است؛ نهادی که مسئول تعیین سیاست پولی کشور است. "خوزه مانوئل رسترپو"، وزیر دارایی سابق و رئیس فعلی دانشگاه "EIA" کلمبیا، در پاسخ به اظهارات رئیس جمهور نوشت: "این آمار بدون شک خبر خوبی برای کشور است و باید از عملکرد بانک مرکزی کلمبیا  تشکر کرد، چون این نتیجه حاصل مدیریت محتاطانه و منظم سیاست پولی از سوی آن‌هاست، حتی با وجود بی‌نظمی‌هایی که در سیاست مالی دولت وجود دارد و تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره را سخت‌تر می‌کند". او ضمن تأکید بر این که کلمبیا به‌هیچ‌وجه در مسیر رکود تورمی (یعنی ترکیب رکود اقتصادی و تورم) قرار ندارد، افزود: "توصیه می‌کنم برخی‌ها مفاهیم اقتصادی را بهتر بررسی کنند، چون در حال حاضر تورم در حال کاهش است و رشد تولید ناخالص داخلی "پیب"[3] هم ادامه دارد، یعنی دقیقاً برعکس چیزی که در رکود تورمی می‌بینیم".

https://www.semana.com/economia/macroeconomia/articulo/controlada-la-inflacion-en-colombia-dice-petro-tras-482-en-junio-advierte-que-se-podria-caer-en-estanflacion/202559/

دولت کلمبیا در حال چینش مهره‌ها برای خرید شرکت مونومروس است

آخرین دیدار میان "ادوین پالما"، وزیر معادن و انرژی کلمبیا و "نیکلاس مادورو"، رئیس‌جمهور ونزوئلا، دریچه‌ای را برای پیشبرد همکاری‌های انرژی گشود و زمینه‌ای را برای گفت‌وگو درباره خرید احتمالی شرکت مونومروس[4] فراهم کرد؛ شرکتی که مالکیت آن در اختیار دولت ونزوئلاست اما در شهر "باررانکییای" کلمبیا مستقر است. شرکت مونومروس که در حال حاضر نزدیک به ۳۰ درصد از تولید کود شیمیایی در کلمبیا را به خود اختصاص داده و ۸۰ درصد نیاز کشاورزان کلمبیایی را تأمین می‌کند، در سال ۱۹۶۷ تأسیس شده است. این شرکت حاصل مشارکت میان "مؤسسه پتروشیمی ونزوئلا "[5]، شرکت کلمبیایی "اکوپترول"[6] و مؤسسه منحل‌شده "توسعه صنعتی کلمبیا" بوده که پس از مدتی با حمایت فنی شرکت هلندی "استامی‌کربن"[7] توسعه یافته است. در سال ۲۰۰۶، دولت کلمبیا، به ریاست آلوارو اوریبه بلِس، تمام سهام خود در شرکت مونومروس را به شرکت پتروشیمی ونزوئلا "پکیبن"[8] فروخت، چراکه در آن زمان این شرکت را بخشی از استراتژی تجاری ملی نمی‌دانست. اکنون پس از ۱۹ سال بعد، بار دیگر مونومروس در کانون توجه قرار گرفته؛ اما این بار دولت کلمبیا خود علاقه‌مند به در اختیار گرفتن کنترل کامل این شرکت است. آنچه اکنون از سوی وزیر معادن و انرژی، ادوین پالما، و رئیس شرکت نفتی اکوپترول، ریکاردو روا، مطرح شده، خرید شرکت مونومروس با هدف تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری اکوپترول و تولید مواد اولیه برای کودهای شیمیایی است.

https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/gobierno-petro-mueve-fichas-para-comprar-monomeros-que-tan-beneficiosa-seria-la-adquisicion-para-el-pais-3470106

بدهی خارجی به بیش از ۲۰۷٫۸۲۸ میلیون دلار رسید و معادل ۴۹٫۲ درصد تولید ناخالص داخلی شد

بدهی خارجی کلمبیا در ماه آوریل سال ۲۰۲۵ به بیش از ۲۰۷.۸۲۸ میلیون دلار آمریکا رسید؛ رقمی‌که معادل ۴۹٫۲ درصد از تولید ناخالص داخلی (پیب)[9] کشور است. این رقم نشان می دهد که بدهی خارجی، به نسبت ما مارس سال جاری (203.285 میلیون دلار)، روند افزایشی به خود گرفته است. از نظر بخش بندی، بخش دولتی چیزی حدود ۱۱۶٬۹۱۱ میلیون دلار بدهی داشته و بخش خصوصی نیز چیزی حدود ۹۰٬۹۱۷ میلیون دلار بدهی به ثبت رسانده است. بر اساس داده‌های بانک مرکزی کلمبیا، افزایش بدهی هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی اتفاق افتاده است. علاوه بر این، از ماه می ۲۰۲۴ تاکنون، نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی همواره زیر ۵۰ درصد باقی مانده و بین ۴۷٫۸ تا ۴۹٫۲ درصد نوسان داشته است.

https://www.larepublica.co/economia/la-deuda-externa-se-ubico-en-mas-de-us-207-828-millones-y-ascendio-a-49-2-del-pib-4176188

پاناما در فاصله ژانویه تا ژوئن سال 2025، ۵۶ درصد از بار تجارت خارجی آمریکای مرکزی را جابه‌جا کرده است

"سازمان دریایی پاناما"، اعلام کرد که این کشور در شش‌ماهه اول سال جاری، بیش از نیمی از مجموع ۴۸.۴۷۵.۹۴ تن بار تجارت خارجی ثبت‌شده در منطقه آمریکای مرکزی را جابه‌جا کرده است. بر اساس داده‌هایی که در بیست‌ویکمین نشست سالانه "شبکه آمارهای بندری و دریایی آمریکای مرکزی" (رماپور)[10] ارائه شد و توسط سازمان دریایی پاناما نیز منتشر گردید، این کشور موفق به جابه‌جایی ۵۶٫۲۶ درصد از کل بار تجارت خارجی منطقه شده است. پس از پاناما، کشورهای دیگر منطقه قرار دارند که عبارت اند از: گواتمالا ( با ۱۷٫۵۲ درصد)، کاستاریکا (با 10.59 درصد)، هندوراس (با 8.09 درصد)، السالوادور (با 4.29 درصد) و نیکاراگوآ (با 3.26 درصد). "ایبیس آلخاندرا پرز"، مدیر دفتر برنامه‌ریزی سازمان دریایی پاناما، در بیانیه‌ای اظهار داشت: "پاناما یک نقطه راهبردی در "سامانه یکپارچه‌سازی آمریکای مرکزی" (سیکا)[11]، رماپور و "کمیسیون حمل‌ونقل دریایی آمریکای مرکزی" (کوکاترام)[12] است. موقعیت جغرافیایی ممتاز و ظرفیت لجستیکی ما، این کشور را به یک حلقه ارتباطی حیاتی در زنجیره تأمین جهانی تبدیل کرده است". او همچنین اشاره کرد که کانال پاناما، گذرگاه دریایی ۸۲ کیلومتری که اقیانوس اطلس و آرام را به‌هم متصل می‌کند و حدود ۳٪ از کل تجارت جهانی از آن عبور می‌کند، در کنار سیستم بنادر، فرودگاه‌ها و راه‌آهن عرضی پاناما، این کشور را به یک هاب لجستیکی قدرتمند تبدیل کرده است.

https://www.panamaamerica.com.pa/economia/panama-moviliza-56-de-la-carga-del-comercio-exterior-de-centroamerica-entre-enero-y-junio

مودیز (Moody’s) رتبه اعتباری پاناما را در سطح سرمایه‌گذاری تثبیت کرد

در جولای سال ۲۰۲۵، مؤسسه اعتبارسنجی بین‌المللی "مودیز" (Moody’s) رتبه ریسک حاکمیتی پاناما را در سطح (Baa3) تأیید کرد، که به معنی حفظ موقعیت کشور در سطح "درجه سرمایه‌گذاری" است. با وجود این تأیید، چشم‌انداز رتبه ای این کشور همچنان منفی بوده، چرا که چالش‌های حوزه مالی عمومی، به‌ویژه در بخش پایداری بودجه و نظام بازنشستگی نیز همچنان برقرار است. مودیز در گزارش خود تأکید کرده که اقتصاد پاناما دارای بنیان‌های ساختاری قوی است؛ از جمله رشد اقتصادی بالا و پایدار در سال‌های گذشته، اقتصادی مبتنی بر خدمات با سطح بالای جذب سرمایه‌گذاری، بدهی خارجی با ریسک پایین، نبود وابستگی به ارز خارجی و جریان‌های درآمدی باثبات از کانال پاناما. این کانال، پس از تأثیرات منفی پدیده‌های اقلیمی در سال ۲۰۲۴، اکنون علائم بهبودی را نشان می‌دهد و در پنج‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵، میانگین درآمد ماهانه آن به ۳۴۰ میلیون دلار رسیده، که از متوسط سال قبل فراتر رفته است. مودیز همچنین با اشاره به کاهش نسبی برخی شاخص‌های مالی در سال ۲۰۲۴، اقدامات اصلاحی دولت را تحسین کرده است؛ از جمله برنامه‌ریزی برای اصلاح نظام بازنشستگی و کاهش بودجه‌ای معادل ۱٫۹ میلیارد دلاری. این نهاد بین‌المللی همچنین رشد تولید ناخالص داخلی پاناما را در سه‌ماهه اول ۲۰۲۵ برابر با ۵٫۲ درصد گزارش کرده است. در واکنش به این گزارش، "فلیپه چپمن"، وزیر اقتصاد و دارایی پاناما تأکید کرد که تأیید درجه سرمایه‌گذاری از سوی مودیز نشانه‌ای از اعتماد جامعه بین‌المللی به توانایی اقتصادی کشور و مدیریت مالی مسئولانه دولت است. او اعلام کرد که دولت به اجرای اصلاحاتی برای تقویت اعتبار مالی، افزایش شفافیت بودجه‌ای، و تضمین پایداری بدهی عمومی ادامه خواهد داد. در پایان، دولت پاناما ضمن تأکید بر تعهد خود به سیاست‌های مالی محتاطانه و بهبود بهره‌وری هزینه‌ها، اعلام کرد که جذب سرمایه‌گذاری خارجی و حمایت از رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی همچنان در اولویت خواهند بود.

https://www.panamaamerica.com.pa/economia/moodys-confirma-calificacion-de-riesgo-soberano-de-panama-en-baa3-se-mantiene-el-grado-de

رئیس جمهور پاناما در نشست مرکوسور اعلام کرد که بهترین شیوه دفاع از کانال پاناما، حفظ بی‌طرفی آن است

"خوزه رائول مولینو"، رئیس‌جمهور پاناما، در جریان سخنرانی خود در اجلاس سران "مرکوسور"[13] (بازار مشترک جنوبی)، بار دیگر تأکید کرد که رژیم بی‌طرفی کانال پاناما، مهم‌ترین ابزار دفاعی آن در برابر تهدیدات و فشارهای ژئوپولیتیک است. وی همچنین از جامعه بین‌المللی خواست که برای احداث فوری یک مخزن آب شیرین جدید جهت پشتیبانی عملیاتی از این گذرگاه بین‌اقیانوسی، حمایت کنند. مولینو در ادامه افزود: "کانال، متعلق به پاناما است و با حمایت جهانی نیز خواهد ماند. صرف‌نظر از آنچه گفته می‌شود یا روی می‌دهد، این گذرگاه استراتژیک بخشی حاکمیتی از جغرافیای ماست که بازگرداندن آن یک قرن به طول انجامیده و اکنون ۲۵ سال است که با شفافیت و اقتدار ملی اداره می‌شود". در پایان وی همچنین از "همبستگی بین‌المللی" در برابر فشارهای دولت ترامپ بر این گذرگاه استراتژیک ۸۲ کیلومتری که اقیانوس اطلس و آرام را به هم متصل می‌کند، تشکر کرد.

https://www.panamaamerica.com.pa/politica/mulino-dice-ante-el-mercosur-que-la-mejor-defensa-del-canal-de-panama-es-su-neutralidad?utm_source=portal&utm_campaign=slider&utm_medium=web&utm_content=body

 

[1] DANE

[2] DANE

[3] PIB

[4] Monómeros

[5] Instituto Venezolano de Petroquímica

[6] Ecopetrol

[7] Stamicarbon

[8] Pequiven

[9] PIB

[10] REMAPOR

[11] SICA

[12] COCATRAM

[13] Mercosur