اخبار اقتصادی کلمبیا

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی جمهوری کلمبیا در هفته اول مرداد ماه 1404 مندرج در رسانه‌ها و روزنامه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

 رئیس‌جمهور پترو، ثبات اقتصادی دولت خود را در برابر کنگره مورد تأکید قرارداد: "هزینه زندگی کاهش‌یافته و حداقل دستمزد و تولید کشاورزی–صنعتی افزایش‌یافته است."

در جریان افتتاح جلسات عادی آخرین دوره قانون‌گذاری کنگره فعلی جمهوری، "گوستاوو پترو"، رئیس‌جمهور کلمبیا هشدار داد که ارقام ممکن است محل بحث باشند، اما تأکید کرد که این آمارها نتایجی عینی هستند که به وعده‌های انتخاباتی او پاسخ می‌دهند. او تصریح کرد که "ما در حال ساختن یک دولت اجتماعی مبتنی بر قانون هستیم، همان‌گونه که قانون اساسی ۱۹۹۱ فرمان داده است"، چراکه "نمی‌توان عدالت اجتماعی را بدون رشد اقتصادی بنا کرد". برخی از شاخص‌های اصلی که توسط رئیس‌جمهور ارائه شدند به شرح زیر است:

رشد اقتصادی: اقتصاد کشور در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵، رشد سالانه ۲.۷ درصدی را تجربه کرده و پیش‌بینی می‌شود که این روند در ادامه سال نیز حفظ شود. تورم: رئیس‌جمهور پترو اظهار داشت که کشور را در سال ۲۰۲۲ با نرخ تورم ۱۳.۸ درصد و رشد 25 درصدی در قیمت مواد غذایی تحویل گرفته، ولی امروز، نرخ تورم طبق داده‌های مرکز ملی آمار اداری کلمبیا (دانه) تا ژوئن ۲۰۲۵، به ۴.۸۲ درصد رسیده است. او گفت: "ما موفقیتی عظیم به دست آورده‌ایم"؛ با این وجود وی اذعان داشت که درباره این موضوع، بحث‌های گسترده‌ای میان اقتصاددانان وجود دارد، چراکه هرکدام توضیحات متفاوتی برای این روند ارائه می‌کنند. در خصوص قیمت مواد غذایی، پترو تصریح کرد که اکنون این نرخ به ۴.۶ درصد رسیده است، حتی پایین‌تر از نرخ تورم. دستمزد حداقل: رئیس‌جمهور یادآور شد که طی بیست سال گذشته این نظریه رواج داشت که اگر دستمزد حداقل افزایش یابد، اشتغال کاهش پیدا می‌کند؛ اما دولت فعلی، دستمزد حداقل را به‌صورت واقعی و فراتر از نرخ تورم، بیش از ۶ درصد افزایش داده است.

بخش کشاورزی: وی گفت که شاخص کشاورزی بیشترین رشد را داشته و منبع تولید ثروت شده، چراکه مبتنی بر کار و تلاش واقعی است. این بخش با رشد واقعی ۷.۱ درصد، بیشترین جهش خود از سال ۲۰۰۵ تاکنون را ثبت کرده است. پترو تأکید کرد: "کشاورزی هرگز چنین سهمی در تولید ناخالص داخلی نداشته است." در ادامه وی با لحنی قاطع ادعا کرد: "دهقانانی که دیروز فقط یک بیل داشتند، اکنون تراکتور دارند. این دولت به آنان زمین داده، نه گلوله؛ و به‌جای اخراج، زمین به آنان واگذار کرده است". بااین‌حال، او از برخی تصمیمات قضایی ابراز تأسف کرد که مانع پیشرفت بیشتر اصلاحات عمیق ارضی شده‌اند.  صادرات کشاورزی: او گفت که طی سه سال گذشته، صادرات محصولات کشاورزی به رکوردهایی بی‌سابقه رسیده‌اند: در سال ۲۰۲۴، بیش از ۱۱.۴۷۸ میلیون دلار، معادل ۱۳.۹ درصد بیشتر از سال ۲۰۲۳؛ صادرات تنها بین ژانویه تا آوریل سال جاری، چیزی حدود ۵.۰۷۹ میلیون دلار بوده که ۴۰ درصد بیشتر از سال ۲۰۲۲ است. پترو افزود: "خوب گوش کنید، این یعنی ۴۰ درصد بیشتر ازآنچه ما تحویل گرفتیم.

" اصلاحات ارضی: تا جولای ۲۰۲۵، این دولت با بهره‌گیری از مکانیزم‌های مختلف، ۶۰۱ هزار هکتار زمین حاصلخیز را برای دهقانان فقیر مدیریت کرده است، درحالی‌که دولت قبلی تنها ۱۳.۰۲۰ هکتار و دولت پیش از آن تنها ۸.۶۲۵ هکتار خریداری کرده بود. پترو گفت: "ما ۴۰۱.۳۴۵ هکتار را به قیمت بازار خریده‌ایم. باقی را از طریق زمین‌های بلا صاحب و "شرکت دارایی‌های ویژه" بازپس‌گیری کرده‌ایم؛ زمین‌هایی که قبلاً در اختیار قاچاقچیان مواد مخدر بودند".

 صادرات نفت و زغال‌سنگ: در گزارش رئیس‌جمهور تأکید شد که کلمبیا طی ۵۰ سال گذشته بر پایه صادرات زغال‌سنگ و نفت می‌زیسته، محصولاتی که جهان اکنون در حال کنار گذاشتن آن‌ها است. رئیس‌جمهور توضیح داد که استخراج زغال‌سنگ در سال ۲۰۲۱ به میزان ۷.۸ درصد رشد داشته، در ۲۰۲۲ ۰.۸ درصد و سپس در ۲۰۲۴ با افت ۱۳ درصدی و در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۵ با افت ۷ درصدی مواجه شده است. وی گفت: "این یعنی نمی‌توانیم اقتصاد صنعتی‌مان را بر پایه زغال‌سنگ بنا کنیم. این‌یک خودکشی اقتصادی است". رئیس‌جمهور همچنین تصریح کرد که دولتش از مکانیسم‌های حقوقی مجاز در چارچوب سازمان جهانی تجارت بهره خواهد گرفت تا مانع از آن شود که صادرات زغال‌سنگ به اسرائیل، خارج از توافقات رسمی، با محدودیت مواجه شود.

 صنعت ساخت و تولید: تا ماه می ۲۰۲۵، رشد این بخش ۳.۷ درصد بوده است. پترو اظهار داشت: "این رقم می‌توانست بیشتر باشد اگر بانک جمهوری نرخ بهره واقعی را کاهش می‌داد". طبق گزارش، بیشترین رشد در این شاخص مربوط به استان آنتیوکیا است (۳.۷ درصد) که دلایل آن عبارت‌اند از: مقابله با قاچاق، کاهش تعرفه واردات مواد اولیه برای صنایع پوشاک و افزایش اعتبارهای تعاونی برای زنان تولیدکننده پوشاک.

نرخ بهره: نرخ مرجع بهره در سال ۲۰۲۲ به ۱۳.۲۵ درصد رسیده بود، اما اکنون به ۹.۲۵ درصد کاهش‌یافته است؛ گرچه این میزان هنوز ازنظر رئیس‌جمهور بالا محسوب می‌شود. پترو هشدار داد: "اگر نرخ بهره واقعی از نرخ رشد واقعی اقتصاد بالاتر باشد، بدهی کشور غیرقابل پرداخت خواهد بود و باید بگویم که در سه سال اخیر، بیشترین رشد در بودجه، مربوط به هزینه‌های بدهی، به‌ویژه بدهی داخلی، بوده است، نه بدهی خارجی".

 دموکراتیزه‌کردن اعتبارات: پترو در سخنرانی خود اضافه کرد، در طول این دولت، بانک کشاورزی، به‌عنوان نهاد اصلی دولتی، بالغ‌بر ۳۳ میلیارد پزو تسهیلات پرداخت کرده است؛ یعنی ۶۸ درصد بیشتر از دولت قبلی. در بخش اعتبارات تعاونی مردمی نیز شاهد افزایش ۲۶۳ درصدی هستیم. وی افزود: "ما اعتبارات صنعتی مردمی را با تزریق ۱۵ هزار میلیارد پزو تقویت کرده‌ایم؛ و در شهرها نیز اعتبارات ما ۲۹ درصد بیشتر از دولت قبلی بوده است."

گردشگری: رئیس‌جمهور اعلام کرد که صنعت گردشگری به سطحی تاریخی رسیده است: بیش از ۷ میلیون گردشگر خارجی غیرمقیم در هرسال که بیش از ۱۰ میلیارد دلار ارز وارد کشور کرده‌اند. او تأکید کرد: "این درآمد از زغال‌سنگ بیشتر است، چراکه گردشگری زندگی است، اما زغال‌سنگ مرگ". او همچنین به پروژه‌های زیربنایی بزرگ در حال اجرا اشاره کرد، مانند ساخت باند فرودگاه «آئروکافه» در نزدیکی مانیسالِس و باندهای هوایی در مناطق گردشگری ساحل اقیانوس آرام.

رئیس‌جمهور گزارش اقتصادی خود را با این هشدار به پایان رساند که: "اگر ما دومین یا سومین کشور نابرابر جهان هستیم، این به آن معناست که کلمبیا تاکنون یک کشور دموکراتیک نبوده است."

https://www.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/Presidente-Petro-resalto-al-Congreso-la-solidez-economica-de-su-gobierno-cayo-el-costo-de-vida-250720.aspx

واردات کلمبیا در ماه مه به ۶.۱۳۵ میلیون دلار رسید؛ ۱۰.۸ درصد بیشتر از می ۲۰۲۴

بر اساس گزارش مرکز ملی آمار اداری کلمبیا (دانه)[1]، واردات در این کشور طی ماه مه ۲۰۲۵ با رشد 14.1 درصدی همراه شده که عمدتا به دلیل عملکرد گروه محصولات صنعتی بوده است. در این بازه، واردات کالاهای صنعتی ۷۴.۲ درصد از کل ارزش واردات کشور را تشکیل داده اند. پس از آن، گروه محصولات کشاورزی، مواد غذایی و نوشیدنی‌ها با ۱۴.۶ درصد در رتبه دوم قرار دارند. بر اساس این گزارشات، واردات کالاهای صنعتی در همین مدت نیز برابر ۴.۵۵۰ میلیون دلار بوده است. در گزارش فنی دانه آمده که واردات گروه کشاورزی، مواد غذایی و نوشیدنی‌ها ۸۹۸ میلیون دلار بوده و این رقم از افزایش واردات مواد غذایی و حیوانات زنده حاصل شده که ۹.۶ درصد از سهم کل گروه را تشکیل می داده است. علاوه بر این، در ماه می واردات گروه سوخت‌ها و محصولات صنایع استخراجی به عدد ۶۸۰ میلیون دلار رسیده که نسبت به مدت زمان مشابه سال ۲۰۲۴، کاهش ۵.۳ درصدی داشته است. مرکز دانه  این کاهش را ناشی از کاهش واردات نفت خام، فرآورده‌های نفتی و محصولات وابسته می‌داند که افت ۱۶.۹ درصدی را ثبت کرده اند. در مورد واردات ثبت‌شده در مرکز دانه، طی دوره ژانویه تا می ۲۰۲۵، رقم کلی واردات کشور به ۲۸.۱۷۸ میلیون دلار رسیده که نسبت به دوره مشابه در سال ۲۰۲۴ رشد ۸.۷ درصدی داشته است. همان‌طور که در ماه می نیز دیده شد، در این بازه زمانی، گروهی که بیشترین سهم را در افزایش واردات داشته، محصولات صنعتی بوده است؛ با خریدهایی به ارزش ۲۰.۷۱۴ میلیون دلار که برابر ۸.۷ درصد رشد است. این رشد نیز عمدتا به دلیل افزایش خرید ماشین‌آلات و تجهیزات حمل‌ونقل (۹.۲ درصد) بوده که ۳.۹ واحد درصد در رشد کلی گروه نقش داشته است.

https://www.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/Importaciones-de-Colombia-en-mayo-US6135-millones-un-108-porciento-mas-que-en-2024-250721.aspx

صادرات غیرمعدنی-انرژی‌ کلمبیا در بازه زمانی ژانویه تا می ۲۰۲۵، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۲ درصد افزایش داشته است

وزارت تجارت، صنعت و گردشگری کلمبیا اعلام کرد که صادرات کالاهای غیرمعدنی-انرژی کشور در پنج ماه نخست سال ۲۰۲۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۲ درصد رشد داشته است. این نهاد با اشاره به افزایش قابل‌توجه صادرات، از بهبود ترکیب سبد صادراتی این کشور نیز خبر داد. بر اساس آمار ارائه‌شده، تا پایان ماه می، ۵۲.۶ درصد از کل صادرات کشور مربوط به این دسته از کالاها بوده است. از مجموع ۲۰٬۴۳۳ میلیون دلار صادرات، حدود ۱۰٬۷۴۵ میلیون دلار به کالاهای غیرمعدنی-انرژی اختصاص داشته است. در این میان، قهوه با سهم ۲۱.۹ درصدی، جایگاه نخست را در این بخش به خود اختصاص داده است. در مقایسه دوازده‌ماهه، کالاهایی که بیشترین رشد صادرات را داشته‌اند عبارت‌اند از: قهوه با رشد ۸۹ درصدی، روغن نخل با رشد ۶۳.۷ درصدی، عصاره‌های قهوه با رشد ۳۶.۸ درصدی، آووکادوی هَس با رشد ۲۴.۷ درصدی و پلی‌پروپیلن با رشد ۲۱.۹ درصدی. از نظر حجمی نیز، مجموع صادرات غیرمعدنی-انرژی‌ به ۴.۳۲ میلیون تُن رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹.۶ درصد افزایش داشته است. در بخش‌های مختلف نیز روندی رو به رشد دیده می‌شود، به عنوان مثال در بخش صنعتی شاهد رشد 12.2 درصدی هستیم که در مجموع به عدد ۶٬۰۱۱.۲ میلیون دلار رسیده است. بخش کشاورزی: با سهم ۴۳.۹ درصدی از این سبد صادراتی، رشد ۳۷.۲ درصدی را تجربه کرده است. این آمار نشان می‌دهد که کلمبیا در حال تقویت پایه‌های صادراتی خود فراتر از بخش‌های سنتی مانند نفت و معادن است، و تمرکز بیشتری بر کشاورزی، صنعت و تنوع اقتصادی دارد. (منبع: لا ریپوبلیکا)

https://www.larepublica.co/economia/exportaciones-no-minero-energeticas-entre-enero-y-mayo-fueron-22-mas-altas-en-2025-4179266

صادرات زغال‌سنگ در کلمبیا با افت ۳۵.۷ درصدی مواجه شد؛ افزایش بار مالیاتی عامل اصلی کاهش عنوان می‌شود

فعالیت‌های اکتشاف و استخراج منابع متعارف انرژی در کلمبیا طی سال گذشته به‌شدت تحت تأثیر اقدامات مالیاتی دولت این کشور قرار گرفته‌اند؛ اقداماتی از قبیل مالیات تکلیفی بر درآمد با نرخ ۴.۵ درصد برای بخش زغال‌سنگ و همچنین اعمال مالیات ویژه بر فروش این ماده معدنی در چارچوب وضعیت اضطراری در منطقه "کاتاتومبو". فدراسیون ملی تولیدکنندگان زغال‌سنگ کلمبیا (فنال کربن)[3] هشدار داده که بر اساس دستورالعمل مربوط به مالیات تکلیفی، دولت قصد دارد حدود ۲ میلیارد پزو از این بخش دریافت کند. گرچه این اقدام موجب افزایش درآمد دولت می‌شود، اما ممکن است شرکت‌های فعال در صنعت زغال‌سنگ با کمبود نقدینگی مواجه شوند، که در نتیجه آن، توانایی سرمایه‌گذاری مجدد، حفظ اشتغال و ادامه عملیات با چالش روبرو خواهد شد. "کارلوس کانته"، رئیس اجرایی فدراسیون مذکور، اظهار داشت: "این وضعیت حاصل اقدامات مالیاتی فاقد پشتوانه فنی بوده، نظیر افزایش در نرخ‌های خوداظهاری مالیاتی که طی کمتر از دو سال از ۱.۶ درصد به ۲.۲ درصد و در نهایت به ۴.۵ درصد برای صنعت زغال‌سنگ افزایش یافته است. این افزایش در حالی صورت گرفته که درآمد مشمول مالیات که برای سال جاری درنظر گرفته شده، برآورده نخواهد شد." کانته افزود که فشار مالیاتی شدید و کاهش قیمت‌های جهانی، رقابت‌پذیری زغال‌سنگ کلمبیا را به‌شدت کاهش داده‌اند و آثار آن در افت صادرات نیز کاملا محسوس است. بر اساس محاسبات مرکز ملی آمار اداری کلمبیا (دانه)[4]، صادرات زغال‌سنگ در فاصله ژانویه تا می ۲۰۲۵ با کاهش ۳۵.۷ درصدی مواجه شده و از ۳.۰۸۰ میلیون دلار در مدت مشابه سال ۲۰۲۴ به ۱.۹۸۱ میلیون دلار کاهش یافته است. زغال‌سنگ همچنان بخش بزرگی از صادرات معدنی کلمبیا را تشکیل می‌دهد؛ تا آوریل ۲۰۲۵، ۴۳.۶۸ درصد از صادرات معدنی این کشور به زغال‌سنگ اختصاص داشته و از مجموع ۳.۲۷۰ میلیون دلار صادرات معدنی در این بازه، ۱.۴۲۸ میلیون دلار حاصل فعالیت‌های مرتبط با زغال‌سنگ بوده است. به گزارش آژانس ملی معادن کلمبیا، زغال‌سنگ پس از استخراج طلا و فلزات گران‌بها، دومین فعالیت معدنی مولد اشتغال در کشور است. استخراج طلا ۱۴۴.۸۱۱ شغل (۵۹.۵ درصد از اشتغال بخش معدن) و زغال‌سنگ نیز ۵۰.۷۷۳ شغل (۲۰.۹ درصد از اشتغال این بخش) ایجاد کرده اند. بیشترین تمرکز نیروی کار نیز در استان‌های بویاکا (۳۲.۷۵ درصد) و آنتیوکیا (۱۵ درصد) قرار دارند. فلز طلا در کلمبیا نیز با افزایش نرخ مالیات بر درآمد در سال ۲۰۲۵ مواجه شده و گرچه صادرات طلا افزایش یافته (از ژانویه تا می ۲۰۲۵ حدود ۳۳۳ میلیون دلار بیشتر از مدت مشابه ۲۰۲۴ صادر شده است)، اما انجمن فروشندگان طلا هشدار داده که اجرای نرخ مالیاتی جدید، حتی با وجود افزایش قیمت جهانی طلا، ممکن است فرآیند رسمی‌سازی این بخش را کند کرده، هزینه‌های عملیاتی را افزایش داده و حتی ثبات صنعت را نیز تهدید کند. در پی درگیری‌های مسلحانه میان اسرائیل و فلسطین، دولت کلمبیا تصمیم گرفت صادرات زغال‌سنگ به اسرائیل را متوقف کند، در نتیجه بازاری را که ۵ درصد از صادرات این ماده را تشکیل می‌داد، از دست داد. بر اساس داده‌های آژانس ملی معادن، در حال حاضر هلند با ۲۱۱ میلیون دلار در صدر مقاصد صادراتی زغال‌سنگ کلمبیا قرار دارد. پس از آن نیز کشور های تایوان (با ۱۳۱ میلیون دلار)، ترکیه (با ۱۰۵ میلیون دلار)، شیلی (با 90 میلیون دلار) و برزیل (با ۸۱ میلیون دلار) قرار دارند. تا پایان آوریل ۲۰۲۵، حدود ۱۱.۱۷ میلیون تُن زغال‌سنگ صادر شده است.

https://www.larepublica.co/economia/el-carbon-enfrenta-una-caida-en-exportaciones-de-35-7-ante-la-carga-tributaria-4177380

بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴، بدهی دولت مرکزی کلمبیا، ۴۲ درصد افزایش یافته و به ۱۰۷.۱ تریلیون پزو رسیده است

به گزارش "انجمن ملی نهادهای مالی" کلمبیا (آنیف)[5] حساب‌های دولت مرکزی این کشور، بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ دچار وخامت چشمگیری شده‌اند؛ به‌طوری‌که بدهی خالص با افزایش ۴۲ درصدی، از ۷۵.۵ تریلیون پزو به ۱۰۷.۱ تریلیون پزو رسیده است. آنیف اعتقاد دارد که این وخامت عمدتاً ناشی از کاهش درآمدهای مالیاتی بوده است. در سال ۲۰۲۴، مالیات‌های بر درآمد ۱۵.۵ درصد کاهش داشتند؛ در حالی که در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به ترتیب رشد ۲۹.۴ و ۴۶.۴ درصدی را تجربه کرده بودند. در شرایطی که درآمدها کاهش یافته، هزینه‌های عمومی همچنان در حال افزایش بوده‌اند. در سال ۲۰۲۴، هزینه‌ها ۴۲.۵ درصد رشد داشته اند که بخش عمده‌ای از آن به افزایش در انتقالات جاری مربوط می‌شده است؛ از جمله پرداخت مستمری‌ها، یارانه‌ها، بورسیه‌ها و سایر کمک‌های مشابه. این امر شکاف مالی دولت را عمیق‌تر کرده است. بررسی سه‌ساله نشان می‌دهد که درآمدهای جاری ـ که عمدتاً شامل مالیات بر درآمد می‌شوند ـ بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ به میزان ۶۰ درصد رشد داشته‌اند. با این حال، در همین بازه، انتقالات جاری ۷۶ درصد افزایش یافته‌اند که نشان‌دهنده رشد سریع‌تر هزینه‌ها نسبت به درآمدهاست. آنیف همچنین نسبت به رفتار متغیر پس‌انداز خانوارها هشدار داده است. در سال ۲۰۲۱، پس‌انداز خانوارها ۵۹.۸ درصد سقوط کرده، در حالی که مصرف آن‌ها ۲۲.۸ درصد افزایش یافته که این نشانه‌ای از بازگشت هزینه‌های به‌تعویق‌افتاده در دوران همه‌گیری بوده است. با این حال، پایین‌بودن سطح پس‌انداز تهدیدی برای رشد بلندمدت اقتصادی به‌شمار می‌رود.

https://www.larepublica.co/economia/entre-2022-y-2024-deuda-del-gobierno-central-crecio-42-llegando-a-107-1-billones-4179592

[1] DANE

[2] AmCham

[3] Fenalcarbón

[4] DANE

[5] Anif