گزیده بخش های اقتصادی مندرج در بیانیه سیاست عمومی سنگال

نخست‌وزیر سنگال طی ارائۀ بیانیه سیاست عمومی در پارلمان این کشور به جزئیات قابل توجهی در مورد اقتصاد سنگال و مباحثی مانند چالش‌های اقتصادی، استراتژی‌ها و اصلاحات اقتصادی، مدیریت منابع طبیعی، شفافیت مالی، توسعه زیرساخت‌ها، توسعه پایدار، سیاست‌های بلندمدت، کاهش هزینه‌های دولت و اصلاحات ساختاری پرداخت.

عثمان سونکو، نخست وزیر سنگال در نشست عمومی‌پارلمان این کشور در تاریخ 27 دسامبر 2024، سیاست‌های کلان و عمومی سنگال را با عنوان «بیانیه سیاست عمومی (Déclaration de Politique Générale)» ارائه داد که شامل موارد مختلفی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی و فرهنگی بود. وی در این سخنرانی جامع به بیان جزئیات قابل توجهی در مورد اقتصاد سنگال پرداخت که در ادامه به آنها پرداخته می‌شود.

1) چالش‌های اقتصادی:

مدل اقتصادی استعماری: اقتصاد سنگال همچنان به شدت به صادرات مواد خام نظیر طلا، ماهی، فسفات و بادام زمینی متکی است، در حالی که کالاهای اساسی مصرفی وارد می‌کند. این مدل، ارزش افزوده پایینی دارد و مانع توسعه پایدار اقتصادی است.

تراز تجاری منفی: کسری تراز تجاری سنگال در سال 2023 حدود 3300 میلیارد فرانک سیفا (تقریباً 17 درصد از تولید ناخالص داخلی) بوده است، که نشان‌دهنده عدم توان رقابت اقتصادی کشور است.

رشد اقتصادی ناکافی: میانگین رشد اقتصادی از سال 1960 تنها 3.1 درصد بوده است، در حالی که جمعیت سنگال سالانه 2.7 درصد رشد داشته است. این موضوع باعث ثابت ماندن یا کاهش درآمد سرانه شده است.

بیکاری جوانان: فرصت‌های شغلی رسمی‌بسیار کمتر از تعداد جوانانی است که هر سال وارد بازار کار می‌شوند. نرخ بیکاری سنگال در حدود 20 درصد می‌باشد. این نرخ در سال‌های اخیر نوساناتی داشته و در سه ماهه دوم سال 2020 به بالاترین میزان خود یعنی 26.1 درصد رسیده بود. به طور متوسط، نرخ بیکاری در سنگال از سال 1994 تا 2024 حدود 18 درصد بوده است.

کیفیت پایین آموزش: نرخ بالای ناکامی در امتحانات ملی نشان می‌دهد که سیستم آموزشی نتوانسته مهارت‌های کافی را برای بازار کار ارائه دهد.

فساد و بی‌عدالتی: اعتماد عمومی‌به نهادهای دولتی، از جمله نظام قضایی کاهش یافته است.

تراکم توسعه در مناطق خاص: اغلب سرمایه‌گذاری‌ها و توسعه اقتصادی در مناطق داکار، تیس و امبور متمرکز شده و سایر مناطق نادیده گرفته شده‌اند.

2) استراتژی‌ها و اصلاحات اقتصادی:

لزوم حمایت از بخش خصوصی ملی: تقویت نقش بخش خصوصی به عنوان موتور اصلی تولید ثروت و ایجاد اشتغال، اصلاح قانون سرمایه‌گذاری برای حمایت از شرکت‌های کوچک، متوسط و تازه تاسیس و در نهایت ایجاد زنجیره‌های ارزش در صنایع مختلف، به ویژه صنایع کشاورزی و غذایی مهمترین مباحث مطرح شده توسط نخست‌وزیر سنگال در این بخش از سخنان خود بود.

اصلاح نظام مالیاتی: افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق کاهش معافیت‌های بی‌اثر و گسترش پایه مالیاتی، افزایش نرخ بهره‌وری مالیاتی به 20 درصد (از حدود 18درصد) برای تامین منابع مالی پایدار داخلی و بازنگری در قراردادهای مالیاتی دوجانبه برای جلوگیری از فرار مالیاتی و اصلاح قوانین مرتبط با مالیات بر شرکت‌ها و درآمد مهمترین سیاست‌های اصلاح نظام مالیاتی سنگال خواهد بود.

3) مدیریت منابع طبیعی و شفافیت مالی:

بازنگری قراردادهای موجود در بخش‌های استراتژیک مانند معدن، انرژی و زمین‌های کشاورزی، با هدف افزایش سهم منافع ملی و حفاظت از منابع برای نسل‌های آینده؛

مبارزه با فساد: شامل انجام حسابرسی‌های عمومی در زمینه پروژه‌های دولتی و اطمینان از شفافیت در تخصیص بودجه، مبارزه با استخدام‌های غیرقانونی و تخلفات مالی در دولت و تعهد اعضای دولت به اعلام دارایی‌های خود برای افزایش اعتماد عمومی.

4) توسعه زیرساخت‌ها:

تقویت حمل و نقل و لجستیک: ایجاد و بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل جاده‌ای، ریلی و بندری برای کاهش هزینه‌های لجستیکی و تقویت صادرات و نیز ساخت مناطق ویژه اقتصادی و بازنگری در عملکرد آنها برای افزایش بهره‌وری.

تحقیقات و نوآوری: افزایش سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه تا 1.5 درصد تولید ناخالص داخلی تا سال 2030 و ایجاد اکوسیستم‌های نوآوری شامل دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و صنایع برای حمایت از تولید داخلی.

صنعت و کشاورزی: تقویت صنایع تبدیلی کشاورزی (مانند فرآوری بادام زمینی و غلات)، افزایش بهره‌وری کشاورزی با حمایت از کشاورزان و جذب بخش خصوصی در توزیع و ذخیره‌سازی محصولات و ترویج صادرات محصولات رقابتی سنگال در چارچوب منطقه تجارت آزاد آفریقا (AfCFTA).

5) توسعه پایدار و سیاست‌های بلندمدت:

دستیابی به رشد اقتصادی 6.5 درصد در سال به مدت 25 سال، سه برابر کردن درآمد سرانه و ورود به گروه کشورهای با درآمد متوسط به بالا.

برنامه‌های سرمایه‌گذاری: ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری جدید (شامل اوراق قرضه و سرمایه‌گذاری‌های سبز) برای جذب سرمایه داخلی و بین‌المللی و کاهش وابستگی به منابع مالی خارجی از طریق تقویت منابع مالی داخلی و حمایت از سرمایه‌گذاری ملی.

مدیریت انرژی و محیط زیست: بهره‌وری انرژی از طریق کاهش مصرف و افزایش استفاده از منابع تجدیدپذیر و توقف پروژه‌های معدنی در مناطق حساس زیست محیطی تا سال 2027.

بهبود کیفیت زندگی شهروندان سنگالی: کاهش هزینه‌های زندگی از طریق کاهش قیمت سوخت، مواد غذایی و انرژی و بهبود دسترسی به خدمات عمومی نظیر آب، برق و آموزش.

سرمایه‌گذاری در آموزش و سلامت: رفع کمبود معلم و بهبود زیرساخت‌های آموزشی، تکمیل پروژه‌های ناتمام در بخش بهداشت و درمان و تمرکز بر آموزش فنی و حرفه‌ای جهت افزایش مهارت جوانان.

عدالت اجتماعی: حمایت از قربانیان بلایای طبیعی و حوادث از طریق تامین مالی و امدادرسانی و ایجاد فرصت‌های برابر در توزیع منابع و خدمات دولتی.

6) کاهش هزینه‌های دولت و اصلاحات ساختاری:

رشد بهره‌وری: مدیریت دقیق‌تر هزینه‌های دولت از طریق حذف هدررفت منابع و اولویت‌بندی پروژه‌های ضروری و اجرای بودجه‌ریزی صفر برای کاهش هزینه‌های غیرضروری.

شفافیت در سرمایه‌گذاری عمومی: بررسی دقیق پروژه‌های سرمایه‌گذاری پیش از اجرا، با هدف تطبیق آنها با برنامه‌های توسعه 25 ساله کشور.