اخبار اقتصادی کشورهای سنگال، گامبیا و دماغۀ سبز

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی کشورهای سنگال، گامبیا و دماغۀ سبز در هفتۀ چهارم فروردین ۱۴۰۴ مندرج در رسانه‌های این کشورها به شرح زیر ارائه می‌گردد.

سنگال

تعلیق ۷۲۵ قرارداد مدت‌دار در بندر خودمختار داکار

وزیر انرژی، نفت و معادن سنگال، بیرام سوله دیوپ اعلام کرد که ۷۲۵ قرارداد مدت‌دار (CDD) در بندر خودمختار داکار به حالت تعلیق درآمده‌اند و همچنین برخی اخراج‌ها در پروژه‌ای تحت نظارت وزارتخانه‌اش صورت گرفته است. او در جلسه‌ای به میزبانی مجلس ملی که به مسائل روز اختصاص داشت، گفت: «گزارش بازرس کار نشان می‌دهد که فقط دو مورد اخراج به دلیل تخلف جدی ثبت شده‌اند». وی افزود که برخی قراردادهای دائم (CDI) نیز در یکی از پروژه‌های تحت نظارت وزارتخانه وی فسخ شده‌اند، چراکه این قراردادها با «قوانین و رویه‌های مربوط به پروژه» مطابقت نداشته‌اند.

۱۴ آوریل ۲۰۲۵، خبرگزاری سنگال (APS)

موفقیت چشمگیر انتشار اوراق قرضه در سنگال 

انتشار اوراق قرضه دولتی سنگال با موفقیت چشمگیری مواجه شد. در حالی که خزانه‌داری این کشور به دنبال جذب ۱۵۰ میلیارد فرانک CFA بود، میزان تعهدات سرمایه‌گذاران به ۴۰۵ میلیارد فرانک CFA رسید که این امر باعث شد هماهنگ‌کننده اصلی، Invectus Capital & Finance به عنوان  مدیر عرضه، تصمیم به پایان زودهنگام این عملیات بگیرد. یادآوری می‌شود که دولت سنگال از طریق اداره کل حسابداری عمومی و خزانه‌داری (DGCPT)، در تاریخ ۲۷ مارس اقدام به انتشار عمومی این اوراق قرضه به ارزش ۱۵۰ میلیارد فرانک CFA کرده بود. مهلت مشارکت در این انتشار تا ۱۸ آوریل ۲۰۲۵ تعیین شده بود و از طریق کنسرسیوم عرضه انجام می‌گرفت. هدف از این وام، تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های پیش‌بینی‌شده در بودجه سال ۲۰۲۵، به‌ویژه در حوزه‌های زیرساخت، انرژی، آموزش و سلامت است. این اوراق به صورت الکترونیکی منتشر شده و در بورس منطقه‌ای اوراق بهادار (BRVM) فهرست خواهند شد. نرخ‌های پیشنهادی بین ۶.۴۰ درصد تا ۶.۹۵ درصد، با سررسیدهایی از ۳ تا ۱۰ سال تعیین شده‌اند.

۱۳ آوریل ۲۰۲۵، لوسولی (Le soleil)

فراخوان داکار+۱۰ برای شتاب‌بخشی به سرمایه‌گذاری

بیانیه جدید داکار، که در پایان نشست سطح بالای «داکار+۱۰» درباره آبیاری در منطقه ساحل از ۷ تا ۹ آوریل برگزار شد، هدف‌گذاری کرده که تا سال ۲۰۳۵ به یک میلیون هکتار زمین کشاورزی تحت کنترل کامل آبیاری در منطقه ساحل دست یابد. اقدامات جدیدی، به‌ویژه در زمینه تأمین مالی، برای تسریع این فرآیند اتخاذ شده است. در سال ۲۰۱۳، اجلاس داکار هدف‌گذاری کرده بود که تا سال ۲۰۲۰، یک میلیون هکتار زمین آبیاری‌شده ایجاد شود. اما طبق ارزیابی انجام‌شده در نشست داکار+۱۰، تاکنون تنها حدود ۲۸۵ هزار هکتار توسعه یافته است. این نشست به‌دست سازمان CILSS و با همکاری بانک جهانی، در مرکز بین‌المللی CICAD داکار برگزار شد.

۱۰ آوریل ۲۰۲۵، لوکوتیدین

ماهیگیری؛ موتور محرک اقتصاد در سن لوئی

با ثبت تولید نزدیک به صد هزار تُن ماهی در سال ۲۰۲۴ و ارزش تجاری تقریبی ۴ میلیارد فرانک CFA، ماهیگیری یکی از بخش‌های اصلی و محرک اقتصاد منطقه سن لوئی محسوب می‌شود. با این حال، این بخش همچنان با چالش‌های فراوانی روبه‌رو است و هنوز به شکوفایی کامل نرسیده است. به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص این منطقه -با ۷۰ کیلومتر مرز آبی در اقیانوس اطلس و رودخانه سنگال- و همچنین شرایط زیستی و هیدرودینامیکی مناسب برای رشد فیتوپلانکتون‌ها، سن لوئی منطقه‌ای مساعد برای فعالیت‌های ماهیگیری به شمار می‌رود. در سال ۲۰۲۳، تعداد ۶۹۹۵ قایق ماهیگیری در این منطقه ثبت شد. به گفته رئیس اداره شیلات، «ماهیگیری دریایی بیشترین تعداد قایق‌ها را با ۳۱۵۹ فروند در سال ۲۰۲۳ به خود اختصاص داده، در حالی که ماهیگیری داخلی از ۲۰۳۶ قایق استفاده کرده است».

با وجود آنکه ماهیگیری، بخش اصلی اقتصاد منطقه است و بازار پررونقی دارد که نقش محرک آن را در توسعه اقتصادی منطقه تأیید می‌کند، اما همچنان رشد آن با موانعی مواجه است. از جمله این چالش‌ها می‌توان به فراوانی حوادث در دریا، کمبود زیرساخت‌های لازم برای نگهداری محصولات ماهی، و نبود اسکله‌های استاندارد اشاره کرد.

۱۲ آوریل ۲۰۲۵، لوسولی (Le soleil)

برنامه ساخت ۵۰۰ هزار واحد مسکن اجتماعی

برای اجرای برنامه ساخت ۵۰۰ هزار واحد مسکونی طی ده سال آینده، دولت سنگال باید بودجه‌ای موقت به میزان ۱۰ هزار میلیارد فرانک CFA اختصاص دهد. اکنون اطلاعات بیشتری درباره بودجه موردنیاز برای اجرای این برنامه، که توسط وزارت برنامه‌ریزی شهری، شهرداری‌ها و توسعه منطقه‌ای (Muctat) مدیریت می‌شود، در دسترس است. وزیر بالا موسا فوفانا بخشی از این مبلغ پیش‌بینی‌شده را افشا کرده و اعلام کرده است که هزینه کلی در حدود ۱۰ هزار میلیارد فرانک CFA خواهد بود. او گفت: «برای ساخت ۵۰۰ هزار واحد مسکونی (با هزینه‌ای بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون برای هر واحد)، نیاز به ۱۰ هزار میلیارد فرانک CFA طی ۱۰ تا ۱۵ سال آتی می‌باشد». وی تأکید کرد که برای دستیابی به این هدف، منابع مالی باید از نقاط مختلف تأمین شود.

در خصوص این برنامه بزرگ تولید مسکن، وزیر یادآور شد که تاکنون ۱۸ هزار هکتار زمین شناسایی شده است و افزود که این برنامه، بازنگری‌ای اساسی در سیاست مسکن دولت خواهد بود. وی همچنین به برنامه ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکن اشاره کرد که به دلیل گلوگاه‌ها و موانع اجرایی با شکست مواجه شده بود. به گفته او، این مشکلات شناسایی شده‌اند و رفع آنها می‌تواند موفقیت پروژه جدید را تضمین کند.

۸ آوریل ۲۰۲۵، لوکوتیدین

آمار نیروی کار ۲۰۲۴

بازرسان وزارت کار و تأمین اجتماعی در سال ۲۰۲۴ تعداد ۷۷۸۷۰ قرارداد کاری را ثبت کرده‌اند، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۳ برابر با ۶۱۰۳۶ فقره بوده است. این آمار حاکی از افزایش ۲۴ درصدی است. این اطلاعات در گزارش سالانه آمار نیروی کار ۲۰۲۴ منتشر شده است. از این قراردادها، ۴۸۲۶۷ قرارداد (معادل ۶۱.۹۸ درصد) مدت‌دار و ۱۸۲۴۱ قرارداد (معادل ۲۳.۴۲ درصد) دائمی‌بوده‌اند. از منظر جنسیتی، ۷۲.۵۴ درصد قراردادها به مردان و ۲۷.۴۶ درصد به زنان اختصاص داشته است.

در این گزارش به از دست رفتن مشاغل نیز اشاره شده است. در این خصوص، منطقه کِدوگو بیشترین آسیب را دیده است. «در مورد مشاغل از دست رفته، عدد به ۸۸۰ شغل می‌رسد که ۴۱ درصد آن در کدوگو اتفاق افتاده است. در داکار، این عدد حدود ۱۶ درصد است». در خصوص اعلام تأسیس‌ها و وضعیت اشتغال، گزارش به ثبت ۲۰۹۹ اعلام تأسیس اشاره می‌کند که شامل ۱۸۲۸ مورد افتتاح (معادل ۸۷.۰۹ درصد)، ۱۰۰ مورد بازگشایی (۴.۷۶ درصد) و ۱۵۵ مورد تعطیلی یا توقف فعالیت (۷.۳۸ درصد) بوده است. از میان ۱۹۲۸ مورد افتتاح و بازگشایی، تعداد ۱۰٬۳۸۶ شغل ایجاد شده است که به‌طور میانگین ۵ شغل به ازای هر تأسیس جدید است. در مقابل، تعطیلی‌ها و توقف فعالیت‌ها منجر به از دست رفتن ۸۸۰ شغل شده‌اند، یعنی به‌طور متوسط ۶ شغل به ازای هر تأسیس بسته‌شده ثبت گردیده است.

۱۵ آوریل ۲۰۲۵، لوکوتیدین

گامبیا

گامبیا در شرف دسترسی به بخشی از بودجه صندوق بین‌المللی پول

صندوق بین‌المللی پول (IMF) اعلام کرد که این نهاد و مقامات گامبیا به توافقی دست یافته‌اند که به این کشور آفریقای غربی اجازه می‌دهد به بخشی از بودجه بیش از ۱۰۰ میلیون دلاری که در سال ۲۰۲۴ تصویب شده بود، دسترسی پیدا کند. این توافق که مشروط به تأیید هیئت اجرایی صندوق بین‌المللی پول است، به گامبیا اجازه می‌دهد تا ۱۶.۸ میلیون دلار از این بودجه را دریافت کند. همچنین، یک توافق جداگانه در سطح کارکنان می‌تواند امکان دسترسی به ۶۵ میلیون دلار دیگر را برای افزایش تاب‌آوری در برابر تغییرات اقلیمی فراهم کند.

در پایان مذاکرات، صندوق بین‌المللی پول بیانیه‌ای صادر کرد: طبق این بیانیه، «رشد اقتصادی گامبیا برای سال ۲۰۲۴ حدود ۶ درصد برآورد شده است که با حمایت بخش‌های گردشگری و ساخت‌وساز حاصل شده است. ورود گردشگران همچنان به روند بهبودی خود ادامه داده و به سطحی نزدیک به اوج قبل از همه‌گیری رسیده است. همچنین، جریان ورود حواله‌ها نیز افزایش یافته است. نرخ تورم در ماه مارس به ۹.۱ درصد کاهش یافت که به زیر دو رقم رسیده، اما همچنان بالاتر از هدف میان‌مدت بانک مرکزی یعنی ۵ درصد باقی مانده است».

«عملکرد مالی در سال ۲۰۲۴ ضعیف‌تر از حد انتظار بود که عمدتاً به دلیل فشارهای هزینه‌ای خارج از بودجه، انتقالات مربوط به درآمدهای اختصاصی و اجرای سریع پروژه‌های سرمایه‌ای با تأمین مالی کمک‌کنندگان رخ داد. هزینه‌های جاری به‌طور قابل توجهی از برنامه اولیه فراتر رفت زیرا انتقال درآمدهای اشخاص ثالث در بودجه منعکس نشده بود و همچنین فشارهایی از حمایت‌های خارج از برنامه به شرکت ملی آب و برق (NAWEC) و اجلاس سازمان همکاری اسلامی (OIC) وجود داشت. همچنین پروژه‌های سرمایه‌ای با تأمین مالی کمک‌کنندگان با سرعت بالا ادامه یافتند. در نتیجه، کسری کلی بودجه از پیش‌بینی‌ها فراتر رفت و به ۳.۸ درصد تولید ناخالص داخلی رسید. افزون بر این، تعهدات پرداخت‌نشده‌ای معادل حدود ۰.۴ درصد تولید ناخالص داخلی به سال ۲۰۲۵ منتقل شد». مقامات گامبیا اگرچه با اندکی تأخیر، همچنان متعهد به دستیابی به اهداف برنامه و اجرای اصلاحات ساختاری هستند و اهداف کمّی‌ برنامه‌ای که تحت حمایت تسهیلات اعتباری توسعه‌ای (ECF) قرار دارد، تا حد زیادی محقق شده‌اند.

۱۷ آوریل ۲۰۲۵، Standard.gm

دماغه سبز

احتمال حضور مهاجران دماغه سبزی در میان گروه اخراج‌شدگان از لوکزامبورگ

اخیراً حدود ۹۰ مهاجر پرتغالی به دلیل اقامت غیرقانونی از لوکزامبورگ اخراج شده‌اند. براساس برآوردها، برخی از این افراد ممکن است شهروندان دماغه سبزی با تابعیت پرتغالی باشند. این احتمال را ادنا مارتا مونتیرو، سفیر دماغه سبز در دوک‌نشین بزرگ، نیز تأیید کرده است. یک منبع دیپلماتیک پرتغالی به A NAÇÃO گفت: «احتمال زیادی وجود دارد که در میان این ۹۰ مهاجر پرتغالی، اتباع دماغه سبزی نیز حضور داشته باشند. چرا که بسیاری از کیپ‌وردی‌هایی که از پرتغال می‌آیند، دارای تابعیت دوگانه هستند و از نظر قانونی، برای مقامات لوکزامبورگ پرتغالی محسوب می‌شوند».

اخراج این افراد در چارچوب قانونی انجام شده که شامل مهاجرانی می‌شود که از مزایای فوق العاده استفاده می‌کنند و برای دولت بار مالی غیرقابل قبول به شمار می‌روند. با این حال، نسبت به جمعیت پرتغالی ساکن در لوکزامبورگ که حدود ۱۱۰ هزار نفر برآورد می‌شود، تعداد اخراجی‌ها بسیار کم است. ادنا مارتا مونتیرو، سفیر دماغه سبز، در گفتگو با A NAÇÃO اعلام کرد: «ما نیز در حال بررسی این احتمال هستیم که افراد اخراج‌شده دارای تابعیت دوگانه کیپ‌وردی-پرتغالی بوده‌اند. اما چون اخراج به‌عنوان شهروند پرتغال انجام شده، مقامات لوکزامبورگی هیچ اطلاعیه‌ای رسمی‌ به ما ارسال نکرده‌اند». 

طبق قوانین لوکزامبورگ، پس از دریافت اخطار اخراج، افراد ۳۰ روز فرصت دارند تا کشور را ترک کرده یا مدارکی دال بر توان مالی برای اقامت ارائه دهند. آن‌ها از اقامت منع می‌شوند، ولی چون شهروند اتحادیه اروپا هستند، از ورود به کشور محروم نمی‌شوند. از سال ۲۰۲۱ تاکنون، بیش از ۳۰۰ شهروند اتحادیه اروپا دستور اخراج از لوکزامبورگ را دریافت کرده‌اند که پرتغالی‌ها بیشترین تعداد را تشکیل می‌دهند. لوکزامبورگ سال‌هاست به‌عنوان مقصدی جذاب برای پرتغالی‌ها و کیپ‌وردی‌ها شناخته می‌شود، و جامعه‌ای ریشه‌دار در این کشور دارند. با توجه به هزینه بالای زندگی در لوکزامبورگ، بسیاری از آن‌ها در فرانسه ساکن هستند و روزانه برای کار رفت‌و‌آمد مرزی دارند.

۱۴ آوریل ۲۰۲۵، Anacao