گزارش موسسه ملی تحقیقات اقتصادی سوئد پیش بینی شرایط آتی اقتصادی کشور

موسسه ملی تحقیقات اقتصادی سوئد در جدیدترین گزارش خود از وضعیت اقتصادی کشور، پیش بینی خود را از شرایط پیش رو ارائه کرده است. طبق این گزارش رکود اقتصادی سوئد به عمیق تر شدن خود ادامه می دهد و انتظار نمی رود تا سه ماهه دوم سال 2025 یک چرخش صعودی داشته باشد.

موسسه تحقیقات اقتصادی در این گزارش می افزاید اقتصاد جهانی در طول پاییز با سرعت متوسطی به رشد خود ادامه داده است، اگرچه چشم انداز اقتصادی مختلط باقی مانده است. منطقه یورو عملکرد ضعیفی را تجربه نموده و شاخص های اطمینان در سطوح پایین باقی مانده اند، در حالی که تحولات در ایالات متحده قوی تر است. خانوارهای آمریکایی به افزایش مصرف با سرعتی سریع ادامه داده اند. داده‌های مربوط به درآمد و پس‌انداز خانوار نشان می‌دهد که خطر کاهش ناگهانی مصرف کمتر از ارزیابی‌های قبلی است. اگرچه بازار کار ایالات متحده در طول سال 2024 کمی‌کمتر شده است، بیکاری در سطوح پایین تاریخی باقی مانده است. مصرف ضعیف و سرمایه گذاری کم مانع رشد در منطقه یورو شده است. اقتصاد اروپا از جمله چالش‌های موجود در بخش تولید آلمان تحت تأثیر قرار گرفته است به عنوان مثال، صنعت خودروسازی آلمان که برای اقتصاد این کشور مهم است، به دلیل هزینه‌های بالای تولید و تقاضای ضعیف از خارج با مشکل مواجه است. همچنین عدم اطمینان از تأثیرات بالقوه سیاست های دولت ترامپ، اقتصاد جهانی را احاطه کرده است.

این گزارش در ادامه به مفروضات مربوط به سیاست های دولت آینده آمریکا و تأثیرات آن بر اقتصاد جهانی می‌پردازد. طبق این گزارش رئیس جمهور آینده دونالد ترامپ در طول مبارزات انتخاباتی خود، وعده افزایش تعرفه واردات، کاهش قابل توجه مالیات و کاهش خالص مهاجرت را داد. در حالی که میزان واقعی شدن این تعهدات همچنان نامشخص است. پیش‌بینی موارد زیر بر اساس مفروضات است. افزایش تعرفه‌های ایالات متحده در درجه اول چین را هدف قرار می دهد و تعرفه‌های محدودی که بر اروپا تحمیل می‌شود تنها بر چند صنعت تأثیر می‌گذارد. کاهش مالیات از دوره اول ترامپ که قرار است در پایان سال 2025 منقضی شود، تمدید خواهد شد و برخی کاهش مالیات های اضافی نیز وجود خواهد داشت که تا حدی بدون بودجه هستند. تشدید سیاست های مهاجرتی، مهاجرت خالص به ایالات متحده را اندکی کاهش می دهد. انتظار می رود که تعرفه‌های بالاتر بر واردات چین و اقدامات تلافی جویانه مربوطه، کمی‌تولید ناخالص داخلی آمریکا را کاهش و تورم را افزایش دهد. انتظار نمی رود تعرفه‌های محدود بر اروپا و اقدامات متقابل اروپایی متعاقب آن تأثیر مستقیم قابل توجهی داشته باشد، اما عدم اطمینان در مورد سیاست تجاری، تأثیر منفی به ویژه برای اروپا خواهد داشت. کاهش مالیات، اقتصاد ایالات متحده را در سال 2026 تقویت می‌کند، با افزایش اندک در تولید ناخالص داخلی و تورم، در حالی که انتظارات از مقررات زدایی و کاهش بیشتر مالیات ها از اوایل سال 2025 حمایت می‌کند. انتظار می رود کاهش مهاجرت خالص کمی‌تولید ناخالص داخلی ایالات متحده را کاهش دهد و در عین حال تورم را تا حدی افزایش دهد. تورم بالاتر ناشی از این سیاست‌ها احتمالاً باعث می‌شود که فدرال رزرو سرعت کاهش نرخ بهره خود را کاهش دهد، که به نوبه خود تا حدودی رشد را در سال 2026 کاهش خواهد داد. انتظار می‌رود چین تا حدی تأثیر تعرفه‌های ایالات متحده را از طریق اقدامات محرک اضافی جبران کند. افزایش صادرات به سایر کشورها این مفروضات در مجموع مشابه فرضیات سایر نهادها هستند. به طور کلی، تأثیرات سیاست های ترامپ بر چرخه تجارت جهانی در پیش بینی محدود است. ریسک های اقتصادی به دلیل عدم اطمینان زیاد پیرامون سیاست ها قابل توجه است. تعرفه‌های گسترده آمریکا علیه اروپا و اقدامات متقابل اروپا می‌تواند به شدت بر رشد آمریکا و اروپا تأثیر بگذارد. کاهش‌های مالیاتی بزرگ به کسری بودجه قابل توجه آمریکا در زمانی که اقتصاد ایالات متحده قوی است می‌افزاید و در نتیجه خطر گرم شدن بیش از حد اقتصاد با تورم بالاتر و عدم تعادل مالی را افزایش می‌دهد. در نهایت، سیاست مالی گسترده‌تر و نرخ‌های بهره بالاتر، پایداری دارایی عمومی آمریکا را بدتر می‌کند و خطراتی را به‌ویژه در بلندمدت ایجاد می‌کند.