اخبار اقتصادی سوئد

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی سوئد در هفتۀ اول دی ماه 1403 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

 شاخص ها(بر اساس آمار بانک مرکزی و مرکز آمار سوئد):

نرخ تورم بر اساس CPI در ماه نوامبر: 1.6 درصد

نرخ تورم بر اساس CPIF در ماه نوامبر: 8/1 درصد

نرخ بیکاری: 8.5 درصد

یک یورو: 11.45کرون(نرخ هفته گذشته 11.52 کرون)

یک دلار: 11.03 کرون(نرخ هفته گذشته 11.01 کرون)

افزایش قیمت در تمام بازارها در ماه نوامبر 2024

به گزارش مرکز آمار سوئد، شاخص قیمت تولیدکننده در نوامبر نسبت به اکتبر 2024 به میزان 3.1 درصد افزایش یافت. قیمت ها در بازار صادراتی 2.1 درصد و در بازار داخلی 4.0 درصد افزایش یافت. در بازار واردات نیز قیمت ها 1.1 درصد افزایش یافت. نرخ سالانه بر اساس شاخص قیمت تولیدکننده در نوامبر 0.3 درصد (-1.3 درصد در اکتبر) بود. به طور خلاصه

• قیمت فرآورده‌های نفتی پالایش شده در تمام بازارها در ماه نوامبر نسبت به اکتبر 2024 افزایش یافت
• محصولات مرتبط با انرژی در شاخص قیمت تولیدکننده در نوامبر نسبت به اکتبر 2024 21.0 درصد افزایش یافت، اما 10.0 درصد کمتر از نوامبر 2023 بود.
• نرخ سالانه شاخص قیمت تولیدکننده بدون احتساب محصولات مرتبط با انرژی از 0.5 درصد در اکتبر به 2.2 درصد در نوامبر افزایش یافت.
• نرخ سالانه کالاهای مصرفی در شاخص قیمت عرضه داخلی از 0.4 درصد در مهرماه به 2.3 درصد در آبان افزایش یافت.

تغییرات در ماه گذشته

نرخ ماهانه تغییر در تمام بازارها در ماه نوامبر مثبت بود. این منجر به نرخ تغییر ماهانه مثبت برای هر دو شاخص قیمت تولید کننده و شاخص قیمت برای عرضه داخلی در همان دوره شد. سهم افزایشی اصلی در بازار داخلی ناشی از افزایش قیمت خدمات تجاری برق است. همچنین قیمت ها در گرمایش منطقه ای، فرآورده‌های نفتی تصفیه شده، محصولات غذایی، تجهیزات الکتریکی و خدمات توزیع برق افزایش یافت. در بازار صادرات، سهم افزایشی اصلی ناشی از افزایش قیمت‌های تولید برق بود. همچنین قیمت ها در فلزات اساسی، وسایل نقلیه موتوری، محصولات غذایی، فرآورده‌های نفتی تصفیه شده، کاغذ و مقوا، سایر ماشین آلات و تجهیزات و همچنین محصولات کامپیوتری، الکترونیکی و نوری افزایش یافت. سهم عمده در افزایش در بازار واردات ناشی از افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی پالایش شده، نفت خام و گاز طبیعی و همچنین محصولات کامپیوتری، الکترونیکی و نوری بوده است. قیمت ها در تولید برق، مواد شیمیایی اساسی، محصولات غذایی و فلزات اساسی نیز افزایش یافت.

تغییرات در سال گذشته

نرخ سالانه بازار داخلی در نوامبر 0.8 درصد (0.9 درصد در اکتبر) بود. نرخ سالانه برای بازار صادرات -0.3 درصد در مدت مشابه (-3.4 درصد در اکتبر) بود. در بازار واردات، نرخ سالانه در ماه نوامبر -1.9 درصد (-5.0 درصد در اکتبر) بود. نرخ سالانه شاخص بهای تولیدکننده در ماه نوامبر 0.3 درصد بود. در مقایسه با نوامبر 2023، قیمت محصولات مرتبط با انرژی 10.0 درصد کاهش یافت. قیمت کالاهای مصرفی 3.7 درصد و کالاهای سرمایه ای 1.5 درصد افزایش یافت. نرخ سالانه شاخص قیمت تولیدکننده بدون احتساب محصولات مرتبط با انرژی 2.2 درصد بود. نرخ سالانه شاخص بهای عرضه داخلی در آبان ماه - 0.6 درصد بود. در مقایسه با نوامبر 2023، قیمت محصولات مرتبط با انرژی 11.7 درصد کاهش یافت. قیمت کالاهای مصرفی 2.3 درصد و کالاهای سرمایه ای 2.1 درصد افزایش یافت. نرخ سالانه شاخص قیمت عرضه داخلی بدون احتساب محصولات مرتبط با انرژی 1.9 درصد بود.

تغییرات در نرخ ارز

افزایش یا کاهش ارزش پول سوئد باعث کاهش یا افزایش قیمت های صادرات و واردات به کرون سوئد می‌شود. قیمت‌ها در مراحل تولید و واردات از ارزهای خارجی به کرون سوئد بر اساس نرخ ارز گمرک سوئد تبدیل می‌شوند.

کاهش مجدد نرخ بهره

به گزارش اخبار سوئد، بانک مرکزی از کاهش ۰.۲۵ واحد درصدی نرخ بهره اصلی به ۲.۵ درصد مطابق انتظار خبر داد. این بانک خاطرنشان کرد: اگر انتظارات اقتصادی و تورمی‌به همین شکل باقی بماند، ممکن است نرخ بهره در نیمه اول سال ۲۰۲۵ دوباره کاهش یابد. واکنش بازار به تصمیم برای کاهش نرخ بهره محدود بود، زیرا نرخ بهره اوراق قرضه دو ساله دولت سوئد شاهد افزایش جزئی بود و اوراق قرضه بلندمدت ده ساله نیز تغییر جزئی را ثبت کردند. ارزش کرون سوئد در مقایسه با دلار آمریکا و یورو، پس از کاهشی که به دلیل تصمیم نرخ بهره آمریکا شاهد بود، تحت تاثیر تصمیم نرخ بهره سوئد قرار نگرفت. در همین ارتباط بانک مرکزی در بیانیه مطبوعاتی خود خاطرنشان کرد در صورت وجود چشم انداز، نرخ بهره ممکن است یک بار دیگر در نیمه اول سال 2025 کاهش یابد." این بانک همچنین پیش‌بینی تورم خود را برای سال جاری به 1.9 درصد تغییر داد، نسبت به پیش‌بینی قبلی 1.7 درصدی. بانک مرکزی برای سال 2025، هدف تورمی 2.0 درصدی را در نظر گرفته است که نسبت به پیش بینی قبلی 1.6 درصد افزایش یافته است. به‌علاوه، پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی به سمت پایین تعدیل شده است، با رشد مورد انتظار برای سال 2024 در حال حاضر 0.6 درصد، از 0.8 درصد کاهش یافته است. برای سال 2025، رشد پیش بینی شده 1.8 درصد است که از برآورد قبلی 1.9 درصد کاهش یافته است. این کاهش نرخ پنجمین کاهش نرخ توسط بانک مرکزی در سال جاری است. با این حال، برخی از اقتصاددانان در مورد رویکرد محتاطانه بانک نسبت به نرخ بهره ابراز نگرانی کرده اند. ماتیاس پرسون، اقتصاددان ارشد Swedbank، در SvD، از پیش‌بینی نرخ بهره بانکی در سال 2025 انتقاد کرد و گفت: این پیش‌بینی نرخ بهره بانک در سال 2025 را بیش از حد محتاطانه توصیف کرد و گفت: این امر رونق لازم را برای اقتصاد فراهم نمی‌کند. او از اقدام محدود انجام شده توسط بانک مرکزی ابراز تعجب کرد و بر عدم وجود علائم دلگرم کننده در اقتصاد سوئد تاکید کرد. همچنین روزنامه DI  در سرمقاله خود به تحولات اقتصادی اخیر در سوئد به ویژه تصمیم بانک مرکزی برای کاهش نرخ بهره 25 واحد پایه به 2.5%.  پرداخته و خاطرنشان می‌کند که این تعدیل نشان‌دهنده ضعف اقتصادی مداوم و نرخ‌های تورم باثبات است که با هدف 2 درصد همسو شده است. وزیر دارایی، الیزابت سوانتسون ، اذعان کرد که رکود فعلی طولانی تر از آن چیزی است که دولت در ابتدا پیش بینی می‌کرد و نسبت به خطرات اقتصادی جهانی، به ویژه در آلمان و فرانسه هشدار داد. با این پیش‌زمینه، سرمقاله به بررسی مذاکرات دستمزد زمستانی می‌پردازد که احتمالاً 3 تا 4 میلیون نفر را تحت تأثیر قرار می‌دهد. سرمقاله اشاره می‌کند که سه اتحادیه صنعتی برجسته - IF Metall، Unionen، و Engineers of Sweden  پیشنهاد افزایش 4.2 درصدی حقوق برای سال بعد، یکی از بالاترین درخواست ها در تاریخ قرارداد صنعتی را دادند. در مقابل، کارفرمایان به نمایندگی از انجمن صنایع مهندسی سوئد استدلال می‌کنند که در شرایط نامطمئن اقتصادی فعلی، مدیریت هزینه‌های دستمزد برای حفظ رقابت‌پذیری بسیار مهم است. علاوه بر این، مطالبات اتحادیه‌ها برای کاهش قانونی ساعات کار، مذاکرات را پیچیده کرده و واکنش‌های شدید کارفرمایان را برانگیخته است.

عدم تغییر در حجم خرده فروشی در نوامبر 2024

به گزارش مرکز آمار سوئد، حجم خرده فروشی در نوامبر 2024 نسبت به اکتبر 2024 به میزان 0.2 درصد کاهش داشت. خرده فروشی در کالاهای بادوام 0.2 درصد و خرده فروشی در مواد مصرفی 0.2 درصد کاهش یافت. این ارقام به صورت روز کاری و فصلی تعدیل شده و به قیمت های ثابت محاسبه می‌شود. در دوره سه ماهه گذشته (سپتامبر تا نوامبر)، حجم فروش در ارقام روز کاری و فصلی تعدیل شده 1.0 درصد نسبت به دوره سه ماهه قبلی (ژوئن تا آگوست) افزایش یافته است. خرده فروشی کالاهای بادوام 1.3 درصد و خرده فروشی در مواد مصرفی  0.8  درصد افزایش یافته است. در ماه نوامبر، نرخ رشد سالانه حجم خرده‌فروشی در ارقام تعدیل شده در روز کاری 1.6 درصد بود. خرده فروشی کالاهای بادوام 1.7 درصد و خرده فروشی در مواد مصرفی 2.2 درصد افزایش یافته است. در قیمت‌های ثابت و ارقام تعدیل‌شده غیرکاری، کل خرده‌فروشی نسبت به مدت مشابه سال قبل 1.6 درصد افزایش داشته است. خرده فروشی در کالاهای بادوام 0.9 درصد افزایش یافت در حالی که خرده فروشی در مواد مصرفی 3.3  درصد افزایش یافت. گردش مالی در خرده فروشی اندازه گیری شده به قیمت های جاری در نوامبر 2024 نسبت به نوامبر 2023 به میزان 3.5 درصد افزایش یافت. خرده فروشی در کالاهای بادوام 1.9 درصد و خرده فروشی در مواد مصرفی 5.4  درصد افزایش یافت. در همین ارتباط گزارش های هفتگی SEB نشان می دهد که فروش خرده فروشی علیرغم کاهش قابل توجه تورم، رشد محدودی را نشان داده است. در حالی که خرده فروشی‌های اسمی قبلاً تورم را دنبال می‌کردند، با کاهش فشار قیمت ها، روند صعودی کاهش یافته است. گزارش SEB، اعتماد مصرف کننده در بخش خرده فروشی هر دو به طور قابل توجهی بهبود یافته است که نشان دهنده چشم انداز خوش بینانه تر است SEB  .انتظار دارد که خرده‌فروشی به تدریج شتاب بگیرد و داده‌های اخیر بهبود اندکی را در 1-2 ماه گذشته نشان می‌دهد. با این حال، بخش قابل توجهی از این رشد به فروش مواد غذایی نسبت داده می‌شود که ممکن است موقتی باشد. علیرغم فروش بیشتر خرده فروشی، مصرف خانوارها کمتر از انتظارات بوده است و کاهش در سپتامبر و اکتبر گزارش شده است.

پیش بینی کند بودن روند بهبود شرایط اقتصادی

به گزارش DN وزیر دارایی، الیزابت سوانتسون، آخرین پیش بینی وزارت دارایی را دیروز ارائه کرد. وی اظهار داشت که اقتصاد سوئد همچنان به مبارزه ادامه می دهد و دولت را وادار کرد که انتظارات خود را برای سال آینده کاهش دهد. سوانتسون در کنفرانس مطبوعاتی گفت: "ما برای مدتی در رکود خواهیم ماند." در آخرین پیش بینی خود، دولت پیش بینی رشد برای سال آینده را کاهش داده است. همچنین انتظار می‌رود مصرف خانوارها بیش از برآوردهای قبلی کاهش یابد و پیش‌بینی می‌شود که بیکاری افزایش یابد. پیش‌بینی رشد برای سال‌های 2024، 2025 و سال انتخابات 2026 به ترتیب به 0.6، 2.0 و 3.0 درصد کاهش یافته است. زمانی که بودجه پاییز در سپتامبر (سه ماه پیش) ارائه شد، پیش بینی 0.8٪، 2.5٪ و 3.2٪ بود، همچنین به گزارش TT/Omni سوانتسون توضیح داد: "ما شاهد یک روند بهبودی با تاخیر هستیم که بیش از حد انتظار طول می‌کشد.  یکی از عوامل کلیدی اقتصاد کند در منطقه یورو است که مهمترین بازار صادراتی سوئد است. وزیر دارایی همچنین هشدار داد که بی ثباتی سیاسی در آلمان و فرانسه می‌تواند بهبود را بیشتر به تاخیر بیندازد. سوانتسون امیدوار است که کاهش مالیات، افزایش دستمزدهای واقعی و کاهش نرخ بهره در نهایت باعث افزایش مصرف در سوئد شود. او در پایان گفت: «ما شاهد بهبودی در پیش‌رو هستیم، اما این رکود طولانی‌تر از آنچه یک سال پیش انتظار داشتیم است. رویترز در این زمینه نوشت دولت سوئد روز چهارشنبه پیش‌بینی خود برای رشد اقتصادی در سال 2025 را از 2.5 درصد که قبلاً مشاهده شده بود به 2.0 درصد کاهش داد و گفت که به نظر می‌رسد اقتصاد برای مدتی ضعیف خواهد بود. خبرگزاری رویترز در این زمینه می نویسد پیش‌بینی‌های وزارت دارایی نشان می‌دهد که رشد تولید ناخالص داخلی برای سال 2024 به میزان 0.6 درصد بوده است، کمتر از 0.8 درصد در سپتامبر. این کشور تورم کل را 1.9 درصد در سال جاری و 2.0 درصد در سال 2025 پیش بینی کرد. در سپتامبر به ترتیب 1.9 درصد و 1.7 درصد پیش بینی کرد. الیزابت سوانتسون وزیر دارایی گفت: به نظر می رسد که اقتصاد برای مدتی ضعیف خواهد بود.

بالاتر بودن مصرف واقعی فردی خانوارهای سوئدی از میانگین اتحادیه اروپا

به گزارش مرکز آمار سوئد، میزان مصرف واقعی فردی خانوارهای سوئدی (AIC) سرانه 6 درصد بالاتر از میانگین 27 کشور اتحادیه اروپا در سال 2023 بود. سرانه AIC  در سال 2023 در بین 27 کشور عضو اتحادیه اروپا، نروژ، ایسلند و سوئیس از 36 درصد بالاتر از میانگین اتحادیه اروپا تا 30 درصد کمتر از میانگین اتحادیه اروپا متفاوت بود. لوکزامبورگ با 36 درصد بالاتر و نروژ با 24 درصد بالاتر از میانگین اتحادیه اروپا در صدر فهرست قرار دارند. البته لازم به ذکر است که نروژ، ایسلند و سوئیس در میانگین اتحادیه اروپا لحاظ نشده اند. در سال 2023، تولید ناخالص داخلی سرانه سوئد بر حسب PPS، 14 درصد بالاتر از میانگین اتحادیه اروپا بود. لوکزامبورگ با 137 درصد بالاتر از میانگین اتحادیه اروپا، بالاترین تولید ناخالص داخلی سرانه را داشت. این رقم بالا تا حدی به دلیل تعداد زیادی از کارگران خارجی در کشور است که به تولید ناخالص داخلی کمک می‌کنند، اما در آمار جمعیت لحاظ نشده اند. کمترین رقم ثبت شده در این مقایسه، 36 درصد کمتر از میانگین اتحادیه اروپا، در بلغارستان بود.

افزایش نرخ بیکاری به دنبال بحران شرکت نورث ولت

به گزارش DN، در ماه اکتبر، 840 کارگر در کارخانه نورث ولت اخراج شدند و اثرات آن اکنون در آمار خدمات استخدامی دولتی سوئد  قابل مشاهده است. به گفته ایدا رونبلوم، رئیس ستاد خدمات اشتغال عمومی سوئد، آخرین ارقام بیکاری برای Skellefteå افزایش "قابل توجه" را نشان می دهد. بیکاری در Skellefteå اکنون 4.5٪ است، در حالی که Västerbotten به طور کلی 4.3٪ است - همچنین افزایش یافته است. با این حال، این ارقام کمتر از میانگین کشوری 6.9 درصد باقی مانده است. انتظار می رود که بیکاری در شهرستان وستربوتن در سال 2025 بیشتر افزایش یابد، اگرچه رونبلوم تأکید کرد که از سطوح نسبتاً پایین شروع می‌شود.

دولت سوئد همچنان سهامدار یک شرکت روسی

به گزارشAltinget، علیرغم سال ها تحریم علیه روسیه، دولت سوئد همچنان مالک 36 درصد از شرکت روسی Sweden House است. الیزابت رینکویست، نایب رئیس کمیته صنعت و تجارت مجلس، به Altinget گفت که به نظر او کاملا غیر منطقی است که دولت سوئد به عنوان مالک مشترک این شرکت باقی بماند. او خاطرنشان کرد: «بیش از هزار روز از تهاجم تمام عیار به اوکراین می‌گذرد.» شرکت مورد بحث، شرکت سهامی روسی سوئد هاوس است که دولت سوئد مالک 36 درصد آن است.  همچنین TT/Omni گزارش می دهد سهامداران شامل شهر سن پترزبورگ، که مالک 15 درصد است، و لادوگا هولدینگ AB، یکی از شرکت های تابعه شرکت املاک سوئدی CA Fastigheter، که مالک 49 درصد آن است.

 افزایش فروش مواد غذایی در ماه نوامبر

به گزارش TT/Omni، به گفته کارین برینل، مدیر عامل فدراسیون خرده فروشان مواد غذایی سوئدی، وضعیت اقتصادی در حال بهبود است که منجر به افزایش مصرف خانوارها و رشد مثبت در صنعت می‌شود. فروش خرده‌فروشی‌های مواد غذایی در نوامبر 5.1 درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش یافت. انتظار می رود در فصل تعطیلات آتی، فروش در هفته قبل از کریسمس حدود 30 درصد بیشتر از یک هفته معمولی باشد. اثر تقویم 0.7٪ برآورد شده است، با روند فروش تعدیل شده برای ماه 4.4٪. هنگام محاسبه تورم و اثر تقویمی، افزایش 2.5٪ است. فروش در فروشگاه‌های فیزیکی نسبت به مدت مشابه سال قبل 5.2 درصد افزایش یافت، در حالی که فروش تجارت الکترونیک 3.7 درصد افزایش یافت. تحویل درب منزل با افزایش اندکی 0.2 درصدی مواجه شد و پیکاپ در فروشگاه 8.8 درصد رشد کرد. تجارت الکترونیک 4.4 درصد از فروش مواد غذایی را به خود اختصاص داده است.

پیشنهاد مزایده برای نیروگاه بادی فراساحلی

به گزارش DN، روز جمعه، دولت از طریق گزارش محقق مگنوس هرمانسون، برنامه‌هایی را برای تقویت نیروی بادی فراساحلی اعلام کرد. هدف این پیشنهاد رسیدگی به دو برابر شدن تقاضای برق در سوئد طی 20 سال آینده با ایجاد یک سیستم مزایده دولتی برای پروژه‌های بادی فراساحلی است که از 1 ژوئیه 2026 اجرایی می‌شود. این سیستم با هدف ساده‌سازی برنامه‌ریزی، حقوق انحصاری را به شرکت برنده اعطا می‌کند و هماهنگی با گسترش شبکه برق را بهبود می‌بخشد، در حالی که پروژه‌های موجود تحت مقررات قدیمی‌برای جلوگیری از تاخیر ادامه خواهند داشت. انتظار می‌رود مزارع بادی جدید در اواخر دهه 2030 شروع به کار کنند. یک سیستم حراج که در آن دولت مناطقی را برای انرژی باد فراساحلی انتخاب می‌کند، فرآیندها را ساده و سرعت می‌بخشد. رومینا پورمختاری، وزیر اقلیم و محیط زیست، در بیانیه‌ای گفت: اکنون منتظر نظر مراجع ارجاع در مورد پیشنهاد بازپرس هستیم. این پیشنهاد همچنین حذف حق وتوی شهرداری‌ها را در پروژه‌های بادی فراساحلی برای قابل پیش‌بینی‌تر کردن روند تصویب پیشنهاد می‌کند. با این حال، محقق پیشنهاد می‌کند، بدون حمایت دولتی، مانند قیمت تضمین شده برق، تعداد مزارع بادی جدید ممکن است به میزان قابل توجهی افزایش پیدا نکند. روزنامه DN خاطرنشان می‌کند که این موضوع از نظر سیاسی همچنان بحث برانگیز است. این گزارش می افزاید که در مورد پیشنهاد حذف وتوی شهرداری، اختلافاتی بین شهرداری‌ها به وجود آمد که رهبران محلی نگرانی خود را در مورد تأثیر آن بر شیلات و هویت جامعه ابراز کردند.  در DN، احزاب مخالف، از جمله سوسیال دموکرات ها (S) و حزب سبز (MP)، با تاکید بر اینکه گزارش اخیر نباید پروژه‌های آماده برای اجرا را به تعویق بیندازد، از دولت خواستند تا کاربردهای انرژی بادی موجود در دریا را تسریع بخشد. محقق می‌گوید روشن است که اکنون درخواست های زیادی وجود دارد که دولت باید با آنها برخورد کند. این پروژه‌ها را می‌توان خیلی سریع تکمیل کرد و دولت نباید آنها را به تعویق بیندازد. سخنگوی حزب سبز، دانیل هلدن (نماینده مجلس)، بیان می‌کند: «سیستم حراج برای برقی که اکنون به آن نیاز داریم و صنعت به آن نیاز دارد، معنایی ندارد. این خطر وجود دارد که دولت در حالی که منتظر چیزی برای بهبود است، توسعه کل انرژی بادی را به تعویق بیندازد."  در DI، کارشناسان صنعت هشدار دادند که پیشنهاد سیستم مزایده فاقد قدرت لازم برای رشد قابل توجه در پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر است. آنها بر نیاز به اقدامات مؤثرتر برای حمایت از توسعه باد در دریا تأکید کردند و هشدار دادند که بدون ابتکارات قوی تر، دستیابی به اهداف انرژی تجدیدپذیر ممکن است به طور فزاینده ای دشوار شود.

درگیری سوئد و آلمان بر سر قیمت برق

به گزارش Aftonbladet ، تنش هایی بین سوئد و آلمان در مورد قیمت برق به دنبال اظهارات وزیر انرژی، تجارت و صنعت، ابا بوش (KD) به وجود آمده است. روز جمعه، بوش ناامیدی خود را از هزینه‌های بالای برق ابراز کرد و برخی از تقصیرها را به تصمیمات آلمان نسبت داد و اظهار داشت: "من از دست آلمانی‌ها عصبانی هستم. شما برای منطقه خود تصمیم گرفته اید، که حق دارید این تصمیم را بگیرید. اما عواقب بسیار بزرگی داشته است.» با این حال، مقامات آلمانی این دیدگاه را ندارند. دانیل گریو، مسئول مطبوعاتی وزارت امور اقتصادی و اقلیم آلمان، اظهار داشت که "قیمت برق در سوئد در درجه اول توسط عوامل درون خود سوئد تعیین می‌شود." او همچنین توضیح داد که ماهیت بهم پیوسته بازار انرژی اتحادیه اروپا به طور کلی تأثیر اقدامات آلمان بر قیمت‌های سوئد را محدود می‌کند. گریو خاطرنشان کرد که بازار اتحادیه اروپا برای افزایش کارایی اقتصادی از طریق واردات و صادرات طراحی شده است که در نهایت به نفع مصرف کنندگان با قبوض کمتر برق است. علاوه بر این، نمایندگان آلمان تأیید کردند که آنها هیچ برنامه ای برای ایجاد مناطق قیمت گذاری برق مجزا ندارند، درخواستی که سوئد ارائه کرده است. آنها برخی از قیمت های بالای برق در سوئد را به تولید ناکافی برق در مناطق جنوبی نسبت دادند و پیشنهاد کردند که سوئد باید ظرفیت انتقال خود را به اروپا افزایش دهد.

افزایش تقاضا برای خودروهای سواری هیبریدی و برقی در سوئد

به گزارش یورو استات، سوئد یکی از بالاترین سهم‌های خودروهای سواری هیبریدی و الکتریکی را در ثبت‌نام‌های جدید در سراسر اتحادیه اروپا در سال 2023 گزارش کرد. داده‌های یورواستات نشان می‌دهد که 69 درصد از تمام خودروهای سواری تازه ثبت‌نام‌شده در سوئد خودروهای هیبریدی یا فقط با باتری هستند. این شامل 30٪ خودروهای هیبریدی و 39٪ فقط با باتری‌های الکتریکی بود. در 9 کشور اتحادیه اروپا، سهم خودروهای سواری هیبریدی و الکتریکی در ثبت نام های جدید از 50 درصد فراتر رفت. به جز سوئد، بیشترین سهم در فنلاند (78 درصد) با 44 درصد هیبریدی و 34 درصد برقی و هلند (68 درصد)، با 37 درصد هیبریدی و 31 درصد برقی گزارش شده است.

سرمایه گذاری در تحقیق و نوآوری در حوزه معدن

بر اساس بیانیه مطبوعاتی وزارت محیط زیست، صنعت معدن برای رقابت سوئد و اروپا، تغییرات آب و هوا و توانایی تعدیل و تولید کالا در زمان بحران یا جنگ برای افزایش تاب آوری بسیار مهم است. بنابراین، تقویت ویژه در چهار سال آینده از مجموع 328 میلیون کرون با هدف تحقیق و نوآوری در حوزه معدن در لایحه تحقیق و نوآوری است. جامعه در حال حاضر با چالش‌های عمده‌ای مواجه است و برای مقابله با این چالش‌ها، درک فرآیندهای زمین‌شناسی بسیار مهم است. فلزات و مواد معدنی اجزای اساسی یک جامعه در حال رشد و پایدار هستند. بدون سنگ آهن، روی، سرب یا مس، جامعه مدرن وجود نخواهد داشت و بنابراین عرضه پایدار این کالاها در آینده بسیار مهم است. ابا بوش، وزیر انرژی و صنعت، می‌گوید برای تسریع انتقال سبز و تقویت امنیت عرضه و رقابت خود، باید تمرکز بر فلزات و مواد معدنی را افزایش دهیم. که تحقیق، توسعه و نوآوری پیش نیاز سوئد برای ادامه داشتن یک صنعت معدنی درجه یک و شرکت فناوری معدنی پیشرو در سطح جهان در آینده است.

بنابراین، دولت مجموعاً 328 میلیون کرون در دوره چهار ساله آینده برای تقویت تحقیقات در زمینه معدنی سرمایه گذاری می‌کند.

• مرکز فناوری پیشرفته معدن و متالورژی (CAMM) که عرصه مهمی‌برای تحقیقات اساسی هدفمند در سوئد است، به دانشگاه فناوری Luleå منابع و بودجه دائمی افزایش یافته است. CAMM همچنین با توجه به تحقیقات در مورد فلزات و مواد معدنی حیاتی و استراتژیک با تمرکز بر تکنیک‌های استخراج برای استخراج و بهره‌برداری اولیه و ثانویه تقویت می‌شود. این سرمایه گذاری در مجموع 145 میلیون کرون در سال های 2025-2028 را پوشش می دهد.
• شورای تحقیقات سوئد موظف است یک برنامه جدید برای تحقیقات پایه در مورد استخراج پایدار فلزات و مواد معدنی ایجاد کند. این سرمایه گذاری باید شامل کل زنجیره ارزش از اکتشاف، استخراج، مدیریت زباله معدن، تجهیزات معدنی و فرآوری مواد معدنی گرفته تا تولید و بازیافت فلزات و همچنین پایداری اجتماعی باشد. این سرمایه گذاری در مجموع 85 میلیون کرون کرون 2025-2028 را پوشش می دهد.
• کمک مالی Vinnova برای امکان مشارکت در برنامه مشارکت اتحادیه اروپا و مشارکت بازیگران سوئدی در برنامه‌ها و پروژه‌های اتحادیه اروپا در زمینه فلزات و مواد معدنی تقویت شده است. مبلغ کل سرمایه گذاری 92.6 میلیون کرون در سال 2025-2028 است.
• RISE یک ماموریت دو ساله در مورد تکنیک های استخراج جدید دریافت می‌کند. 1.5 میلیون کرون در سال 2025 و 3.6 میلیون کرون برای سال 2026.
• سرمایه گذاری‌های فوق مکمل برنامه جاری فلزات و مواد معدنی است که بخشی از ابتکار عمل مشترک آژانس انرژی سوئد، Formas و Vinnova، Impact Innovation است.