وضعیت اقتصادی سوئد در گزارش جدید چشم انداز سازمان همکاری و توسعه اقتصادی

طبق گزارش جدید چشم انداز سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) انتظار می‌رود که اقتصاد سوئد پس از تجربه یک سال ضعیف در سال 2024 دو سال آینده روند رو به بهبود داشته باشد. این گزارش حاکی از آن است که کاهش نرخ بهره، افزایش درآمد و بهبود شرایط در بازار کار ممکن است هزینه‌های خانوار را افزایش داده و باعث رشد اقتصادی شود. پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی در سال 2024 به میزان 0.6 درصد و سپس در سال 2025 به میزان 1.8 درصد و در سال 2026 به 2.8 درصد افزایش یابد.

این گزارش می افزاید مصرف خصوصی از اواخر سال 2024 بهبود می‌یابد، با حمایت از کاهش هزینه‌های خدمات بدهی، افزایش درآمد واقعی و بهبود در بازار کار قرار است تورم تا اواسط سال 2026 زیر هدف باقی بماند. سرمایه گذاری‌های خصوصی با کاهش تدریجی شرایط اعتباری و هزینه‌های ساخت و ساز و تقاضای خارجی تقویت خواهد شد. انتظار می رود با افزایش تقاضای نیروی کار، بیکاری به طور پیوسته کاهش پیدا کند. بانک مرکزی در بحبوحه کاهش سریع تورم و تقاضای داخلی ضعیف، سیاست پولی خود را به طور مناسب تسریع کرده است. موضع مالی کمی انبساطی برنامه ریزی شده حمایت بیشتری از اقتصاد خواهد کرد. در بحبوحه پیری جمعیت و بیکاری بلندمدت بالا، استفاده از منابع نیروی کار کم استفاده لازم است. اصلاحات ساختاری، مانند تسهیل کنترل اجاره بها و ساده‌سازی برنامه‌ریزی کاربری زمین برای مقرون‌به‌صرفه‌تر کردن مسکن در مناطق پرتقاضا، به بهبود کارایی و تطابق بازار کار کمک می‌کند.

بر اساس این گزارش، فعالیت های اقتصادی در نیمه اول سال 2024 با کاهش مصرف خصوصی و سرمایه گذاری کاهش یافت. شاخص های اخیر، از جمله تولید ناخالص داخلی ماهانه، برآورد اولیه تولید ناخالص داخلی سه ماهه سوم و تولید صنعتی، نشان می دهد که این روند کند تا سه ماهه سوم ادامه داشته است. تورم اندازه‌گیری شده توسط شاخص قیمت مصرف‌کننده با نرخ ثابت وام مسکن، معیار کلیدی برای بانک مرکزی، پس از کاهش شدید در ژوئن 2024، به دلیل کاهش قیمت کالاها، در ماه اکتبر در سطح 1.5 درصد باقی ماند. علیرغم کاهش نرخ تورم و نرخ بهره، منابع مالی خانوار همچنان محدود است و آنها را بر آن می دارد تا پس انداز را بر مخارج ترجیح دهند. بخش ساخت‌وساز همچنان با افزایش هزینه‌های استقراض و بازار مسکن نه چندان گرم، حتی با افزایش قیمت مسکن، دست و پنجه نرم می‌کند. شرایط بازار کار با افزایش بیکاری و مشاغل خالی کمتر تضعیف شده است، اگرچه کمبود نیروی کار در برخی از بخش‌ها از جمله آموزش و مراقبت‌های بهداشتی ادامه دارد. با این حال، شاخص‌های آینده‌نگر، مانند برنامه‌های استخدام شرکت‌ها و اعتماد تجاری، حاکی از بهبود تدریجی است.

تقاضای ضعیف شرکای تجاری کلیدی، به ویژه آلمان و سایر کشورهای منطقه یورو، همراه با کاهش ارزش کرون سوئد، بر رشد صادرات سوئد تأثیر می‌گذارد. تسهیل شرایط مالی جهانی، همراه با کاهش تورم، برخی از ریسک های ثبات مالی در کوتاه مدت را کاهش داده است.

این گزارش می افزاید بانک مرکزی نرخ بهره را از 4 درصد از ماه می 2024 به 2.75 درصد در نوامبر کاهش داده است. تداوم تسهیل پولی در نظر گرفته می‌شود و نرخ‌های بهره تا اوایل سال 2025 50 واحد پایه دیگر کاهش می‌یابد. انتظار می‌رود سیاست مالی در سال 2025 کمی انبساطی باشد. لایحه بودجه 2025 شامل اقدامات جدیدی به مبلغ 60.65 میلیارد کرون (0.9٪ از تولید ناخالص داخلی) است که بر خانوارها، مراقبت های بهداشتی، مراقبت از سالمندان و دفاع متمرکز شده است که تا حدی با پس انداز ساختاری جبران می‌شود. حدود 0.4 درصد از تولید ناخالص داخلی به کمک خانوارها، از جمله کاهش اعتبار مالیات اشتغال، مالیات کمتر برای بازنشستگان، کاهش مالیات نهایی، کاهش مالیات بر سوخت حمل و نقل و حمل و نقل هوایی و کاهش مالیات بر حساب های پس انداز سرمایه گذاری اختصاص می یابد. کمک نظامی‌به اوکراین به مبلغ 23.35 میلیارد کرون خارج از چارچوب مالی است. موضع مالی در سال 2026 نیز کمی انبساطی فرض می‌شود که منعکس کننده فضای مالی دولت برای سال های 2026-28 است که در چارچوب داخلی فعلی حدود 60 میلیارد کرون تخمین زده شده است.

گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ادامه می دهد،  پیش بینی می‌شود اقتصاد در سال 2024 به میزان 0.6 درصد رشد کند، در سال 2025 به 1.8 درصد و در سال 2026 به 2.8 درصد برسد. پیش بینی می‌شود مصرف خصوصی به تدریج در طول سال های 2025 و 2026 بهبود یابد که ناشی از افزایش درآمد واقعی، کاهش هزینه‌های خدمات بدهی، و تقویت بازار کار تسهیل تدریجی شرایط اعتباری و کاهش هزینه‌های ساخت و ساز از سرمایه گذاری‌های خصوصی حمایت می‌کند. انتظار می رود با اعمال تسهیلات پولی و بازگشت اقتصاد، تورم به تدریج به هدف 2 درصد از سطوح پایین فعلی نزدیک شود. تأثیرات تاخیری قوی‌تر از پیش‌بینی‌شده انتقال سیاست پولی و افزایش پایدارتر از حد انتظار در پس‌اندازهای احتیاطی می‌تواند بهبود مصرف خانوار را کند کند. کاهش طولانی مدت در شرکای تجاری کلیدی نیز می‌تواند بر اقتصاد صادرات محور سوئد تأثیر بگذارد. ریسک‌های صعودی شامل مصرف خصوصی پررونق‌تر است که با کاهش قابل‌توجهی از میزان انتظارات نرخ پس‌انداز خانوارها حمایت می‌شود.

 

تسهیل سیاست های اقتصاد کلان برای حمایت از اقتصاد مناسب است. با توجه به نرخ تورم پایین و تقاضای داخلی ضعیف، احتمالا کاهش بیشتر نرخ بهره احتمالاً مورد نیاز است که با راهنمایی‌های آتی روشن برای تثبیت انتظارات تورمی تکمیل شود. با بالا رفتن سن جمعیت، سوئد باید منابع نیروی کار کم استفاده را، به ویژه در میان جمعیت های کم مهارت، سالخورده و متولدین خارج از کشور بسیج کند و در عین حال به عدم تطابق مهارت ها بپردازد. اصلاح سیستم آموزشی برای تشویق ارائه دهندگان آموزش های متوسط به ارائه مهارت های بیشتر مرتبط با بازار کار، و تقویت سیاست های فعال بازار کار از طریق برنامه‌های آموزشی مناسب و مهارت آموزی، به کاهش عدم تطابق مهارت ها، کمبود نیروی کار و بیکاری طولانی مدت کمک خواهد کرد. آرام کردن مقررات سختگیرانه اجاره و ساده‌سازی برنامه‌ریزی کاربری زمین، عرضه مسکن را تحریک می‌کند و تحرک نیروی کار را بهبود می‌بخشد. در نهایت، در برنامه‌های کاهش مالیات بر سوخت حمل و نقل و حمل و نقل هوایی باید برای حمایت از گذار سبز و کمک به دستیابی به اهداف اقلیمی‌به روشی عادلانه و کم هزینه تجدید نظر صورت پذیرد.