مزایای الحاق ازبکستان به سازمان تجارت جهانی

برخی کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی موافق الحاق ازبکستان به سازمان تجارت جهانی، مزیت هایی مثل افزایش رشد اقتصادی و درآمد ملی، افزایش سرمایه گذاری خارجی، ادغام در تجارت جهانی، رفع کسری بالانس تجاری، استفاده از معافیت های تعرفه ای کشورهای صنعتی، افزایش واردات کشور، رقابتی و تخصصی تر شدن صادرات، رشد تولید و اشتغالزایی را از مهمترین مزایای الحاق ازبکستان به سازمان تجارت جهانی برشمرده اند.

خبرگزاری ملی ازبکستان به عنوان موافق الحاق ازبکستان به سازمان تجارت جهانی، این رویداد را فرصتی بی نظیر برای ادغام در سیستم  تجارت بین الملل بر مبنای اصل تجارت عادلانه دانسته و می نویسد:

سازمان تجارت جهانی با داشتن 164 کشور عضو  بزرگترین سازمان اقتصادی در جهان است که 95 درصد تجارت جهانی را به خود اختصاص داده و 97 درصد مبادلات تجاری ازبکستان با کشورهای عضو سازمان مذکور انجام می‌شود. ازبکستان در نظر دارد در سه سال آینده صادرات کالا را 2 برابر افزایش دهد. تنها راه دستیابی به این امر عضویت در سازمان تجارت جهانی است. این فرصت راه‎اندازی سیستم تجارت منصفانه و ایجاد بازارهای پایدار با 164 کشور را فراهم می سازد. شوکت میرضیائف، رئیس جمهوری ازبکستان در تاریخ 14 آوریل سال 2023 ضمن ارائه گزارش فرایند و چشم‎اندازهای عضویت در سازمان تجارت جهانی، بر ضرورت الحاق به سازمان مذکور تاکید داشت. رئیس جمهور از تدوین 91 راهبرد توسعه ای ازبکستان جدید برای سال‎های 2022 و 2026 در این راستا و شروع مذاکرات  دوجانبه با حدود 50 کشور عضو سازمان مذکور خبر داد.

در خصوص فرآیندها و چشم‌اندازهای عضویت در سازمان تجارت جهانی نیز تمام نهادهای کشور را موظف نمود در خصوص هماهنگ‌سازی قوانین ملی با موافقت نامه‌های ساختاری و اصول سازمان، تطبیق رویه‌ها و استانداردها با الزامات بین‌المللی گام برداشته و  برای این منظور ضمن بهره گیری از نظرات مشاوران خارجی، با تمامی وزارت‎ها و سفارت‎ها همکاری ساختارمندی داشته باشند.

 طبق اظهارات آقای بحرالدین عابداف، معاون وزیر سرمایه‎گذاری، عضویت در سازمان تجارت جهانی برای ازبکستان  اولویت می‌باشد. این روند به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از اصلاحات با هدف یکپارچه سازی بیشتر ازبکستان در جامعه اقتصادی جهانی و نظام تجاری چند جانبه تلقی می‌شود. در حاشیه عضویت ازبکستان در سازمان تجارت جهانی سیستم همکاری با این سازمان ایجاد و کمیسیون بین ادارات تشکیل شد. گروهی مذاکرات تحت سرپرستی معاون وزیر سرمایه‎گذاری و کار گروهی شامل 10 بخش از کارمندان مسئول وزارت و ادارات ذیربط ایجاد شده است.

علی‎شیر کریموف، معاون وزیر دادگستری نیز در اینباره گفت: روند هماهنگ سازی قوانین ملی با موافقت‏نامه‎های سازمان تجارت جهانی مستلزم کار مداوم و سیستماتیک است. وزارت دادگستری و سرمایه‎گذاری، صنعت و تجارت یک برنامه اقدام برای هماهنگ‎سازی قوانین ملی با موافقت‎نامه‎های سازمان تجارت جهانی برای سال 2023 تهیه کرده است. این طرح بر اساس 15 موافقتنامه بزرگ سازمان است. بر این اساس کار گروه‎های کوچک تخصصی متشکل از کارمندان وزارت دادگستری نیز تشکیل شد. هدف آنها مطالعه عمیق موافقتنامه‏ های سازمان تجارت جهانی، بررسی قوانین ملی در این زمینه و تهیه پیشنهادات بر اساس تجزیه و تحلیل قوانینی است که باید اصلاح شوند. بعدا این پیشنهادات در همه زمینه‌ها جمع‌بندی و پس از بحث در کار گروه زیر مجموعه وزارت به هیأت وزیران ارائه خواهد شد.

https://yuz.uz/uz/news/jst-ozbekistonga-nima-beradi