راهبرد توسعه تجارت ایران با جامعه شرق آفریقا: تحلیل ساختار نهادی، الگوی تجاری و مسیر موافقتنامه تجاری
جامعه شرق آفریقا (EAC) در سال‌های اخیر به یکی از مهمترین کانون‌های همگرایی اقتصادی و تجاری در قاره آفریقا تبدیل شده است. این جامعه با عضویت هشت کشور جمهوری دموکراتیک کنگو، سومالی، بوروندی، کنیا، رواندا، سودان جنوبی، اوگاندا و تانزانیا، جمعیتی بیش از ۳۳۰ میلیون نفر و تولید ناخالص داخلی ترکیبی در حدود ۳۵۶ میلیارد دلار، بازار قابل‌توجهی را در اختیار دارد. روند حرکت EAC از اتحادیه گمرکی و بازار مشترک به سمت تعمیق همگرایی اقتصادی و اتصال بیشتر به ترتیبات قاره‌ای نظیر منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا(AfCFTA)، اهمیت این بلوک را برای شرکای خارجی بیش از پیش افزایش داده است. بنابراین، EAC را نباید صرفاً مجموعه‌ای از بازارهای ملی دانست، بلکه باید آن را بخشی از یک شبکه تجاری و تولیدی گسترده‌تر در شرق و در نهایت کل قاره آفریقا تلقی کرد.
رشد تجارت خارجی EAC نیز بیانگر ظرفیت این بازار است. بر اساس داده‌های ارائه‌شده در این گزارش، تجارت کل این جامعه از حدود ۵۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ به بیش از ۱۲۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته و واردات منطقه در سال ۲۰۲۴ به حدود ۶۸.۸ میلیارد دلار رسیده است. انرژی، ماشین‌آلات و کالاهای تولیدی از مهمترین اقلام وارداتی منطقه بوده و در مقابل، مواد معدنی، فلزات، سنگ‌های قیمتی، قهوه، چای و ادویه‌جات سهم مهمی در صادرات کشورهای عضو دارند. این ساختار تجاری، فرصت مناسبی برای تکمیل ظرفیت‌های اقتصادی ایران و EAC ایجاد می‌کند؛ زیرا ایران در حوزه‌هایی مانند ماشین‌آلات، دارو و تجهیزات پزشکی، محصولات صنعتی، نهاده‌ها و ماشین‌آلات کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی دارای ظرفیت صادراتی است و در مقابل می‌تواند از منابع کشاورزی، معدنی و مواد اولیه کشورهای شرق آفریقا بهره‌مند شود.
از این منظر، توسعه روابط اقتصادی ایران با EAC باید از سطح تجارت دوجانبه و صادرات موردی فراتر رود و به سمت «مشارکت در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای» حرکت نماید. ظرفیت‌های موجود نشان می‌دهد که ایران علاوه بر صادرات مستقیم، می‌تواند از طریق سرمایه‌گذاری، تولید مشترک، مونتاژ، فرآوری و ایجاد مراکز توزیع و لجستیک در کشورهای عضو، حضور پایدار‌تری در اقتصاد منطقه ایجاد کند. حوزه‌هایی مانند داروسازی، فرآوری محصولات کشاورزی، صنایع غذایی، ماشین‌آلات کشاورزی، انرژی‌های تجدیدپذیر، فناوری‌های آبیاری، مصالح ساختمانی، فناوری اطلاعات و خدمات فنی و مهندسی می‌توانند مبنای مطالعات امکان‌سنجی و پروژه‌های مشترک قرار گیرند. چنین رویکردی زمینه ساز انتقال فناوری، افزایش ارزش افزوده، ایجاد اشتغال و در نهایت اتصال ظرفیت‌های ایران به بازار گسترده‌تر آفریقا خواهد بود.
با وجود این فرصت‌ها، دسترسی مؤثر به بازار EAC صرفاً از طریق کاهش تعرفه‌های گمرکی حاصل نمی‌شود. تجربه ساختار تجاری این جامعه نشان می‌دهد که موانع غیرتعرفه‌ای، استانداردها، الزامات بهداشتی و بهداشت نباتی (SPS)، موانع فنی تجارت (TBT)، قواعد مبدأ، رویه‌های گمرکی و هزینه‌های لجستیکی می‌توانند تأثیری به‌مراتب مهم‌تر از تعرفه‌ها بر رقابت‌پذیری صادرکنندگان داشته باشند. از این رو، هرگونه توافق تجاری میان ایران و جامعه شرق آفریقا باید علاوه بر تعرفه‌ها، سازوکارهای مشخصی برای شناسایی و رفع موانع غیرتعرفه‌ای، تسهیل گمرکی، همکاری استانداردی و پذیرش گواهی‌ها و ارزیابی‌های انطباق ایجاد نماید. در غیر این صورت، کاهش تعرفه به تنهایی لزوماً به افزایش واقعی تجارت پایدار منجر نخواهد شد.
در این میان، «قواعد مبدأ» از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این قواعد مشخص می‌کنند که چه میزان تولید یا ارزش افزوده باید در قلمرو اعضای توافق ایجاد شود تا کالا بتواند از ترجیحات تجاری بهره‌مند شود. برای ایران، اهمیت موضوع از آن جهت است که هدف صرفاً صادرات محصول نهایی نیست، بلکه باید امکان مشارکت شرکت‌های ایرانی در فرآیندهای تولید و زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای نیز فراهم شود. بنابراین، قواعد مبدأ باید ضمن حفظ شفافیت و جلوگیری از سوءاستفاده، انعطاف لازم را برای تولید مشترک، فرآوری، استفاده از نهاده‌های وارداتی و سرمایه‌گذاری منطقه‌ای ایجاد کند.
در حوزه نهادی، تجربه روابط جامعه شرق آفریقا و ایالات متحده می‌تواند الگوی مناسبی برای ایران در این منطقه باشد. آمریکا رابطه تجاری با EAC را مستقیماً با یک موافقتنامه جامع تجارت آزاد آغاز نکرد، بلکه ابتدا یک «موافقتنامه چارچوب تجارت و سرمایه‌گذاری TIFA» ایجاد کرد و سپس همکاری را در حوزه‌های مختلف توسعه داد. پس از آن، اسناد و سازوکارهایی در زمینه گفت‌وگوی تجاری، تسهیل تجارت، SPS و TBT شکل گرفت. همچنین نامه قصد مربوط به گفت‌وگوی تجاری، بستری برای گفت‌وگوی رسمی و منظم میان طرفین فراهم کرد. از این تجربه میتوان نتیجه گرفت که مذاکرات ایران و EAC نیز بهتر است به‌صورت مرحله‌ای و بر مبنای ایجاد نهادهای گفت‌وگو و همکاری آغاز شود، نه با مذاکره فوری و پیچیده درباره تمام تعهدات یک موافقتنامه تجارت آزاد.
بر این اساس، مناسب‌ترین رویکرد برای جمهوری اسلامی ایران می‌تواند «حرکت تدریجی از گفت‌وگوی تجاری به موافقتنامه چارچوب و سپس توافق تجاری ترجیحی یا آزاد» باشد. در نخستین مرحله، پیشنهاد می‌شود «نامه قصد یا بیانیه مشترک درباره گفت‌وگوی تجاری و اقتصادی ایران و جامعه شرق آفریقا EAC» میان طرفین امضا شود. این سند می‌تواند بدون ورود فوری به تعهدات تعرفه‌ای گسترده، اراده سیاسی دو طرف را تثبیت، سازوکار گفت‌وگو را ایجاد و حوزه‌های اولویت‌دار همکاری را مشخص کند. همچنین می‌تواند زمینه تشکیل گروه‌های کاری تخصصی در حوزه‌های تجارت کالا، گمرک و تسهیل تجارت، SPS و TBT، خدمات، سرمایه‌گذاری و مسائل مالی را فراهم سازد.
در مرحله بعد، مذاکره برای یک «موافقتنامه چارچوب تجارت و سرمایه‌گذاری ایران–EAC» پیشنهاد می‌شود. این موافقتنامه باید نهادی برای گفت‌وگوی منظم، نظارت بر اجرای تعهدات و حل مسائل تجاری ایجاد کند و زمینه را برای مذاکرات عمیق‌تر در آینده فراهم آورد. ایجاد شورای مشترک تجارت و سرمایه‌گذاری، برگزاری نشست‌های منظم، تبادل اطلاعات تجاری و مقرراتی، همکاری میان نهادهای گمرکی و استانداردی، مشارکت اتاق‌های بازرگانی و شناسایی موانع غیرتعرفه‌ای باید در زمره عناصر اصلی این چارچوب باشد.
در ادامه، میتوان توافق‌های تخصصی یا پروتکل‌های اجرایی را در زمینه «تسهیل تجارت و گمرک، SPS و TBT و سرمایه‌گذاری» دنبال کرد. این مرحله اهمیت زیادی دارد، زیرا بخش قابل‌توجهی از مشکلات عملی صادرکنندگان نه در سطح تعرفه، بلکه در فرآیند ثبت محصولات، دریافت مجوز، استانداردها، گواهی مبدأ، ارزیابی انطباق، ترخیص کالا و سایر رویه‌های تجاری ایجاد می‌شود. گزارش پیش رو نیز تأکید می‌کند که پشتیبانی از صادرات ایران به شرق آفریقا باید در کنار بازاریابی، شامل حمایت‌های فنی، حقوقی، مقرراتی و استانداردی باشد.
پس از ایجاد زیرساخت نهادی و فنی لازم، میتوان مذاکرات برای یک «موافقتنامه تجارت ترجیحی و در نهایت موافقتنامه تجارت آزاد» را آغاز کرد. یکی از موضوعات مهم در مذاکرات، «تأمین مالی و سازوکارهای پرداخت» است. محدودیت‌های بانکی و مالی، به‌ویژه برای شرکت‌های ایرانی، می‌تواند حتی در صورت برخورداری از مزیت تعرفه‌ای، مانع شکل‌گیری تجارت پایدار شود. از این رو، مذاکرات باید به‌گونه‌ای طراحی شود که امکان اجرای عملی کل زنجیره تجارت، از انعقاد قرارداد و پرداخت گرفته تا بیمه، حمل، ترخیص و تحویل کالا، مورد توجه قرار گیرد. در این زمینه، در حدود قوانین و الزامات قابل اعمال، بررسی روش‌های مختلف تسویه، تأمین مالی، ضمانت و بیمه تجارت و در موارد مناسب، استفاده از سازوکارهای تهاتری می‌تواند در دستورکار قرار گیرد.
در این چارچوب، «کنیا و تانزانیا» می‌توانند نقش محوری در اجرای عملی راهبرد ایران داشته باشند؛ با این حال، همکاری با این دو کشور باید مکمل، و نه جایگزین، رویکرد منطقه‌ای در قبال EAC باشد. ایران می‌تواند از ظرفیت‌های اقتصادی، تجاری و لجستیکی این دو کشور برای ایجاد پروژه‌های اولیه و نمونه‌های موفق استفاده کند، اما هدف نهایی باید ایجاد سازوکاری باشد که همکاری اقتصادی ایران را به کل جامعه شرق آفریقا متصل سازد. از این رو هرگونه ابتکار دوجانبه نیز باید با تعهدات کشورهای عضو در چارچوب اتحادیه گمرکی و بازار مشترک EAC هماهنگ باشد.
بنابراین توصیه اصلی این مطالعه آن است که جمهوری اسلامی ایران ابتکار آغاز یک مسیر رسمی و مرحله‌ای برای مذاکره با EAC را در دستورکار دیپلماسی اقتصادی قرار دهد. این مسیر می‌تواند با امضای نامه قصد و ایجاد گفت‌وگوی تجاری آغاز شود، سپس به موافقتنامه چارچوب تجارت و سرمایه‌گذاری و توافق‌های تخصصی در حوزه تسهیل تجارت، SPS و TBT منتهی گردد و در مرحله بعد، با توجه به نتایج همکاری و آمادگی طرفین، به موافقتنامه تجارت ترجیحی و نهایتاً تجارت آزاد ارتقا یابد. این رویکرد با تجربه آمریکا در روابط با EAC و همچنین تجارب ایران در انعقاد موافقتنامه‌های تجاری پیشین از جمله موافقتنامه تجارت آزاد با کشورهای اوراسیا همخوانی دارد و در عین حال با شرایط و محدودیت‌های خاص ایران سازگارتر است.
در مجموع، اهمیت EAC برای ایران در یک نکته اساسی خلاصه می‌شود که شرق آفریقا می‌تواند برای جمهوری اسلامی ایران نه فقط یک بازار صادراتی، بلکه یک سکوی ورود به زنجیره‌های ارزش و بازار گسترده‌تر در کل قاره آفریقا باشد. تحقق این ظرفیت، مستلزم گذار از تجارت موردی به یک شراکت اقتصادی نهادمند، قابل پیش‌بینی و چندبعدی است؛ شراکتی که در آن تجارت کالا، خدمات، سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری، تسهیل گمرکی، استانداردها، تأمین مالی و همکاری بخش خصوصی در کنار یکدیگر قرار گیرند. بر این اساس، آغاز گفت‌وگوی رسمی ایران و EAC و حرکت تدریجی به سمت یک موافقتنامه تجاری را میتوان یکی از اقدامات مهم برای تقویت جایگاه اقتصادی ایران در شرق آفریقا و پیوند آن با بازار قاره‌ای آفریقا دانست.
این گزارش در چهار بخش اصلی تنظیم شده است. ابتدا روندهای اقتصادی و تجاری در جامعه شرق آفریقا بررسی می‌شود. بخش دوم به بررسی معماری توافقات تجاری جامعه شرق آفریقا (EAC) و دلالت‌های آن برای ایران اختصاص دارد. در بخش سوم، ساختار نهادی و حکمرانی جامعه شرق آفریقا بررسی می‌شود و بخش چهارم به ترتیبات و توافقات تجاری میان جامعه شرق آفریقا و ایران می‌پردازد.
- درباره جامعه شرق آفریقا
جامعه شرق آفریقا (EAC)[1] یک سازمان منطقه‌ای بین دولتی متشکل از هشت (8) کشور شریک است. این کشورها عبارتند از جمهوری دموکراتیک کنگو، جمهوری فدرال سومالی، جمهوری بوروندی، جمهوری کنیا، جمهوری رواندا، جمهوری سودان جنوبی، جمهوری اوگاندا و جمهوری متحد تانزانیا که دفتر مرکزی آن در آروشا، تانزانیا قرار دارد.
دستورکار جامعه شرق آفریقا بر اساس معاهده ایجاد آن تنظیم و هدایت می‌شود؛ معاهده‌ای که در تاریخ ۳۰ نوامبر ۱۹۹۹ به امضا رسید و پس از تصویب توسط سه کشور بنیان‌گذار ــ کنیا، اوگاندا و تانزانیا ــ در تاریخ ۷ ژوئیه ۲۰۰۰ لازم‌الاجرا شد. این سند نه تنها یک چارچوب حقوقی و نهادی برای این جامعه بنا نهاد، بلکه مسیر حرکت آن را به سمت همگرایی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی منطقه، مشخص کرد. به بیان دیگر، معاهده EAC ستون فقرات این سازمان منطقه‌ای است؛ سندی که با ایجاد مبانی مشترک، زمینه‌ساز همکاری‌های گسترده‌تر میان کشورهای عضو شد و امروز همچنان به‌عنوان مرجع اصلی برای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های جامعه شرق آفریقا عمل می‌کند.
جمهوری رواندا و جمهوری بوروندی در ۱۸ ژوئن ۲۰۰۷ به پیمان EAC پیوستند و از ۱ ژوئیه ۲۰۰۷ به عضویت کامل این جامعه درآمدند. جمهوری سودان جنوبی در ۱۵ آوریل ۲۰۱۶ به این پیمان پیوست و در ۱۵ اوت ۲۰۱۶ به عضویت کامل درآمد، در حالی که جمهوری دموکراتیک کنگو در ۸ آوریل ۲۰۲۲ به پیمان EAC پیوست و در ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۲ به عضویت کامل درآمد. جمهوری فدرال سومالی در ۱۵ دسامبر ۲۰۲۳ به این پیمان پیوست و در ۴ مارس ۲۰۲۴ به عضویت کامل درآمد.
جامعه شرق آفریقا با جمعیتی بالغ بر ۳۳۱.۱ میلیون نفر که بیش از ۳۰ درصد آنان در مناطق شهری زندگی می‌کنند، یکی از بزرگ‌ترین بلوک‌های منطقه‌ای در قاره آفریقا به شمار می‌رود. این جامعه با مساحتی حدود ۵.۴ میلیون کیلومتر مربع و تولید ناخالص داخلی ترکیبی ۳۵۶ میلیارد دلار آمریکا، جایگاه راهبردی و ژئوپلیتیکی برجسته ای دارد. چنین ظرفیت قابل توجهی نه تنها اهمیت اقتصادی و سیاسی آن را دوچندان می‌سازد، بلکه چشم‌اندازهای تازه‌ای برای آینده‌ی جامعه شرق آفریقا ترسیم می‌کند. جامعه ای که در سال‌های اخیر نوسازی و تقویت شده و تغییر سبک زندگی ساکنین این منطقه به الگوی شهرنشینی نظیر آنچه در سرتاسر جهان تجربه شده است موجد فرصت های اقتصادی بیشماری طی دو دهه آینده خواهد بود.
جدول1: خلاصه اطلاعات اقتصادی جامعه شرق آفریقا
|
شاخص
|
مقدار
|
|
جمعیت جامعه شرق آفریقا
|
حدود 331.1 میلیون نفر (2023)
|
|
تولید ناخالص داخلی
|
حدود 356 میلیارد دلار (2024)
|
|
تولید ناخالص داخلی سرانه
|
حدود 1075 دلار
|
|
روند کلی تولید ناخالص داخلی
|
افزایشی و رو به رشد
|
|
روند جمعیت منطقه
|
افزایشی و نسبتاً سریع
|
منبع: وبسایت جامعه اقتصادی شرق آفریقا
به عنوان یکی از سریع‌ترین بلوک‌های اقتصادی منطقه‌ای در حال رشد در جهان، EAC در حال گسترش و تعمیق همکاری بین کشورهای شریک در حوزه‌های کلیدی مختلف از جمله سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به منظور تأمین منافع متقابل آنها است. در حال حاضر، روند ادغام منطقه‌ای در جامعه شرق آفریقا با شتاب و انسجام قابل توجهی در جریان است. مسیر رشد این بلوک سیاسی، اقتصادی، با دستاوردهای مهمی چون پیشرفت چشمگیر اتحادیه گمرکی شرق آفریقا، تأسیس بازار مشترک در سال ۲۰۱۰، اجرای مستمر پروتکل اتحادیه پولی شرق آفریقا و همچنین ابتکارات پیوسته برای ایجاد فدراسیون سیاسی واحد به‌خوبی انعکاس یافته است. این تحولات نه تنها بیانگر اراده مشترک کشورهای عضو برای تعمیق همکاری‌های اقتصادی و نهادی است، بلکه چشم‌انداز شکل‌گیری یک بلوک قدرتمند منطقه‌ای با جایگاه ژئوپلیتیکی برجسته را ترسیم می‌کند.[2]
- مقدمه:
بررسی تحولات و تاریخچه جامعه شرق آفریقا نشان می‌دهد که این جامعه وارد مرحله‌ای از بلوغ نهادی شده است که با اصلاحات مالی ساختاری، تنظیم‌گری فعالانه در رقابت منطقه‌ای، و هماهنگ‌سازی پرداخت‌های دیجیتال فرامرزی در میان هشت کشور عضو همراه بوده است. تحلیل بیانیه‌های مطبوعاتی رسمی، تصمیمات کمیته‌های بخشی و بیانیه‌های سران نشان می‌دهد که این بلوک به‌طور فعال در حال گذار از سیاست‌گذاری سطح بالا به اجرای عملیاتی دقیق است. این شتاب عملیاتی هدفش رفع تنگناهای مزمن نهادی - از جمله موانع غیرتغرفه‌ای تجاری (NTBs)، رژیم‌های ارزی از هم گسیخته، آسیب‌پذیری‌ها در بخش بهداشت عمومی و کسری بودجه و کمبود نقدینگی است که به صورت تاریخی مانع از همگرایی عمیق درون‌منطقه‌ای شده‌اند.
بر اساس آخرین بولتن آماری فصلی جامعه شرق آفریقا برای دوره اکتبر تا دسامبر ۲۰۲۵[3]، رشد صادرات این منطقه، موجب تقویت تراز خارجی در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۵ شده است. این رشد ناشی از افزایش همزمان واردات و صادرات بوده است، با این تفاوت که صادرات با نرخ بالاتری رشد کرده است. واردات با رشد ۱۵٫۴ درصدی به ۷۹٫۶ میلیارد دلار آمریکا رسید، در حالی که صادرات با افزایش قابل توجه ۳۷٫۷ درصدی به ۷۷٫۰ میلیارد دلار آمریکا بالغ شد. در نتیجه، کسری تجاری منطقه به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته و از ۱۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ به ۲٫۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ رسیده است.
مطابق این بولتن، تجارت با کشورهای آفریقایی همچنان روندی قدرتمند داشته و با رشد سالانه ۴۰٫۱ درصدی به ۳۹٫۰ میلیارد دلار آمریکا رسیده و ۲۵٫۲ درصد از کل تجارت منطقه را تشکیل داده است. همچنین تجارت درون‌منطقه‌ای میان کشورهای عضو EAC با رشد ۲۸ درصدی به ۱۹٫۳ میلیارد دلار آمریکا افزایش یافته است. این روند نشان‌دهنده پیشرفت مستمر در یکپارچگی منطقه‌ای، تسهیل تجارت و تقویت روابط تجاری جامعه شرق آفریقا در سطح قاره آفریقا است.
صادرات کشورهای EAC همچنان عمدتاً بر کالاهای معدنی، به ویژه مس، فلزات گران‌بها و سنگ‌های قیمتی متمرکز بوده است. در عین حال، محصولات کشاورزی از جمله قهوه، چای و ادویه‌جات نیز جایگاه مهم خود را حفظ کرده‌اند. چین همچنان بزرگ‌ترین شریک تجاری منطقه باقی مانده و پس از آن امارات متحده عربی، آفریقای جنوبی، هند، ژاپن و ایالات متحده آمریکا قرار دارند.
در بخش واردات، محصولات انرژی، ماشین‌آلات و کالاهای تولیدی همچنان نقش مهمی در پشتیبانی از فعالیت‌های صنعتی، توسعه زیرساخت‌ها و پاسخگویی به تقاضای مصرف‌کنندگان منطقه ایفا کرده‌اند.
به طور کلی، نتایج تجاری جامعه شرق آفریقا در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۵ بیانگر اقتصاد منطقه‌ای با ثبات، مقاوم و رو به بهبود است. رشد سریع‌تر صادرات نسبت به واردات، کاهش چشمگیر کسری تجاری و گسترش تجارت درون‌آفریقایی، همگی نشان‌دهنده حرکت منطقه در مسیر مطلوب یکپارچگی بیشتر و رشد پایدار بلندمدت هستند. دبیرخانه جامعه شرق آفریقا همچنان ایجاد محیطی مساعد برای تجارت و سرمایه‌گذاری، ترویج ارزش افزوده و تحقق شکوفایی فراگیر و ارتقای عملکرد تجاری کشورهای عضو را در اولویت قرار داده است.
تحت تاثیر تحولات ژئوپولیتیکی در خاورمیانه که از ابتدای سال 2026 آغاز شده و منجر به بسته شدن تنگه هرمز و دشواری در مسیرهای‌های تجاری با کشورهای خاورمیانه شد، شرایط در شرق آفریقا نیز متاثر شده و کشورهای عضو شاهد تورم در عمده اقلام وارداتی، کمبود سوخت، کود و تورم مواد غذایی بوده اند. این موضوع در بولتن‌های آماری جامعه شرق آفریقا که در آینده منتشر خواهند شد انعکاس خواهد یافت.
- فشارهای تورمی
بر اساس بولتن آماری فصلی EAC، فشارهای تورمی در منطقه شرق آفریقا تا پایان سال ۲۰۲۵ کاهش یافته است. البته این گزارش پیش از تنشهای ژئو پولتیکی در خاورمیانه و دامنه آثار آن بر زنجیره ارزش جهانی و تورم در اقلام مختلف میباشد. در دسامبر ۲۰۲۵ نرخ تورم سالانه در منطقه EAC که بر مبنای «شاخص هماهنگ قیمت مصرف‌کننده جامعه شرق آفریقا» (EAC-HCPI) اندازه‌گیری می‌شود، به رقم 13.3 درصد رسید در حالی که نرخ تورم منطقه در دسامبر 2024 معادل 27.1 درصد ثبت شده بود. این نرخ در نوامبر 2025 معادل 15.2 اندازه گیری شده بود که حاکی از کاهش یک درصدی نسبت به ماه قبل و تنزل 13.8 درصدی نسبت به سال گذشته است.
طبق این گزارش دبیرخانه جامعه اقتصادی شرق آفریقا، میانگین سالانه تورم عمومی‌برای سال ۲۰۲۵ برابر با ۲۲٫۹ درصد بوده که در مقایسه با ۱۳٫۶ درصد ثبت‌شده در سال ۲۰۲۴ افزایش نشان می‌دهد. این افزایش عمدتاً ناشی از نرخ‌های تورم بسیار بالای ثبت‌شده در جمهوری‌های سودان جنوبی و بوروندی بوده که به ترتیب ۱۱۴٫۷ درصد و ۳۴٫۸ درصد را تجربه کرده‌اند. با توجه به شرایط ژئوپولتیکی در خاورمیانه و محدودیت‌های لجستیکی در تنگه هرمز و دریای سرخ و افزایش بهای سوخت و مواد غذایی انتظار می رود نرخ تورم در منطقه شرق آفریقا در سال 2026 در مقایسه با سال 2025 افزایش قابل توجهی داشته باشد.
- تحولات پولی و رشد اعتبارات
در حوزه پولی، آخرین بولتن آماری فصلی منتشر شده توسط دبیرخانه جامعه اقتصادی شرق آفریقا که در پایان 2025 منتشر شده، نشان می‌دهد که تحولات نرخ‌های بهره در کشورهای عضو EAC طی سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۵ عمدتاً همسو بوده و بیشتر کشورها کاهش نرخ سود اوراق خزانه ۹۱ روزه را تجربه کرده‌اند. تنها استثناها رواندا و اوگاندا بودند که به ترتیب افزایش ۱۰۰ و ۲۰ واحد پایه[4] را ثبت کردند. بر اساس این گزارش، نرخ‌های وام‌دهی در اکثر کشورهای عضو کاهش یافته است، به استثنای سودان جنوبی. در مقابل، نرخ‌های سود سپرده در بیشتر کشورهای عضو افزایش یافته است. فاصله میان نرخ سود سپرده و وام[5] در سطح منطقه متفاوت بوده است؛ به طوری که سودان جنوبی با ۱۵٫۷ درصد بیشترین فاصله و رواندا با ۴٫۴ درصد کمترین فاصله را ثبت کرده‌اند. آمار منتشر شده همچنین نشان می‌دهد که رشد نقدینگی گسترده (M3) در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۵ به میزان ۱۴٫۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است. این رشد عمدتاً از طریق افزایش اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی پشتیبانی شده که با رشد ۱۲٫۶ درصدی همراه بوده است. علاوه بر این، خالص دارایی‌های خارجی[6] با افزایش ۲۰٫۴ درصدی مواجه شده‌اند که بیانگر بهبود وضعیت خارجی اقتصادهای منطقه است.
- جریان‌های کل تجارت جامعه شرق آفریقا 2020-2024
کل تجارت جامعه شرق آفریقا از 56.1 میلیارد دلار در سال 2020 به 121.1 میلیارد دلار در سال 2024 افزایش یافته و رشد چشمگیر 50.25 درصدی را تنها در سال 2024 ثبت کرده است. همچنین صادرات منطقه به جهان از 26.97 میلیارد دلار در سال 2023 به 52.34 میلیارد دلار در سال 2024 تقریباً دو برابر شده است. تجارت درون‌منطقه‌ای نیز به رکورد 14.33 میلیارد دلار رسیده، هرچند سهم آن از کل تجارت جامعه شرق آفریقا از 15 درصد در سال 2023 به 11.83 درصد در سال 2024 کاهش یافته است که به دلیل رشد شدید حجم تجارت منطقه با جهان است. جدول 2 روندهای کلی صادرات و واردات جامعه اقتصادی شرق آفریقا را نشان می‌دهد
جدول2: آمار تجارت (صادرات و واردات) جامعه شرق آفریقا
|
صادرات (ارقام به میلیارد دلار آمریکا)
|
|
مقصد
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
درصد تغییر 2023
|
درصد تغییر 2024
|
|
جهان
|
19.544
|
21.674
|
25.004
|
26.969
|
52.337
|
7.86
|
94.06
|
|
آفریقا
|
6.947
|
8.341
|
9.672
|
9.702
|
12.253
|
0.3
|
26.29
|
|
اتحادیه اروپا (EU)
|
2.26
|
2.429
|
2.553
|
2.689
|
3.607
|
5.32
|
34.14
|
|
آسه‌آن (ASEAN)
|
0.702
|
1.095
|
1.972
|
1.652
|
3.486
|
-16.23
|
111.02
|
|
جامعه شرق آفریقا (EAC)
|
4.301
|
5.593
|
6.317
|
6.556
|
7.466
|
3.78
|
13.88
|
|
کومسا (COMESA)
|
4.569
|
5.899
|
6.848
|
6.686
|
5.539
|
-2.36
|
-17.16
|
|
سادک (SADC)
|
2.864
|
3.279
|
3.775
|
4.132
|
8.342
|
9.47
|
101.89
|
|
اکواس (ECOWAS)
|
0.087
|
0.092
|
0.136
|
0.126
|
0.119
|
-7.36
|
-5.56
|
|
چین
|
0.785
|
1.239
|
1.324
|
1.721
|
15.847
|
30.06
|
820.82
|
|
بریتانیا
|
0.526
|
0.531
|
0.473
|
0.471
|
0.531
|
-0.37
|
12.74
|
|
ایالات متحده آمریکا
|
0.59
|
0.692
|
0.868
|
0.677
|
0.779
|
-22
|
15.07
|
|
هند
|
0.673
|
1.2
|
1.399
|
2.372
|
2.494
|
69.62
|
5.14
|
|
ژاپن
|
0.107
|
0.138
|
0.186
|
0.15
|
0.196
|
-19.49
|
30.67
|
|
امارات متحده عربی
|
4.228
|
3.708
|
3.984
|
4.721
|
7.068
|
18.49
|
49.71
|
|
واردات (ارقام به میلیارد دلار آمریکا)
|
|
مبدأ
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
درصد تغییر 2023
|
درصد تغییر 2024
|
|
جهان
|
36.554
|
45.183
|
53.75
|
53.651
|
68.795
|
-0.18
|
28.23
|
|
آفریقا
|
7.061
|
7.416
|
7.918
|
9.703
|
13.694
|
22.56
|
41.13
|
|
اتحادیه اروپا (EU)
|
4.104
|
4.366
|
4.674
|
4.318
|
5.918
|
-7.63
|
37.05
|
|
آسه‌آن (ASEAN)
|
2.331
|
3
|
3.172
|
3.186
|
3.121
|
0.46
|
-2.04
|
|
جامعه شرق آفریقا (EAC)
|
3.575
|
4.204
|
4.376
|
5.547
|
6.863
|
26.75
|
23.72
|
|
کومسا (COMESA)
|
3.456
|
3.908
|
4.519
|
4.165
|
5.107
|
-7.84
|
22.62
|
|
سادک (SADC)
|
3.765
|
4.081
|
3.877
|
5.166
|
7.464
|
33.27
|
44.48
|
|
اکواس (ECOWAS)
|
0.483
|
0.256
|
0.207
|
0.589
|
1.238
|
184.26
|
110.19
|
|
چین
|
7.662
|
9.414
|
10.989
|
11.086
|
16.436
|
0.88
|
48.26
|
|
بریتانیا
|
0.508
|
0.58
|
0.562
|
0.604
|
0.782
|
7.37
|
29.47
|
|
ایالات متحده آمریکا
|
0.99
|
1.304
|
1.517
|
1.526
|
2.276
|
0.61
|
49.15
|
|
هند
|
4.201
|
4.842
|
5.857
|
5.903
|
6.62
|
0.78
|
12.15
|
|
ژاپن
|
1.583
|
1.875
|
1.905
|
2.017
|
2.27
|
5.89
|
12.54
|
|
امارات متحده عربی
|
2.484
|
4.392
|
8.055
|
6.454
|
7.688
|
-19.88
|
19.12
|
|
شاخص‌های کلیدی تجارت منطقه
|
|
تجارت درون جامعه شرق آفریقا
|
7.876
|
9.797
|
10.694
|
12.103
|
14.329
|
13.18
|
18.39
|
|
کل تجارت جامعه شرق آفریقا
|
56.098
|
66.857
|
78.754
|
80.62
|
121.132
|
2.37
|
50.25
|
|
سهم تجارت درون EAC از کل تجارت EAC (%)
|
14
|
14.7
|
13.6
|
15
|
11.83
|
—
|
—
|
منبع: گزارش تجارت و سرمایه گذاری جامعه شرق آفریقا 2024 و داده‌های مرکز تجارت بین المللی
در میان مقاصد صادراتی، امارات متحده عربی با ۷.۰۶۸ میلیارد دلار در ۲۰۲۴ و رشد ۴۹.۷۱ درصدی، و هند با ۲.۴۹۴ میلیارد دلار و رشد ۵.۱۴ درصدی، از بازارهای مهم صادراتی هستند. در میان بلوک‌های اقتصادی، جامعه شرق آفریقا (EAC) با صادرات ۷.۴۶۶ میلیارد دلار و رشد ۱۳.۸۸ درصدی، و سادک (SADC) با جهش ۱۰۱.۸۹ درصدی به ۸.۳۴۲ میلیارد دلار، عملکرد برجسته‌ای داشته‌اند. در مقابل، کوموسا (COMESA) با کاهش ۱۷.۱۶ درصدی صادرات و ۲۲.۶۲ درصدی واردات مواجه شده است. نکته قابل توجه، رشد خیره‌کننده ۱۱۱.۰۲ درصدی صادرات به آسه‌آن و رشد ۱۱۰.۱۹ درصدی واردات از اکواس است که نشان‌دهنده تنوع‌بخشی به شرکای تجاری است.
جدول شاخص‌های کلیدی نشان می‌دهد که تجارت درون جامعه شرق آفریقا از ۷.۸۷۶ میلیارد دلار در ۲۰۲۰ به ۱۲.۱۰۳ میلیارد دلار در ۲۰۲۴ افزایش یافته است، در حالی که کل تجارت EAC از ۵۶.۰۹۸ میلیارد دلار به ۷۸.۷۵۴ میلیارد دلار رسیده است. سهم تجارت درون‌منطقه‌ای از کل تجارت EAC در بازه ۱۱.۸ تا ۱۵.۳ درصد نوسان داشته است. این ارقام نشان می‌دهد که هرچند تجارت درون‌منطقه‌ای رشد مطلق داشته، اما سهم آن از کل تجارت تغییر چشمگیری نکرده و همچنان فضای زیادی برای تقویت همگرایی تجاری و افزایش سهم تجارت درون‌منطقه‌ای وجود دارد. همچنین، رشد واردات از آفریقا (۴۱.۱۳٪) بیش از رشد صادرات به آفریقا (۶.۲۹٪) بوده که نشان‌دهنده وابستگی فزاینده به واردات قاره‌ای است.
مقدمه
بررسی موافقتنامه‌های و اسناد تجاری امضا شده توسط جامعه شرق آفریقا نشان می‌دهدکه این جامعه طی سال‌های اخیر مجموعه‌ای چندلایه از توافقات تجاری را ایجاد کرده است که در سه سطح اصلی فعالیت می‌کنند. این سه سطح عبارتند از: همگرایی منطقه‌ای در آفریقا، همگرایی قاره‌ای از طریق منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا (AfCFTA)[7]، و همکاری تجاری با شرکای خارجی مهم، به‌ویژه ایالات متحده آمریکا.
بر اساس اطلاعات منتشر شده در صفحه رسمی جامعه اقتصادی شرق آفریقا در خصوص توافقات تجاری[8]، پنج سند و چارچوب اصلی در دستور کار قرار گرفته است:
- موافقتنامه منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا (AfCFTA)؛
- موافقتنامه منطقه تجارت آزاد سه‌جانبه COMESA-EAC-SADC (TFTA)؛
- موافقتنامه چارچوب تجارت و سرمایه‌گذاری جامعه شرق آفریقا و آمریکا (TIFA)؛
- موافقتنامه همکاری جامعه شرق آفریقا و آمریکا در زمینه تسهیل تجارت، اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی (SPS) و موانع فنی تجارت (TBT)؛
- نامه قصد جامعه شرق آفریقا و آمریکا در خصوص گفت‌وگوی تجاری.
از منظر تحلیلی، این اسناد از نظر ماهیت حقوقی و عمق اقتصادی یکسان نیستند. AfCFTA و TFTA با هدف ایجاد یا تسهیل بازارهای گسترده‌تر و یکپارچه‌تر طراحی شده‌اند، در حالی که اسناد بین جامعه شرق آفریقا و ایالات متحده آمریکا عمدتاً چارچوب‌هایی برای همکاری، گفت‌وگو و تسهیل تجارت هستند و لزوماً یک موافقتنامه جامع تجارت آزاد محسوب نمی‌شوند.
توافقات تجاری خارجی جامعه شرق آفریقا را نمی‌توان جدا از چارچوب همگرایی داخلی این جامعه مورد بررسی قرار داد. پروتکل اتحادیه گمرکی جامعه شرق آفریقا در سال ۲۰۰۴ امضا شد و از ژانویه ۲۰۰۵ عملیاتی گردید. اهداف آن شامل آزادسازی تجارت درون EAC، افزایش بهره‌وری تولید، جذب سرمایه‌گذاری و حمایت از تنوع‌بخشی صنعتی است. پس از آن، پروتکل بازار مشترک جامعه شرق آفریقا در ژوئیه ۲۰۱۰ لازم‌الاجرا شد. این پروتکل حرکت کالا، اشخاص، خدمات، نیروی کار و سرمایه و همچنین حقوق تأسیس و اقامت را مورد توجه قرار می‌دهد.
از این رو، راهبرد تجاری جامعه شرق آفریقا را میتوان تلاشی برای حرکت از اتحادیه گمرکی و بازار مشترک منطقه‌ای به سمت بازار بزرگ‌تر قاره‌ای و در عین حال حفظ روابط تجاری و اقتصادی ساختاریافته با اقتصادهای مهم خارج از آفریقا دانست. به عبارت دیگر، توافقات تجاری خارجی EAC بر روی یک چارچوب موجود از همگرایی منطقه‌ای بنا شده‌اند که به‌صورت ساده میتوان این ساختار را به شکل زیر نشان داد:
شکل1: چهارچوب همگرایی منطقه ای در جامعه شرق آفریقا
اهمیت این ساختار در آن است که یک تولیدکننده در EAC می‌تواند از شبکه‌های تولید منطقه‌ای برای دسترسی به بازارهایی فراتر از مرزهای EAC استفاده کند. در ادامهبه صورت مختصر به بررسی اسناد و موافقتنامه‌های تجاری جامعه شرق آفریقا بر اساس اسناد منتشر شده در پایگاه اطلاع رسانی این جامه می‌پردازیم.
- توافق‌نامه منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا (AfCFTA)
این توافق‌نامه از نظر گستره جغرافیایی، بلندپروازانه‌ترین توافق تجاری مورد اشاره در اطلاعات منتشر شده توسط دبیرخانه جامعه شرق آفریقا به شمار می‌آید. این ابتکار در سال ۲۰۱۸ به عنوان یکی از پروژه‌های شاخص دستورکار ۲۰۶۳ اتحادیه آفریقا ایجاد شد و هدف آن شکل‌دهی به یک بازار واحد قاره‌ای متشکل از ۵۵ کشور عضو اتحادیه آفریقا و هشت جامعه اقتصادی منطقه‌ای است. این ابتکار حوزه‌های متنوعی از جمله تجارت کالا و خدمات، تجارت دیجیتال، حمایت از سرمایه‌گذاری، رفع موانع تجاری، توسعه تولید با ارزش افزوده، تقویت زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و همچنین افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال را پوشش می‌دهد. این توافق در ۳۰ مه ۲۰۱۹ لازم‌الاجرا شد و اجرای عملی تجارت تحت چارچوب آن از اول ژانویه ۲۰۲۱ آغاز گردیده است. بر اساس اطلاعات منتشر شده، کشورهای بوروندی، جمهوری دموکراتیک کنگو، کنیا، رواندا، تانزانیا و اوگاندا این توافق را تصویب کرده بودند و سودان جنوبی نیز پس از امضا، در حال طی فرآیند تصویب است.
از منظر اقتصادی و تجاری، منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا ظرفیت آن را دارد که بازار در دسترس بنگاه‌ها و تولیدکنندگان کشورهای عضو جامعه شرق آفریقا را به شکل چشمگیری گسترش دهد. اهمیت این توافق صرفاً به کاهش تعرفه‌های تجاری محدود نمی‌شود، بلکه نقش آن در ایجاد و توسعه زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای از اهمیت بیشتری برخوردار است. در این چارچوب، مواد اولیه می‌توانند در یک کشور آفریقایی استخراج یا تولید شوند، در کشوری دیگر فرآوری گردند، نهاده‌های مورد نیاز از سایر کشورهای آفریقایی تأمین شوند و در نهایت محصول نهایی در سطح قاره توزیع یا صادر شود. شکل‌گیری چنین زنجیره‌های تولیدی و تجاری می‌تواند به تحول ساختار اقتصادی کشورهای شرق آفریقا کمک کرده و آنها را از اتکای عمده به صادرات مواد خام به سوی تولید و صادرات کالاهای دارای ارزش افزوده بالاتر هدایت کند؛ روندی که در بلندمدت موجب تقویت صنعتی‌شدن، افزایش اشتغال و ارتقای رقابت‌پذیری اقتصادهای منطقه خواهد شد.
- منطقه تجارت آزاد سه‌جانبه COMESA-EAC-SADC
دومین توافق مهم در میان ترتیبات تجاری منطقه‌ای آفریقا، منطقه تجارت آزاد سه‌جانبه (TFTA) میان سه بلوک اقتصادی بازار مشترک شرق و جنوب آفریقا (COMESA)، جامعه شرق آفریقا (EAC) و جامعه توسعه جنوب آفریقا (SADC) است. این ابتکار ۲۶ کشور را در بر می‌گیرد و در ژوئن ۲۰۱۵، پس از نشست سران سه‌طرف در شرم‌الشیخ مصر، به امضا رسید. هدف اصلی از ایجاد این توافق، رفع چالش ناشی از عضویت همزمان و هم‌پوشان کشورهای آفریقایی در جوامع اقتصادی مختلف و حرکت به سوی شکل‌گیری بازاری یکپارچه‌تر بوده است.
ترتیبات تجاری TFTA در حوزه‌های متعددی از جمله تجارت کالا، قواعد مبدأ، همکاری‌های گمرکی، اقدامات تجاری جبرانی، حمل‌ونقل و تسهیلات ترانزیتی، تجارت خدمات، سیاست‌های رقابتی، جابه‌جایی اشخاص تجاری و توسعه صنعتی را پوشش می‌دهد و از این منظر یکی از مهمترین تلاش‌ها برای همگرایی اقتصادی در شرق و جنوب آفریقا به شمار می‌رود.
با این حال، در ارزیابی وضعیت این توافق باید میان امضا، لازم‌الاجرا شدن و اجرای عملیاتی آن تمایز قائل شد. بر اساس گزارش تجارت و سرمایه‌گذاری جامعه شرق آفریقا در سال ۲۰۲۳، اگرچه شمار قابل‌توجهی از کشورهای عضو توافق را امضا کرده‌اند، اما فرآیندهای مربوط به تصویب داخلی و همچنین مذاکرات پیرامون پیشنهادهای تعرفه‌ای، فهرست کالاهای حساس و قواعد مبدأ همچنان در جریان است. بنابراین، TFTA را نباید صرفاً به عنوان یک منطقه تجارت آزاد کاملاً عملیاتی تلقی کرد. با وجود این، این توافق برای کشورهای عضو EAC از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا زمینه اتصال تولیدکنندگان و صادرکنندگان شرق آفریقا به بازارهای گسترده‌تر شرق و جنوب قاره را فراهم می‌کند و می‌تواند بخشی از مشکلات ناشی از تعدد و هم‌پوشانی ترتیبات تجاری منطقه‌ای را کاهش داده و به انسجام بیشتر ساختار تجارت منطقه‌ای کمک کند.
- موافقتنامه چارچوب تجارت و سرمایه‌گذاری جامعه شرق آفریقا و ایالات متحده آمریکا (TIFA)
سومین چارچوب مهم در روابط اقتصادی خارجی جامعه شرق آفریقا، موافقتنامه چارچوب تجارت و سرمایه‌گذاری میان جامعه شرق آفریقا و ایالات متحده (EAC–US TIFA) است که در سال ۲۰۰۸ با هدف ایجاد محیطی جذاب‌تر برای تجارت و سرمایه‌گذاری و همچنین گسترش و تنوع‌بخشی به مبادلات کالا و خدمات میان کشورهای عضو EAC و ایالات متحده شکل گرفت. این موافقتنامه بستری برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان دو طرف فراهم می‌کند و در راستای تقویت روابط اقتصادی، به دنبال تسهیل تعاملات تجاری و افزایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری میان آنها است.
با این حال، TIFA نباید با یک موافقتنامه جامع تجارت آزاد یکسان تلقی شود، زیرا ماهیت آن بیشتر بر ایجاد سازوکارهای نهادی برای گفت‌وگوی سیاستی، همکاری اقتصادی، شناسایی و رفع موانع تجاری، تسهیل سرمایه‌گذاری، توسعه همکاری‌های تجاری و بررسی ابتکارات آینده در حوزه تجارت متمرکز است. از این رو، آثار اقتصادی این چارچوب بیش از آنکه از طریق کاهش مستقیم موانع تجاری یا اعطای ترجیحات تعرفه‌ای نمایان شود، از رهگذر فراهم کردن بسترهای نهادی و تقویت تعاملات میان فعالان اقتصادی و سیاست‌گذاران دو طرف قابل ارزیابی است.
- موافقتنامه همکاری جامعه شرق آفریقا و آمریکا در زمینه تسهیل تجارت، SPS و TBT
در چارچوب همکاری‌های اقتصادی میان جامعه شرق آفریقا و ایالات متحده، توافقی نیز در سه حوزه مهم تسهیل تجارت، اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی (SPS) و موانع فنی تجارت (TBT) منعقد شده است. بخش تسهیل تجارت بر ساده‌سازی، شفاف‌سازی و افزایش کارایی فرآیندهای مرتبط با تجارت بین‌المللی تمرکز دارد. در حوزه اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی نیز موضوعاتی نظیر ایمنی مواد غذایی، سلامت حیوانات، سلامت گیاهان، الزامات قرنطینه‌ای و استانداردهای بهداشتی کشورهای واردکننده مورد توجه قرار گرفته است. این حوزه به‌ویژه برای صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی کشورهای عضو جامعه شرق آفریقا از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا رعایت این الزامات نقش تعیین‌کننده‌ای در دسترسی به بازارهای خارجی دارد.
علاوه بر این، موانع فنی تجارت مجموعه‌ای از مقررات و الزامات فنی از جمله استانداردها، آزمون‌ها، صدور گواهی‌نامه‌ها و فرآیندهای ارزیابی انطباق را دربرمی‌گیرد. برای صادرکنندگان کشورهای عضو جامعه شرق آفریقا، این الزامات می‌توانند به همان اندازه تعرفه‌های گمرکی بر هزینه‌های صادرات و امکان ورود به بازارهای خارجی تأثیرگذار باشند. از این رو، همکاری در زمینه SPS و TBT می‌تواند در کاهش موانع غیرتعرفه‌ای و تسهیل تجارت میان طرفین نقش مهمی ایفا کند. این توافق در تاریخ ۲۶ فوریه ۲۰۱۵ به امضا رسید.
- نامه قصد EAC–آمریکا در خصوص گفت‌وگوی تجاری[9]
پنجمین سند مورد اشاره جامعه شرق آفریقا، نامه قصد در خصوص گفت‌وگوی تجاری EAC و ایالات متحده آمریکا است که در تاریخ ۱۹ اکتبر ۲۰۱۳ به امضا رسید. هدف این سند، ایجاد یک سازوکار رسمی‌برای گفت‌وگوی تجاری میان دو طرف و تعیین اصول، اهداف و چارچوب‌های همکاری در حوزه‌های مرتبط با تجارت و سرمایه‌گذاری بوده است. با این حال، اهمیت این سند بیش از آنکه در ایجاد تعهدات تجاری الزام‌آور یا یک نظام جامع تجارت ترجیحی باشد، در نقش نهادی و مشورتی آن نهفته است؛ به این معنا که بستری برای تبادل دیدگاه‌ها، تقویت همکاری‌ها و بررسی فرصت‌های توسعه روابط اقتصادی و تجاری میان EAC و ایالات متحده فراهم می‌کند، بدون آنکه به‌تنهایی یک موافقتنامه تجارت آزاد یا رژیم ترجیحی جامع را ایجاد نماید.
ترتیبات تجاری جامعه شرق آفریقا را میتوان به صورت خلاصه در جدول زیر مشاهده کرد.
جدول 3: مقایسه ترتیبات تجاری جامعه شرق آفریقا با سایر بلوک ها و کشورها
|
توافق
|
دامنه جغرافیایی
|
کارکرد اصلی
|
ماهیت
|
اهمیت تجاری
|
|
AfCFTA
|
قاره آفریقا
|
ایجاد بازار واحد آفریقایی
|
موافقتنامه تجارت آزاد
|
دسترسی به بازار قاره‌ای و زنجیره‌های ارزش
|
|
TFTA
|
COMESA–EAC–SADC
|
ادغام سه جامعه اقتصادی
|
موافقتنامه تجارت آزاد
|
ایجاد بازار گسترده‌تر شرق و جنوب آفریقا
|
|
EAC–U.S. TIFA
|
EAC–آمریکا
|
همکاری تجاری و سرمایه‌گذاری
|
موافقتنامه چارچوب
|
گفت‌وگوی نهادی در زمینه تجارت و سرمایه‌گذاری
|
|
EAC–U.S. SPS/TBT/Trade Facilitation
|
EAC–آمریکا
|
همکاری مقرراتی و تسهیل تجارت
|
موافقتنامه همکاری
|
کاهش موانع رویه‌ای و مقرراتی
|
|
EAC–U.S. Commercial Dialogue
|
EAC–آمریکا
|
مشورت تجاری
|
نامه قصد
|
گفت‌وگوی ساختاریافته تجاری
|
- جمع‌بندی بخش دوم:
در ادبیات نوین تجارت بین‌الملل تأکید می‌شود که کاهش تعرفه‌ها تنها بخشی از فرآیند تسهیل تجارت است و لذا موفقیت صادرکنندگان در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی صرفاً به وجود یا عدم وجود یک موافقتنامه تجاری وابسته نیست. دسترسی واقعی به بازار تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل مکمل قرار دارد. در این چارچوب، موانع غیرتعرفه‌ای، استانداردها و مقررات فنی، رویه‌های گمرکی، الزامات بهداشتی و بهداشت نباتی، موانع فنی تجارت، اسناد و تشریفات تجاری، میزان رقابت‌پذیری بنگاه‌ها و سطح تسهیل تجارت، همگی در تعیین میزان بهره‌برداری از فرصت‌های تجاری نقش اساسی ایفا می‌کنند.
جامعه شرق آفریقا در همین راستا سازوکارهایی را برای شناسایی، گزارش‌دهی و حذف موانع غیرتعرفه‌ای ایجاد کرده است؛ اقدامی‌که نشان می‌دهد اثربخشی موافقتنامه‌های تجارت آزاد بیش از آنکه صرفاً به متن توافق وابسته باشد، به ظرفیت‌های اجرایی، نهادی و نظارتی کشورهای عضو بستگی دارد. به بیان دیگر، دسترسی واقعی به بازار حاصل ترکیب چند عنصر کلیدی شامل ترجیحات تعرفه‌ای، قواعد مبدأ، انطباق با الزامات SPS و TBT، کارآمدی نظام گمرکی، کیفیت زیرساخت‌های لجستیکی و نبود موانع غیرتعرفه‌ای است. ضعف در هر یک از این مؤلفه‌ها می‌تواند مزایای بالقوه یک موافقتنامه تجاری را به میزان قابل توجهی کاهش دهد و مانع تحقق کامل منافع اقتصادی آن شود.
یکی از مهمترین موضوعات فنی در تمامی موافقتنامه‌های تجاری، قواعد مبدأ است. این قواعد تعیین می‌کنند که یک کالا تا چه میزان باید در کشورهای عضو یک توافق تولید یا فرآوری شده باشد تا بتواند از تعرفه‌های ترجیحی بهره‌مند شود. برای شرکت‌هایی که در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای فعالیت می‌کنند، قواعد مبدأ اهمیت راهبردی دارد، زیرا بسیاری از تولیدکنندگان برای تکمیل فرآیند تولید خود از نهاده‌ها، مواد اولیه یا قطعات وارداتی استفاده می‌کنند.
پرسش کلیدی برای تولیدکنندگان شرق آفریقا این است که آیا می‌توانند بخشی از مواد اولیه یا نهاده‌های مورد نیاز را از خارج تأمین کرده، در کشورهای عضو EAC یا سایر کشورهای آفریقایی فرآوری کنند و همچنان واجد شرایط دریافت ترجیحات تعرفه‌ای باشند یا خیر. پاسخ به این پرسش کاملاً به مفاد قواعد مبدأ در هر توافق بستگی دارد. این موضوع به‌ویژه در چارچوب منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا (AfCFTA) و منطقه تجارت آزاد سه‌جانبه (TFTA) اهمیت ویژه‌ای یافته است؛ زیرا موفقیت این ابتکارات در گرو شکل‌گیری زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای است که در آن شرکت‌ها بتوانند نهاده‌ها را از کشورهای مختلف آفریقایی تأمین کرده و در عین حال شرایط لازم برای بهره‌مندی از مزایای تجاری را حفظ کنند.
ساختار توافقات تجاری EAC با اهداف توسعه صنعتی اتحادیه آفریقا و دستورکار ۲۰۶۳ نیز هم‌راستا است و می‌تواند به تدریج وابستگی اقتصادهای منطقه به صادرات کالاهای اولیه را کاهش دهد. ظرفیت‌های بالقوه صنعتی در حوزه‌هایی همچون فرآوری محصولات کشاورزی، صنایع نساجی و پوشاک، داروسازی، تولید قطعات خودرو، صنایع چرمی، مواد غذایی فرآوری‌شده، مصالح ساختمانی، صنایع شیمیایی، خدمات دیجیتال و خدمات حرفه‌ای قابل مشاهده است.
با این حال، فرصت اصلی صرفاً افزایش حجم تولید نیست، بلکه شکل‌گیری شبکه‌های تولید منطقه‌ای میان کشورهای مختلف شرق و جنوب آفریقا است. در چنین الگویی، هر کشور می‌تواند بخشی از فرآیند تولید را بر عهده گرفته و از مزیت‌های نسبی خود بهره‌برداری کند. این امر علاوه بر افزایش رقابت‌پذیری منطقه، می‌تواند به انتقال فناوری، افزایش مهارت نیروی انسانی، جذب سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات صنعتی در سطح قاره منجر شود.
با وجود فرصت‌های قابل‌توجه، معماری تجاری EAC با مجموعه‌ای از چالش‌های نهادی و اجرایی نیز مواجه است. نخستین چالش، تعدد توافقات تجاری و عضویت همزمان کشورهای منطقه در چندین چارچوب مختلف است که می‌تواند موجب پیچیدگی در تعرفه‌ها، قواعد مبدأ، رویه‌های گمرکی، فهرست کالاهای حساس، اقدامات تجاری جبرانی و اسناد تجاری شود. این وضعیت گاه موجب افزایش هزینه‌های انطباق برای صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران می‌شود.
چالش دوم، فاصله میان امضای موافقتنامه‌ها و اجرای واقعی آنهاست. تجربه TFTA نشان داده است که امضای یک توافق الزاماً به معنای لازم‌الاجرا شدن یا بهره‌برداری عملی از مزایای آن نیست. علاوه بر این، تداوم موانع غیرتعرفه‌ای، تفاوت استانداردها و نظام‌های ارزیابی انطباق، و همچنین ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک، از دیگر موانعی هستند که می‌توانند اثرات مثبت کاهش تعرفه‌ها را محدود کنند. در بسیاری از موارد، هزینه حمل‌ونقل، زمان ترخیص کالا یا الزامات مربوط به استاندارد حتی بیش از تعرفه‌های گمرکی بر رقابت‌پذیری صادرات تأثیر می‌گذارد.
معماری تجاری EAC را میتوان در قالب یک ساختار چهارسطحی تحلیل کرد. در سطح نخست، اتحادیه گمرکی و بازار مشترک EAC ستون اصلی همگرایی منطقه‌ای را تشکیل می‌دهند و پایه توسعه تجارت درون‌منطقه‌ای محسوب می‌شوند. در سطح دوم، منطقه تجارت آزاد سه‌جانبه (TFTA) با هدف اتصال EAC به COMESA و SADC طراحی شده و تلاش می‌کند یک فضای تجاری گسترده‌تر در شرق و جنوب آفریقا ایجاد کند.
در سطح سوم، چهارچوب منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا (AfCFTA) افق همگرایی را از مرزهای منطقه‌ای فراتر برده و امکان دسترسی به بازار کل قاره آفریقا را فراهم می‌سازد. در نهایت، سطح چهارم شامل مشارکت‌های خارجی از جمله چارچوب‌های همکاری میان جامعه شرق آفریقا و ایالات متحده است که زمینه همکاری در حوزه تجارت، سرمایه‌گذاری، تسهیل تجارت، استانداردها، SPS، TBT و گفت‌وگوهای اقتصادی را مهیا می‌کنند. بنابراین، جامعه شرق آفریقا از یک راهبرد تجاری چندلایه و چند بعدی برخوردار است و توسعه اقتصادی خود را صرفاً به یک موافقتنامه یا شریک تجاری خاص محدود نکرده است.
- مقدمه
جامعه شرق آفریقا (EAC) در سال ۲۰۲۶ دوره‌ای حساس از گذار نهادی را تجربه کرد؛ دوره‌ای که در آن این بلوک منطقه‌ای با اتخاذ استراتژی‌های عملیاتی پیوسته، به‌طور قاطعانه در مسیر حل آسیب‌پذیری‌های ساختاری خود گام برداشت. از یک سو، روند تدوین قانون اساسی برای کنفدراسیون سیاسی به مراحل تعیین‌کننده‌ای رسید و اصلاحات مالی و حکمرانی در سطح اجلاس سران تصویب شد. از سوی دیگر، اقدامات گسترده‌ای در حوزه‌های تجارت، رقابت، همگرایی مالی، امنیت، بهداشت عمومی، کشاورزی و استانداردسازی حقوقی به اجرا درآمد. در این بخش با بررسی پنج حوزه اصلی حکمرانی و تجدید ساختار نهادی، تجارت و آزادسازی خدمات، همگرایی مالی و زیرساخت‌های دیجیتال، صلح و امنیت و بهداشت عمومی، و در نهایت کشاورزی و هماهنگ‌سازی حقوقی و فنی تصویری جامع از تحولات نهادی جامعه شرق آفریقا در سال ۲۰۲۶ ارائه می‌شود.
- حکمرانی، تجدید ساختار نهادی و حرکت به سوی کنفدراسیون سیاسی
پس از تعاملات ذی‌نفعان در اوگاندا، بروندی و کنیا، رایزنی‌های ملی پیرامون پیش‌نویس قانون اساسی کنفدراسیون سیاسی شرق آفریقا در ژوئیه ۲۰۲۶ در رواندا به پایان رسید. جلسات استماع عمومی تحت هدایت تیمی از کارشناسان حقوق اساسی شرق آفریقا در کیگالی، هویه، نیاگاتاره و روباوو به جمع‌آوری بازخوردهای شهروندان و نهادها در مورد تقسیم اختیارات حاکمیتی، ساختارهای قانون‌گذاری فدرال و اختیارات منطقه‌ای پرداخت. در جریان یک جلسه توجیهی اجرایی در کیگالی، رئیس‌جمهور پل کاگامه مجدداً بر تعهد رواندا به همگرایی سیاسی تأکید کرد و بر لزوم حفظ شتاب به سوی یک ساختار سیاسی منطقه‌ای منسجم پای فشرد. هدف این رایزنی‌های ساختاریافته، ایجاد پایه‌ای مشارکتی برای کنفدراسیون سیاسی پیشنهادی و کاهش نگرانی‌های تاریخی کشورهای عضو در مورد حاکمیت ملی است.
در حوزه حکمرانی مالی، بیست و پنجمین اجلاس عادی سران کشورهای جامعه شرق آفریقا در ۷ مارس ۲۰۲۶ در آروشا (جمهوری متحد تانزانیا) به ریاست دوره‌ای رئیس‌جمهور اوگاندا آقای موسونی برگزار شد. این نشست اصلاحات اساسی در حکمرانی و امور مالی را تصویب کرد. با توجه به اینکه کسری بودجه‌های مکرر و حق عضویت‌های معوق شده کشورهای عضو (برای نمونه بدهی بیش از ۲۰ میلیون دلاری سودان جنوبی بابت حق عضویت) توان عملیاتی این سازوکار چندجانبه را به‌شدت مختل کرده بود، اجلاس سران سازوکارهای تأمین مالی نهادی را مورد بازبینی قرار داد. از ژوئیه ۲۰۲۶، این بلوک به فرمول بودجه ترکیبی انتقال یافت و سیستم قبلی تقسیم مساوی را با مدلی جایگزین کرد که در آن ۵۰ درصد از بودجه نهادی به صورت مساوی توسط کشورهای عضو پرداخت می‌شود و ۵۰ درصد بر اساس اندازه اقتصادی ملی ارزیابی می‌گردد.
در اقدامی همزمان برای کاهش فشار بر خزانه، اجلاس سران مقرر کرد که حقوق اعضای مجمع قانون‌گذاری شرق آفریقا (EALA) پس از پایان دوره فعلی مجمع در دسامبر ۲۰۲۷، مستقیماً توسط پارلمان‌های ملی مربوطه پرداخت شود. اگرچه این تمرکززدایی مالی، دبیرخانه EAC را از تعهدات سنگین دستمزد رها می‌سازد، اما استقلال سیاسی قانون‌گذاران منطقه‌ای نسبت به پارلمان‌های ملی را به چالش می‌کشد. علاوه بر این، اجلاس سران به سودان جنوبی دستور داد تا تصویب داخلی معاهده EAC را نهایی کند تا اجرای برنامه‌ها در سراسر این بلوک استانداردسازی شود.
در بخش حکمرانی اداری، شورای وزرای EAC در اوت ۲۰۲۶ توقف چندساله استخدام را لغو کرد و طرح استخدام مرحله‌ای را که از سال مالی ۲۰۲۶/۲۰۲۷ آغاز می‌شود به تصویب رساند. شورایی به ریاست معاون اول نخست‌وزیر و وزیر امور جامعه شرق آفریقا در اوگاندا، خانم رپکا آلیتوالا کاداگا، به دبیرخانه دستور داد ۶۹ پست اولویت‌دار را در تمامی ارگان‌ها و نهادها از طریق سامانه استخدام الکترونیکی به فراخوان بگذارد. این رفع انجماد اداری با انتصابات اجرایی کلیدی، از جمله انتصاب خانم پاسکالین بالیسانگا نیراموتوزو از رواندا به عنوان مدیر اجرایی آژانس نظارت بر ایمنی و امنیت هوانوردی کشوری EAC (CASSOA) همراه بود.
- رفع تنگناهای تجاری، آزادسازی خدمات و اجرای قوانین رقابت
علیرغم رشد صادرات خارجی، گسترش تجارت کالای داخلی بین اعضای جامعه شرق آفریقا همچنان به دلیل تنگناهای اداری داخلی، موانع غیرتعرفه‌ای و محدودیت‌های زیرساختی در کریدورهای مرزی اصلی کند شده است. در جریان میزگرد تجارت و سرمایه‌گذاری با حضور مدیران شورای بازرگانی شرق آفریقا (EABC) در اوت ۲۰۲۶، دبیرخانه از کشورهای عضو خواست تا سیاست‌های مالیاتی متناقض در سطح ملی را هماهنگ کنند، بازرسی‌های تنظیمی را تسهیل نمایند و خدمات مرزی ۲۴ ساعته را عملیاتی سازند. اجلاس سران به کشورهای عضو تکلیف کرد که تمامی موانع غیرتعرفه‌ای باقی‌مانده را تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶ برطرف نمایند.
به طور همزمان، بخش خصوصی اولویت را به اجرای پروتکل بازار مشترک EAC در رابطه با تجارت خدمات داده است. بخش خدمات حدود ۴۶ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) منطقه را تشکیل می‌دهد، بیش از ۳۰درصد از اشتغال رسمی را شامل می‌شود و ۲۴ درصد از تجارت درون EAC را تولید می‌کند. EABC از کشورهای عضو خواست آزادسازی بخش خدمات را در هفت حوزه اولویت‌دار شتاب بخشند: خدمات بازرگانی، ارتباطات، توزیع، آموزش، مالی، گردشگری و مسافرت، و حمل‌ونقل. اهداف کلیدی سیاست‌گذاری شامل هماهنگ‌سازی مجوزهای کار حرفه‌ای، حذف عوارض محلی تبعیض‌آمیز و ایجاد پلتفرم‌های دیجیتال شفاف برای ارائه‌دهندگان خدمات فرامرزی است.
برای رسیدگی به حمایت از مصرف‌کننده در تجارت دیجیتال، دبیرخانه EAC با همکاری اتحادیه اروپا و آلمان (GIZ) تحت برنامه EU–EAC DEEP، دوره‌های تبادل دانش بین‌المللی را در ژنو و بلگراد در ژوئیه ۲۰۲۶ برگزار کرد. این هیئت‌ها چارچوب‌های آمادگی تجارت الکترونیک آنکتاد (UNCTAD) را بررسی کردند و سیستم نماد اعتماد منطقه‌ای بالکان غربی را برای توسعه یک سیاست جامع حمایت از مصرف‌کننده دیجیتال EAC مطالعه نمودند.
همزمان با آنکه بنگاه‌های اقتصادی برای بهره‌برداری از فرصت‌های بازار مشترک شرق آفریقا به ادغام‌های فرامرزی روی می‌آورند، نهاد رقابت جامعه شرق آفریقا (EACCA) نقش خود را در اجرای قوانین ضدانحصار منطقه‌ای به‌طور چشمگیری تقویت کرده است. این نهاد، بر پایه‌ی ماده ۱۱ قانون رقابت EAC مصوب ۲۰۰۶ و همچنین مقررات رقابت در زمینه ادغام‌ها و تملک‌ها مصوب ۲۰۲۵ فعالیت می‌کند و در میانه‌ی سال ۲۰۲۶ مجموعه‌ای از بیانیه‌های رسمی‌بررسی ادغام را منتشر ساخت. چنین مداخلاتی تضمین می‌کند که تمرکز بازار نه تنها موجب کاهش سطح رقابت در منطقه نشود، بلکه از آسیب به رفاه مصرف‌کنندگان نیز جلوگیری گردد.
- همگرایی بخش مالی و زیرساخت‌های دیجیتال
یکی از چالش همیشگی تجارت درون‌منطقه‌ای در جامعه شق آفریقا، وابستگی به ارزهای ثالث (به ویژه دلار آمریکا) برای تسویه معاملات بین کشورهای همسایه بوده است که کسب‌وکارها را در معرض زیان‌های نرخ ارز و کمبود ارز خارجی قرار می‌دهد. برای ایجاد یک بازار مالی منطقه‌ای خوداتکا، EAC در اوت ۲۰۲۶ از مرحله برنامه‌ریزی به اجرای عملیاتی طرح جامع سیستم پرداخت فرامرزی EAC گذار کرد.
در جریان نشست مشترک در مومباسا (کنیا) به ریاست بانک مرکزی اوگاندا، دبیرخانه سه گروه کاری فنی تخصصی (TWG) را با ماموریت اجرای ۲۰ اقدام راهبردی تحت چهار رکن اصلی افتتاح کرد:
- حکمرانی، حقوقی، تنظیمی و نظارت: ایجاد چارچوب‌های نظارتی استاندارد در میان بانک‌های مرکزی برای تنظیم‌گری انتقال ارزش فرامرزی.
- یکپارچه‌سازی زیرساخت‌ها: ساخت شبکه منطقه‌ای پرداخت‌های فوری یکپارچه که سیستم‌های تسویه ناخالص آنی (RTGS) ملی و شبکه‌های پول موبایلی را به هم متصل می‌کند.
- شمول و دسترسی: گسترش کانال‌های تسویه فرامرزی مقرون‌به‌صرفه و آنی برای بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط (MSMEs) و بازرگانان غیررسمی.
- ظرفیت‌سازی و حکمرانی ریسک: اجرای پروتکل‌های یکپارچه امنیت سایبری، سازوکارهای حل اختلاف و چارچوب‌های مبارزه با پول‌شویی (AML).
سنگ بنای این معماری پرداخت، «چارچوب شناسایی متقابل» برای ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت است. این چارچوب تنظیمی یک سازوکار گذرنامه منطقه‌ای (Passporting) معرفی می‌کند که به ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت که در یکی از کشورهای عضو EAC مجوز دارند اجازه می‌دهد بدون طی کردن مراحل مجدد صدور مجوز در کشورهای میزبان، خدمات مجاز را در سراسر منطقه ارائه دهند.
اجرای سیستم‌های مالی فرامرزی مستقیماً با نقشه راه به سوی اتحادیه پولی شرق آفریقا (EAMU) همسو است. بیانیه‌های نشست‌های ۲۸ام (می ۲۰۲۵) و ۲۹ام (ژوئیه ۲۰۲۶) کمیته امور پولی EAC (MAC) مجدداً بر تعهد کشورهای عضو به برآورده کردن معیارهای همگرایی تک‌ارزی تأکید کردند. اگرچه شوک‌های اقتصادی باعث واگرایی شدید تورمی در برخی از کشورهای عضو در سال ۲۰۲۵ شد، به‌ویژه تورم میانگین سالانه که در سودان جنوبی به ۱۱۴.۷٪ و در بروندی به ۳۴.۸٪ رسید، اما تورم کلی منطقه تا دسامبر ۲۰۲۵ به ۱۳.۳٪ کاهش یافت. دارایی‌های خارجی خالص در بانک‌های مرکزی کشورهای عضو ۲۰.۴ درصد رشد کرد، در حالی که گسترش اعتبارات بخش خصوصی در سطح ۱۲.۶ درصد ثابت ماند که نشان‌دهنده تثبیت تدریجی پولی در اقتصادهای اصلی این جامعه است.
- صلح، امنیت، مدیریت مرزی و سیستم‌های بهداشت عمومی
گسترش سرزمینی جامعه شرق آفریقا مسئولیت‌های امنیتی این سازمان را به‌ویژه در مناطق مرزی بی‌ثبات و نواحی درگیر مناقشه، از جمله شرق جمهوری دموکراتیک کنگو (DRC)، به‌طور چشمگیری افزایش داده است. دبیرخانه EAC همچنان از طریق ابتکاراتی نظیر روند نایروبی به مدیریت مداخلات دیپلماتیک ادامه می‌دهد و همکاری نزدیک خود را با کنفرانس بین‌المللی منطقه دریاچه‌های بزرگ (ICGLR) و جامعه توسعه جنوب آفریقا (SADC) حفظ کرده است. برای تقویت امنیت فیزیکی و مقابله با جرایم سازمان‌یافته فرامرزی، جامعه شرق آفریقا در اوت ۲۰۲۶ طی پروژه مشترک EAC–UNOPS و با حمایت مالی دولت ژاپن، خودروهای تخصصی گشت مرزی را در بوجومبورا به پلیس مرزی بروندی تحویل داد. این اقدام با هدف افزایش تحرک و کارآمدی گشت‌ها در امتداد بخش‌های پرخطر مرزی صورت گرفت. تحویل این تجهیزات پس از برگزاری مانور امنیتی مشترک EAC در نایروبی (می ۲۰۲۶) و تصویب مجموعه‌ای از قطعنامه‌های صلح مرزی توسط رهبران جوامع آتکر[10] در کنیا، اوگاندا و سودان جنوبی انجام شد.
با درک این که شیوع بیماری‌های واگیردار خطرات جدی برای سلامت عمومی، تجارت فرامرزی و تداوم زنجیره تأمین ایجاد می‌کند، جامعه شرق آفریقا به‌طور سیستماتیک معماری بهداشت عمومی خود را تقویت کرده است. در ژوئیه ۲۰۲۶، EAC به‌طور رسمی انستیتو تحقیقات ویروس اوگاندا (UVRI) را در انتبه به عنوان «مرکز منطقه‌ای ممتاز EAC در ویروس‌شناسی» افتتاح نمود. این مرکز که تحت چارچوب اولویت سرمایه‌گذاری بهداشتی EAC فعالیت می‌کند، به عنوان‌هاب منطقه‌ای برای تحقیقات پیشرفته ویروس‌شناسی، آموزش‌های آزمایشگاهی تخصصی، تشخیص‌های مولکولی و مراقبت‌های همه‌گیرشناسی عمل می‌کند. انستیتو تحقیقات ویروس اوگاندا پشتیبانی تشخیصی حیاتی برای پاتوژن‌های با پیامد بالا( از جمله ابولا، ماربورگ و ام‌پاکس) ارائه می‌دهد و تضمین می‌کند که مداخلات بهداشت عمومی منطقه‌ای بر اساس دانش سریع و مبتنی بر شواهد انجام شود. برای پشتیبانی از این زیرساخت نهادی، EAC موفق به دریافت ۵ میلیون یورو تأمین مالی از بانک توسعه KfW آلمان در ژوئن ۲۰۲۶ شد. این منابع مستقیماً از استقرار پاسخ‌های اضطراری، عملیات آزمایشگاه‌های مرجع سیار و استقرار عملیاتی گروه کارشناسان سریع EAC در طول تهدیدات فعال بهداشت عمومی حمایت می‌کند.
- کشاورزی، استانداردهای حقوقی و هماهنگ‌سازی فنی
کشاورزی همچنان ستون اصلی اقتصاد واقعی شرق آفریقا باقی مانده و بیش از ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی منطقه را تأمین می‌کند، در حالی که بخش عمده‌ای از نیروی کار روستایی را نیز به خود جذب کرده است. با این حال، بهره‌وری این بخش سال‌هاست تحت تأثیر گسستگی رژیم‌های ملی گواهی بذر، محدودیت‌های جابه‌جایی بذر و گردش نهاده‌های غیراستاندارد با کندی مواجه بوده است. برای رفع این موانع، کمیته کشاورزی، گردشگری و منابع طبیعی مجمع قانون‌گذاری شرق آفریقا (EALA) در اوت ۲۰۲۶ مجموعه‌ای از استماع‌های عمومی منطقه‌ای پیرامون «لایحه بذر و واریته‌های گیاهی EAC مصوب ۲۰۲۵» برگزار کرد. این نشست‌ها که به‌طور همزمان در پایتخت‌های کشورهای عضو انجام شد، دیدگاه‌های مؤسسات تحقیقاتی، اصلاح‌کنندگان گیاهی، نهادهای تنظیم‌گر بذر و جامعه مدنی را گردآوری نمود. قانون پیشنهادی، چارچوبی یکپارچه و منطقه‌ای برای ارزیابی، گواهی‌دهی و ثبت واریته‌های گیاهی ایجاد می‌کند. بر اساس این سازوکار، هر واریته بذری که در یک کشور عضو گواهی شود، به‌طور خودکار در سراسر بازار مشترک شرق آفریقا مجوز تنظیمی دریافت خواهد کرد. این تحول، زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری گسترده‌تر در فناوری کشاورزی و ارتقای امنیت غذایی منطقه‌ای خواهد بود.
شورایی تحت عنوان شورای بخش امور حقوقی و قضایی موضوعات مربوط به معماری حقوقی در حال گسترش جامعه شرق آفریقا و موضوعات اداری را هدایت می‌نماید. در بیست‌وششمین نشست شورا که در اوت ۲۰۲۶ در آروشا و به ریاست دادستان کل اوگاندا برگزار شد، اصلاحات اساسی در اسناد حقوقی پایه‌ای مورد بررسی قرار گرفت و بر هماهنگی قوانین ملی با معاهدات منطقه‌ای تأکید شد. به موازات این روند، دبیرخانه EAC استانداردهای کیفیت صنعتی را برای ارتقای رقابت‌پذیری بنگاه‌ها پیش‌برده است. در همین راستا، کمیته استانداردهای شرق آفریقا اجرای «جوایز کیفیت منطقه‌ای EAC ۲۰۲۶» را آغاز کرد و شرکت‌های تولیدی و خدماتی را بر اساس معیارهای بین‌المللی ارزیابی نمود. مراسم اعطای این جوایز با حمایت اتحادیه اروپا تحت برنامه EU–EAC MARKUP II، در جریان بیست‌وششمین نمایشگاه تجاری MSMEهای EAC در کیگالی (اکتبر ۲۰۲۶) برگزار خواهد شد. این نمایشگاه بر توسعه زنجیره‌های ارزش چرم و باغبانی تمرکز دارد و بازار کفش منطقه‌ای را هدف قرار می‌دهد؛ بازاری که تقاضای سالانه آن از ۱۳۰ میلیون جفت در سال ۲۰۱۷ به ۲۹۰ میلیون جفت در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته و به‌طور چشمگیری از ظرفیت تولید داخلی (۱۷ میلیون جفت) فراتر رفته است.
- جمع‌بندی بخش سوم
بررسی بیانیه‌های مطبوعاتی رسمی، بیانیه‌های سران و سوابق قانون‌گذاری منتشر شده توسط دبیرخانه جامعه شرق آفریقا نشان می‌دهد که جامعه شرق آفریقا در حال طی کردن یک گذار نهادی است. این بلوک با قاطعیت در حال حرکت برای حل آسیب‌پذیری‌های ساختاری از طریق استراتژی‌های عملیاتی پیوسته است. از جمله مهمترین تغییرات نهادی میتوان به تمرکززدایی مالی و پایداری حکمرانی، کاهش استفاده از دلار در تجارت منطقه‌ای، نظارت پیش‌دستانه بر بازار و تاب‌آوری بهداشتی و امنیتی نهادینه‌شده اشاره کرد. رح جامع سیستم پرداخت فرامرزی و چارچوب گذرنامه PSP مستقیماً هزینه‌های تبدیل ارز را که به‌طور تاریخی تجارت درون‌منطقه‌ای را در مقایسه با تجارت خارجی تضعیف می‌کرد، هدف قرار می‌دهد. اتصال سیستم‌های RTGS بانک‌های مرکزی و پلتفرم‌های تجاری موبایلی برای دستیابی به هدف ۵۰ درصد تجارت درون EAC تا سال ۲۰۳۰ نیز از نقاط مورد توافق اعضا بوده است. بررسی‌های سیستماتیک ادغام توسط نهاد رقابت EAC نشان می‌دهد که مقامات منطقه‌ای به‌طور فعال برای جلوگیری از تمرکز ضدرقابتی شرکت‌ها تلاش می‌کنند. حفظ ارزیابی‌های شفاف و قابل پیش‌بینی ادغام، رفاه مصرف‌کننده را حفظ کرده و سرمایه‌گذاری فرامرزی را تشویق می‌کند. ایجاد هاب‌های تخصصی مانند مرکز منطقه‌ای ویروس‌شناسی اوگاندا، همراه با پشتیبانی ساختاریافته گشت‌های مرزی، تأکید می‌کند که امنیت بهداشت عمومی و ثبات مرزی پیش‌نیازهای بنیادی همگرایی اقتصادی هستند. جامعه شرق آفریقا با اجرای همزمان هماهنگ‌سازی پرداخت‌های مالی، استانداردسازی حقوقی، تنظیم‌گری بازار رقابتی و اصلاحات مالی نهادی، چارچوب همگرایی خود را استحکام می‌بخشد.
منابع و مآخذ:
- African Continental Free Trade Area (AfCFTA) Agreement, (https://www.eac.int/trade/international-trade/trade-agreements/african-continental-free-trade-area-afcfta-agreement)
- COMESA-EAC-SADC Tripartite Free Trade Area (TFTA) Agreement, https://www.eac.int/environment/aquatic-ecosystems
- COMESA-EAC-SADC Tripartite Free Trade Area (TFTA) Agreement, https://www.eac.int/trade/international-trade/trade-agreements#
- EAC – U.S. Letter of Intent on Commercial, https://www.eac.int/trade/international-trade/trade-agreements
- EAC – U.S. Trade and Investment Framework Agreement, 2008, https://www.eac.int/trade/international-trade/trade-agreements#
- EAC Cooperation Agreement on Trade Facilitation, Sanitary and Phytosanitary (SPS) Measures and Technical Barriers to Trade (TBT), https://www.eac.int/trade/international-trade/trade-agreements#
- EAC statements, https://www.eac.int/statements
- EAC Trade and Investment Report 2024
- https://www.eac.int/about-eac
- International Trade Center, trade map, https://www.trademap.org/en
- The EU-Kenya Economic Partnership Agreement
- Trade Policy Review: East African Community (EAC), World Trade Organization, 2026.
تهیه کننده: صالح نیازی
کارشناس اقتصادی سفارت جمهوری اسلامی ایران، نایروبی
مهرماه 1405
[1] East African Community
[2] https://www.eac.int/overview-of-eac
[3] EAC Quarterly Statistics Bulletinfor Oct – Dec 2025
[4] Basis Points
[5] Interest Rate Spread
[6] Net Foreign Assets
[7] African Continental Free Trade Area
[8] https://www.eac.int/trade/international-trade/trade-agreements
[9] EAC – U.S. Letter of Intent on Commercial Dialogue
[10] Ateker Leaders Unite Across Borders