اخبار اقتصادی کنیا - نایروبی
گزیده اخبار و تحولات اقتصادی کنیا - نایروبی در هفته اول مهر ۱۴۰۵ مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.
جهش صادرات کنیا به امارات متحده عربی در ماه ژوئیه
صادرات کنیا به امارات متحده عربی در ماه ژوئیه با رشدی چشمگیر و بیش از دو برابر شدن، به ۸.۸۲ میلیارد شیلینگ رسید تا افت شدید سه ماهه دوم سال جبران شود و این کشور پس از اوگاندا و ایالات متحده، به سومین مقصد بزرگ صادراتی کنیا تبدیل گردد. روند نوسانات و نقش محصولات نفتی: این رشد صعودی در حالی رخ داد که صادرات به امارات در نیمه نخست سال جاری میلادی نوسانات زیادی را تجربه کرده و حتی تا ۲.۹۵ میلیارد شیلینگ در ماه آوریل کاهش یافته بود. بخش عمده‌ای از این نوسانات ناشی از متغیر بودن ارزش صادرات مجدد فرآورده‌های نفتی، به ویژه سوخت هواپیما (جت‌فوئل) و چای است که از طریق سیستم انبار و ذخیره‌سازی کنیا به بازارهای خارجی ارسال می‌شوند. توسعه خطوط هوایی و توافقات تجاری: راه‌اندازی سومین پرواز روزانه شرکت هواپیمایی امارات در مسیر نایروبی به دبی از اول ژوئیه، ظرفیت حمل بار هوایی را افزایش داده و به صادرکنندگان کنیایی کمک کرده است تا کالاهای حساس به زمان را با سرعت بیشتری به بازارهای خاورمیانه منتقل کنند. این تحولات در چارچوب تقویت روابط تجاری دو کشور پس از امضای موافقتنامه مشارکت جامع اقتصادی در سال گذشته صورت می‌گیرد.
چالش حقوقی توافق‌نامه ذخیره‌سازی نفت گالف انرژی و کیپو به ارزش ۹۳ میلیارد شیلینگ
دادگاه عالی کنیا دادخواستی را به عنوان پرونده فوری پذیرفته است که توافق‌نامه ۹۳.۶۸ میلیارد شیلینگی میان دولت و شرکت «گالف انرژی» را برای ذخیره‌سازی نفت به مدت ۲۵ سال به چالش می‌کشد. فدراسیون مصرف‌کنندگان کنیا (Cofek) خواستار بررسی دقیق این قرارداد از حیث شفافیت، پاسخگویی و مدیریت صحیح منابع عمومی‌شده است. ابهامات در روند مناقصه و واگذاری: بر اساس اسناد دادگاه، این توافق‌نامه در ۲۶ اوت توسط شرکت پالایشگاه‌های نفت کنیا (KPRL)، به عنوان زیرمجموعه شرکت خط لوله کنیا (KPC)، امضا شده است؛ اما اطلاعات موجود در حوزه عمومی نشان نمی‌دهد که آیا فرآیند رقابتی، شفاف و عادلانه‌ای برای این واگذاری برگزار شده است یا خیر. فدراسیون مصرف‌کنندگان معتقد است که واگذاری زیرساخت‌های راهبردی سوخت به یک اپراتور خصوصی برای یک دوره طولانی‌مدت ۲۵ ساله، بدون افشای جزئیات مواد قراردادی و معیارهای انتخاب شرکت، با اصول قانون اساسی مغایرت دارد. ریسک‌های عملیاتی و حقوقی بلندمدت: مسئولان Cofek هشدار داده‌اند که اجرای مستمر این قرارداد تعهدات سنگین عملیاتی و مالی ایجاد می‌کند که در صورت موفقیت‌آمیز بودن دادخواست، معکوس کردن آن‌ها دشوار و هزینه‌بر خواهد بود. این شکایت بر لزوم شفافیت در تعیین تعرفه‌ها، تخصیص ظرفیت، انحصار، و حقوق و تکالیف طرفین تأکید دارد، زیرا زیرساخت‌های نفتی دارایی‌های حیاتی کشور محسوب می‌شوند که استفاده از آن‌ها باید کاملاً قانون‌مند و پاسخگو باشد.
عملکرد مالی استان‌های کنیا؛ پیشتازان توسعه و چالش‌های هزینه‌های جاری
گزارش تازه «مارگارت نیاکانگو»، کنترل‌کننده بودجه کنیا برای سال مالی ۲۰۲۵/۲۶ نشان می‌دهد که ۱۰ استان پیشتاز در جذب بودجه توسعه‌ای موفق شده‌اند بیش از ۷۰ درصد از اعتبارات عمرانی خود را هزینه کنند؛ در حالی که سایر استان‌ها با چالش‌هایی نظیر هزینه‌های هنگفت جاری، صورتحساب‌های معوقه و طرح‌های متوقف‌شده دست‌به‌گریبان هستند. استان‌های پیشتاز در توسعه و وضعیت کلان بودجه: استان‌های کیلیفی، واجیر و ماندرا با نرخ جذب توسعه‌ای بیش از ۸۰ درصد در صدر جدول قرار دارند و پس از آن‌ها مرو، ترانز نزویا، کرینیاگا، مارسابیت، سامبورو، کریکو و ویهیگا رتبه‌های بعدی را به خود اختصاص داده‌اند. مجموعاً ۴۷ استان کنیا در این سال مالی ۱۲۶.۶۹ میلیارد شیلینگ (معادل ۵۴ درصد بودجه توسعه‌ای خود) را صرف پروژه‌های عمرانی کرده‌اند. با این حال، حجم عظیمی از منابع مالی (بیش از ۳۶۹ میلیارد شیلینگ یا حدود ۸۹ درصد کل هزینه‌ها) صرف هزینه‌های جاری نظیر دستمزدها، حقوق و عملیات نگهداری شده است. چالش‌های مالی و پروژه‌های نیمه‌تمام: این گزارش از ۱۳ استان به دلیل پایین بودن نرخ جذب بودجه توسعه‌ای انتقاد کرده است که در این میان نایروبی، سیاجا و کیسومو پایین‌ترین عملکرد را ثبت کرده‌اند. از سوی دیگر، حجم مطالبات معوقه انباشته‌شده در استان‌ها به ۱۷۲.۵۳ میلیارد شیلینگ رسیده که نایروبی با بیش از ۸۶ میلیارد شیلینگ بالاترین میزان را دارد. همچنین وجود ۱۸۹ پروژه نیمه‌تمام به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد شیلینگ و تخطی اکثر استان‌ها از سقف ۳۵ درصدی تعیین‌شده در قانون مدیریت مالی عمومی‌برای هزینه‌های دستمزد، به عنوان موانع اصلی رشد اقتصادی و توسعه پایدار استان‌ها معرفی شده‌اند.
تقویت برنامه مسکن روتو پس از رد ۴۲ پرونده در دادگاه تجدیدنظر
برنامه مسکن مقرون‌به‌صرفه ویلیام روتو، رئیس‌جمهور کنیا، یک پیروزی حقوقی مهم به دست آورد. دادگاه تجدیدنظر کنیا با رد ۴۲ پرونده، قانون مسکن مقرون‌به‌صرفه و عوارض مسکن را تأیید کرد. این پرونده‌ها خواستار اعلام غیرقانونی بودن این قانون و بازگرداندن میلیاردها شیلینگ جمع‌آوری‌شده از کارگران و کارفرمایان بودند.حکم دادگاه و مبنای قانونی: یک هیئت پنج‌نفره از قضات اعلام کرد که قانون مسکن مقرون‌به‌صرفه برای پیشبرد حق قانونی دسترسی به مسکن مناسب و کافی تصویب شده است و نمی‌توان آن را تنها به این دلیل که برخی مالیات‌دهندگان پرداخت عوارض را سنگین می‌دانند یا با انتخاب‌های دولت مخالفند، باطل کرد. به گفته قضات، این قانون بر مواد ۲۱ و ۴۳ قانون اساسی استوار است که دولت را ملزم می‌کند اقدامات قانونی، سیاستی و دیگر تدابیر لازم را برای تحقق تدریجی حقوق اجتماعی-اقتصادی انجام دهد. دادگاه تأکید کرد که حق تصریح‌شده در قانون اساسی، حق هر فرد برای دسترسی به مسکن مناسب و کافی و استانداردهای معقول بهداشتی است. جزئیات عوارض و پرونده‌های شکایت: عوارض اجباری مسکن که موضوع اصلی شکایت‌ها بود، کارمندان و کارفرمایان را ملزم می‌کند هر یک معادل ۱.۵ درصد از حقوق ناخالص ماهانه کارمند را پرداخت کنند. پرونده‌ها پس از آن به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شد که دادگاه عالی این قانون را قانون اساسی تشخیص داد. یکی از شاکیان، استدلال کرد که این عوارض کارکنان کنیایی را ناعادلانه مجبور می‌کند طرح‌های مسکنی را تأمین مالی کنند که ممکن است هرگز از آن بهره‌مند نشوند. او افزود که وادار کردن فرد به مشارکت در مسکن فرد دیگر مصداق برده‌داری است. شاکیان همچنین به مشارکت عمومی ناکافی، اعتباربخشی غیرقانونی به جمع‌آوری عوارض مسکن که پیش‌تر غیرقانونی اعلام شده بود، تبعیض علیه کارکنان حقوق‌بگیر، نقش سازمان درآمد کنیا در جمع‌آوری عوارض و آنچه تصاحب غیرقانونی وظایف مسکن دولت‌های استانی توسط دولت مرکزی می‌نامیدند، اعتراض کردند. واکنش دادگاه به استدلال‌های واگذاری اختیارات: شاکیان استدلال کردند که مسکن یک وظیفه واگذارشده به دولت‌های استانی است و پارلمان بهطور غیرقانونی اختیارات متعلق به استان‌ها را به دولت مرکزی منتقل کرده است. دادگاه این استدلال‌ها را رد کرد و اعلام داشت که مسکن یک وظیفه مشترک است که همکاری میان دو سطح دولت را می‌طلبد.
پروژه پالایشگاه نفت ۱۶ میلیارد دلاری دانگوته در لامو و دگرگونی بخش انرژی شرق آفریقا
ساخت بزرگ‌ترین پالایشگاه نفت و مجتمع پتروشیمی‌شرق آفریقا توسط گروه دانگوته در استان لاموی کنیا با سرمایه‌گذاری عظیم ۱۶ میلیارد دلاری (معادل ۲ تریلیون شیلینگ کنیا) که قرار است عملیات اجرایی آن کلید بخورد، با هدف دگرگونی ساختار انرژی منطقه، تأمین سوخت پایدار، توسعه صنعتی و ایجاد ده‌ها هزار شغل طراحی شده است. ابعاد فنی، ظرفیت تولید و تامین مالی پروژه لامو: این پالایشگاه با ظرفیت پیش‌بینی‌شده تولید تا ۷۰۰ هزار بشکه نفت در روز، بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری صنعتی در شرق آفریقا خواهد بود و در محدوده طرح توسعه بندر لامو (لاپسِت) احداث می‌شود. گروه دانگوته قصد دارد تأمین مالی این پروژه کلان را از طریق جریان نقدی داخلی، انتشار اوراق قرضه و عرضه اولیه سهام (IPO) انجام دهد. همچنین شرکت هند-مهندسی Engineers India Limited (EIL) به عنوان مشاور مدیریت پروژه و مهندسی انتخاب شده است تا با تکیه بر تجارب قبلی خود در نیجریه، فرآیند ساخت این مجتمع سبز و پتروشیمی را هدایت کند.
آغاز استخراج نفت محلی و نقش تاسیسات لجستیک دریایی: هم‌زمان با برنامه‌ریزی برای ساخت پالایشگاه، شرکت Gulf Energy E&P آماده آغاز فاز نخست استخراج نفت خام در منطقه لوکیتار جنوبی می‌شود. اخیراً یک دکل حفاری خشکی پیشرفته برای تسریع عملیات تولید اولیه که هدف آن برداشت ۲۰ هزار بشکه در روز است، از طریق بندر مفاخر و استراتژیک مومباسا وارد کشور شده است. نفت استخراج‌شده قرار است بهطور موقت برای ذخیره‌سازی منتقل شود. چشمانداز اشتغال‌زایی و گسترش صنایع جانبی در منطقه: ریاست جمهوری کنیا و مقام‌های اجرایی تأکید کرده‌اند که این پالایشگاه تنها یک واحد فرآوری ساده نخواهد بود، بلکه موتور محرکی برای ارتقای مقیاس صنعتی، توسعه سرمایه انسانی در رشته‌های مختلف مهندسی و ایجاد حدود ۶۰,۰۰۰ فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم خواهد بود. با تکمیل این طرح کلان تا سال ۲۰۳۰، صنایع جانبی فراوانی از جمله واحدهای تولید کود شیمیایی، محصولات پتروشیمی و صنایع بسته‌بندی در پیرامون آن شکل می‌گیرند که تحولی بنیادین در امنیت سوخت و پایداری اقتصادی کنیا و کل بلوک شرق آفریقا ایجاد خواهد کرد.
راه‌اندازی خدمات جدید کشتیرانی خطوط اینترآسیا به بندر مومباسا و رشد چشمگیر تبادلات دریایی
یک سرویس هفتگی جدید توسط شرکت کشتیرانی تایوانی «اینترآسیا لاینز» (Interasia Lines) به بندر مومباسا با هدف تقویت اتصال دریایی میان هند و منطقه شرق آفریقا و با مشارکت خطوط بزرگ بین‌المللی از جمله اچ‌ام‌ام کرئیا، پی‌آی‌ال سنگاپور و کاسکو چین راه‌اندازی می‌شود تا پاسخگوی افزایش تقاضای تجاری در مسیر آسیا و آفریقا باشد و نقش کلیدی بنادر کنیا را در تجارت منطقه‌ای تثبیت کند. جزئیات عملیاتی سرویس جدید کشتیرانی و شراکت‌های بین‌المللی: این سرویس جدید هفتگی با استفاده از شناورهایی با ظرفیت بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ کانتینر استاندارد (TEU) و با همکاری شرکت‌های معتبر جهانی فعالیت خود را آغاز می‌کند. اریک چن، نماینده اینترآسیا لاینز در شرق آفریقا و موزامبیک، در دیدار با کاپیتان ویلیام روتو، مدیرعامل سازمان بنادر کنیا (KPA)، این اقدام را پاسخی به رشد حجم مبادلات تجاری میان دو قاره دانست. انتظار می‌رود این سرویس جدید در اواسط اکتبر سال جاری میلادی فعالیت خود را بهطور رسمی آغاز کند و بهبود زیرساخت‌های بندری را تسریع بخشد. آمار عملکرد و رکوردهای لجستیکی بنادر مومباسا و لامو: بندر مومباسا در حال حاضر با مدیریت ۲.۱ میلیون کانتینر استاندارد به عنوان دروازه اصلی دریایی منطقه شناخته می‌شود و سال گذشته موفق شد با ثبت رکورد ۴۵.۴۵ میلیون تن متریک، رشد چشمگیر ۱۰.۹ درصدی را نسبت به سال قبل از آن تجربه کند. همچنین سیستم اعلام پیشرفته بار (ACD) برای تسریع فرآیندهای پردازش پیش از ورود کالاها در حال پیاده‌سازی است. در همین حال، بندر لامو نیز پس از سال‌های اولیه آرامش، شاهد جهش قابل‌توجهی در حجم کالاهای تخلیه‌شده بوده و توانسته است عملکرد لجستیکی خود را به طور چشمگیری ارتقا بخشد. چشمانداز آینده توسعه زیرساخت‌های بندری و ارتباطات پسکرانه‌ای: مدیران بندری کنیا بر این باورند که توسعه زیرساخت‌ها، نوسازی مداوم تجهیزات و اتصال به یک پسکرانه توسعه‌یافته، عامل اصلی جذب خطوط بزرگ کشتیرانی جهان به بنادر این کشور بوده است. رشد متداوم حجم بار در مومباسا و افزایش ظرفیت عملیاتی لامو نشان‌دهنده آمادگی کامل این تأسیسات برای تبدیل شدن به‌هاب اصلی ترانشیپمنت در شرق آفریقا است که چشمانداز اقتصادی درخشانتری را برای تجارت منطقه‌ای فراهم می‌کند.
سرمایه‌گذاری کلان دولت کنیا بر تولید داخلی برای احیای اقتصاد منطقه ساحلی
دولت ویلیام روتو، رئیس‌جمهور کنیا، در زمینه جذب سرمایه‌گذاری‌های چند میلیارد شیلینگی در حوزه صنعت به‌منظور احیای اقتصاد منطقه ساحلی که دهه‌ها به صنعت گردشگری وابسته بوده است، گام برداشته است. در حالی که عملیات اجرایی پالایشگاه عظیم نفت لامو در آستانه آغاز است، تکمیل کارخانه فرآوری سنگ‌آهن ۱۱ میلیارد شیلینگی گروه دووکی (Devki Group) در منطقه مانگا واقع در ارستان تایتا-تاوتا و برنامه‌ریزی برای افتتاح رسمی آن در ماه نوامبر، گامی‌بزرگ در جهت ارزش‌افزوده معدنی و توسعه صنعتی این منطقه به شمار می‌رود. تکمیل کارخانه فرآوری سنگ‌آهن دووکی و پایان صادرات مواد خام: کارخانه فرآوری سنگ‌آهن گروه دووکی به ریاست نارندرا راوال به مرحله تکمیل رسیده و رئیس‌جمهور روتو اعلام کرده است که پس از اتصال برق، در ماه نوامبر برای افتتاح رسمی آن حضور خواهد یافت. این پروژه که ساخت آن در دسامبر ۲۰۲۴ کلید خورده بود، قرار است سنگ‌آهن استخراج‌شده را به محصولات مورد نیاز صنایع فولاد تبدیل کند. دولت کنیا تأکید دارد که سیاست جلوگیری از صادرات خام مواد معدنی مانند سنگ‌آهن به کشورهایی نظیر هند را با قوت دنبال می‌کند تا منافع اقتصادی حاصل از فرآیند ارزش‌افزوده مستقیماً عاید اقتصاد ملی و جوامع محلی شود.
اشتغال‌زایی محلی، درآمدهای استانی و پتانسیل معدنی تپه مریما: بهره‌برداری کامل از این کارخانه صنعتی سهم بسزایی در اشتغال‌زایی مستقیم خواهد داشت و پیش‌بینی می‌شود حدود ۳,۰۰۰ شغل ایجاد کند که سهم عمده‌ای از آن به نیروهای بومی اختصاص می‌یابد. همچنین حمل‌ونقل تجاری سنگ‌آهن از معدن کیشوشه به این واحد فرآوری آغاز شده و استاندار تایتا-تاوتا، اندرو م‌‌وادیم، ابراز امیدواری کرده است که این فعالیت‌ها سالانه حدود ۵۴۰ میلیون شیلینگ درآمد محلی برای شهرستان به ارمغان آورد. علاوه بر این، توجه سرمایه‌گذاران خارجی از جمله ایالات متحده به ذخایر ارزشمند عناصر کمیاب زمین و نیوبیوم در تپه مریما (واقع در کوالی)، اهمیت ژئواقتصادی این بخش را دوچندان کرده است. توسعه زیرساخت‌های حیاتی آب و تلاش برای تحول اقتصادی منطقه ساحلی: در کنار پروژه‌های صنعتی و معدنی، دولت کنیا قصد دارد با بهره‌گیری از صندوق ملی زیرساخت، بودجه مورد نیاز ۳۰ میلیارد شیلینگی برای پروژه آب‌رسانی «مزیما تو» (Mzima Two) را تأمین کند تا کمبود آب در شهرستان‌های مومباسا، کلیفی، کوالی و تایتا-تاوتا برطرف شود.