رشد تولید ناخالص داخلی صربستان

صندوق بین المللی پول رشد تولید ناخالص داخلی صربستان را در دو سال اخیر بیش از شش درصد اعلام نموده در حالی که این نرخ در اتحادیه اروپا تنها 1.7 درصد بوده است.

 موسسه سیاست و اقتصاد اروپای جنوب شرقی (IPESE) تحلیل جدیدی در مورد رشد تولید ناخالص داخلی صربستان و دلایل آن منتشر نمود. این موسسه در گزارش خود اعلام کرده: طی هفت سال گذشته، از سال 2018، تولید ناخالص داخلی صربستان دو و نیم برابر سریعتر از اتحادیه اروپا رشد کرده است. در آن دوره، طبق داده‌های رسمی صندوق بین المللی پول، تولید ناخالص داخلی صربستان در مجموع 26.5 درصد و در اتحادیه اروپا 10.2 درصد افزایش یافته است و اگر فقط نتایج سال گذشته و برآورد صندوق بین المللی پول برای سال جاری را مقایسه کنید این تفاوت به طور قابل توجهی بیشتر است، زیرا در این دو سال، تولید ناخالص داخلی صربستان بیش از شش درصد رشد خواهد کرد، در حالی که در اتحادیه اروپا تنها 1.7 درصد رشد خواهد کرد.

در حال حاضر، این تفاوت می‌تواند در پایان سال جاری حتی بیشتر شود، زیرا طبق داده‌های موسسه آمار صربستان، ارزش هر چیزی که در صربستان در سه ماه اول سال جاری ایجاد شده است به طور واقعی 4.7 درصد بوده است. و در سه ماهه دوم 4.2 درصد بیشتر از مدت مشابه در سال 2023 است. در عین حال، طبق داده‌های یورواستات، تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا و منطقه یورو در سه ماهه دوم سال جاری تنها 0.8 و 0.6 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.

بنابراین، در اتحادیه اروپا، سرعت رشد پنج برابر و در منطقه یورو هفت برابر کمتر از صربستان بوده است. حتی کشورهای دارای سریع‌ترین رشد در اتحادیه اروپا مانند لهستان با 1.5 درصد و ایرلند با 1.2 درصد به طور قابل توجهی از صربستان عقب هستند. و بزرگترین عقب‌افتادگی لتونی است که در آن کاهش 1.1 درصدی به ثبت رسیده است. همین مشکل گریبانگیر سوئد و مجارستان نیز هست، جایی که تولید ناخالص داخلی 0.8 و 0.2 درصد کاهش یافت و همچنین در سه ماهه دوم کاهش 0.1 درصدی فعالیت اقتصادی در آلمان نیز مشاهده شد.

بنابراین با توجه به نرخ رشد امسال، صربستان در صدر جدول رتبه‌بندی کشورهای اروپایی قرار دارد. البته ترکیه رشد اقتصادی کمی‌بالاتر داشته است، با این واقعیت که در آن کشور تورم در ماه ژوئیه تقریباً 62 درصد بود، که با اختلاف بالاترین نرخ تورم در اروپا است. از سوی دیگر، تورم صربستان در ماه ژوئیه 4.3 درصد در چارچوب هدف سه با نوسان  1.5 درصد بوده است و پیش بینی می‌شود که با اقدام جدید دولت صربستان این تورم بیشتر کاهش یابد و همچنین با اعلام نخست وزیر صربستان قیمت تعداد زیادی از محصولات اساسی از اول سپتامبر به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

شهروندان صربستان همچنین از رشد اقتصادی واقعی سریعتر همراه با تثبیت همزمان قیمت ها بهره مند شدند. این را آخرین داده‌های یورواستات نشان می‌دهد که در سال 2020 متوسط حقوق خالص در صربستان تا 55 درصد از میانگین حقوق اتحادیه اروپا عقب‌تر بود و در سال گذشته این شکاف به 46.4 درصد یا 8.6 درصد کاهش یافته است، زیرا میانگین  خالص حقوق در صربستان 733 و در اتحادیه اروپا 1367 یورو بود. بنابراین، با این سرعت، متوسط حقوق خالص در صربستان با میانگین اروپایی در 16-17 سال آینده برابر خواهد شد، که همین یک دهه پیش به نظر یک ماموریت غیرممکن به نظر می رسید.

اگرچه برای بسیاری این یک مدینه فاضله به نظر می رسد، اما باید در نظر داشت که در نیمه اول سال جاری میانگین حقوق خالص در صربستان به 826 یورو رسیده است، بنابراین این شکاف، حتی با فرض افزایش اسمی حقوق در اتحادیه اروپا هفت درصد (برای تورم 2.8 و به صورت واقعی 4.2 درصد)، بیشتر به حدود 43.5 درصد یا تقریباً سه واحد درصد کاهش یافت. و این تنها در نیمه اول سال جاری است و ادامه این روند با تصمیم برای افزایش حداقل دستمزد در صربستان به میزان 13.7 درصد از سال آینده تحت فشار قرار خواهد گرفت.

پیش شرط کلیدی برای تسریع بیشتر این است که صربستان به رشد اقتصادی سریعتر از اتحادیه اروپا در دوره آینده ادامه دهد و چرخه سرمایه گذاری جدید که شامل سرمایه گذاری‌های بی سابقه است، ادامه یابد. برنامه "جهش به سوی آینده - صربستان 2027" سرمایه گذاری بیش از 17 میلیارد یورو را در سه سال آینده برنامه ریزی کرده است. افزایش سرمایه‌گذاری‌های دولتی از بودجه، پیامدهای رکودی را کاهش می‌دهد، رکودی که برخی از توسعه‌یافته‌ترین کشورهای اروپایی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و در درجه اول آلمان، که اکنون چندین سال است قادر به یافتن منابع جدید رشد نیست و همچنین شرایط ژئوپلیتیکی در آن تغییر ایجاد کرده است.

برخلاف بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، صربستان با افزایش سرمایه‌گذاری‌های عمومی و سرمایه‌گذاری خارجی، گرایش‌های رکودی را به ویژه در سال ۲۰۲۰ که در اوج شیوع ویروس کرونا آشکار شده بود، کاهش داد. و دقیقاً به لطف افزایش سرمایه گذاری دولتی، مطابق با توصیه‌های اقتصاددان مشهور جان مینارد کینز، صربستان موفق شد در مسیر رشد پایدار باقی بماند.

شورای مالی صربستان این موضوع را در تحلیل خود بیان کرد که در سه سال گذشته یعنی از سال 2021 تا 2023 در ساختار هزینه‌های بودجه، سرمایه‌گذاری‌های عمومی دولت درست پس از هزینه‌های مستمری و حقوق در بخش دولتی در جایگاه سوم قرار گرفته است. اکنون سالانه حدود پنج میلیارد یورو، حدود هفت درصد تولید ناخالص داخلی و بیش از 15 درصد از کل هزینه‌های عمومی‌برای این اهداف سرمایه گذاری می‌شود.

شورای مالی همچنین اعلام می‌کند که این بیشترین سهم از سرمایه گذاری‌های عمومی در اروپای مرکزی و شرقی است و به سختی هیچ کشوری در جهان می‌تواند به آن برسد و این گویای اهمیت سرمایه گذاری‌های، سرمایه ای برای دولت صربستان است. البته این نکته نیز مهم می‌باشد که بدون زیرساخت‌های ترافیکی و  باکیفیت، به سختی می‌توان انتظار داشت که در دوره آینده شاهد ورود این حجم از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در صربستان بود که در سطح بیش از چهار میلیارد یورو در سال تثبیت شود.

سال‌ها پیش، بویژه تا سال 2015، شورای مالی صربستان هشدار می داد که دولت به اندازه کافی در پروژه‌های زیربنایی سرمایه‌گذاری نمی‌کند، زیرا تا آن زمان، به‌ویژه تا سال 2012، سرمایه‌گذاری‌های عمومی‌کمتر از سه درصد بود، در حالی که در چند سال اخیر در این سطح تثبیت شده است. حدود هفت درصد تولید ناخالص داخلی در عین حال، تنها یک دهه پیش، سهم کل سرمایه‌گذاری‌ها (دولتی، خصوصی خارجی و داخلی) 16 تا 17 درصد از تولید ناخالص داخلی بود و بر این اساس صربستان و بوسنی و هرزگوین بدترین کشورهای اروپایی بودند هر روز فقیرتر می‌شدند، سرعت رشد فردا بستگی به این دارد که امروز چقدر سرمایه گذاری می‌کنید، و دقیقاً به همین دلیل است که سهم سرمایه گذاری‌های ثابت در چهار سال گذشته به 23 تا 24 درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است و حتی ممکن است تا سال 2027 افزایش یابد.

تا سال 2022، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل‌ونقل از سه درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رفته است و صربستان اکنون حدود 1.1 کیلومتر بزرگراه در هر 100 کیلومتر مربع دارد، بنابراین به میانگین کشورهای اروپای مرکزی و شرقی نزدیک می‌شود و زمانی که تمام بزرگراه‌هایی که ساخت آنها آغاز شده است تکمیل ‌شود. بسیار جلوتر از این آمار خواهد بود.

افزایش سرمایه گذاری‌ها تصویر صربستان را تغییر داده است. آخرین گزارش مؤسسه رتبه‌بندی مودیز نشان می‌دهد که «چشم‌انداز خوب میان‌مدت برای رشد اقتصادی با احتمال رشد سریع‌تر به دلیل شتاب سرمایه‌گذاری‌ها و تداوم اصلاحات ساختاری» به‌عنوان عوامل کلیدی برای بهبود چشم انداز صربستان نام برده است. علاوه بر این، مودیز، برخلاف صندوق بین‌المللی پول، انتظار رشد اقتصادی تا حدودی سریع‌تری را دارد، در سال جاری 3.8 درصد و در سال آینده 4.2 درصد، زیرا رشد، همانطور که آنها بیان می‌کنند، «با کاهش بیشتر تورم حمایت می‌شود، روندهای مطلوب بازار کار می‌کند. همچنین تقاضای داخلی قوی و چرخه سرمایه گذاری فعلی فعال هست».

این برآورد در داده‌های عینی مبنای واقعی دارد، زیرا در سال 2022 دولت  صربستان 3.4 میلیارد از بودجه را به پروژه‌های سرمایه ای اختصاص داد، در سال گذشته این سرمایه‌گذاری‌ها به 4.8 میلیارد رسید و تا سال 2027 سالانه بیش از پنج میلیارد یورو برای این اهداف برنامه ریزی شده سرمایه‌گذاری می‌شود. این به نوبه خود حاکی از آن است که با توجه به تحقق همه پروژه‌های برنامه ریزی شده به عنوان بخشی از مقدمات نمایشگاه بزرگ جهانی اکسپو 2027 است، سهم سرمایه گذاری عمومی‌کمی‌بالاتر از هفت درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود، همانطور که در چند سال قبل از این نیز این‌گونه بوده است، مؤسسه رتبه بندی مودی در آخرین گزارش خود برنامه "جهش به سوی آینده - نمایشگاه صربستان 2027" را مثبت ارزیابی می‌کند و تخمین می زند که بر افزایش سرمایه گذاری‌های عمومی تا سال 2027 به 7.5 درصد از تولید ناخالص داخلی تأثیر بگذارد.

علاوه بر سرمایه گذاری‌های عمومی، رشد اقتصادی نیز ناشی از رشد بیشتر تقاضای داخلی خواهد بود که بر اساس رشد قوی متوسط دستمزد خالص است که طبق داده‌های وزارت دارایی در شش ماهه اول 9.4 درصد به صورت واقعی افزایش یافته است. شرایط و حقوق بازنشستگی که در مدت مشابه 15.2 درصد افزایش یافته است. متوسط حقوق ها تا سال 2027 باید به 1400 یورو و حقوق بازنشستگان به 650 یورو برسد، بنابراین می‌توان با اطمینان بالایی انتظار داشت که تقاضای داخلی همچنان اهرم قوی رشد اقتصادی در چند سال آینده باشد. علاوه بر حقوق ها که در 12 سال گذشته 134 درصد افزایش یافته است، اشتغال نیز در حال رشد است و در اواسط سال جاری به سطح بی سابقه ای رسیده است، در در ژوئن 2024 صربستان بیش از 2315000 کارمند وجود داشته است. به عبارت دیگر، در حالی که از سال 2000 تا 2012، حدود 400000 نفر شغل خود را از دست دادند ولی 450000 شغل جدید از سال 2012 ایجاد شده است. همه این کارکنان جدید، با حقوق بسیار بالاتر از قبل هستند، که این شرایط تقاضا در بازار ایجاد می‌کند، که فضای مانور برای افزایش بیشتر تولید داخلی و در نتیجه تولید ناخالص داخلی ایجاد می‌کند.

رشد سریع اقتصادی بیشتر باعث افزایش سرمایه گذاری در زیرساخت های حمل و نقل، انرژی و مشترک خواهد شد. بالاخره صربستان آن موتور دوم را روشن کرده است که سال ها از آن استفاده شده بود. بنابراین، این احتمال وجود دارد که در چند سال آینده طبق پیش بینی صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی بیش از چهار درصد باشد. به هر حال، این اولین بار نیست که صندوق بین المللی پول متعاقباً نرخ رشد پیش بینی شده برای صربستان را به سمت بالا اصلاح می‌کند.

شتاب رشد به چهار تا پنج درصد در سال‌های 2025 و 2026، مطابق با چرخه سرمایه‌گذاری جدید، توسط بانک مرکزی صربستان نیز پیش‌بینی می‌شود که اخیراً برآورد رشد امسال را از 3.5 به 3.8 درصد اصلاح کرده است. کارشناسان بانک مرکزی صربستان همچنین خاطرنشان کردند که شتاب رشد اقتصادی تا حد زیادی به دلیل افزایش سرمایه گذاری‌های ثابت به دلیل شروع اجرای پروژه اکسپو 2027 بوده است.

کارشناسان بانک مرکزی صربستان با بیان اینکه بر اساس آمارهای رسمی، سهم سرمایه گذاری‌های ثابت از تولید ناخالص داخلی در سال گذشته تقریباً 23 درصد از تولید ناخالص داخلی بوده است، انتظار دارند در چند سال آینده با توجه به چرخه جدید سرمایه گذاری، این سهم به حدود 25 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد. این انتظار مبتنی بر دلایل واقع بینانه است، زیرا همانطور که توسط بانک مرکزی صربستان اعلام شده است، در سال های اخیر با سرمایه گذاری‌های مستقیم خارجی نسبتاً پایدار (در نیمه اول سال جاری، 2.3 میلیارد یورو در حال حاضر به کشور سرازیر شده است که 6.7 درصد بیشتر از در مدت مشابه سال گذشته)، سه ستون جدید و قوی تامین مالی سرمایه گذاری را ایجاد کرد. اولین مورد افزایش سودآوری اقتصاد است که در نتیجه می‌تواند از منابع خود بیشتر در توسعه تولید سرمایه گذاری کند. دوم وام های سرمایه گذاری سخاوتمندانه از بانک ها و سوم سرمایه گذاری دولتی است که در این مدت دو برابر شده است.

با افزایش سرمایه‌گذاری‌ها به 25 درصد تولید ناخالص داخلی، عملاً به این معنی است که در دوره آینده، یک چهارم هر یورو ایجاد شده سرمایه‌گذاری می‌شود که به موجب آن این سرمایه‌گذاری‌ها باعث ایجاد ارزش افزوده جدید می‌شود. این محاسبات نشان می‌دهد که بر این اساس، با نرخ رشد متوسط پنج درصد، تولید ناخالص داخلی صربستان از هدف تعیین شده 92.7 میلیارد یورو در سال 2027 فراتر خواهد رفت که در مقایسه با سال 2012، افزایشی به میزان 60 میلیارد یورویی یا تقریباً 200 درصد خواهد داشت.

در شش سال گذشته بیشترین افزایش سرمایه گذاری در زیرساخت های ترافیکی بوده است. تا سال 2018، یک درصد از 1.5 درصد برای این پروژه‌ها تخصیص داده می‌شد، به طوری که در سال 2022، این سرمایه گذاری‌ها از سه درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رفت و اکثریت پول صرف تأمین مالی ساخت بزرگراه‌های جدید شد، به طوری که اکنون صربستان در هر 100 کیلومتر مربع حدود 1.1 کیلومتر بزرگراه دارد و به این ترتیب به میانگین کشورهای اروپای مرکزی و شرقی نزدیک شده است و زمانی که تمام ساخت بزرگراه‌های آغاز شده تکمیل شود، بسیار جلوتر از آنها خواهد بود.

جدا از افزایش چشمگیر سرمایه گذاری در زیرساخت های حمل و نقل، کارهای عمرانی هم به طور قابل توجهی به رشد سریع اقتصادی در سال های اخیر کمک کرده است که در سال های اخیر کارهای عمرانی بین 5.5 تا 6.4 درصد تولید ناخالص داخلی ایجاد کرده است که به طور قابل توجهی بیشتر از 3.7 درصدی است که تا سال 2013 سهم کارهای عمرانی بود. با این واقعیت که تولید ناخالص داخلی در این مدت دو برابر شده است.  و در مقایسه با این دوره ارزش سالانه کارهای عمرانی انجام شده 3.25 برابر شده است یعنی از 1.6 میلیارد به 5.2 میلیارد یورو افزایش یافته است.

این روند مثبت در سال 2023 ادامه یافته است و تولید ناخالص داخلی صربستان در این زمان 2.5 درصد افزایش یافته است، در حالی که ارزش کارهای عمرانی 16.1 درصد بود، و ارزش واقعی 8.5 درصد بیشتر از سال 2022 بود. چنین رشد پویایی در کارهای عمرانی پیامدهای منفی کاهش گردش مالی در خرده فروشی به میزان 1.8 درصد و در تجارت عمده فروشی به میزان یک درصد را کم کرده است و صربستان را در مسیر ثابت رشد اقتصادی نگه داشت.

اگر سایر صنایع نیز بتوانند از سرعت کارهای عمرانی پیروی کنند، رشد تولید ناخالص داخلی صربستان به طور قابل توجهی بالاتر خواهد شد، زیرا نرخ های رشد به دست آمده در آن بخش برای پنج فصل متوالی واقعاً چشمگیر است، نه تنها برای شرایط داخلی، بلکه سریع ترین رشد در اقتصادی جهان خواهد بود. به ویژه که سال گذشته در سه ماهه دوم بخش عمرانی رشد واقعی ارزش افزوده ناخالص به میزان 15.1 درصد، در سه ماهه سوم 12.8 درصد و در سه ماهه چهارم 7.4 درصد را محقق کرد. و مانند اواخر سال گذشته در سه ماهه اول سال 2024، رشد واقعی ارزش افزوده ناخالص در کارهای عمرانی به میزان 14.2 درصد تقریباً دو برابر بیشتر از تجارت عمده و خرده فروشی، حمل و نقل و بخش خدمات 7.3 درصد بود و تقریباً پنج برابر بیشتر از صنعت 2.9 درصد نیز بود. در سه ماهه دوم، این تفاوت بیشتر به نفع کارهای عمرانی افزایش یافت که ارزش افزوده ناخالص واقعی را 12.3 درصد بیشتر از مدت مشابه در سال 2023 ایجاد کرد، در حالی که رشد واقعی سایر بخش ها از 0.8 درصد (کشاورزی)  و حداکثر 4.5 درصد (بخش خدمات) متغیر بود.

اهمیت اقدامات عمرانی توسط داده‌های رسمی نشان می دهد که کل صنعت 0.6 و کارهای عمرانی 0.7 درصد در نرخ رشد تولید ناخالص داخلی صربستان در سه ماهه دوم سال جاری سهم داشته اند، در حالی که کشاورزی حتی یک هزارم هم سهم نداشته است. اهمیت کارهای عمرانی توسط نویسندگان نشریه تحلیل و روند اقتصاد کلان (MAT) نیز مورد توجه قرار گرفت، که در شماره ژانویه بیان کردند که امور عمرانی بیشتر از مخابرات و انرژی به تولید ناخالص داخلی صربستان در سال 2023 کمک کرده است. و با توجه به روند سال گذشته و بر اساس داده‌های نیمه اول سال، امسال نیز همینطور خواهد بود.

منبع: پایگاه اینترنتی بزینس مورخ 08/09/2024

https://biznis.telegraf.rs/info-biz/3961683-ipese-srbija-u-vrhu-evrope-po-rastu-bdp-kako-je-gradjevinarstvo-postalo-kljucni-faktor