گزارش کنفدراسیون شرکتهای سوئدی از وضعیت شاخص های اقتصادی

کنفدراسیون شرکتهای سوئدی در گزارش ماه سپتامبر خود به وضعیت اقتصادی این کشور پرداخته است. طبق این گزارش نرخ تورم بالا و سیاست های پولی سختگیرانه به این معنی است که سوئد در رکود اقتصادی با رشد ضعیف تولید ناخالص داخلی و افزایش بیکاری قرار دارد.

این گزارش در تشریح موضوع می افزاید تورم بالا در سال های 2022 و 2023 به طور قابل توجهی بر اقتصاد تأثیر گذاشته است. هم شرکت ها و هم خانوارها تحت تاثیر این افزایش هزینه‌ها قرار گرفتند، در حالی که همزمان هم نرخ بهره افزایش یافت و هم درآمد واقعی خانوارها کاهش پیدا کرد. میزان مصرف هم از نظر حجمی و هم اکنون در چند وقت اخیر به صورت اسمی‌کاهش یافته است. اقتصاد در سوئد به نرخ‌های بهره حساس است و اثرات افزایش نرخ بهره مسکن در طول سال به طور فزاینده‌ای قابل توجه بوده و در نتیجه اقتصاد ضعیف شده است. انتظار می رود اقتصاد در طول سال بیشتر تضعیف شود، اما از آنجایی که تورم اکنون کاهش یافته است و بانک مرکزی دوره کاهش نرخ بهره را آغاز کرده است، چشم انداز اقتصادی در سال آینده روشنتر خواهد بود. افزایش دستمزدهای واقعی و یک سیاست مالی گسترده بیشتر به این واقعیت کمک می‌کند که مصرف و تولید ناخالص داخلی به طور کلی در طول سال 2025 به خوبی توسعه یابد.

طبق این گزارش، تولید ناخالص داخلی در نیمه اول سال 2024 کاهش یافته است. برخی از مولفه‌های تولید ناخالص داخلی در آمارها بی ثبات بوده اند، به عنوان مثال سهم موجودی و سرمایه گذاری. به طور کلی، تولید ناخالص داخلی ضعیف گسترش یافته است. مصرف خصوصی حدود نیمی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد و بنابراین جزء مهمی‌برای توسعه اقتصادی است. در طول سال، مصرف کاهش یافته است زیرا افزایش نرخ بهره قبلی در حال حاضر اثر قابل توجهی بر فضای مصرف دارد. بخشی از تولید ناخالص داخلی که در برابر اقتصاد رو به وخامت مقاوم بوده، صادرات بوده است. در اینجا، ارزش پایین کرون به بخشی از صنعت صادرات محور کمک کرده است که بتواند حجم تولید خود را حفظ و افزایش دهد.

رکود در سطوح پایین در شاخص های مختلف اقتصادی قابل مشاهده است. روند چند ماه گذشته به معنای بهبود شاخص ها در آینده است، آن هم بیشتر در بخش خانوار که اعتماد به سطح عادی نزدیک است. دیدگاه شرکت ها در ماه‌های اخیر تغییر چندانی نکرده است. وضعیت فعلی هنوز ضعیف است، در حالی که اعتماد به آینده خوش بینانه تر است. تعداد شرکت هایی که ورشکست شده اند و تعداد افرادی که تحت تأثیر ورشکستگی قرار گرفته اند هنوز در سطوح نسبتاً بالایی هستند.

این نهاد در ادامه گزارش خود می افزاید علیرغم شرایط دشوار کنونی، آینده برای خانوارها روشن تر به نظر می رسد. بانک مرکزی تاکنون دو بار نرخ بهره را کاهش داده و نشان داده است که احتمالاً سه کاهش دیگر تا پایان سال وجود خواهد داشت. همچنین انتظار می‌رود که تورم در سال آینده پایین بماند و بنابراین بانک مذکور به کاهش نرخ بهره ادامه خواهد داد. دستمزدهای واقعی به این ترتیب رشد خواهند کرد و قدرت خرید خانوارها تقویت خواهد شد. بنابراین مصرف در سال 2025 رشد قابل توجهی خواهد داشت.

سرمایه گذاری‌های مسکن بر توسعه کل سرمایه گذاری‌های ناخالص تاثیر گذاشته است. با این حال، نتایج اخیر نشان می دهد که بخش بزرگی از سقوط شاخص ساخت و ساز مسکن پشت سر گذاشته شده و بخش ساخت و ساز نیز اکنون به آرامی‌به وضعیت عادی تر باز می‌گردد. با این حال، یک مدت دیگر طول می‌کشد تا ساخت و ساز مسکن کمک مثبتی به روند سرمایه گذاری کند. حتی برای سرمایه گذاری‌های صنعتی، توسعه اندک بوده است. اما استفاده از ظرفیت نسبتاً بالا در صنعت، نرخ‌های بهره که اکنون در حال کاهش است و نیاز اساسی به سرمایه‌گذاری بالا منجر به سرمایه‌گذاری‌های صنعتی بالا، به ویژه در نتیجه گذار سبز می‌شود.

طبق این گزارش اقتصاد جهانی و تقاضای سایر نقاط جهان در سال 2025 ضعیف باقی خواهد ماند. ضعیف تر شدن کرون در سال های اخیر به توسعه نسبتاً خوب صادرات کمک کرده است. در آینده، انتظار نمی رود کرون مانند گذشته تضعیف شود. در نتیجه، صادرات آنقدر که در سال‌های اخیر دریافت کرده است، دیده نمی‌شود. برآورد می‌شود که توسعه صادرات در آینده ضعیف‌تر از بهبودهای اقتصادی قبلی باشد. تخمین زده می‌شود در سال آینده، تولید ناخالص داخلی بیشترین سهم مثبت را از مصرف و سرمایه‌گذاری دریافت کند، در حالی که صادرات اهمیت کمتری در بهبود اقتصادی که در سال 2025 آغاز می‌شود، خواهد داشت. با وجود بهبود چشم‌انداز اقتصادی، سوئد در طول سال‌های 2024 و 2025 در رکود خواهد بود. کاهش نرخ بهره عمدتا به نفع توسعه مصرف و سرمایه گذاری در آینده است. رشد تولید ناخالص داخلی در نیمه دوم سال جاری مثبت می‌شود و در سال 2025 به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.