چشم انداز اقتصاد جهان

موسسه اقتصادی سوئد موسوم به بیزینس سوئدن در گزارشی تحت عنوان چشم انداز اقتصاد جهان به موضوع روند های جاری اقتصادی در عرصه بین المللی و همچنین در سوئد پرداخته و می نویسد اقتصاد جهانی همچنان در مسیری ناهموار قرار داشته و شتاب نمی‌گیرد.

 بر اساس این گزارش انتظار می رود میزان رشد اقتصادی جهانی تا سال 2026 در حدود 2.7 درصد در سال باقی بماند. این میزان کمی‌کمتر از میانگین سال های قبل از همه گیری کرونا، یعنی سالهای 2019-2015 است. با این حال، تفاوت بین مناطق مختلف زیاد است. اروپا با بهبودی روبرو است، اگرچه اقتصاد آلمان در حال حاضر در رکود است. آمریکای شمالی با فرود نرم احتمالی در ایالات متحده سرعت خود را کاهش می دهد. در همان زمان، کاهش رشد در آسیا قابل مشاهده است، جایی که رشد بیش از هر چیز در بزرگترین اقتصاد منطقه، چین، کند شده است.

این نهاد می افزاید این واقعیت که موتور رشد سه کشور ایالات متحده، آلمان و چین با بدهی عمومی‌بالا در موقعیت نسبتاً ضعیفی قرار دارند کمکی نمی‌کند. نرخ های بهره قطعا در مسیر کاهش هستند، اما بدهی عمومی‌بالا به این معنی است که دامنه محرک های مالی محدود است. علاوه بر این، اقتصاد جهانی زیر بار تنش های ژئوپلیتیکی و افزایش حمایت گرایی قرار دارد. این بدان معناست که انتظارات در میان شرکت ها و خانوارها کاهش می یابد و سرمایه گذاری و مصرف هر دو عقب می ماند.

طبق گزارش مذکور عوامل دیگری نیز در ناآرامی‌های جهانی نقش دارند. درگیری‌ها در خاورمیانه و جنگ روسیه و اوکراین بر بازارهای انرژی در اروپا تأثیر می‌گذارد. تشدید این درگیری‌ها می‌تواند منجر به اختلالات بیشتر در زنجیره تامین و افزایش تورم شود. به همین ترتیب، انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده به عدم اطمینان در مورد اینکه سیاست اقتصادی آینده ایالات متحده چگونه خواهد بود، به ویژه آنچه در تجارت و سرمایه گذاری بین المللی اعمال می‌شود، کمک می‌کند. این وضعیت جهانی را ایجاد می‌کند که در آن خطرات وزن دارند و شرکت ها و تصمیم گیرندگان باید برای تغییرات ناگهانی در شرایط اقتصادی آماده باشند. اقتصاد جهانی با سرعت متوسطی در حال رشد است و انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی برای کل سال 2024 به 2.7 درصد برسد. همانطور که بانک‌های مرکزی نرخ‌های بهره اصلی خود را کاهش می‌دهند، رشد به آرامی در سال 2025 افزایش می‌یابد اما همچنان در سال 2025 به 2.7 درصد می‌رسد. رشد جهانی در سال 2026 به 2.8 درصد خواهد رسید که کمتر از میانگین 3.0 درصدی دوره 2019-2015 است.

این گزارش ادامه می دهد با این حال، سوئد یک استثنا است. اقتصاد سوئد متشکل از امکاناتی است که به خوبی تجهیز شده و حتی در صورت تردید خانوارها با یک چرخش مواجه است. یک سیاست پولی کمتر فشرده، در ترکیب با مالیه عمومی خوب و فضایی برای اقدامات سیاست مالی، و همچنین بازار کار باثبات با گروه‌های منضبط، شرایط را برای بهبود سریع فراهم می‌کند. تقاضای داخلی به عنوان موتور رشد اقتصادی سوئد در سال آینده جایگزین خواهد شد. صادرات شتاب خود را از دست می دهد اما با بازگشت تقاضا از بازارهای مهم صادراتی بهبود می یابد.

در مجموع، می‌توان گفت که تقاضا در حال بازگشت است، اما روند آن کمی ‌بیشتر از حد انتظار طول می‌کشد. بنابراین زمان آن رسیده است که فرصت ها را ببینیم و برای آینده سرمایه گذاری کنیم!

اصل گزارش پیوست است.