راهنمای سرمایه گذاری در جمهوری دومینیکن

سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جمهوری دومینیکن در پایان سال 2023 به بیش از 4.39 میلیارد دلار رسید که رکورد به دست آمده در سال 2022 را شکست. این دستاورد با داده‌های ECLAC (کمیسیون اقتصادی ملل متحد برای کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب) که نشان می دهد در همان دوره در منطقه کارائیب سرمایه گذاری مستقیم خارجی نزدیک به 10 درصد کاهش یافته، بخوبی بیانگر موفقیت جمهوری دومینیکن در جذب سرمایه‌های خارجی می‌باشد. کشورهای اصلی سرمایه گذار در دومینیکن در سالهای اخیر به ترتیب: ایالات متحده آمریکا، کانادا، اسپانیا، انگلستان و سوئیس بوده اند که در زمینه‌های بازرگانی و صنعت، گردشگری، مخابرات، مالی و بانکی، انرژی و مناطق آزاد تجاری سرمایه گذاری انجام داده اند. گزارش حاضر ضمن ترسیم تصویری از فضای سرمایه گذاری خارجی در جمهوری دومینیکن تلاش شده است اطلاعات اولیه از نحوه سرمایه گذاری در این جمهوری را ارائه می نماید.

مرکز صادرات و سرمایه گذاری جمهوری دومینیکن که عنوان آن به اختصار و به زبان اسپانیائی PRODOMINICANA (CENTRO DE EXPORTACION E INVERSION DE REPUBLICA DOMINICANA) نامیده می‌شود در تارنمای خود و تحت عنوان « راهنمای سرمایه گذاری » به اختصار به مزیت های سرمایه گذاری در دومینیکن، شرایط لازم، قوانین حاکم، امتیازات و مشوق ها و تسهیلات، چگونگی ثبت شرکت های خارجی و نقشه راه و حوزه‌های اولویت دار برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی در دومین کشور بزرگ منطقه کارائیب پرداخته است که خلاصه ای از آن در ادامه خواهد آمد.

مزیت های سرمایه گذاری در جمهوری دومینیکن:

1.موقعیت جغرافیایی مناسب:

جمهوری دومینیکن با 11 میلیون نفر جمعیت و با مساحتی در حدود 49 هزار کیلومتر مربع دومین کشور از نظر جمعیت و مساحت (پس از کوبا) در منطقه کارائیب می‌باشد. این کشور با استفاده از عواملی همچون جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و توسعه صنعت گردشگری و سایر بخش های تولیدی در کشور ، به سمت تبدیل شدن به یک هاب لجستیکی در سطح جهانی، با استفاده از موقعیت جغرافیایی ممتاز خود در دریای کارائیب که یک نقطه استراتژیک برای تجارت جهانی است، پیش می رود و خود را به عنوان هفتمین اقتصاد در آمریکای لاتین تبدیل و تا سال 2023 ، سطح ذخایر ارزی بین المللی خویش را به رقم بی سابقه 15 میلیارد و 457 میلیون دلار  و درآمد سرانه خود را به بیش از 18 هزار دلار رسانده است.

موقعیت این کشور در میانه دریای کارائیب، جمهوری دومینیکن را به یک محور تجاری متصل کننده بین اروپا، آمریکای شمالی و کشورهای آمریکای لاتین و مرکزی تبدیل کرده است که دسترسی ترجیحی به بیش از 1.2 میلیارد مصرف کننده را از طریق موافقتنامه تجارت آزاد با ایالات متحده و آمریکای مرکزی (DR-CAFTA) و با اتحادیه اروپا از طریق توافقنامه مشارکت اقتصادی (EPA) فراهم می‌کند.

2.چارچوب محکم قانونی و مشوق ها:

دولت جمهوری دومینیکن به سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) از طریق یک چارچوب قانونی و محکم متعهد  است که نه تنها امنیت حقوقی را به سرمایه گذاران ارائه می دهد، بلکه مجموعه ای از مشوق ها و معافیت های مالیاتی را نیز تضمین می‌کند که بازدهی بالاتر سرمایه گذاری‌های آنها را همزمان با ایجاد اشتغال و رونق اقتصاد و ارتقای توسعه کشور تضمین می نماید.

3. زیرساخت های پیشرفته:

کشور دومینیکن دارای زیرساخت های فیزیکی توسعه یافته و وسیعی است که با نیازهای جامعه متمرکز بر تولید و تجاری سازی کالاها و خدمات تنظیم شده است. جاده‌های دومینیکن یکی از بهترین‌ها در منطقه هستند که عملاً به تمام نقاط کشور دسترسی دارند. همچنین دومینیکن دارای سیستمی مدرن، وسیع و کارآمد از بنادر و فرودگاه‌ها است. به همین ترتیب، زیرساخت های مخابراتی پیشرفته و قابل اعتماد در این کشور از مزایای اصلی رقابتی آن است. بطوریکه در چارچوب نشست سالانه سرمایه گذاری که توسط امارات متحده عربی برگزار شد، ProDominicana ، جایزه سرمایه گذاری با عنوان AIM Global 2023 را کسب نمود و یکی از بهترین آژانس های توسعه سرمایه گذاری در آمریکای لاتین و کارائیب شناخته شد.

4.منابع طبیعی غنی و متنوع:

جمهوری دومینیکن به داشتن تنوع گسترده ای از منابع طبیعی جذاب، مانند سواحل زیبا، خاک های حاصلخیز، آب و هوای گرم و ذخایر معدنی معروف است که آن را به مکانی ایده آل برای کاوش و سرمایه گذاری تبدیل می‌کند.

5.ثبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی:

امنیت حقوقی، پویایی اقتصادی و فضای تجاری جذاب همچنان جمهوری دومینیکن را به مقصدی عالی برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در منطقه و یکی از پر جنب و جوش ترین اقتصادها در آمریکای لاتین و کارائیب تبدیل کرده است.

6.نیروی مستعد انسانی:

جمهوری دومینیکن متعهد به ساختن آینده توسط استعدادهای نخبه انسانی ، پایداری در محیط زیست و نوآوری در فناوری به عنوان مسیر توسعه است. بنابراین، ProDominicana تمام همکاری، حمایت و کمک لازم را برای توسعه تجارت در کشور ارائه دهد. دومینیکن دارای استعدادهای انسانی با کیفیت بالا با متخصصان و دانشجویان جدید، بیش از 157000 فارغ التحصیل حرفه ای در رشته‌های فنی ، علوم تجاری و اقتصادی و مهندسی به علاوه مراکز آموزش عالی، دانشگاه‌ها و موسسات فنی و تخصصی است.

7. یک قطب بزرگ گردشگری:

جمهوری دومینیکن اولین مقصد گردشگری در منطقه کارائیب بوده و بهترین عملکرد گردشگری را در سال 2022 نسبت به سال 2019 داشته است. همچنین جمهوری دومینیکن به عنوان بهترین مقصد گردشگری بازیابی شده در سراسر جهان بر اساس گزارشات سازمان جهانی گردشگری ( WTO ) ثبت شده است. در سال 2023، برای اولین بار، بیش از 10 میلیون بازدیدکننده در یک سال وارد جمهوری دومینیکن شدند. در شش ماهه اول سال 2024 این کشور بیش از 6 میلیون نفر گردشگر خارجی را پذیرا شده است و پیش بینی می‌گردد این رقم تا پایان سال 2024 از 11 و نیم میلیون بازدیدکننده فراتر رود که موقعیت جمهوری دومینیکن به عنوان دومین کشور پربازدید در آمریکای لاتین پس از مکزیک را تقویت خواهد نمود.

8. تجارت خارجی صادرات محور:

از نظر تجارت خارجی، جمهوری دومینیکن دارای بیش از 4000 خط تولید، صادرات به بیش از 190 کشور و دارای اقتصاد بازار آزاد با بیش از 44 میلیارد دلار ارزش واردات و صادرات است.

طلا، سیگار و سیگار برگ،کلیدهای قطع کننده مدار های الکتریکی، ابزار و تجهیزات پزشکی، جواهرات، فرو نیکل، منسوجات ، دانه کاکائو، موز تازه و خشک شده، آووکادو، انبه، فلفل، گوجه فرنگی، سیب زمینی شیرین، صیفی جات و نارگیل خشک شده کالاهای اصلی صادراتی کشور را تشکیل می دهند.

شرکای تجاری اصلی دومینیکن عبارتند از : ایالات متحده، سوئیس، هائیتی، هند، پورتوریکو، هلند، چین، آلمان، کره جنوبی و ایتالیا . مقاصد اصلی صادرات این کشور : ایالات متحده، سوئیس، هائیتی، هند، پورتوریکو، هلند، چین، آلمان، بلژیک و کره جنوبی می‌باشد.

در نگاه کلی کشورهای: ایالات متحده، اسپانیا، برزیل، ژاپن، کلمبیا، آرژانتین، چین، آلمان، مکزیک و ایتالیا

شرکای اصلی معاملات تجاری و همکاری‌های اقتصادی جمهوری دومینیکن را تشکیل می دهند.

9. نقشه راه و هدف گذاری توسعه پایدار در تجارت و سرمایه گذاری:

جمهوری دومینیکن دارای نقشه اهداف توسعه پایدار (SDG / Sustainable Development Goals) است که به عنوان اهداف جهانی نیز شناخته می‌شود و توسط سازمان ملل متحد در سپتامبر 2015 توسط 193 کشور شامل جمهوری دومینیکن به تصویب رسیده است. SDG نقشه راه برای دستیابی به توسعه است که در آن تعادلی بین رشد اقتصادی، حفظ و پایداری سرمایه‌ها و منابع طبیعی و رفاه اجتماعی وجود دارد و مردم را در مرکز توجه خود قرار می دهد. به همین دلیل، SDG ها به یک چارچوب راهنما برای تجارت و سرمایه گذاری در دومینیکن تبدیل شده اند.

9 . 1 .  نقشه راه:

• اطلاعات بازار (داده‌ها، تجزیه و تحلیل و شواهد) را در مورد فرصت‌های سرمایه‌گذاری و مدل‌های کسب ‌و کار به سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهد که می‌توانند SDG را در یک زمینه خاص پیش ببرند.
• حوزه‌های فرصت سرمایه‌گذاری (Areas of Investment Opportunity (AOI)) مدل‌های تجاری را شناسایی می‌کند که هم به نیازهای SDG و هم به اولویت‌های ملی پاسخ می‌دهد تا تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را هدایت کند.
• شناسایی فرصت ها و تنگناها در محیط سیاست گذاری و مقرراتی که می‌تواند حمایت برنامه توسعه ملل متحد را از دولت ها در توسعه محیط های سرمایه گذاری مطلوب هدایت کند.

برای شناسایی حوزه‌ها و فرصت‌های توسعه، فرآیند مربوطه توسط روش تحقیق اولیه و ثانویه 8 مرحله‌ای هدایت می‌شود که از اولویت‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی ملی، شناسایی بخش‌ها و زیربخش‌های اولویت‌دار، زیرمنطقه‌ های با نیازهای توسعه بالا و برجسته کردن مدل‌های تجاری همسو با SDGs بهره می‌برد. این مراحل هشت گانه به شرح زیر است:

1. جمع آوری اطلاعات در مورد نیازهای توسعه و اولویت های سیاسی،
2. ترکیب نیازها و سیاست ها در گروهی از بخش های اولویت دار،
3. جمع آوری اطلاعات در مورد نیازهای توسعه و اولویت های سیاسی برای هر بخش،
4. ترکیب نیازها و سیاست ها در گروهی از زیربخش های اولویت دار،
5. شناسایی زیرمنطقه ای با بیشترین همسویی با هر زیربخش،
6. ترکیب اطلاعات در گروهی از مناطق فرعی اولویت بندی شده برای تجزیه و تحلیل بیشتر،
7. شناسایی مدل های تجاری سودآور که نیازهای توسعه منطقه ای و زیربخشی را که با خط مشی عمومی همسو هستند برطرف می‌کند،
8. افزودن طیف وسیعی از اطلاعات پشتیبانی برای هر مدل کسب و کار که سرمایه گذاران را به انجام بررسی‌های لازم و در نهایت سرمایه گذاری راهنمایی می‌کند.

9 . 2 . زمینه‌های پیشنهادی اولیه برای سرمایه گذاری در جمهوری دومینیکن:

• زیرساخت ( بخش مستغلات و ساختمان و بزرگراه‌ها به عنوان بخشی از زیرساخت)،
• فناوری و مخابرات،
• منابع تجدیدپذیر (انرژی‌های نو و جایگزین)،
• مواد غذایی و آشامیدنی به عنوان زیربخش: گسترش تولید پایدار قهوه، گسترش تولید پایدار کاکائو، روش های جدید آبیاری دقیق در بخش کشاورزی،
• آموزش و پرورش،
• بهداشت و سلامت،

10 . چارچوب مقررات و مشوق های تنظیمی در جمهوری دومینیکن:

قانون عمومی‌شماره 479-08 مصوب 11 دسامبر 2008 مربوط به شرکت های تجاری و شرکت های با مسئولیت محدود و اصلاحات آن، چارچوب قانونی برای شرکت های تجاری در جمهوری دومینیکن را تشکیل می دهد. با این قانون، شرکت‌های کشور از داشتن یک نظام شرکتی مدرن، به روز و مطابق با جریان‌های نظارتی و استانداردهای نظارتی بین‌المللی برخوردار خواهند بود.

این مقررات شامل یک نظام حقوقی است که به نهادهای تجاری و شرکت‌های با مسئولیت محدود جهت شناسایی و طبقه‌بندی آن‌ها، قوانین حاکم بر مدیریت آنان ، محدودیت های مدنی و کیفری برای روابط شرکت‌ها، چگونگی ادغام شرکت‌ها، تقسیم سهام و یا رها سازی بخشی از دارائی‌های شرکت ها ( Spin - Offs ) ، چگونگی انتقال ، افزایش و کاهش سرمایه شرکت ها نظام می‌بخشد.

برای ثبت یک شرکت در جمهوری دومینیکن، باید سه مرحله انجام شود که شامل :

-ثبت نام تجاری شرکت (1 روز کاری)،

-ثبت نوع تجارت شرکت(1 روز کاری)،

-و ثبت در فهرست ملی مالیات دهندگان یا RNC (۱۰ طی روز کاری) است.

این فرآیند به شرح زیر است:

1. نوع شرکتی که نیازهای شخص ذینفع را برآورده می‌کند شناسایی و انتخاب کنید . مانند: یک شرکت با مسئولیت محدود، یک شرکت محدود، یک شرکت محدود ساده، یک شرکت تضامنی با چند سهامدار یا یک شرکت با مسئولیت محدود و دارای تنها یک سهام دار .
2. ثبت علامت تجاری شرکت در اداره ملی مالکیت صنعتی،
3. پرداخت مالیات شرکت ( به میزان یک درصد سرمایه مجاز) به حساب اداره خدمات درآمد داخلی دومینیکن،
4. درخواست ثبت در فهرست ملی مالیات دهندگان، اخذ شماره / شماره شناسایی مالیاتی قبل از پرداخت (یک درصد سرمایه مجاز) به حساب اداره خدمات درآمد داخلی دومینیکن،
5. تکمیل کلیه اسناد و مدارک قانونی و تشکیلاتی شرکت و ثبت آن در اتاق بازرگانی و تولیدی واقع در حوزه قضایی مربوطه (هر استان دارای یک اتاق بازرگانی محلی می‌باشد ).

11 . شرکت های خارجی در جمهوری دومینیکن:

طبق قانون دومینیکن، شرکت‌های خارجی که در قلمرو دومینیکن فعالیت‌های تجاری انجام می‌دهند، مشمول همان تسهیلات حمایت قانونی خواهند شد که شرکت های دومینیکنی از آن برخوردارند. در عمل، هر شرکت خارجی می‌تواند بدون هیچ گونه تشریفاتی غیر از ثبت در اداره ثبت تجارت و ثبت در فهرست ملی اداره ثبت مالیات دهندگان(DGII) ، کسب‌ وکاری در جمهوری دومینیکن به‌عنوان شعبه شرکت مذکور ایجاد کند. همچنین، بسته به نوع کسب و کاری که باید توسط این شعبه انجام شود، مشمول مجموعه‌ای از الزامات، کنترل‌ها و وظایف ثبتی و اطلاعاتی است که طبق هر نوع قانون خاص هر کسب و کاری الزامی است. این در مورد شرکت های موجود در مناطق آزاد نیز صدق می‌کند. هنگامی‌که تمام مدارک لازم فراهم گردید ، فرآیند ثبت نام در اداره ثبت شرکت های تجاری و اداره ثبت ملی مالیات دهندگان (DGII) سه تا چهار هفته به طول خواهد انجامید.

12 . قوانین عمومی و مشوق ها برای سرمایه گذاری خارجی

بر اساس قانون 16-95 در مورد سرمایه گذاری خارجی در جمهوری دومینیکن، شرکت ها از قانون سرمایه گذاری خارجی و همچنین از یک سیستم تشویقی گسترده با هدف توسعه و تقویت بخش های کلیدی اقتصاد ملی بهره مند می‌شوند که در مقررات مختلف در قوانین دومینیکن وضع شده است. . قانون 16-95 سرمایه گذاری خارجی، رفتار ملی را برای سرمایه گذاران خارجی و بازگرداندن اصل سرمایه و سود آنان از کشور را تعیین می‌کند. مناطق آزاد، مناطق توسعه مرزی و صنایع واجد شرایط معرفی شده از سوی مرکز توسعه صنعتی و رقابت دومینیکن موسوم به (PROINDUSTRIA) را می‌توان از جمله طرح‌های تشویقی ویژه‌ برشمرد. همچنین مشوق هایی برای حوزه‌های خاص مانند : سینما، گردشگری، انرژی‌های تجدیدپذیر و صنایع نساجی از طریق قوانین خاص در نظر گرفته شده است. سایر مقررات و قوانین نیز مشوق هایی را برای واردات اموال منقول ساکنان، مستمری بگیران خارجی و واردات وسایل نقلیه موتوری مستعمل متعلق به شهروندان دومینیکن که به جمهوری دومینیکن بازمی‌گردند، در نظر گرفته است. تحت طرح‌های خاصی، این مشوق‌ها برای یک دوره معین اعمال می‌شوند. طبق طرح های دیگر، آنها برای دوره‌های نامحدود قابل تمدید هستند.

مزایای قابل توجهی که در قانون دومینیکن بر اساس طرح‌ها و بخش‌های فوق‌الذکر بیان شده است، در زیر آمده است:

• مقررات ملی با تضمین حمایت قانونی یکسان که از سرمایه گذاران داخلی صورت می‌گیرد، بطور مشابه برای و به نفع سرمایه گذاران خارجی اعمال می‌گردد.
• آزادسازی سود سهام و تضمین بازگشت سرمایه سرمایه گذاران خارجی.
• ضمانت گواهی ثبت و انتقال فناوری ، اعتبار و شفافیت سرمایه گذاری سرمایه گذار خارجی توسط دولت دومینیکن از طریق مرکز صادرات و سرمایه گذاری جمهوری دومینیکن (ProDominicana) .
• برنامه اجازه اقامت سرمایه گذار از طریق توافق با اداره کل مهاجرت، با ثبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی از طریق مرکز صادرات و سرمایه گذاری جمهوری دومینیکن (ProDominicana) و ارائه گواهی حداقل مبلغ سرمایه گذاری به میزان دویست هزار دلار (200000.00 دلار آمریکا) به عنوان پیش شرط.
• صدور ضمانت نامه توسط دولت دومینیکن برای تراکنش های مالی خارج از کشور سرمایه گذار .

13 . سایر قوانین نیز مزایایی برای شرکای تجاری بالقوه ایجاد کرده اند :

اینها عبارتند از:

• قانون 225-20، در مورد مدیریت یکپارچه و پردازش مشترک زباله‌های جامد.
• قانون 8-90 برای ارتقای مناطق آزاد.
• قانون شماره 12-21 مورخ 22 فوریه 2021، ایجاد منطقه ویژه توسعه یکپارچه مرزی و طرح تشویقی که

استان‌های Pedernales، Independencia، Elías Piña، Dajabón، Montecristi، Santiago Rodríguez و Bahoruco را پوشش می دهد .

• فرمان 766-21 که آیین نامه اجرایی قانون شماره 12-21 مورخ 30 نوامبر 2021 را برای منطقه توسعه یکپارچه مرزی تعیین می‌کند.

همچنین مشوق هایی برای سرمایه گذاری در حوزه زنجیره صنایع نساجی، صنعت فیلم، توسعه گردشگری و منابع تجدیدپذیر انرژی وجود دارد.

14 . پنجره واحد سرمایه گذاری در جمهوری دومینیکن، مرکز ارائه دهنده خدمات چندگانه :

مرکز پنجره واحد (One-Stop Shop) برای سرمایه گذاری جمهوری دومینیکن یک اداره دولتی متمرکز است که برای خدمات رسانی به سرمایه گذاران با کسب کلیه مجوزها و گواهینامه‌های مورد نیاز توسط مؤسسات دولتی مختلف برای تحقق موفقیت آمیز یک پروژه سرمایه گذاری در هر یک از بخش های تولیدی در دومینیکن ایجاد شده است.

 منبع :

WWW.PRODOMINICANA.GOB.DO