اخبار اقتصادی کشورهای حوزه کارائیب

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی کشورهای واقع در حوزه کارائیب در هفته دوم اسفند ماه 1403 مندرج در رسانه‌های این کشورها به شرح زیر ارائه می‌ گردد.

جمهوری دومینیکن

در شرایط فعلی دومینیکن باید مبانی اقتصاد خود را تقویت و صادرات را متنوع سازد

جمهوری دومینیکن می‌تواند از مزایای «برونسپاری در کشور های اطرف» (nearshoring) و تنوع‌بخشی صادرات خود در شرایط فعلی بهره‌مند شود تا سرمایه‌گذاری خارجی بیشتری جذب و به ثبات ارزی خویش کمک کند. کارشناسان بانک مرکزی جمهوری دومینیکن در یک مقاله به نوسانات زیاد، نقدینگی محدود در بازارهای مالی، نرخ‌های بهره بالا و تنش‌های تجاری روز افزونی که اقتصادهای نوظهور منطقه را تحت تأثیر قرار داده‌اند اشاره نمودند. با توجه به این وضعیت، کشورها با چالش جایگاه‌یابی به عنوان مقاصد جذاب برای سرمایه‌گذاری خارجی روبرو هستند. بدین منظور جمهوری دومینیکن باید ثبات را حفظ کند، مبانی اقتصادی را تقویت نماید و صادرات را متنوع تر سازد و سیاست‌هایی را اعمال کند که حقوق مالکیت و امنیت قانونی را در یک محیط باثبات اجتماعی تضمین شود.

https://eldia.com.do/el-diversificar-exportaciones-afianzaria-estabilidad-cambiaria/

 وزیر گردشگری از کلمبیایی‌ها خواست به بازدید از جمهوری دومینیکن ادامه دهند

آقای دیوید کولادو، وزیر جهانگردی  دومینیکن اظهار داشت که به تلاش های خود ادامه خواهد داد تا اطمینان حاصل شود از این که گردشگران کلمبیایی بیشتری به انتخاب جمهوری دومینیکن به عنوان مقصد تعطیلات مورد علاقه خود ادامه دهند. آقای وزیر بر رشد پایدار در ورود توریست های کلمبیایی به جمهوری دومینیکن و تأثیر آن بر اقتصاد تاکید نمود. وی اعلام کرد که 336 هزار جهانگرد کلمبیایی در سال گذشته از جمهوری دومینیکن بازدید نمودند (9.9 درصد رشد نسبت به سال قبل) و کلمبیا را به عنوان سومین منبع بزرگ ارسال گردشگران به این کشور معرفی نمود.

https://listindiario.com/economia/sector-turistico/20250226/ministro-turismo-llama-colombianos-seguir-visitando-republica-dominicana_847148.html

 «پرودومینیکانا» از 10  شرکت صادرکننده برای عملکردشان در بازارهای بین المللی تقدیر کرد

در مراسمی‌که به ریاست آقای لوئیس آبینادر رئیس جمهور دومینیکن و خانم بیبیانا ریویرو مدیر اجرایی مرکز صادرات و سرمایه گذاری جمهوری دومینیکن (ProDominicana) برگزار شد از ده شرکت صادرکننده که در تجارت بین المللی در سال 2024 برجسته بودند، با حضور صادرکنندگان، نمایندگان بخش های دولتی و خصوصی و همچنین سازمان‌های بین المللی تقدیر شد. خانم بیویانا ریویرو گفت: «صادرات کالا از جمهوری دومینیکن در سال 2024 به رکورد تاریخی رسید یعنی 12 میلیارد و 925 میلیون دلار. این میزان نشان دهنده رشد 8.3 درصدی نسبت به سال 2023 است.

https://listindiario.com/economia/finanzas/20250226/prodominicana-reconoce-10-empresas-exportadoras-desempeno-mercados-internacionales_847218.html

دومینیکن از جمله کشورهایی با بیشترین رشد اقتصادی است

آبینادر رئیس جمهور دومینیکن در طول سخنرانی خود به مناسبت صد و هشتاد و یکمین سالگرد استقلال ملی تاکید کرد که در سال 2024، تولید ناخالص داخلی (GDP) جمهوری دومینیکن با رشد سالانه 5 درصدی، از میانگین  آمریکای لاتین که 2.5 درصد بود، پیشی گرفت. این عملکرد اقتصادی کشور را در میان اقتصادهای با بالاترین رشد در سطح جهانی قرار داده و موقعیت آن را به عنوان یکی از پویاترین اقتصادهای منطقه تقویت نمود. علاوه بر این دومینیکن به یکی از جذاب‌ترین مقاصد برای سرمایه‌گذاری در منطقه تبدیل شده است که این امر به دلیل ثبات اجتماعی و برنامه‌های اصلاحاتی است. بر اساس پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول این شرایط به کشور اجازه می‌دهد تا جایگاه برجسته‌ای در منطقه به دست آورد. آقای آبینادر تاکید نمود که جمهوری دومینیکن نمونه موفقی از ترکیب رشد اقتصادی، فرصت‌ها، حمایت اجتماعی و کاهش فقر در تمام سطوح می‌باشد.

https://listindiario.com/economia/finanzas/20250227/presidente-abinader-destaca-rd-esta-paises-mayor-crecimiento-economico-mundial-2024_847388.html

آقای آبینادر از پیشرفت کشور در زمینه انرژی خبر داد

آقای لوئیس آبینادر رئیس جمهور دومینیکن به گسترش بخش برق در کشور اشاره کرد و اظهار داشت که تحول انرژی در کشور به یک واقعیت تبدیل شده است. در سال 2020، ظرفیت تولید انرژی تجدیدپذیر 555 مگاوات بود، اما تا سال 2024 این رقم بیش از دو برابر شده و به 1,396 مگاوات رسیده است. رشد مذکور کشور را به هدف تامین 25 درصد از انرژی با استفاده از منابع پاک نزدیک‌تر کرده و تعهدی برای دوبرابر کردن مجدد این رقم تا سال 2028 وجود دارد. آقای آبینادر در سخنرانی خود به مناسبت صد و هشتاد و یکمین سالگرد استقلال ملی، به یک اتفاق تاریخی که در روز هشتم ماه جاری رخ داد اشاره کرد: برای اولین بار، بیش از 50 درصد از انرژی شبکه از منابع پاک تامین شد، که نشان‌دهنده پیشرفت کشور به سمت یک مدل انرژی پایدار و قابل اعتماد است. وی خاطرنشان کرد که تولید انرژی همچنان با 2179 مگاوات گاز طبیعی دیگر تقویت می‌شود که ثبات و عرضه طولانی مدت را تضمین می‌کند. از این ظرفیت 612 مگاوات در سال جاری به بهره برداری می رسد.

https://listindiario.com/economia/energia/20250227/abinader-afirma-2024-generacion-energia-renovable-mas-duplico-capacidad-encontro-2020_847419.html

چند کشور از از نرم‌افزار دومینیکنی برای توزیع انرژی استفاده می‌کنند

بیش از ۲.۴ میلیون کاربر خدمات برق در شیلی، کاستاریکا، کلمبیا و جمهوری دومینیکن از یک نرم‌افزار تخصصی برای توزیع انرژی که توسط مهندسین دومینیکنی توسعه داده شد استفاده می‌کنند. از سال ۲۰۱۱ این پلتفرم یکپارچه امکان صدور صورت‌حساب، نظارت و کنترل خسارات در توزیع برق و آب را فراهم می‌کند. این پروژه که به عنوان یک برنامه آزمایشی در شرق کشور جمهوری دومینیکن آغاز شد به چندین کشور گسترش یافته و خسارات انرژی را به کمتر از ۶٪ کاهش می‌دهد. در بازار محلی انرژی را به نزدیک به ۷۰ هزار کاربر در پونتا کانا، بایاهیبه و میچز از طریق شبکه‌ای هوشمند تأمین می‌کنند.

https://eldia.com.do/ingenieros-dominicanos-innovan-en-distribucion-y-eficiencia-energetica/

صادرات دومینیکن در مقایسه با سال 2019 به میزان  28.2 درصد رشد کرده است

دولت دومینیکن اعلام کرد که صادرات محصولات مختلف از جمهوری دومینیکن به سایر نقاط جهان در مقایسه با سال 2019 تا 28.2 درصد رشد داشته است. خانم بیویانا ریویرو، مدیر اجرایی مرکز صادرات و سرمایه گذاری جمهوری دومینیکن (پرودومینیکنا)، اظهار داشت که در سال 2024 شرکت های صادرکننده حدود 12 میلیارد و 925.1 میلیون دلار به دست آوردند در حالی که در سال 2019 رقم صادرات 10میلیارد و 79.1 دلار آمریکا بوده است . خانم ریویرو تاکید کرد که میزان جمع آوری شده در سال 2024 نیز نشان دهنده افزایش 8.3 درصدی نسبت به سال 2023 است که 11 میلیارد و 937.6 میلیون دلار صادرات بود. ماه ژانویه 2025 نیز با کسب رکورد 979 میلیون دلار آمریکا به عنوان بهترین ماه در تاریخ صادرات دومینیکن به ثبت رسید.

https://listindiario.com/economia/20250225/gobierno-afirma-exportaciones-han-crecido-28-2-2019_847117.html

بیش از 1000 محصول داخلی دارای نشان تجاری "ساخت جمهوری دومینیکن" هستند

نشان تجاری «ساخته شده در جمهوری دومینیکن» جشن دومین سالگردش را گرفت و خود را به عنوان نماد غرور ملی تقویت کرد. در مراسم مربوطه آقای ویکتور بیسونو، وزیر صنعت، بازرگانی و شرکت‌های خرد، کوچک و متوسط گفت که این وزارتخانه همچنان شرکت‌های بیشتری را تشویق می‌کند تا محصولات دومینیکن را با افتخار به سایر نقاط جهان برسانند. تا به امروز، وزارت صنعت، بازرگانی و شرکت‌های خرد، کوچک و متوسط 150 مجوز برای استفاده از نشان تجاری مزبور صادر کرده است و حدود 1068 محصول دارای این نشان هستند که محلی بودن تولید آنها را تأیید می‌نماید.

https://listindiario.com/economia/20250225/mas-1-000-productos-fabricacion-local-portan-sello-hecho-rd_847127.html

خرده فروشان و واردکنندگان قطعات خودرو در دومینیکن نگران چالش های پیش روی خود هستند

انجمن ملی خرده‌فروشان و واردکنندگان قطعات یدکی و لوازم جانبی وسایل نقلیه (Anaderavem) در دومینیکن نسبت به چالش‌های پیش روی این بخش از جمله رقابت ناعادلانه تجار چینی، بی‌ثباتی در نرخ دلار، امکان افزایش حقوق و دستمزدها و موانع خرید دولتی ابراز نگرانی کرد. آقای خورخه دی لونا، مدیر انجمن فوق، از مقامات دولتی خواست تا برای یافتن راه حل هایی که تجارت رسمی را تقویت کند و از اشتغال محافظت نماید گفتگو کنند. وی در این رابطه گفت که در حالی که شرکت های دومینیکن قوانین سختگیرانه مالیاتی و کاری را رعایت می‌کنند بازرگانان چینی از طریق استراتژی‌های مختلف (مانند استخدام افراد در وضعیت مهاجرتی غیرقانونی) از پرداخت مالیات فرار می‌کنند و علاوه بر این مشوق ها و تسهیلاتی دریافت می‌کنند که در اختیار بازرگانان دومینیکن نیست. آقای دی لونا همچنین گفت که افزایش دستمزد پیشنهادی دولت بدون اقدامات حمایتی برای بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط می‌تواند منجر به اخراج و تعطیلی مشاغل شود و افزود که از طرف دیگر نوسانات مداوم دلار باعث گران‌تر شدن واردات و تاثیرگذاری بر سودآوری مشاغل می‌شود. وی در این راستا از مسئولان بانک مرکزی خواست تا راهکارهایی برای تثبیت نرخ ارز و تسهیل خرید ارز با قیمت مناسب بیاندیشند. آقای لونا افزود که یکی دیگر از چالش های پیش روی بخش لوازم و قطعات یدکی خودرو، عدم شفافیت و انصاف در مناقصات قطعات یدکی است که در حال حاضر تحت سلطه گروه کوچکی از تجار می‌باشد.

https://listindiario.com/economia/20250226/detailers-and-importers-of-vehicle-parts-are-concerned-with-challenges-faced_847139.html

 افزایش حداقل حقوق کارکنان بخش خصوصی در دومینیکن به تصویب رسید

کمیته ملی حقوق و حقوق (CNS) دومینیکن پس از سه هفته بحث افزایش 20 درصدی حداقل حقوق کارکنان بخش خصوصی را تصویب کرد. رئیس جمهور ابینادر در وزارت کار حضور یافت تا با نهاد سه جانبه ایجاد شده برای این منظور(دولت، بازرگانان و فدراسیون کارگران) دیدار کند و در مورد آنچه از ابتدا خودش پیشنهاد کرده بود، یعنی افزایش 20 درصدی صحبت کند. جامعه تجاری افزایش 10 درصد و اتحادیه‌های کارگری 30 درصد پیشنهاد کرده بودند.  افزایش جدید حداقل دستمزد در دو مرحله اعمال می‌شود: 12 درصد از ماه فوریه سال جاری و 8 درصد دیگر در ماه آوریل 2026. در جمهوری دومینیکن چهار نوع حداقل حقوق وجود دارد که به چهار نوع شرکت تقسیم می‌شوند. حقوق نگهبانان خصوصی و کارگران کشاورزی نیز وجود دارد. برای مثال در شرکت‌های بزرگ، حقوق فعلی 24990 پزو است (حدود 400 دلار) که با 12% به 27988.80 پزو (حدود 448 دلار) افزایش می‌یابد و سپس با 8% باقی مانده به 29988 پزو  (حدود 480 دلار) در ماه می‌رسد. 

https://listindiario.com/economia/20250226/asi-quedaran-salarios-minimos-gobierno-aprobar-aumento-20-dos-partidas_847242.html

مؤسسه ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان دومینیکن برای تثبیت قیمت برنج  تلاش می‌کند

آقای ادی آلکانتارا، مدیر اجرایی موسسه ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان (Pro Consumidor) اعلام کرد که این نهاد در حال اجرای اقداماتی برای تثبیت قیمت برنج است که اخیراً نوساناتی داشت. نهاد مزبور تلاش‌های خود را برای انجام بازرسی‌های دقیق در کارخانه‌ها و انبارهای اصلی جهت جلوگیری از نوسانات بی‌مورد افزایش داده است. آقای آلکانتارا تأکید نمود که آن‌ها نظارت دائمی‌برای جلوگیری از هر نوع سوءاستفاده  از مصرف‌کنندگان حفظ خواهند کرد و تیم‌های بازرسی را به استان‌های اصلی تولید کننده برنج اعزام می نماید. وی همچنین اظهار داشت که رئیس‌جمهور لوئیس آبینادر به نوسانات در قیمت محصولات اساسی توجه دارد تا اقتصاد بخش‌های آسیب‌پذیر را محافظت کند.

https://listindiario.com/economia/20250225/pro-consumidor-vigila-factorias-evitar-alzas-injustificadas-precio-arroz_846999.html

 جهانگردی و تجارت در دستور کار همکاری‌های اقتصادی و تجاری دومینیکن با عربستان

از سال 2016 پادشاهی عربستان سعودی برنامه جاه طلبانه تحول اجتماعی، نهادی و اقتصادی را با هدف کاهش وابستگی به نفت، بهبود کیفیت زندگی شهروندان و ترویج توسعه پایدار آغاز کرده است. از سال 2019 عربستان سعودی تصمیم گرفت که ورود بازدیدکنندگان از حداقل 49 کشور که قبلاً ورود آنها ممنوع بود را تسهیل نماید در حالی که یک پروژه توسعه جهانگردی بلندپروازانه را طراحی کرده است که هدف آن جذب 150 میلیون گردشگر در پنج سال آینده است. در این زمینه، جمهوری دومینیکن از 10 تا 12 فوریه در دومین دوره نمایشگاه بازار سفر عربستان که 185 غرفه‌دار از 34 کشور را در ریاض گرد هم ‌آورد شرکت کرد. در این زمینه، هیات دومینیکن با طرف سعودی در مورد امکان همکاری در این زمینه و کمک به ارتقای رشد جهانگردی در عربستان سعودی با استفاده از صادرات دومینیکن گفتگو نمود .

https://acento.com.do/economia/turismo-aviacion-civil-y-comercio-en-la-agenda-de-republica-dominicana-ante-la-apertura-de-arabia-saudita-9462444.html

 رئیس‌جمهور سابق دومینیکن با نظر آقای آبینادر در مورد وضعیت اقتصادی کشور مخالف است

آقای لئونل فرناندز، رئیس‌جمهور سابق دومینیکن روز گذشته گفت که 49 درصد دومینیکنی ‌ها باید هر ماه قرض بگیرند تا هزینه مواد غذایی ضروری خود را پوشش دهند. آقای فرناندز که اظهارات رئیس جمهور فعلی لوئیس آبینادر در مورد اقتصاد کشور را رد کرد و گفت مشخص است که قیمت اقلام اولیه سبد خانوادگی  به شدت رو به افزایش است . رئیس جمهور سابق گفت که در زمان دولت آبینادر قیمت گوشت گاو 65 درصد افزایش یافته است، گوشت مرغ 51%؛ اسپاگتی 45 درصد؛ نان، سالامی و ماهی 40 درصد و شیر نیز 38 درصد گران شده است.

https://acento.com.do/economia/leonel-el-49-de-los-dominicanos-toma-prestamos-para-cubrir-canasta-9462502.html

 

جامائیکا

وزیر صنعت جامائیکا بر نیاز به کاهش نرخ سود تاکید می نماید

آقای سناتور آبین هیل، وزیر صنعت، سرمایه‌گذاری و تجارت جامائیکا طی مراسم امضای تفاهم‌نامه بین آژانس توسعه صادرات کارائیب (CEDA) و بانک توسعه جامائیکا (DBJ)  برای راه‌اندازی یک برنامه مربوط به سرمایه‌گذاری در شرکت ها بار دیگر از بانک‌ها خواسته است تا نرخ سود وام‌های خود را کاهش دهند. وی گفت که در حالی که نرخ بانک جامائیکا (BOJ) بین ماه‌های آگوست و دسامبر چهار بار کاهش یافته است بانک‌ها هنوز این روند را دنبال نکرده‌اند. وی همچنین تاکید نمود برای داشتن یک اقتصاد در حال رشد، باید نرخ سود منطقی و نسبتاً پایین داشته باشیم، زیرا یک اقتصاد در حال رشد بانک‌ها را از طریق تعداد بیشتر معاملات بهره مند می سازد.  

https://jamaica.loopnews.com/content/commerce-minister-urges-banks-lower-loan-interest-rates

 دولت جامائیکا در تلاش برای تقویت بخش کشاورزی است

آقای فایول ویلیامز، وزیر دارایی و خدمات عمومی جامائیکا اعلام کرد که 249 میلیون دلار برای تقویت نوآوری بخش کشاورزی و مناطق ساحلی در بودجه سال آینده تخصیص داده شده است. بخش کشاورزی به معنی 8 درصد از تولید ناخالص داخلی و 250 هزار شغل مستقیم می‌باشد. علاوه بر این، بخش کشاورزی که 18 درصد از تولید ناخالص داخلی و بیش از 300 هزار شغل را در ترکیب با بخش تولید به خود اختصاص داده ، در سه ماهه سوم سال گذشته 12.50 درصد و در سه ماهه چهارم 13 درصد کاهش یافته است که عمدتاً به دلیل اثرات طوفان بریل بود.

https://radiojamaicanewsonline.com/business/249-million-allocated-to-boost-agriculture-resilience.

شرکت اپراتور عوارض جاده‌ای جامائیکا سال گذشته بیش از 8 میلیون دلار درآمد داشته است

شرکت اپراتور عوارض جاده‌ای«TransJamaican Highway» درآمد بی‌سابقه ۸.۲ میلیون دلار آمریکایی از رانندگانی که سال گذشته از مسیر«پرتمور»تا «می‌پن» در «بزرگراه ۲۰۰۰» استفاده کرده اند را اعلام نموده است . این امر نشان‌دهنده افزایش ۱۰ درصدی در درآمد شرکت است که به افزایش حجم ترافیک و همچنین افزایش نرخ‌های سالانه عوارض بر می‌گردد. شرکت اپراتور عوارض جاده‌ای در سال ۲۰۲۰ خصوصی‌ شد.  

https://radiojamaicanewsonline.com/business/transjamaican-highway-reports-us82-million-in-revenues-for-portmore-to-may-pen-leg-of-highway-2000

انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان جامائیکا از همکاری با گروه ساجیکور جامائیکا بهره مند خواهد شد

انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان جامائیکا (JMEA) و گروه ساجیکور جامائیکا (Sagicor ) در هفته جاری تفاهم‌نامه‌ای را برای حمایت از اعضای انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان جامائیکا امضا خواهند کرد. این توافق شامل پوشش بیمه جمعی سلامت و زندگی برای اعضای انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان جامائیکا و حمایت از اعضای انجمن شرکت های کوچک خواهد بود. علاوه بر این نهادها در برگزاری سمینارهای تربیت مالی و نیز در زمینه حمایت مالی از رویدادهای انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان جامائیکا، از جمله نمایشگاه ۲۰۲۵ آتی همکاری خواهند کرد.

https://radiojamaicanewsonline.com/business/jmea-and-sagicor-group-to-sign-mou

 اقتصاد جامائیکا و هائیتی تنها دو اقتصاد کارائیب بودند که در سال 2024 رشد منفی داشتند

صندوق بین‌المللی پول مستقر در واشنگتن اعلام کرده است که به جز هائیتی، اقتصاد جامائیکا تنها اقتصادهای کارائیب بودند که سال گذشته رشد اقتصادی آنان کاهش یافته است. اکثر اقتصادهای کارائیب که همچنین تحت تأثیر طوفان بریل قرار گرفته بودند، بین 3.7٪ تا 3.9٪ (در گرانادا و باربادوس) و تا 43٪ (در گویان) رشد کرده‌اند. اقتصاد جامائیکا در سه ماهه اول سال گذشته 1.4٪ و  سپس در سه ماهه دوم 0.2٪ رشد کرد اما در سه ماهه سوم و چهارم 3.5٪ و 1.8٪ کاهش یافت. 

https://radiojamaicanewsonline.com/business/haiti-jamaica-the-only-caribbean-economies-to-decline-last-year-2

 هائیتی

هائیتی باید از موقعیت جغرافیائی خود به نفع تقویت تجارت استفاده نماید

اقتصاددان اتزر امیل تاکید کرد که‌هائیتی، واقع در فاصله ۱۲۰۰ کیلومتری از میامی، به دلیل نزدیکی با ایالات متحده دارای مزیت تجاری قابل توجهی است که باعث کاهش هزینه‌ها و زمان حمل و نقل می‌شود. محصولات که از هائیتی به ایالات متحده صادر می‌شوند سریع‌تر و با هزینه کمتری نسبت به محصولات وارداتی از آسیا می‌رسند. وی همچنین گفت که‌هائیتی با کشورهای دیگر کارائیب از جمله کوبا، جامائیکا، پورتوریکو و باهاماس احاطه شده است و امکان تبدیل شدن به مرکز تجاری منطقه را دارد. علاوه بر این آقای امیل افزود که کشورش باید از نزدیکی به کانال پاناما که یک نقطه کلیدی برای تجارت بین آسیا و آمریکا است، بهره‌مند تر شود. این اقتصاددان برجسته تأکید نمود که‌هائیتی می‌تواند به عنوان بندر ترانزیتی برای کشتی‌های بزرگ خدمت کند و اجازه دهد تا کشتی‌های کوچک‌تر کالاها را به جزایر دیگر منطقه توزیع کنند.

https://lenouvelliste.com/article/253675/sa-position-geographique-premier-atout-dhaiti-par-rapport-au-commerce-mondial

هائیتی بر نیاز به توسعه جهانگردی تاکید می نماید

وزیر جهانگردی‌هائیتی روز شنبه گذشته کارگاه آموزشی را با هدف آماده سازی اولین اقدامات مشخصی که برای توسعه جهانگردی در منطقه "شمال بزرگ" انجام خواهد شد برگزار کرد. در این نشست از جمله وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر هائیتی‌های مقیم خارج از کشور، مدیرکل وزارت فرهنگ و ارتباطات و همچنین اعضای بخش خصوصی و جامعه مدنی کپ-هایتین حضور داشتند. این کارگاه امکان می دهد تا تعداد معینی از پروژه‌های اولویت دار شناسایی تا تصویر مقصد شمال را تغییر دهد . هائیتی برای تقویت اقتصاد ضعیف خود نیاز به توسعه جهانگردی دارد.

https://lenouvelliste.com/article/253671/atelier-de-travail-au-cap-haitien-autour-du-nouveau-deal-pour-la-destination-nord-propose-par-le-ministre-du-tourisme

 بحث اهمیت کمک‌های بین‌المللی  برای توسعه اقتصادی کشورها مجددا در هائیتی مطرح شد

در هائیتی هم مانند کشور های دیگر بسته شدن آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده (USAID) دوباره بحث اهمیت کمک‌های بین‌المللی  برای توسعه اقتصادی کشورهای فقیر را مطرح ساخته است . طرفداران کمک‌ها برای توسعه (APD) معتقدند که این کمک‌ها می‌توانند با تامین مالی پروژه‌های ضروری در حوزه‌های سلامت، آموزش و دسترسی به آب آشامیدنی به کاهش فقر کمک کنند و در شرایط اضطراری انسانی پاسخ دهند. همچنین این کمک‌ها می‌توانند از آموزش افراد، انتقال فناوری‌های نوآورانه و تقویت نهادها در کشورهای دریافت‌کننده پشتیبانی کنند. اما منتقدان معتقدند که کمک های مزبور وابستگی را ایجاد ، فساد را تسهیل می نماید  و موجب مداخله خارجی در حاکمیت کشورهای دریافت‌کننده می‌شود. نظریه "رانش بزرگ" پیشنهاد می‌کند که سرمایه‌گذاری همزمان و گسترده در چندین بخش برای رشد اقتصادی ضروری است. این نظریه پیشنهاد می‌دهد که تلاش همزمان در زمینه‌های زیرساخت، صنایع و آموزش برای غلبه بر موانع ساختاری و تحریک بهره‌وری انجام شود. کمک‌های بین‌المللی می‌توانند نقشی کلیدی در این رویکرد ایفا کنند و منابع مالی مورد نیاز را که کشورهای در حال توسعه خودشان نمی‌توانند فراهم کنند، تامین کنند. "رانش بزرگ" که توسط کمک‌های بین‌المللی تامین می‌شود می‌تواند رشد اقتصادی پایدار را در کشورهای در حال توسعه مانند هائیتی که وضعیت مالی بسیار ضعیفی دارد ایجاد کند.

https://lenouvelliste.com/article/253623/haiti-peut-elle-decoller-sans-aide-internationale