اخبار اقتصادی ترکیه - آنکارا

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی ترکیه در هفته سوم مردادماه 1403 مندرج در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

افزایش 65 درصدی کرایه‌های واحدهای مسکونی و تجاری در ترکیه از اول آگوست 2024

پس ازاعلام نرخ تورم از سوی سازمان آمار ترکیه، میزان افزایش کرایه منازل مسکونی و واحدهای تجاری نیز مشخص گردید. سازمان امار ترکیه، نرخ تورم را برای ماه سپتامبر 3.23 درصد و بصورت سالانه 61.78 درصد اعلام نمود. براین اساس، کرایه‌های واحد های مسکونی و تجاری از اول آگوست 65 درصد افزایش خواهد یافت. البته این میزان مشمول قرارادهای واحدهایی که مهلت قرارداد انها به پایان نرسیده است نمی‌گردد.

دولت ترکیه در سالهای اخیر برای جلوگیری از افزایش بی سابقه کرایه واحدهای مسکونی و حمایت از قشر مستاجرین، اقدام به اعمال تعرفه افزایش حداکثر 25 درصد کرایه‌ها می نمود اما از ابتدای سالجاری اعلام شد که دیگر کرایه‌ها براساس نرخ تورم افزایش خواهد یافت.

https://www.ntv.com.tr/ntvpara

افزایش 25 درصدی  قیمت بلیط قطار در ترکیه

شرکت راه آهن ترکیه، قیمت بلیط قطارهای پرسرعت را در تمام خطوط 25.6 درصد افزایش داد. بدین ترتیب قیمت بلیط مسیر آنکارا- استانبول از 430 لیر به 540 لیر و مسیر آنکارا- اسکی شهیر نیز از  225 لیر به 280 لیر افزایش یافت.

طی یکسال و نیم اخیر قیمت بلیط قطارهای مسافربری بالغ بر 151.2 درصد افزایش یافته است.

https://www.ntv.com.tr/ntvpara

پیش بینی بنیاد تحقیقات سیاست اقتصادی ترکیه از کسری بودجه ترکیه

بنیاد تحقیقات سیاست اقتصادی ترکیه طی گزارشی در خصوص وضعیت بودجه این کشور با ارزیابی داده‌های شش ماهه اول سال 2024 اعلام نمود، بودجه دولت 747 میلیارد لیر کسری داشته و علیرغم اقدامات و مقررات مالیاتی اتخاذ شده، پیش بینی می‌شود تا کسری بودجه در پایان سالجاری میلادی 6.2 درصدی تولید ناخالص داخلی گردد. در این گزارش تاکید شده است، علیرغم اصلاحات صورت گرفته شده و تصویب قوانین مالیاتی مصوب ژوئیه سال 2024 هیچ صرفه جویی قابل توجهی در هزینه‌های بودجه انجام نشده است. این گزارش به ادامه روند سیاست انقباضی، کاهش هزینه‌ها و  تحقق درآمدهای بودجه ای تا پایان سالجاری تاکید کرده است.

در این گزارش همچنین ضمن اشاره به بدهی داخلی ترکیه اعلام شده است که بدهی داخلی که سال 2023 بالغ بر 469 میلیارد لیر بود، در سال 2024 با 133.6 درصد افزایش به 1.1 تریلیون لیر رسیده و دولت باید در خصوص این میزان افزایش شدید چاره اندیشی و از ادامه این روند جلوگیری نماید که در غیر اینصورت افزایش نرخ تورم و کسری بودجه امری طبیعی است.

https://www.dunya.com/ekonomik

هدف 7 میلیارد دلاری ترکیه در صادرات صنایع دفاعی

جودت یلماز معاون رئیس جمهور ترکیه اظهار نمود: صنایع دفاعی علاوه بر تامین امنیت، واردات را کاهش و اهداف تولید و صادرات با ارزش افزوده بالا را تامین می‌کند. هدف ما دست یابی به رقم 7 میلیارد دلار صادرات صنایع دفاعی در سال جاری میلادی است که در سال گذشته به 5.5 میلیارد دلار بود.

یلماز در بیانیه ای که در شبکه اجتماعی X  خود منتشر کرد، اعلام نمود که در 20 سال گذشته تحت رهبری رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه انقلابی در صنعت دفاعی ملی این کشور ایجاد شده است. وی با تاکید بر اینکه اکنون با اهداف بیشتر به راه خود ادامه می دهند، اظهار داشت: در حالی که از یک سو از همه امکانات دیپلماسی برای ثبات و صلح در سطح منطقه و جهان استفاده می‌کنیم، از سوی دیگر مصمم هستیم کشورمان را به موقعیت بسیار قوی تری در برابر انواع تهدیدها سوق دهیم. علاوه بر این، صنایع دفاعی واردات ما را کاهش می دهد و به اهداف تولید و صادرات با ارزش افزوده بالا خدمت می‌کند. صادرات در سال گذشته به 5.5 میلیارد دلار رسید و امسال هدف ما 7 میلیارد دلار است.

https://www.dunya.com/ekonomik

افزایش تعداد افراد تحت پیگیرد قانونی به دلیل عدم پرداخت بدهی به بانکهای عامل در ترکیه

تعداد افراد مشمول پیگرد قانونی در ترکیه به دلیل عدم پرداخت بدهی وام ها به بانکها و یا عدم پرداخت بدهی کارت های اعتباری در دوره شش ماه نخست سالجاری با 43 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 891 هزار نفر رسید.

بر اساس اعلام انجمن بانک های ترکیه، تعداد افراد مشمول پرونده قضایی که تحت پیگیر قانونی قرار گرفته اند در ماه ژوئن 2024 به  213 هزار و 989 نفر رسیده در حالیکه این رقم در ژوئن سال گذشته 118 هزار و 362 نفر بوده است.

همچنین، تعداد افرادیکه در ماه ژوئن 2024  بدهی وام های شخصی خود را به بانکهای عامل پرداخت نکرده اند بالغ بر  118 هزار و 855 نفر و تعداد افرادی که بدهی کارت اعتباری خود را پرداخت نکرده اند 142 هزار و 28 نفر بوده است.

https://www.milligazete.com.tr/haber/

رکورد در صادرات خودروی ترکیه

براساس اعلام صادرکنندگان ترکیه، صادرات صنعت خودروسازی این کشور در ماه جولای 2024 با افزایش 15 درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل به 3.1 میلیارد دلار رسید. در این ماه بیشترین سهم در صادرات متعلق به صنعت خودروسازی اعلام گردید.

برپایه این گزارش،  بیشترین صادرات صنایع خودروسازی ترکیه در ماه جولای 2024 به ارزش 1.6 میلیارد دلار به کشور آلمان صورت گرفته است.

گفتنی است، سهم صادرات صنعتی 70.8 درصد از کل صادرات ترکیه را در ماه جولای 2024 به خود اختصاص داده و صنایع خودرو سازی بیشترین سهم را در رکورد صادرات به دست آورده است.

https://www.dmchaber.com/turkiye-otomotiv

پیش بینی رئیس بانک مرکزی ترکیه از میزان نرخ تورم 

فاتح کاراهان، رئیس بانک مرکزی ترکیه،  در ارائه سومین گزارش تورم سال جاری اظهار داشت: بانک مرکزی پیش بینی خود در خصوص نرخ تورم برای سال 2024، 2025 و 2026 را تغییر نداده است. وی افزود، پیش بینی می‌شود تا نرح تورم در پایان سال جاری به 38 درصد برسد. فرآیند کاهش تورم همانطور که ما پیش بینی کرده بودیم از نیمه دوم سالجاری آغاز شده و ما همچنین با قاطعیت به سیاست پولی خود تا رسیدن به نتیجه که کاهش نرخ تورم است، ادامه خواهیم داد. پیش بینی ما برای نرخ تورم برای سال 2025 بالغ بر 14 درصد و برای سال 2026 بالغ بر 9 درصد می‌باشد. کاراهان گفت، روند بهبود نسبی همراه با رشد اقتصاد جهانی در سایه بخش خدمات ادامه دارد و لذا برخی از کشورهای توسعه یافته روند کاهش نرخ بهره را آغاز کرده اند. رئیس بانک مرکزی ترکیه در ادامه تصریح کرد، قیمت حامل های انرژی نیز اخیراً روندی نوسانی را دنبال کرده است. انتظار می رود تا نرخ رشد اقتصاد جهانی در سال 2024 اندک ولی در سال 2025 افزایش چشمگیری داشته باشد. همچنین شاخص ها نشان می دهد که شکاف تولید و تقاضا در سه ماهه دوم 2024 کاهش یافته و بازار توانسته تعادل میان عرضه و تقاضا را برقرار نماید. پیش بینی می‌کنیم این کاهش در سه ماهه سوم نیزهمچنان ادامه داشته باشد. در نتیجه سیاست سختگیرانه بانک مرکزی، تقاضای داخلی به تعادل خود ادامه خواهد داد. ما از نزدیک تحولات تورم ماهانه و همچنین تورم سالانه را دنبال می‌کنیم. اگرچه تورم در بخش خدمات روند نزولی به خود گرفته، اما نرخ تورم در کالاهای اساسی از جمله کرایه مسکن، خورد و خوراک همچنان بالاست. بسیار مهم است که انتظارات تورمی‌به محدوده پیش بینی از سوی بانک مرکزی نزدیک شود. انتظارات تورمی مصرف کنندگان بالاتر از فعالان بازار است. با کاهش نرخ تورم، تمام انتظارات نیز کاهش خواهد یافت. تورم و انتظارات نرخ ارز از عوامل تعیین کننده در نرخ  بهره هستند. نرخ بهره در سطحی باقی خواهد ماند که امکان گذار از ارزهای خارجی به لیر را فراهم نماید.

https://www.sondakika.com/ekonomi