عمان روی ریل توسعه

موسسه اعتبارسنجی فیچ در گزارشی چشم انداز توسعه اقتصادی سلطنت عمان را پایدار اعلام کرده و بار دیگر رتبه اعتباری بی.بی.پلاس (BB) این کشور عربی را مورد تایید قرار داده است.

گزارش موسسه فیچ می افزاید بهبود شرایط اقتصادی عمان در مقابله با آسیب های مالی خارجی از طریق اقداماتی حاصل شده که دولت این کشور در جهت ارتقای شاخص های مالی و اقتصادی، کاهش بدهی دولت و تداوم بهبود چشم انداز بخش نفت اتخاذ کرده است. همچنین ثبات اقتصادی عمان در نتیجه افزایش شاخص تولید ناخالص داخلی به ازای هر فرد، تاثیرات مثبت اصلاحات بودجه ای و کاهش نسبت بدهی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی حاصل شده است.

موسسه فیچ در این گزارش با تاکید بر اینکه پیش بینی می‌شود عمان تمرکز خود بر بهبود تراز مالی غیرنفتی را حفظ کند، می افزاید وابستگی زیاد به درآمدهای نفتی، اقدامات مالی در نتیجه قیمت ‌های بی‌ثبات هیدروکربن و موضع عمان در خصوص بدهی‌های خارجی بر این رتبه‌بندی تاثیرگذار است.

مازاد بودجه در عمان

فیچ پیش بینی کرد با در نظر گرفتن قیمت هر بشکه نفت دریای برنت در محدود 70 الی 80 دلار و فروش نفت خام عمان با قیمت هر بشکه 65 الی 70 دلار، مازاد بودجه عمان در سال 2024 به میزان 2 ممیز 2 دهم درصد تولید ناخالص داخلی و این رقم در سال آینده میلادی به 9 دهم درصد تولید ناخالص داخلی می رسد. میزان مازاد بودجه عمان در سال 2023 رقم 3 ممیز 2 دهم درصد تولید ناخالص داخلی اعلام شده بود.

در این گزارش پیش بینی شده است که اوپک پلاس از سه ماهه چهارم سال 2024 روند تولید نفت خام را به روال گذشته بازگرداند که این موضوع بخشی از ضرر مالی عمان در نتیجه کاهش صادرات را جبران خواهد کرد اما در مجموع درآمدهای عمان از فروش هیدروکربن تا سال 2025 نیز با کاهش 11 درصدی همراه خواهد بود.

فیچ تاکید کرد که عمان تا حدودی کاهش درآمدهای نفتی خود را با راه اندازی سیستم های مالیاتی و همچنین افزایش درآمدهای غیرنفتی جبران کرده است. عمان پیشرفت های خوبی در زمینه مالیات بر درآمد داشته است و می‌توان امیدوار بود از سال 2026 درآمدهایی از این حوزه نصیب دولت گردد. عمان هنوز اقداماتی در جهت افزایش مالیات بر ارزش افزوده انجام نداده است که در صورت ادامه سناریوی کاهش درآمدهای نفتی، اقدامی محتمل از سوی دولت این کشور به شمار می آید. همچنین پیش بینی می‌شود درآمدهای عمان از منابع غیرنفتی در پایان سال جاری میلادی به 10 ممیز 6 دهم تولید ناخالص داخلی برسد که این رقم با افزایش 9 ممیز 7 دهم درصدی نسبت به سال 2019 همراه خواهد بود.

کاهش بدهی‌ها

موسسه اعتبارسنجی فیچ اعلام کرد نسبت بدهی عمان به تولید ناخالص داخلی این کشور در پایان سال جاری به 32 ممیز 4 دهم درصد و در پایان سال 2025 به 31 ممیز 9 دهم درصد کاهش خواهد یافت. این نسبت در پایان سال 2023 و 2020 به ترتیب 36 و نیم درصد و 68 درصد بوده است که این موفقیتی چشمگیر برای سلطنت عمان به شمار می آید.

این گزارش می افزاید عمان به روند بازپرداخت بدهی‌های خود از محل مازاد بودجه که به دلیل قیمت بالای نفت حاصل می‌شود، ادامه خواهد داد. انتظار می رود عمان در نیمه اول سال جاری میلادی حدود 2 میلیارد و 900 میلیون دلار از بدهی‌های خارجی خود را پرداخت کند که در نتیجه میزان بدهی خود را نسبت به پایان سال 2023 حدود 10 درصد کاهش دهد. عمان با ادامه این روند و کاهش بدهی‌های خارجی خود، ریسک فشار نقدینگی را کاهش داده و همین موضوع چهره این کشور نزد جهانیان را بهبود داده است.

بازگشت عمان به ریل توسعه

موسسه فیچ در این گزارش تاکید دارد عمان با توجه به رشد 2 ممیز 7 دهم درصدی تولید و صادرات غیرنفتی در سال 2024 و همچنین ادامه جذب سرمایه گذاری‌های خارجی، افزایش حجم گردشگری و تمرکز بر توسعه زیرساخت های لازم برای تولید انرژی‌های تجدیدپذیر، در سال جاری میلادی شاهد رشد یک ممیز 8 دهم درصدی تولید ناخالص داخلی خود خواهد بود. رشد تولید ناخالص داخلی عمان در سال گذشته میلادی یک ممیز 3 دهم درصد بوده است.

گزارش جدید موسسه فیچ در حالی منتشر شد که این موسسه در دسامبر 2023 سطح اعتباری سلطنت عمان را از بی.بی به بی.بی.پلاس ارتقاء داد. همچنین چند روز پس از آن سازمان اعتبارسنجی استاندارد اند پورز آمریکا نیز سطح اعتباری سلطنت عمان را از بی.بی به بی.بی.پلاس ارتقاء داد و اعلام کرد با وجود کندی در رشد تولید ناخالص داخلی عمان که ناشی از کاهش داوطلبانه تولید نفت پس از توافق اوپک پلاس است، میانگین رشد اقتصادی این کشور در سال های 2023 تا 2026 حدود 2 درصد خواهد بود.

بعلاوه صندوق بین المللی پول نیز اعلام کرده بود اقتصاد عمان با مهار تورم، مسیر توسعه را در پیش گرفته است. این نهاد پیش بینی‌ها درباره اقتصاد عمان در کوتاه مدت و میان مدت را مثبت ارزیابی کرده است.

یادآور می‌شود، بهبود رتبه اعتباری کشورها نزد موسسات و سازمان‌های اعتبارسنجی معتبر بین المللی، مقدمه ای بر تسهیل جذب سرمایه گذاری‌های خارجی و به تبع آن بهبود رشد اقتصادی کشورها می‌شود. از همین منظر عمان به عنوان کشوری سرمایه پذیر و به منظور قدم برداشتن در راستای برنامه چشم انداز 2040 به شدت نیازمند حفظ رتبه اعتباری و در عین حال بهبود آن می‌باشد تا مسیر ورود سرمایه‌های خارجی به این کشور هموار شود.

سلطنت عمان در سال های گذشته موفق شده است سرمایه گذاری‌های کلانی در زمینه زیرساخت های نفت و گاز و همچنین انرژی‌های نو و تجدیدپذیر از جمله هیدروژن سبز جذب کند که این موفقیت جز با بهبود عملکرد اقتصادی دولت و ارتقاء رتبه اعتباری نزد مجامع بین المللی ممکن نبوده است.