روند اجرایی شدن برنامه‌های راهبردی اقتصادی عمان

معاون وزیر اقتصاد عمان در گفتگو با نشریه عمان تاکید کرد دولت این کشور در حال پیگیری سیاست های اقتصادی انعطاف پذیر در واکنش به تغییرات منطقه ای و جهانی، تشویق سرمایه گذاری و اتخاذ برنامه‌های آینده نگر بر اساس تعادل بین ابعاد اقتصادی و اجتماعی برای تضمین دستیابی به چشم انداز 2040 عمان می‌باشد.

معاون وزیر اقتصاد عمان اظهار داشت براساس نتایج ارزیابی‌های بعمل آمده در نیمه اول سال جاری، وزارت اقتصاد در چارچوب برنامه پنج ساله دهم 2025-2021 روی دستیابی به اهداف رشد در جهت تنوع بخشیدن به اقتصاد برای تضمین تداوم نرخ رشد متمرکز است. همچنین مقدمات پیش نویس برنامه پنج ساله یازدهم در حال انجام است که نشان دهنده الگوی رشد اقتصادی جدید و توسعه ساختارهای تولیدی اقتصاد و سیاست ها و جهت گیری‌های اتخاذ شده توسط عمان برای تحریک بخش های مختلف اقتصاد است. صنایع تولیدی با تمرکز بر فناوری‌های نوین مانند هیدروژن سبز و صنایع انرژی‌های تجدیدپذیر، می‌تواند محرک اقتصاد ملی در جهت همسویی با اقتصاد جهانی باشد. عمان همچنین به دنبال استفاده بهینه از تغییرات در صحنه تجارت بین المللی و روندهای جهانی با هدف دستیابی به حمل و نقل و کشتیرانی چندوجهی برای حمایت از رشد تجارت جهانی است.

‎وی توضیح داد که در طول برنامه پنج ساله جاری و برنامه‌های توسعه بعدی، سلطنت عمان به حمایت از همه بخش های اقتصادی و توسعه قوانین، مقررات و زیرساخت های اقتصادی لازم برای تحریک سرمایه گذاری ادامه می دهد. عملکرد اقتصادی و مالی عمان طی برنامه دهم، دستیابی به بسیاری از اهداف راهبردی را رصد می‌کند که مهمترین آنها بهبود قابل توجه وضعیت مالی دولت، افزایش اعتبار سلطنت عمان و جایگاه آن در بسیاری از شاخص های بین المللی و بهبود مستمر چشم انداز تنوع اقتصادی، رقابت پذیری اقتصاد ملی و جذابیت آن برای سرمایه گذاران خواهد بود.

پیشرفت مداوم در اجرای برنامه

دکتر المعولی گفت برنامه پنج ساله دهم در اجرای برنامه‌ ها و جهت گیری‌ های راهبردی خود که با هدف بهبود فضای کلان اقتصادی و دستیابی به پایداری مالی و اقتصادی، گسترش پایگاه تنوع اقتصادی و توسعه پایدار است، در حال پیشرفت می‌باشد و این پیشرفت در ساختارهای تولیدی اقتصاد، تحریک فعالیت های اقتصادی به رهبری بخش خصوصی و حمایت از نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط دستیابی به توسعه متوازن در استان‌ها نمود دارد.

‎وی تصریح کرد اجرایی شدن برنامه ‌های راهبردی برنامه دهم کمک موثری به حمایت و گسترش نقش بخش خصوصی به عنوان شریک در توسعه پایدار، تسریع رشد فعالیت ‌های غیرنفتی، بهبود فضای کسب‌ وکار می‌کند و می‌بایست در راستای حل چالش های پیش روی بخش خصوصی و کارآفرینان و توانمند ساختن آنها برای ایفای نقش خود در رشد پایدار مطابق با اهداف چشم انداز آینده عمان قدم برداشت. 371 برنامه راهبردی از مجموع 416 برنامه راهبردی برنامه دهم تا پایان سه ماهه اول سال جاری اجرایی شده است که میزان تحقق اهداف برنامه دهم را به 89 درصد رسانده است.

المعولی افزود وزارت اقتصاد به توسعه برنامه ‌های راهبردی جدید و نوآورانه در برنامه دهم ادامه می ‌دهد که به بهره‌ برداری از همه مولفه‌ ها، مزیت‌ های رقابتی و فرصت‌ های موجود در سطح داخلی و بین‌ المللی، ارتقای عملکرد بخش‌ های متنوع ‌سازی و ایجاد انشعابات جدید کمک می‌ کند. ‎در همین راستا، نیمه اول سال جاری شاهد آغاز به کار تعدادی ابتکار و برنامه راهبردی جدید از جمله نوسازی برنامه توسعه استانداری، معرفی شاخص رقابت پذیری استانداری، تکمیل مطالعات ایجاد خوشه‌های اقتصادی یکپارچه و ابتکاراتی از این دست بود.

وی توضیح داد که برنامه توسعه استان‌ها شامل ویژگی‌های مدل توسعه جدید اتخاذ شده توسط عمان است که مبتنی بر رشد متعادل و پایدار با نتایج مثبتی که در بالا بردن استانداردهای زندگی، ایجاد فرصت های شغلی جدید و بهره برداری از مزیت های رقابتی برای هر استان به دست می آورد، می‌باشد که به دستیابی به توسعه متوازن محلی که منجر به دستیابی به توسعه همه جانبه و پایدار در عمان می‌شود، کمک می‌کند.

وی افزود وزارت اقتصاد همچنین مطالعه ایجاد خوشه‌ های اقتصادی یکپارچه در تعدادی از استان ‌ها را تکمیل و مطالعه را به مراجع ذی‌ ربط منتقل کرد که برخی از آنها بررسی مراحل اجرای این مطالعه را آغاز کردند که شامل 5 خوشه اقتصادی یکپارچه است که از مزیت‌های رقابتی بهره ‌برداری می‌ کنند. به عنوان مثال، خوشه اقتصادی در منطقه نجد در استان ظفار اولین در نوع خود برای فعالیت‌ های کشاورزی و پروژه‌ های تولیدی که به تلاش ‌ها برای افزایش امنیت غذایی، حمایت از رشد کشاورزی، بخش صنایع غذایی و ایجاد فرصت های سرمایه گذاری مناسب برای سرمایه گذاران و کارآفرینان ارزش افزوده ایجاد می‌کند. همزمان با تلاش ‌های توسعه استانی، سلطنت عمان به حمایت از فعالیت ‌های اقتصادی در تمامی استان‌ ها و گسترش سیستم صنعتی، اقتصادی و مناطق آزاد ادامه می‌ دهد که چشم‌انداز رشد اقتصاد کلان و بهره‌ مندی از مزیت ‌های رقابتی در استان‌ ها را افزایش داده و آنها را به سرشاخه‌های رشد اقتصادی، ایجاد فرصت های شغلی و بهبود استانداردهای زندگی شهروندان تبدیل می‌کند.

پروژه‌های راهبردی

وی در خصوص مهمترین تحولات اقتصادی و سرمایه گذاری طی سال جاری و امضای تفاهم نامه‌های مهم برای اجرای پروژه‌های بزرگ راهبردی اشاره کرد و گفت مهمترین آنها منطقه اقتصادی در استان الظاهره و پروژه ارتباط راه آهن بین عمان و امارات متحده عربی و همچنین پالایشگاه الدقم می‌باشد که همه این موارد نشان دهنده رشد بخش تولید که یکی از مهمترین ارکان تنوع اقتصادی و گسترش پایه تولید اقتصاد است، می‌باشد.

وی خاطرنشان کرد داده‌های عملکرد کلان اقتصادی برای سلطنت عمان در سه ماهه اول سال جاری خوب است و بر این اساس تولید ناخالص داخلی در پایان سه ماهه نخست سال 2024 با افزایش 8 دهم درصدی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته به 27 میلیارد و 144 میلیون دلار رسیده است. تولید ناخالص داخلی عمان در سه ماهه نخست سال گذشته 26 میلیارد و 936 میلیون دلار گزارش شده بود. سهم نفت خام در تولید ناخالص داخلی با کاهش 4 ممیز 4 دهم درصدی به 7 میلیارد و 789 میلیون دلار رسیده و سهم گاز طبیعی با افزایش یک دهم درصدی به یک میلیارد و 370 میلیون دلار رسیده است. بعلاوه درآمدهای حاصل از حوزه‌های غیر نفتی، صنعتی، کشاورزی و شیلات در همین مدت با افزایش همراه بوده است.

‎هدف برنامه پنج ساله دهم دستیابی به میانگین رشد سالانه حدود 3 درصد برای بخش های غیرنفتی است. اکثر بخش ‌های اقتصادی عمان عملکرد خوبی را به ثبت رساندند؛ ارزش فعالیت ‌های کشاورزی و شیلات از 533  میلیون دلار در سه ماهه اول سال 2023 به 570 میلیون دلار در سه ماهه اول سال جاری افزایش یافت و نرخ رشد واقعی حدود 6 و نیم درصدی داشته است. ارزش فعالیت‌ های تولیدی از 2 میلیارد و 265 میلیون دلار به 2 میلیارد و 472 میلیون دلار افزایش یافت. همچنین بخش های لجستیک، حمل و نقل و گردشگری نیز در این بازه زمانی با رشد همراه بوده اند.

معاون وزیر اقتصاد عمان در بخش دیگری از این مصاحبه گفت هدف از برنامه دهم افزایش رشد همه بخش‌ های هدف اصلی و همچنین بخش‌ هایی است که از روندهای متنوع ‌سازی و ارتقای نوآوری و دانش حمایت می ‌کنند و مقرر شده سهم اقتصاد دیجیتال تا سال 2040 به حدود 10 درصد تولید ناخالص داخلی برسد. در چارچوب حمایت از اقتصاد دیجیتال، وزارت اقتصاد ابتکاری را برای ادغام برنامه ‌ها و فناوری‌ های هوش مصنوعی در پروژه ‌ها و برنامه‌ های توسعه در بخش‌ های متنوع ‌سازی هدف‌ گذاری شده در برنامه پنج ساله دهم توسعه آغاز کرده است.

وی تاکید کرد عمان بر چالش های دوره کاهش قیمت نفت و شیوع کرونا فائق آمده است و به طور فزاینده ای در جهت رشد مبتنی بر تنوع اقتصادی و تحریک و گسترش نقش بخش خصوصی قرار گرفته است و رشد محسوسی در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته و حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی به بیش از 65 میلیارد دلار رسیده است.