نیجریه و توسعه اقتصاد دریا محور

دستیابی و حفظ کشتیرانی ایمن، بهره برداری بهینه از اقیانوس‌ها و افزایش ظرفیت دریایی از اهداف توسعه اقتصادی نیجریه است.

زیرساخت های دریایی و تجارت در نیجریه

تجارت دریایی، 80 درصد تجارت بین‌المللی نیجریه را تشکیل می‌دهد. با این حال، صنعت دریایی نیجریه در طول سال ها با چالش های متعددی روبرو بوده است. اگرچه دولت تلاش می‌کند تا توسعه و عملکرد صنعت دریایی را افزایش دهد، اما هنوز راه زیادی برای تبدیل کردن بخش دریایی در نیجریه به یکی از بهترین‌ها گزینه‌ها در جهان وجود دارد.

چهار بندر برتر نیجریه از نظر ارزش عملیاتی 

نیجریه یک کشور بزرگ دریایی در منطقه خلیج گینه است. این کشور دارای هفت بندر دریایی فعال از جمله مجتمع بندری لاگوس است. مجتمع بندری جزیره تین-کان و بندر لکی در ایالت لاگوس، مجتمع بندری کالابار در ایالت کراس ریور، بنادر دلتا در واری در ایالت دلتا، مجتمع بندری ریورز و مجتمع بندری آنه، در ایالت ریورز است.

1. بندر آپاپا:

مجتمع بندری لاگوس که به آن پریمیر یا آپاپا نیز گفته می‌شود، اولین و بزرگترین بندر نیجریه است. این بندر در منطقه آپاپا در ایالت لاگوس، مرکز تجاری نیجریه واقع شده است. این بندر که در سال 1913 تأسیس شد، دارای پنج ترمینال خصوصی از جمله:

(AP Moller Terminal Ltd (APMT ،

(Consortium Ltd(ENL،

(Apapa Bulk Terminal Ltd(ABTL،

(Greenview  Development Nigeria Ltd (GNDL،

و همچنین Lilypond Inland Container  است.

بنا به گزارش اداره ملی آمار نیجریه، بندر آپاپا بزرگترین و شلوغ ترین بندر دریایی نیجریه در سال 2024 است. در گزارش اداره ملی آمار NBS ، سه ماهه چهارم سال 2023 آمده است که بخش عمده ای از معاملات صادراتی از طریق بندر آپاپا با کالاهایی به ارزش 11979.64 میلیارد نایرا یا 94.38 درصد از کل صادرات انجام شده است بندر آپاپا همچنین بیشترین تعداد معاملات به ارزش 10830.71 میلیارد نایرا یا 76.77 درصد از کل واردات به نیجریه را به ثبت رسانده است. این بندر همچنین دارای دو پایگاه لجستیکی به نام های

Eko Support Services Ltd و  Lagos Deep Offshore Logistics  و هشت اسکله است. تا جایی که شکر، نمک و آرد در کارخانه‌های متعلق به اپراتورهای داخل بندر تولید می‌شود.

2.بندر جزیره تین کان :

 بندر جزیره تین کان در شمال غربی مجتمع بندری لاگوس واقع شده است. این بندر در سال 1977 ساخته شد، زمانی که کشور در طول رونق نفت همراه با بازسازی پس از جنگ داخلی، افزایش فعالیت های اقتصادی را تجربه کرد. بازسازی پس از جنگ داخلی منجر به حجم بالای واردات و صادرات در این بندر شد و در نتیجه ازدحام جدی بندر  منجر به ساخت بندر جایگزین شد. این بندر به پنج اپراتور پایانه از جمله Josepdam Port Service Ltd  و Tin-Can Island Container Terminal Ltd واگذار شد و خدمات حمل و نقل بندر و بار و لجستیک از فعالیتهای مهم آن است. جزیره تین کان دومین جزیره بزرگ در نیجریه است و 386.79 میلیارد نایرا یا 3.05 درصد از کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده است. اداره ملی آمار گفت: جزیره Tin-Can دارای کالاهایی به ارزش 1180.89 میلیارد نایرا یا 8.37 درصد از کل تجارت وارداتی است.

3.آنه بندر :

 مجتمع بندری Onne در کنار رودخانه بانی در امتداد نهر Ogu واقع شده است. این بندر یکی از بزرگترین مناطق آزاد نفت و گاز در جهان است که بخش اعظمی از اکتشافات و تولیدات نفت در آن صورت می‌گیرد. این بندر بیش از 65 درصد از محموله‌های صادراتی را از طریق بندر دریایی نیجریه به خود اختصاص می دهد. چندین عملیات در بندر علاوه بر نفت و گاز انجام می‌شود و شامل محموله‌های عمومی، محموله‌های فله(خشک و مرطوب)، تجهیزات چاه نفت، محموله‌های کانتینری و سایر ارائه دهندگان خدمات لجستیکی می‌شود. آنه که با نام پورت هارکورت 3 نیز شناخته می‌شود، سومین بندر بزرگ در نیجریه است. بر اساس گزارش اداره ملی آمار، واردات از بندر Onne به ارزش 556.14 میلیارد نایرا یا 3.94 درصد از کل واردات را انجام داده است. از نظر صادرات،  NBS اظهار داشت که Onne Port صادراتی به ارزش 241.26 میلیارد نایرا در دوره مورد بررسی انجام داده است.

4. بندر PTML:

Ports & Terminal Multiservice Ltd) PTML)  که با نام Tin-Can 11 نیز شناخته می‌شود توسط یک اپراتور بخش خصوصی ساخته شده و بهره برداری و فعالیتهای آن  (BOT) را بعهده دارد. این بندر در سپتامبر 2006 شروع به کار کرد. در حال حاضر این بندر به گروه گریمالدی واگذار شده است. این شرکت وارداتی به ارزش 267.72 میلیارد نایرا را در دوره مورد بررسی داشته است.

 

NPA، NIMASA، دیگر بخشهای تحت کنترل وزارت امور دریایی و اقتصاد آبی

آدگبویگا اویتولا، وزیر امور دریایی و اقتصاد آبی نیجریه گفت: در اداره بنادر نیجریه (NPA) و سه آژانس سازمان مدیریت دریایی و ایمنی نیجریه(NIMASA) ، شورای حمل و نقل نیجریه (NSC) و سازمان ملی آبراه‌های داخلی(NIWA) به مقدار 92 درصد درآمد افزایش یافته است. وی خاطرنشان کرد که درآمد آژانس ها از 126.359 میلیارد نایرا در سه ماهه اول سال 2023 به 243 میلیارد نایرا در سه ماهه اول سال 2024 افزایش یافته است. در ادامه گفت که با اصلاحاتی که توسط دولت رئیس جمهور بولا احمد تینوبو انجام شده است، اقتصاد دریایی و آبی در حدود 20000 شغل ایجاد کرده است. اویتولا در جلسه توجیهی اولین سال ریاست خود در ژوئن سال 2024 بیان کرد، گسترش فلات قاره باعث افزایش منابع دریایی کشور می‌شود. وی در مورد درآمدزایی آژانس ها، گفت: جدا از سرمایه گذاری در زیرساخت های بندری، استقرار فناوری و تضمین درآمد را ایجاد کرده است. به گفته وی، در یک سال اخیر توانسته‌ایم به افزایش درآمدهای دولت دست پیدا کنیم و آماده انجام کارهای بیشتری هستیم. مقایسه عملکرد سه ماهه اول سال 2023 با عملکرد درآمد سه ماهه 2024 در سراسر آژانس ها، افزایش 92 درصدی را نشان می دهد. این گونه اقدامات اساسی پس از تصدی دولت تینوبو انجام شده است. افزایش درآمد تا حد زیادی به دلیل افزایش 10 درصدی تعداد شناورها در بنادر و  سرمایه‌گذاری استراتژیک در زیرساخت‌های بندری در یک سال گذشته، پهلوگیری قایق‌ها، کشتی‌های گشتی و لایروبی کانال‌های بندر بوده است. همچنین با به کارگیری فناوری جدید درآمدهای بندری افزایش چشمگیری یافت. وزیر گفت که گسترش فلات قاره درآمد بیشتری به منابع دریایی نیجریه اضافه می‌کند. یک منطقه اقتصادی انحصاری به طول بیش از 200 مایل دریایی و 10000 کیلومتر آبراه داخلی داریم که قادر به حمایت از تجارت فعال درون منطقه ای و مسیرهای ناوبری استراتژیک هستیم که آفریقا را با آمریکای شمالی و جنوبی، اروپا و آسیا مرتبط می‌کند و صنعت کشتیرانی را به طور بالقوه به یک محرک اصلی اقتصاد کشور تبدیل می‌کند. گسترش اخیر حوزه دریایی قاره ای در زمان مناسب به 16300 کیلومتر مربع مازاد که شش برابر اندازه ایالت لاگوس است، بدون شک به فعالیت پایگاه منابع دریایی نیجریه افزوده است.

 

اداره بنادر نیجریه (NPA )  و میزان درآمد بنادر

اداره بنادر نیجریه NPA  در سال 2023، درآمد 501 میلیارد نایرایی را جذب کرده است، از سوی دیگر طرح بازسازی بنادر به ارزش 1 میلیارد نایرا در دستور کار قرار دارد. مدیر این سازمان گفت که درآمد حواله‌ها از 93.4 میلیارد نایرا در سال 2022 به 131.2 میلیارد نایرا تا پایان سال 2023 افزایش یافته است. اداره بنادر نیجریه اعلام کرده است که در سال گذشته درآمد و حواله‌های بی سابقه ای به صندوق درآمد تلفیقی (CRF)  فدراسیون نیجریه واریز شده است و میزان درآمد آن از 361 میلیارد نایرا در سال 2022 به 501 میلیارد نایرا در دسامبر 2023 افزایش یافته است. در سندی با عنوان "تثبیت عملکرد برتر در سازمان بنادر نیجریه 2023 - خلاصه ای از بهبود شاخص های این سازمان در سال های 2023-2022" ، اداره بنادر نیجریه و همچنین طرح بازسازی 1 میلیارد نایرایی برای مجتمع بندری جزیره تینکان و بازسازی جامع بندر آپاپا و مجتمع های بندری ریورز، اونه، واری و کالابار ذکر شده است. این سازمان همچنین اعلام کرد که برای بازسازی مشابه، طبق طرح توسعه بنادر جدید، بنادر دریایی عمیق Badagry، Snake Island، Burutu  و Ondo Deep در نظر گرفته شده است. سایر ابتکارات برنامه ریزی شده برای افزایش رقابت بنادر شامل استقرار سیستم جامعه بندری PCS و پنجره واحد ملی است. مدیریت NPA گفت که آماده است تا هدف استراتژیک این سازمان را برای تبدیل شدن به‌هاب لجستیک دریایی در بخش خدمات بندری پایدار در آفریقا از فعالیتهای بالقوه به بالفعل تبدیل کند. این مدیریت همچنین اظهار داشت که علیرغم رکود اقتصاد جهانی که مشخصه سال 2023 بود، مدیرعامل بنادر نیجریه، محمد بلو کوکو، موفق شد در زمینه  تسهیل تجارت نیجریه در بخش خدمات بندری و تامین درآمد در سال 24- 2023، عملکرد بهینه ای نسبت به سالهای قبل داشته باشد. وی با صدور بیانیه ای گفت که اجرای اقدامات بهبود عملکرد منجر به ایجاد درآمد بی سابقه و پرداخت آن به حساب فدراسیون نیجریه گردیده است. این سند همچنین مالیات های پرداخت شده به دولت فدرال را در بر می‌گیرد که بر اساس آن، در دوره‌های مختلف در دوره مورد بررسی، به ترتیب به 77.7 میلیون نایرا و 17.6 میلیارد نایرا افزایش یافته است. به گفته وی، با نگاهی به تحولات اقتصادی کنونی جهانی که بر حجم تجارت در همه اقلیم تأثیر گذاشته است، سیر رشد فعلی درآمد بندری از اهمیت خاصی برخوردار بوده و این اطمینان را با رشد درآمدی بیش از 500 میلیارد نایرا با افزایش همزمان حواله به فدراسیون نیجریه ایجاد کرده است. پایان سال 2023، با توجه به اینکه فعالیت های حمل و نقل در حدود نیمه دوم سال به اوج خود رسیده است. سیاست هوشمندانه دولت جدید که در حال حاضر چشم اندازهای جدیدی از رشد را به نمایش می‌گذارد، به امکان سنجی پیش بینی‌ها، اعتبار بیشتری داده و به ابتکارات سازمانی جدید دامن زد. قرارداد خرید قایق خدماتی، دیجیتالی‌سازی و تشدید مکانیسم‌های نوین، اعتماد را در رشد اقتصاد دریامحور و در واقع فراتر از پیش‌بینی‌های درآمد تقویت ‌کرد.  NPA همچنین اعلام کرد این اقدام به تعمیق تراز تجاری نیجریه از طریق ارتقای صادرات، به ویژه صادرات غیرنفتی، در پاسخ به ضرورت ملی تقویت نایرا کمک کرده است. مدیر بنادر خاطرنشان کرد: به منظور ایجاد مشاغل جدید و ترویج چندوجه‌گرایی، مطابق با بهترین عملکرد جهانی، همانطور که توسط انجمن بین‌المللی بنادر (IAPH)  بیان شده است، اداره خدمات عملیات بنادر برای جلوگیری از کاهش بار بر جاده‌ها، فعالیتهای خود را هم از طریق سرمایه گذاری مستقیم و هم از عوامل خارجی همراه به یک تجارت سالانه 2 میلیارد نایرا آغاز کرده است. به گفته مدیریت NPA، جابجایی محموله‌ها و بستر اتصال بندر به داخل سرزمین افزایش یافته است، همچنین مجموع کانتنرهای صادراتی 20 فوت از  80244 TEU در سال 2020، به 118046 TEUs تا سال 2021 افزایش چشمگیری یافته بود. NPA در طول دوره مورد بررسی، مجوز 10 پایانه پردازش صادرات را برای تسهیل صادرات در بنادر دریایی نیجریه صادر کرد. این اقدام، نقطه‌ای در پردازش صادرات فراهم کرد، جایی که کنترل کیفیت، ارزیابی محموله و بررسی‌های قانونی توسط همه سازمان‌های دولتی در جهت حذف تمام بوروکراسی‌ها و تأخیرهای ناشی از آن انجام می‌شد و تا هم اکنون رقابت‌پذیری صادرات نیجریه را در بازار بین المللی تضعیف می‌کرد. اثر حاصل از این ابتکار جهش کوانتومی در تعداد کانتینرهای صادراتی نیجریه از 156790 واحد معادل بیست فوتی TEU در سال 2022 به 226456 TEU در سال 2023 بود.

علاوه بر آن،  NPA اعلام کرد که به دنبال لایروبی مداوم کانال ها، نصب شناورها و بهبود امنیت در کانال های بندر، تعداد کشتی افزایش یافته است. این سازمان همچنین گفت که تعداد کشتی‌ها از 1997 کشتی در سال 2022 به 2179 کشتی تا پایان سال 2023 رسیده است. NPA همچنین تصریح کرد که بندر عمیق Lekki در لاگوس، که به عنوان اولین بندر کاملا خودکار نیجریه، فعالیت تعداد 6076 کانتینر 20 فوت را پردازش کرده است. این اقدام نشان دهنده یک حرکت سریع و آمادگی NPA برای تامین نیازهای دریایی کشورهای همسایه محصور در خشکی نیجریه و "بازگرداندن محموله‌هایی است که تاکنون همسایگان دریایی نیجریه از آن برخوردار نبوده اند". مدیریت NPA همچنین اظهار داشت: برای به حداکثر رساندن مزیت متمایز بندر دریایی عمیق Lekki با ظرفیت بالا برای پهلوگیری کشتی‌های فوق‌العاده پست پانامکس، این سازمان در سال 2023 دو واحد Azimuth Stern Drive (ASD) 8213 و Ton Bollard Pull Tugboats برای امکان پهلوگیری شناورهای بسیار بزرگ با ارتفاع 300 متر و بالاتر در نوع خود در آفریقا خریداری و راه اندازی کرد. مدیریت اداره بنادر خاطرنشان کرد: روش‌های همکاری بخش های دولتی- خصوصی را برای کسب درآمد از تولید برق مستقل بنادر، ایستگاه‌های ذخیره‌سازی، بستر زمین‌ها برای فعالیتهای لجستیک، تأمین آب شیرین و تعمیرات و نگهداری کشتی‌ها و محافظت از درآمد، به کار گرفته است.

نیماسا (آژانس مدیریت دریایی و ایمنی نیجریه)

آژانس مدیریت و ایمنی دریانوردی نیجریه (Nigerian Maritime Administration and)

 Safety Agency) NIMASA)، متعهد به تثبیت بهترین شیوه‌های جهانی در ارائه خدمات دریایی در نیجریه است. حوزه‌های تمرکز آن شامل اداره ایمنی دریایی موثر، مقررات دریایی، پیشگیری و کنترل آلودگی دریایی، جستجو و نجات، اجرای کابوتاژ، توسعه کشتیرانی و ثبت کشتی، آموزش و صدور گواهینامه دریانوردان و توسعه ظرفیت دریایی و استفاده از ابزارهای مدرن که کارایی را تضمین می‌کند و اثربخشی که به توسعه ظرفیت بومی و حذف همه موانع کمک می نماید.

صنعت دریایی نیجریه و چالش ها و چشم اندازهای پایدار

اقتصاد نیجریه تا حد زیادی به صنعت دریایی وابسته است که بخش عمده ای از آن با در نظر گرفتن این واقعیت است که نیجریه یک کشور تولید کننده و صادرکننده نفت است. نیجریه، در قسمت غربی آفریقا واقع شده است که دارای خط ساحلی 853 کیلومتری است که از ایالت های جنوبی، لاگوس، کراس ریورز، دلتا، اوندو، بایلسا، آکوا ایبوم و رودخانه‌های هم مرز با اقیانوس اطلس می‌گذرد. در اواسط دهه 1950، اولین خط کشتیرانی بومی نیجریه به نام "خط نیجریه" توسط آقای پاتریک اوسوبا  در چارچوب سرمایه گذاری مشترک با شرکت فنلاندی Nordstrom and Company تأسیس شد. در سال 1959، خط کشتیرانی جدید نیجریه  (NNSL)توسط دولت نیجریه ایجاد شد و شرکت پالم لاینز و Elder Dempster ltd به عنوان شرکای فنی خط کشتیرانی در سال 1961 خریداری شدند. NNSL  در ابتدا عملیات خود را با دو کشتی دست دوم آغاز کرد، که در سال 1980 به 27 کشتی افزایش یافت و در سال 1992 به 13 کشتی کاهش یافت. در سال 1995، NMA  یک شرکت ملی دیگر متعلق به دولت تأسیس شد: خط کشتیرانی ملی(NUL)، با همکاری شرکت  MV Abuja با استفاده از یک کشتی 6879 تنی به عنوان تنها کشتی، فعالیت خود را آغاز کرد. تا سال 2000، نیجریه در مجموع 122 شرکت کشتیرانی بومی داشت که عمدتاً کشتی‌های خود را اجاره می‌کردند. تجارت دریایی نقش کلیدی در توسعه اقتصادی نیجریه ایفا کرده است. این کشور حدود 95 درصد از تجارت بین‌المللی خود را از از طریق بنادر نیجریه انجام می دهد. صنعت دریایی نیجریه بخش عمده‌ای از اقتصاد نیجریه با توجه به وضعیت این کشور بعنوان یک کشور تولیدکننده و صادرکننده نفت است. این کشور به عنوان یک کشور مصرف کننده، به دلیل جمعیت خود بازار بزرگی برای کالاهای خارجی است. تجارت دریایی به عنوان ابزاری حیاتی در فرآیند تنوع بخشیدن به اقتصاد نیجریه با توجه به نوسان قیمت نفت خام در دوران اخیر بوده است. ویژگی‌های کلیدی حمل و نقل دریایی که می‌تواند در روش های مختلف حمل و نقل نیز اعمال شود، نشان می دهد که حمل و نقل دریایی، نیاز  ضروری است. حمل و نقل دریایی پاسخگوی تقاضا است. بخش حمل و نقل دریایی سرمایه بر است، به این معنی که حمل و نقل به منابع مالی و انسانی و نگهداری زیادی نیاز دارد. بازار کار این صنعت به کارگران ماهر و غیر ماهر احتیاج دارد. اقتصاد جهانی و بین‌المللی بر صنعت دریایی تأثیر می‌گذارد، به ویژه به این دلیل که بر الگوی تجارت کشور تأثیر می‌گذارد. حمل و نقل دریایی در معرض بهره وری و تغییرات تکنولوژیکی است. پشتیبانی ساختاری و لجستیک برای دستیابی به یک سیستم حمل و نقل دریایی حیاتی و بسیار ضروری است.

 

چالش های صنعت دریایی در نیجریه

چالش های زیادی وجود دارد که صنعت حمل و نقل دریایی در نیجریه را تحت تاثیر قرار می دهد و باید آنها را حل کرد و در نظر گرفت، زیرا این صنعت نقش حیاتی در اقتصاد و رشد کشور ایفا می‌کند:

1.قانونگذاری و امور حقوقی/ اصلاحات

عوامل تغییر بسیاری وجود دارد که کمیسیون اصلاح قانون نیجریه یکی از آنهاست. کمیسیون اصلاح قانون یک کمیسیون همه جانبه است، زیرا نه تنها به بخش دریایی می‌پردازد، بلکه با قوانین بخش دیگری که شامل قانون اساسی، قانون جزایی و غیره می‌شود. کمیته شورای حمل و نقل نیجریه، انجمن وکلای دریایی نیجریه و کمیته مجلس سنا در مورد حمل و نقل دریایی، در بخش های مختلف به کمیسیون اصلاح قانون نیجریه برای اجرای مؤثر وظایف خود از طریق تحقق بسیاری از سیاست‌های گسترده دولت فدرال، از ایجاد تحول در حمل‌ونقل، متحد کردن صنعت دریایی تا آرمان‌های اقتصادی دولت فدرال متکی است. همسویی صنعت دریانوردی با اقتصاد جهانی و اجرای اصلاحات بندری ثابت و بسیار غیرفعال است. در طول سال ها صنعت دریایی به کلی نادیده گرفته شده است. تخمین زده می‌شود که بخش حمل و نقل نیجریه بتواند سالانه 7 تریلیون نایرا نیجریه جذب کند. با این حال، به منظور بهره برداری از درآمد از این بخش، نیاز به بازنگری اساسی در سیاست، چارچوب نهادی، نظارتی و قانونی وجود دارد. باید یک سیاست ملی کشتیرانی جدید ایجاد شود. خط مشی کشتیرانی نیجریه به سال 1987 باز می‌گردد، زمانی که قانون سیاست حمل و نقل نیجریه، شماره 10 در سال 1987، پس از تصویب قانون تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD)  توسط نیجریه ، مقرر شد قوانینی مبتنی بر خرید کشتی، تبادل  محموله و فعالیت های حمل و نقل و محموله‌های مبدأ کشورهای مقصد و 20 درصد برای حامل ها با پرچم سوم تصویب شود. هدف از خط مشی کشتیرانی نیجریه، توسعه یک صنعت کشتیرانی فعال بود که برای نیجریه و نیجریه ای‌ها درآمد ایجاد کند. به دنبال توسعه صنعت دریایی، اداره دریایی نیجریه NMA برای هماهنگی و اجرای سیاست ملی کشتیرانی نیجریه تأسیس شد. جانشین NMA ، آژانس مدیریت و ایمنی دریانوردی نیجریه NIMASA هنگامی‌که در سال 2007 تأسیس شد، هیچ اختیار مشخصی در رابطه با سیاست کشتیرانی نیجریه نداشت، اگرچه موظف بود حمل‌ونقل تجاری بومی را در تجارت بین‌المللی و کشتیرانی ساحلی ترویج و توسعه دهد و ایمنی دریایی، امنیت، آلودگی دریا و فعالیتهای دریایی را تنظیم و ارتقا بخشد.

 قانون حمل و نقل تجاری در سال 2007 برای ارائه حمل و نقل تجاری و امور مرتبط تصویب و توسط NIMASA  اجرا ‌شد و فهرستی از مقررات برای کشتی‌های فعال در نیجریه در رابطه با صدور مجوز، ثبت، صدور گواهینامه و مجازات برای عدم انطباق با این قانون تعیین ‌شد. چندین سازمان دولتی در صنعت دریایی وجود دارد که وظایف و اختیارات آنها موازی است.

 

2.حفاظت از محیط زیست دریایی:

اثرات آلودگی دریا بر بدنه‌های آبی و نواحی ساحلی باعث تخریب محیط زیست و اکوسیستم می‌شود. آب‌های ساحلی نیجریه مانند همه کشورهای ساحلی و بندری جهان، با مشکل آلودگی دریایی گاهی اوقات از طریق فعالیت‌های صنعتی در بنادر مواجه است و مانند برخی دیگر از کشورهای تولید کننده نفت، چالش آلودگی دریایی نیجریه با اکتشاف و تولید نفت و گاز تشدید می‌شود. منابع نفتی نیجریه در حال حاضر از دلتای نیجر به دست می آید، منطقه ای که با رودخانه‌ها، نهرها و اقیانوس اطلس در اراتباط است. آلودگی دریایی ناشی از مهار نفت عامل اصلی ناآرامی‌های اجتماعی در این منطقه است که در طول سال‌ها توجه ملی و بین‌المللی را به خود جلب کرده است، بنابراین دولت نیجریه را وادار کرده است تا اقدامات خاصی را برای جلوگیری از جزر و مد مانند تأسیس اداره نیجر، کمیسیون توسعه دلتا NDDC جهت بررسی قوانین مربوط به آلودگی دریا، توجه به نارسایی‌های آنها و پیشنهاد راه‌هایی برای تقویت نظام حقوقی با هدف پایان دادن به آسیب اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی ناشی از آلودگی دریا، انجام دهد. هیچ قانون یا مجموعه قوانین خاصی در اساسنامه ملی نیجریه وجود ندارد که به تخریب محیط زیست دریایی بپردازد. بلکه آنچه در اختیار دولت است، قوانین، مقررات و کنوانسیون‌های بین المللی در این زمینه است و پایبندی به قوانین به دلیل سطح بالای فساد چالشی بسیار جدی است.

3.امنیت در حوزه دریایی:

ایمنی و امنیت در حوزه دریایی نیجریه در طول سال ها بهبود یافته است، اما هنوز نیاز فوری به بهبود امنیت این صنعت وجود دارد.

4.منابع انسانی و آموزش:

سازمان مدیریت و ایمنی دریانوردی نیجریه NIMASA در سال 2009 یک برنامه آموزشی به نام برنامه توسعه دریانوردان نیجریه NSDP برای دانشجویان ایجاد کرد. بیش از هزار دانشجو در این برنامه ثبت نام کردند و از دانشگاه‌های مختلف از انگلستان، رومانی، مصر، فیلیپین و غیره فارغ التحصیل شدند.

5.منابع مالی:

بخش دریایی سرمایه بر است و بنابراین نیاز به مقدار زیادی بودجه دارد. تجارت زیاد و تقاضای حمل و نقل گسترده  به دلیل سطح تجارت بالا در کشور وجود دارد. نیجریه به اندازه کافی درآمد کسب کرده است، اما هنوز مشکل کمبود سرمایه و بودجه دارد.