اقتصاد تانزانیا از دیدگاه صندوق بین المللی پول

صندوق بین‌المللی پول (IMF) پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی تانزانیا، با فرض اجرای موفقیت‌آمیز دستورکارهای اصلاحی، در میان مدت به حدود 6.5 درصد برسد.

این پیش‌بینی برای سال‌های 2024 و 2025 به ترتیب به 5.4 و 6 درصد خواهد بود که با بهبود فضای کسب‌وکار و کاهش قیمت‌های جهانی کالاها حمایت شده و حتی می‌تواند از سطوح مورد انتظار بالاتر برود. بدین ترتیب، آینده اقتصادی تانزانیا، فضای مساعدتری را نسبت به امروز خواهد داشت و چشم‌اندازها برای آینده این کشور شرق آفریقا، مثبت است. در سالیان آتی، انتظار می‌رود همچنان سطح تورم عمومی‌ کالاها و خدمات، پایین‌تر از پنج درصد بماند، تلاش‌های دولت برای سروسامان دادن به درآمدها و هزینه‌ها به ثمر نشسته و از این بابت فشاری به بودجه عمومی وارد نگردد (یکی از دلایل عمده تورم در جوامع، کسری بودجه دولت‌ها و فشارهای وارده از این ناحیه به بانک مرکزی برای چاپ پول و یا دیگر روش‌های تأمین کسری بودجه است که نهایتاً تأثیر خود را در نمودار تورم فزاینده به نمایش می‌گذارد).

شاخص‌های رشد اقتصادی تانزانیا در آیینه آمار

برخی از مهمترین شاخص‌های اقتصادی که منجر به چنین پیش‌بینی و امیدواری در مراکز مهم تحلیلی برای آینده اقتصاد تانزانیا شده است، بدین شرح است:

- تورم در ماه آوریل امسال، 3.1 درصد بوده است اما تورم سالانه نسبت به سال قبل 3.9 درصد است؛

- کسری حساب جاری در کشور تانزانیا رو به کاهش است (بر اساس آخرین گزارش اقتصادی ماهانه بانک تانزانیا، کسری حساب جاری از 5306 میلیون دلار آمریکا در سال منتهی به آوریل 2023 به 2456 میلیون دلار کاهش یافته است)؛

- در چشم‌انداز میان‌مدت و با اجرای رضایت بخش اصلاحات، رشد سرمایه‌گذاری، اجرای طرح‌های زیرساختی و بهبود فضای اقتصادی محتمل‌تر خواهد بود؛

- رشد تولید ناخالص داخلی در سال 2023 از 4.7 درصد در سال 2022 به 5.1 درصد رسید (بخش‌های کشاورزی، معدن و خدمات مالی مهمترین پیشران‌های این رشد بوده‌اند)؛

- یکی از طرح‌های بسیار تاثیرگذار در فضای اقتصادی کشور تانزانیا، پروژه "آلان جی" این کشور است که قرار است تحولی عظیم در این کشور شرق آفریقا ایجاد نماید؛

- بطور کلی، عمده محرک‌های اصلی رشد اقتصادی تانزانیا در سالیان اخیر، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی و حمل و نقل، گردشگری و صادرات مواد معدنی بوده است؛

چالش‌ها و موانع رشد اقتصادی تانزانیا

هرچند ریسک‌های اقتصادی برای آینده اقتصاد تانزانیا، سنگین نبوده و با بهره‌گیری از اصول علم اقتصاد و با در پیش‌گرفتن رویه فعلی سیاست خارجی (دیپلماسی اقتصادی در دستور کار دولت تانزانیا)، این مخاطرات قابل مدیریت هستند اما در کوتاه مدت، تشدید درگیری‌های منطقه‌ای، افزایش نوسان قیمت کالاها، کاهش رشد یا رکود جهانی، بلایای طبیعی مرتبط با تغییرات آب و هوایی، چگونگی رسیدگی به معضلات بازار ارز و نحوه اجرای مقیاس پروژه‌های سرمایه‌گذاری عمومی می‌تواند بر اقتصاد تانزانیا تاثیر گذار باشد.