راهبرد توسعه دریا محور ویتنام و تجارب موفق آن

ویتنام دارای ظرفیت‌ها و مزیت‌های ارزشمندی در توسعه اقتصاد دریایی می‌باشد.

ویتنام دارای 3260 کیلومتر خط ساحلی، بیش از 3000 جزیره و مجمع‌الجزایر بوده که دارای موقعیت جغرافیایی مهمی دریای شرق (چین جنوبی) و محل اتصال اقیانوس هند و اقیانوس آرام قرار داشته و دارای مساحت دریایی بیش از یک کیلومتر مربع قلمرو دریایی مستقل می‌باشد. 28 استان (از میان 58 استان) و شهر ویتنام ساحلی می‌باشند.

در «استراتژی توسعه پایدار ویتنام بر مبنای اقتصاد دریا برای سال 2030 و با چشم انداز 2045»، اهداف مشخصی برای تبدیل شدن ویتنام به یک اقتصاد دریامحور شکوفا بر پایه توسعه پایدار و تضمین امنیت اقتصاد دریایی خود، تعیین و مشخص گردیده است. بر این اساس، بخش‌های اقتصادی کاملا مبتنی بر دریا، در نزدیک به 10 درصد در تولید ناخالص داخلی آن کشور نقش خواهند داشت و سهم اقتصادهای استانها و شهرهای ساحلی به میزان 65 الی 70 درصد تولید ناخالص داخلی کشور می‌باشد.

در تدوین استراتژی اقتصاد دریا محور ویتنام بر سه بخش استقرار صنایع دریایی و در مجاور دریا و ساحل، استفاده از منابع دریایی و فراساحل از جمله استقرار منابع تجدیدپذیر در قلمرو آبی ویتنام و توسعه صنعت توریسم در نوار ساحلی و شهرها و مناطق ساحلی تاکید گردیده است.

کمیته مرکزی حزب کمونسیت ویتنام با تصویب مصوبه 36-NQ/TW در تاریخ 30 مهر 1397 ( برابر با 22 اکتبر 2018) «استراتژی توسعه پایدار ویتنام بر مبنای اقتصاد دریا تا سال 2023 و با افق 2045»، در واقع نقش و اهمیت اقتصاد دریا محور و همچنین عزم و اراده خود برای تبدیل ویتنام به کشوری قدرتمند و شکوفا بر مبنای اقتصاد دریایی را مورد تائید و تاکید قرار داد. در ادامه، توضیح اجمالی استراتژی توسعه پایدار این کشور بر مبنای اقتصاد دریا ارائه می‌شود.

ویتنام دارای ظرفیت‌ها و مزیت‌های ارزشمندی در توسعه اقتصاد دریایی می‌باشد. ویتنام دارای 3260 کیلومتر خط ساحلی، بیش از 3000 جزیره و مجمع‌الجزایر بوده که دارای موقعیت جغرافیایی مهمی دریای شرق (چین جنوبی) و محل اتصال اقیانوس هند و اقیانوس آرام قرار داشته و دارای مساحت دریایی بیش از یک کیلومتر مربع قلمرو دریایی مستقل می‌باشد. 28 استان (از میان 58 استان) و شهر ویتنام ساحلی می‌باشند.

در استراتژی توسعه پایدار ویتنام بر مبنای اقتصاد دریا برای سال 2030 و با چشم انداز 2045، اهداف مشخصی برای تبدیل شدن ویتنام به یک اقتصاد دریامحور شکوفا بر پایه توسعه پایدار و تضمین امنیت اقتصاد دریایی خود، تعیین و مشخص گردیده است. بر این اساس، بخش‌های اقتصادی کاملا مبتنی بر دریا، در نزدیک به 10 درصد در تولید ناخالص داخلی آن کشور نقش خواهند داشت و سهم اقتصادهای استانها و شهرهای ساحلی به میزان 65 الی 70 درصد تولید ناخالص داخلی کشور می‌باشد. بر اساس این استراتژی، بخش‌های اقتصادی دریایی بر اساس استانداردهای بین‌المللی و بصورت پایدار توسعه خواهند یافت. همچنین اکتشاف و بهره‌برداری از منابع دریایی، سازگار با تضمین پایداری اکوسیستم دریا، مورد بهره‌برداری قرار خواهند گرفت.

پس از تصویب مصوبه 36، سمیناری ملی توسط حزب کمونیست و با مشارکت وزارتخانه‌ها، بخش‌ها و مقامات استانی برگزار گردید. تا ابتدای سال 2024، کمیته‌های راهبری به منظور اجرای مصوبه 36 در بسیاری از استانها و شهرهای ساحلی شکل گرفته است. همچنین کمپین‌های مختلفی بصورت عمومی‌به منظور برجسته نمودن نقش و اهمیت اقتصاد دریایی، موقعیت و نقش منابع دریایی در توسعه اقتصاد ملی، استراتژی‌های حمایت از محیط زیست دریایی، کاهش آلودگی پلاستیک در دریاها و غیره برگزار شده است. در نتیجه این اقدامات، تغییرات مثبتی در افزایش سطح آگاهی‌های عمومی در خصوص توسعه اقتصادی پایدار دریامحور و بر مبنای حمایت از محیط زیست شکل گرفته است.

در نتیجه تلاش‌های وزازرتخانه‌ها و در همکاری با مقامات استانی، در زمینه‌های آبزیان و شیلات، توسعه مناطق اقتصادی ساحلی و پارکهای صنعتی، پروژه‌های زیادی در استانها و شهرهای ساحلی طراحی و پیاده‌سازی شده است. همچنین به منظور استخراج منابع زیر دریا و فراساحلی با حفظ و تاکید بر حفظ از محیط‌زیست، سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی تشوق و اجرایی شده است. در بخش فراساحل، از جمله سرمایه‌گذاری‌های خارجی صورت گرفته، به بخش انرژی‌های تجدیدپذیر و نصب توربین‌های بادی تولید برق در سواحل به ویژه در مرکز و جنوب ویتنام می‌توان اشاره نمود.  

به منظور توسعه اقتصاد دریا محور، استفاده و بکارگیری از دستاوردهای تکنولوژیکی و علمی و همچنین توسعه همکاری‌های بین‌المللی و استفاده از تجارب سایر کشورها، مورد تاکید قرار گرفته است. در اواسط سال 2020 میلادی، نخست‌وزیر ویتنام برنامه‌ای را در خصوص ظرفیت‌سازی و نوسازی امکانات فنی و سخت‌افزاری مناطق ساحلی و دریایی تا سال 2030 تصویب نمود. هدف از این برنامه که در راستای استراتژی ویتنام برای توسعه دریا محور تا سال 2030 می‌باشد، استفاده از آخرین تجارب بین‌المللی و دستاوردهای علمی و تکنولوژیکی به منظور توسعه اقتصاد دریایی می‌باشد. ویتنام در راستای استفاده از تجارب سایر کشورها، تعاملات خود را با کشورهای آلمان، کره‌جنوبی، سوئد، کانادا، برنامه توسعه سازمان ملل، تسهیلات محیط زیست جهانی (GEF) و همچنین بنیاد Yeosu پیگیری و توسعه داده است. همچنین یادداشت تفاهمات و قراردادهای بسیاری با سازمان‌های محیط زیستی بین‌المللی امضاء نموده است.

هر چند تدوین و اجرای استراتژی توسعه اقتصادی دریا محور توسط ویتنام آغاز و در حال اجرا می‌باشد، اما در مسیر دستیابی به اهداف اقتصادی این استراتژی، موانع و مشکلاتی نیز وجود دارد. در مرحله اجرا، بعضا مکانیسم‌ها، سیاستها و مقررات تعیین شده به منظور دستیابی به اهداف مشخص شده با قوانین و مقررات در سایر بخش‌ها ممکن است همخوانی نداشته و از این رو، رسیدن به اهداف را با کندی مواجه نماید. علاوه بر آن، دستورالعمل‌های اجرایی در راستای اجرای این استراتژی از جمله دستورالعمل 11 دولت در تاریخ 2021 که پیرامون استفاده سازمانها و افراد از منابع دریا و استخراج از منابع دریایی تهیه شده است، بطور مشخص و دقیق در خصوص مراحل اداری درخواست‌های سرمایه‌گذاران در منابع دریایی، تبیین نشده و از این رو، ارائه پیشنهادات از سوی سرمایه‌گذاران در استفاده از منابع دریایی را با مشکل و کندی مواجه نموده است.

از سوی دیگر، تامین منابع مالی اجرای برنامه‌ها و پروژه‌ها برای دستیابی به اهداف عملیاتی تعیین شده کافی نبوده است. در واقعیت و اجرا، موانع و چالش‌های زیادی تا کنون در اجرای پروژه‌های مهم و کلیدی اقتصاد دریا محور ویتنام که ذیل تصمیم[1] سال 2020 نخست وزیر ویتنام (در خصوص برنامه‌های اصلی دولت ویتنام برای توسعه اقتصاد دریایی و و منابع موجود در جزایز متعلق به این کشور تا سال 2030) اجرایی گردیده، وجود دارد.

در تدوین استراتژی اقتصاد دریا محور ویتنام بر سه بخش استقرار صنایع دریایی و در مجاور دریا و ساحل، استفاده از منابع دریایی و فراساحل از جمله استقرار منابع تجدیدپذیر در قلمرو آبی ویتنام و توسعه صنعت توریسم در نوار ساحلی و شهرها و مناطق ساحلی تاکید گردیده است.

در خصوص استقرار صنایع در مجاروت دریاها به تعیین مناطق اقتصادی در نزدیکی بنادر مهم به منظور استفاده از امکانات دریایی می‌توان اشاره نمود که تا کنون 18 منطقه اقتصادی ساحلی در مجاورت نوار ساحلی ویتنام ایجاد گردیده است. شکل‌گیری و توسعه مناطق اقتصادی ساحلی و صنایع در این مناطق، از عوامل مهم توسعه اقتصاد دریا محور در اقتصاد ویتنام می‌باشد که در راستای استراتژی اقتصاد دریا محور و مصوبه 36 حزب کمونیست ویتنام بوده و در این بخش، نتایج ملموسی کسب شده است.

از موفق‌ترین مناطق اقتصادی ویتنام که بر مبنای استراتژی فوق‌الذکر شکل گرفته است، منطقه اقتصادی Dinh Vu - Cat Hai در استان گوانگ نین و در مجاورت بزرگترین بندر ویتنام در شمال به نام هایفونگ ایجاد گردیده و نقش بسزایی در جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی داشته که از مهمترین موارد آن، می‌توان به سرمایه‌گذاری چند میلیارد دلاری شرکت LG کره‌جنوبی در این منطقه ذکر نمود. در منطقه اقتصادی Dinh Vu - Cat Hai، تا کنون نزدیک به 31 میلیارد دلار شامل 285 پروژه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با سرمایه 19 میلیارد، سرمایه‌گذاری گرفته است.  همچنین تنها و بزرگترین شرکت خودروسازی ویتنام به نام وین فست نیز در این منطقه اقتصادی ساحلی قرار دارد. ایجاد و توسعه این منطقه اقتصادی ساحلی نه تنها منجر به جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ویتنام گردیده است، بلکه نقش بسزایی در توسعه اقتصادی دریایی و اقتصاد دریامحور ویتنام داشته است. مناطق اقتصادی ساحلی با توجه به موقیعت جغرافیایی به ویژه در مجاورت دریای شرق (چین جنوبی) و اتصال اقیانوس آرام و اقیانوس هند، به ویتنام در استفاده مطلوب از نوار ساحلی خود، کمک شایان توجهی نموده است.

علاوه بر استقرار مناطق اقتصادی و صنایع در نزدیکی سواحل به منظور توسعه اقتصاد دریامحور، در زمینه استفاده از مناطق فراساحل و جذب سرمایه‌های خارجی در تولید انرژی‌های تجدیدپذیر نیز ویتنام برنامه‌ریزی نموده است و در نظر دارد بر اساس استراتژی توسعه اقتصادی مبتنی بر دریا، میزان 3 مگاوات برق تجدیدپذیر بادی خود در سال 2021 را به 13 مگاوات در سال 2030 و به 21 مگاوات تا سال 2045 برساند.  

در بخش گردشگری و استفاده از ظرفیت مناطق ساحلی و دریایی نیز سرمایه گذاری بسیاری در بخش های اقامتی و گردشگری و در برخی از مناطق از جمله شهرهای ساحلی در مرکز ویتنام با تمرکز بر جذب گردشگر از کشورهای خاص، صورت گرفته است. بیشترین میزان سرمایه‌گذاری در منطقه اقتصادی فوکوک (Phu Quoc) در جنوب غربی‌ترین نقطه ویتنام صورت گرفته است که محوریت توسعه اقتصادی دریایی این منطقه، تبدیل شدن آن به عنوان مرکز بین‌المللی گردشگری طبیعی و مرکز ارائه خدمات گردشگری می‌باشد.

[1] - Prime Minister Decision 28/QD-TTg of 2020