اقتصاد آبی مالزی

اقتصاد مالزی پیوند ویژه ای با آبهای پیرامونی خود دارد. در حالیکه وسعت خشکی این کشور 329،750 کیلومتر مربع است، دامنه دریایی آن، شامل منطقه انحصاری اقتصادی، تقریبا 450،000 کیلومتر مربع میباشد. بیش از 870 جزیره در مالزی وجود دارد که تقریبا 4675 کیلومتر وسعت دارد. این کشور همچنین دارای یک اکوسیستم حرا است که با 7،097 متر مربع، طیف گسترده ای از صخره‌های مرجانی را با بیش از 3600 متر مربع شامل شده است.

مالزی از فعالیتهای اقتصادی در داخل و اطراف اقیانوسها، دریاها و مناطق ساحلی خود استفاده میکند، اقتصاد آبی یا دریایی حدود 23درصد از تولید ناخالص داخلی مالزی را تشکیل می دهد.[1] درک اهمیت اقتصاد آبی، سیاست گذاران مالزی را بر آن داشته است تا مفهوم اقتصاد آبی را در برنامه دوازدهم مالزی (2025-2020) مورد توجه قرار دهند و آن را شامل درک جامعی از دارایی‌های دریایی و ساحلی دانسته که میبایست با روش های نواورانه، بهره برداری بهینه ای از مزایایی اقتصاد آن با توجه به مشکلات و نگرانی‌های محیط زیستی داشت.

با اینحال اگر چه اقتصاد آبی به عنوان یک حوزه کلیدی رشد برای مالزی شناخته شده است، اما توسعه آن با چالشهای متعددی روبروست. به طور کلی اقتصاد ابی مالزی در چهار بخش اصلی تولید نفت و گاز طبیعی، بنادر و خدمات حمل و نقل دریایی، گردشگری دریایی و صنعت شیلات دیده میشود.

در سال 2015، حمل و نقل دریایی با 23.7 میلیارد دلار، گردشگری دریایی با 16.3 میلیارد دلار، شیلات و آبزی پروری با 12.8 میلیارد دلار 80 درصد اقتصاد آبی مالزی را تشکیل داده است. بر اساس اخرین امار اداره شیلات وزارت کشاورزی مالزی، صنایع شیلات مالزی 11 درصد تولید ناخالص بخش کشاورزی مالزی و در مجموع 0.8 درصد کل GDP مالزی در سال 2021 را با 14.8 میلیارد رینگیت (حدودا 4.4 میلیارد دلار) تشکیل داده است.

در برنامه دوازدهم توسعه مالزی اقتصاد آبی ذیل زمینه‌های با اولویت(priority area) در بخش B و استراتژی B1 بدین شکل مورد توجه قرار گرفته است "اقتصادی دریایی به عنوان مدیریت بهتر منابع دریایی برای توسعه پایدار که میتواند  رفاه انسانی و عدالت اجتماعی را بهبود می‌بخشد در نظر گرفته میشود و این در حالی است که به طور قابل توجهی کاهش خطر زیست محیطی و تخریب زیست محیطی در آن دیده شده است".

به اعتقاد کارشناسان در مالزی، مانند بسیاری از کشورها، مدیریت آبهای سرزمینی بین چندین بخش دولتی و در مالزی استانی نیز تقسیم شده است که موجب عدم انسجام سیاست گذاری میشود. همچنین مولفه‌های اقتصاد آبی در بخش های مختلف هر کدام در برنامه‌های جداگانه ای سیاست گذاری شده اند. به طور مثال صنعت آبزی پروری و شیلات در سیاست ملی کشاورزی (2030-2021NAP )، صنعت گردشگری به صورت کلی در سیاست گردشگری مالزی موسوم به اکو توریسم مالزی[2] (2025-2015)، برنامه جامع صنعت ساخت و تعمیر کشتی در سال 2020 و یا سیاست دریایی ملی و برنامه اقدام آن برای ده سال منتهی به 2030، هر کدام جداگانه سیاست گذاری شده است.[3]

به طور کلی بهبود اقتصاد ابی در مالزی با چالش های متعددی مواجه است که عبارتند از:

- عدم وجود یک سیاست جامع ملی اقتصاد آبی برای هدایت توسعه پایدار صنایع مبتنی بر دریا.

- کمبود نیروی کار و منابع برای اجرای موثر قوانین و مقررات و همچنین مدیریت و حفاظت از مناطق ساحلی و دریایی

- همپوشانی صلاحیت در نهاد های متعدد که بعضا منجربه شکاف های حکومتی می‌شود.

- فقدان داده‌ها و تخصص فنی برای انجام تجزیه و تحلیل عمیق.

- پشتیبانی لجستیکی و فن اوری‌های ناکافی، که موجب شده است دسترسی و تاثیر تلاش های مدیریت اقیانوس محدود شود.

- فقدان یک بخش تعیین شده برای مدیریت امور دریایی و قوانین جامع.

- تقسیم قدرت بین دولت های فدرال و ایالتی، که منجر به عدم اطمینان واختلافات در قانون گذاری و اجرای قوانین و سیاست های زیست محیطی دریایی شده است.

محورهای توانمندساز در اقتصاد آبی مالزی

اقتصاد آبی شبکه پیچیده ای است که بخش های مختلف اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی را به هم متصل می‌کند. یک رویکرد سیستماتیک برای رسیدگی به نقاط ضعف و مشکلات موجود در اقتصاد اقیانوسی و ساحلی برای توسعه و مدیریت موثر آن بسیار مهم است. در ذیل به هشت محور توانمندساز که با حرف i لاتین شروع می‌شود اشاره خواهد شد:

- زیرساخت های سازه ای[4] - ارتقاء عمده زیرساخت ها، از جمله جاده‌ها و موانع ساحلی، برای پاسخگویی به نیازهای فعلی و اینده. زیرساخت های تازه ساخته شده باید امکان پذیرش فن اوری‌های پیشرفته مانند برج های سلولی و کابل های پر سرعت را داشته باشد.

- زیرساخت های اطلاعاتی[5] - پذیرش فن اوری‌های دیجیتال و مرتبط با IR4، عامل کلیدی برای مدیریت کارامد منابع دریایی و تصمیم گیری خواهد بود. این باید توسط زیرساخت های دیجیتال با جمع اوری داده‌ها و فرهنگ به اشتراک گذاری پشتیبانی شود.

- سرمایه فکری[6] - بهبود استعدادهای فردی، از جمله مهارت ها و شایستگی‌های عمومی و تخصصی که به پرورش فرهنگ دانش غلبه بر کمبود استعداد کمک کند. همکاری بین صنعت و دانشگاه برای هماهنگی برنامه‌های اموزشی با نیازهای صنعت مورد نیاز است.

- سیستم های یکپارچگی[7] - نهادهای حاکم نقش مهمی در تسهیل جریان اطلاعات و امکان اجرای سیاست هایی دارند که کارایی را افزایش می دهد و ارزش اقتصادی را برای همه ذینفعان به حداکثر می رساند. لازم است روش های سیستماتیک برای ایجاد سیاست، اجرا، نظارت و گزارش سیاست ها برای اطمینان از شفافیت و اجرای سیاست های موثر ایجاد شود.

- مشوق ها[8] مشوق های دولتی نواوری‌های محلی را تحریک می‌کند و در عین حال مدیریت پایدار منابع دریایی را تضمین می‌کند. برای غلبه بر هزینه‌های بالا که مانع رشد برخی از بخش ها می‌شود، دولت باید کمک از طریق حمایت مالی و غیر مالی کمک کند.

- موسسات[9] - کیفیت رهبری نهادی و سازمان‌ها نقش مهمی در تبدیل بخش اقتصاد ابی به یک صنعت دانش محور با فن اوری پیشرفته و سازگار با محیط زیست و توسعه پایدار می‌شود.

- تعامل[10] -موفقیت بخش اقتصاد ابی نیز می‌تواند با موفقیت ذینفعان همکاری تعریف شود. از طریق مشارکت شهروندان و ایجاد راه حل های خلاقانه، این پلت فرم همچنین بحث در مورد مشکلات و ایده‌ها را تشویق می‌کند، فرصت هایی را برای توانمندسازی ذینفعان ارائه می دهد و یک اقتصاد ابی فراگیر تر را پرورش می دهد.

- بین المللی شدن[11] و ارتباطات بین المللی قوی بسیار مهم هستند و شامل فن اوری دو طرفه و به اشتراک گذاری دانش، برنامه‌های تحقیقاتی مشترک، طرح های بودجه جهانی و برنامه‌های اموزشی برای افزایش قابلیت های نواورانه محلی است. این می‌تواند به موسسات و شرکت های محلی کمک کند تا به بهترین شیوه‌ها و استانداردهای جهانی برای بهبود بهره وری تولید پایبند باشند.

نظارت و ارزیابی رویکردها

مالزی بر توسعه اقتصاد ابی خود تمرکز دارد زیرا پتانسیل خود را برای ایجاد شغل، حفاظت از منابع دریایی و رشد اقتصادی به رسمیت می‌شناسد. با این حال، برای اطمینان از اینکه این تلاش ها در مسیر و ارائه نتایج مورد نظر، رویکردهای نظارتی و ارزیابی مناسب مورد نیاز است.

بر اساس گزارش کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای اسیا و اقیانوس ارام (UNESCAP)، مکانیسم های متعددی می‌تواند برای تقویت بخش اقتصاد ابی استفاده شود. اول، افزایش اگاهی در مورد اهمیت سلامت اقیانوس می‌تواند از طریق برنامه‌های اموزشی و توسعه و سایر اشکال ارتباطات انجام شود.
دوم، جمع اوری و تجزیه و تحلیل داده‌های مربوطه در مورد مسائل و روندهای مربوط به اقتصاد ابی (Kaur، 2016) برای نظارت بر پیشرفت و تصمیم گیری اگاهانه حیاتی است. این اطلاعات می‌تواند به شناسایی زمینه‌های بهبود و هدایت تصمیم گیری‌های اینده کمک کند. سوم، داشتن یک مقام مرکزی برای حاکمیت اقیانوس در هماهنگی اقدامات سازمانها و ذینفعان برای اطمینان از حفاظت موثر و مدیریت اقیانوس ها به شیوه ای پایدار ضروری است. در نهایت، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند اطلاعات به موقع و دقیق را برای نظارت و ارزیابی فراهم کند. این فن اوری‌ها می‌توانند به غلبه بر چالش های مرتبط با جمع اوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها کمک کنند و در عین حال بینش ارزشمندی را در مورد وضعیت اقتصاد ابی ارائه دهند.

[1] تولید ناخالص داخلی مالزی درسال 2015 برابر با 301 میلیارد دلار بوده است

[2] National Eco Tourism Plan

[3] National Marine Litter Policy and Action Plan, 2021–2030

[4] Infrastructure

[5] Infostructure

[6] Intellectual capital

[7] Integrity systems

[8] Incentives

[9] Institutions

[10] Interaction

[11] Internationalisation