اقتصاد دریا محور جمهوری متحد تانزانیا

جمهوری متحد تانزانیا (سرزمین اصلی و جزیره زنگبار) کشور ساحلی در منطقه غربی اقیانوس هند واقع شده و دارای 53 جزیره کوچک در این اقیانوس می‌باشد. ساحل سرزمین اصلی،از مرز کنیا تا موزامبیک بالغ بر 1424 کیلومتر می‌باشد که تانزانیا را به یکی از کشورهای ساحلی اصلی منطقه شرق آفریقا بدل نموده است.

مساحت دریای سرزمینی تانزانیا 64000 کیلومتر مربع و منطقه اقتصادی انحصاری دریایی آن به وسعت 223000 کیلومتر مربع می‌باشد. این کشور همچنین در مجاورت دریاچه ویکتوریا؛ دومین دریاچه آب شیرین جهان قرار دارد. این منابع دریایی و آب شیرین، پتانسیل زیادی را برای توسعه پایدار و شکوفایی از طریق مسیر اقتصاد دریایی برای کشور تانزانیا به ارمغان آورده و موجب شده تا این کشور، لزوم اتخاذ سیاست های توسعه دریایی را هرچه بیشتر درک کرده و نسبت به تدوین آن اقدام نماید.

تدوین طرح منطقه دریایی در تانزانیا

در ابتدا جمهوری تانزانیا فرایند مطالعات خود در خصوص طرح منطقه دریایی را در قالب «وضعیت برنامه ریزی منطقه دریایی تانزانیا» در ژوئن سال 2023 تکمیل نمود و زمینه را برای توسعه کامل طرح منطقه دریایی در محیط زیست دریایی ایجاد نمود.

بر اساس طرح تانزانیا، برنامه ریزی منطقه دریایی فرآیندی مشارکتی است که شامل تجزیه و تحلیل و مشخص نمودن توزیع مکانی و زمانی فعالیت های انسانی در مناطق دریایی و آب شیرین برای دستیابی به اهداف اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی می‌باشد. هدف از این طرح، تضمین مدیریت پایدار و یکپارچه این محیط‌های آبی با در نظر گرفتن عوامل مختلفی مانند حفاظت از تنوع زیستی، استفاده از منابع، سازگاری با تغییرات آب و هوا و مشارکت ذینفعان است.

به بیان دیگر، هدف ایجاد تعادل بین توسعه و حفاظت برای به حداکثر رساندن مزایای این منابع طبیعی ارزشمند و در عین حال به حداقل رساندن اثرات منفی بر محیط زیست و جوامع است. تانزانیا با استفاده از رویکردهای منعطف و خاص، زمینه را برای اجرای طرح مورد نظر خود فراهم خواهد نمود و از همکاری و تبادل دانش با سایر کشورها در این مسیر استفاده خواهد کرد.

 

بخش های مختلف طرح مناطق دریایی

طرح مناطق دریایی به طور کلی شامل ارائه نقشه کلان از کاربردهای مختلف اقیانوس، مانند ماهیگیری، گردشگری، حفاظت و هماهنگی این فعالیت ها برای تضمین مدیریت پایدار است. این طرح قابلیت آن را دارد که نیازهای همه طرف های استفاده کننده از منابع آبی را برآورده کرده و همزمان سلامت اکوسیستم دریایی را حفظ کند. علاوه بر این طرح شامل اقدامات مدیریت زیستگاه پایدار، مانند احیای صخره‌های مرجانی و ایجاد مناطق حفاظت شده دریایی بوده و از زیستگاه‌های حیاتی و تنوع زیستی محافظت می‌کند. این طرح همچنین فرصت هایی را برای اکوتوریسم پایدار فراهم می‌کند که می‌تواند برای جوامع محلی ایجاد درآمد نماید.

 

مسئول اجرای طرح مناطق دریایی

بر اساس این طرح، دولت جمهوری متحد تانزانیا و دفتر معاون رئیس جمهور در سرزمین اصلی تانزانیا و وزارت اقتصاد آبی و شیلات دولت زنگبار، به عنوان نهادهای اصلی برای هماهنگی برنامه ریزی مناطق دریایی تعیین شده اند. به منظور شروع برنامه مناطق دریایی، مقام مسئول در سرزمین اصلی تانزانیا و زنگبار باید منطقه برنامه ریزی را به حوزه قضایی خود اعلام کند که جزئیات مرزهای مناطق دریایی شامل آب های داخلی، آب های سرزمینی منطقه آزاد اقتصادی را معین نمایند.

سهم اقتصاد دریایی در تولید ناخالص داخلی

با وجود اینکه تانزانیا برای قرن‌ها درگیر فعالیت‌های اقتصادی داخلی و بین‌المللی مبتنی بر اقتصاد دریایی بوده است، هیچ داده آماری خاصی در مورد سهم اقتصاد آبی در اقتصاد تانزانیا وجود ندارد که نشان دهنده اهمیت این بخش اقتصادی باشد. با این وجود با توجه به برخی داده‌های کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای آفریقا (UNECA) می‌توان به این آمارها اشاره نمود:

در سال 2020، صنایع بزرگ اقتصاد آبی در تانزانیا 7.2 میلیارد دلار به ارزش افزوده ناخالص کمک کرده و بیش از 2 میلیون نفر را در این کشور به کار گرفتند. ارزش خدمات اکوسیستم دریایی در سال 2020 در تانزانیا تقریباً 104.24 میلیارد دلار برآورد می‌شود که البته دریاچه‌های بزرگ آب شیرین سهم قابل توجهی (74.87%) در این خدمات را به خود اختصاص می دهند.

ارزش شاخص اجتماعی ترکیبی اقتصاد آبی تانزانیا حدود 48.64 می‌باشد که نشان دهنده این است که اقتصاد آبی به طور مثبت به توسعه اجتماعی سرزمین اصلی تانزانیا کمک رسانده است. در مقابل، می‌توان از جمله پیامدهای منفی شاخص‌های اجتماعی ارزش گذاری اقتصاد آبی تانزانیا به بیکاری جوانان (12.2٪) و شاخص نابرابری جنسیتی (53.0) اشاره نمود.

 

چالش ها

با وجود منابع اقتصاد آبی، با توجه به وجود ترکیبی از عوامل طبیعی و انسانی، توسعه این بخش با تهدیدات و چالش های متعددی مواجه است. این چالش‌ها شامل ماهیگیری غیرقانونی، آلودگی، تأثیرات تغییرات آب و هوایی، کاهش گونه‌های مهم جانوری تجاری، درگیری‌های مصرف‌کنندگان منابع دریایی، تلفات پس از برداشت و وابستگی به صید ماهیگیری برای امرار معاش است.

برای رسیدگی موثر به این مسائل، تانزانیا باید رویکردی جامع و تطبیقی را اتخاذ کند که شامل مدیریت منابع پایدار، اصلاحات سیاستی، ظرفیت‌سازی و همکاری بین‌المللی است. تاکید بر برنامه ریزی پایدار دریایی و آب شیرین، منطقه بندی و ارزیابی اثرات زیست محیطی می‌تواند به ایجاد تعادل بین توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست کمک کند و در عین حال رفاه اجتماعی را تضمین کند.

چند منبع مطالعاتی مفید جهت آگاهی بیشتر علاقه مندان به پیوست ارائه می‌شود.

 

منابع:

https://borgenproject.org/the-blue-economy-in-tanzania/

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0308597X23004530

https://www.vpo.go.tz/uploads/files/MSP%20GUIDLINE.pdf